|

قانونگذاری برای تقویت کانون وکلا

محمدجعفر حبیب‌زاده وکیل پایه‌یک دادگستری

گذر زمان و تجربه زندگی اجتماعی، نشان داده است که انسان در مبارزه برای زندگی و پیکار مستمر برای دفع خطرات از گرانبهاترین سرمایه‌های انسانی، یعنی جان، مال، آزادی، کرامت و ناموس خویش نیازمند حمایت دیگران است. وکالت یکی از ابزارهای قانونی حمایت از سرمایه‌های مذکور است. باوجود آنکه وکیل زبان موکل و ابزار دفاعی اوست؛ مهم‌ترین تکلیفش، دفاع از اجرای عدالت است، درک صحیح از وکالت دادگستری و فهم صحیح ارتباط آن با نظام قضایی و اینکه این دو نهاد جزء تجزیه‌ناپذیر از نظام حمایتی حقوق و آزادی‌ها و اقامه عدل و حراست از حقوق شهروندانند، حرفه وکالت را در جایگاه رفیعی قرار داده است؛ تا آنجا که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر علاوه بر توجه ویژه به این نهاد، استفاده از مساعدت وکیل در تمامی مراحل رسیدگی قضایی حق شهروندان معرفی شده است. بنابراین اقتضا دارد که این نهاد اجتماعی قدرت کافی دفاع از اجرای عدالت را از طریق تلاش در برپایی نظم صحیح و منصفانه اجتماعی به‌منظور تحقق حاکمیت قانون داشته باشد و با ارتقای مهارت و اخلاق حرفه‌ای و تکیه بر وجدان پاک بشری، آن را در دسترس تمامی شهروندان قرار دهد. در جهان معاصر «استقلال» به معنای «آزادی وکلا و نهاد صنفی آنان از مداخله از ناحیه مقامات دولتی یا جامعه» به‌منظور امکان ایفای نقش آزادانه وکلا در انجام وظیفه دفاع از موکلان خود، بدون ترس و فارغ از هرگونه تاثیرپذیری یا فشار از ناحیه هر شخص و سازمانی و بازبودن راه‌های دسترسی شهروندان برای بهره‌مندی از خدمات آنان، به‌عنوان یک پاسخ ممکن به اوضاع ناشی از سوءاستفاده از نظام حقوقی، مورد توجه قرار گرفته است. وکیل هم در برابر مرجع قضایی باید مستقل باشد و هم در برابر اشخاص و سازمان‌های خارج از آنها از استقلال بهره‌مند شود. با چنین برداشتی از استقلال وکیل است که می‌گویند: «عدل اساس ملک است، وکالت پشتیبانی از عدالت است، بدون دادگستری عدلی وجود ندارد و بدون وکالت، دادگستری وجود نخواهد داشت». استقلال وکیل در کنار استقلال قاضی به‌عنوان دو جزء تجزیه‌ناپذیر، لازم و ضروری برای حاکمیت قانون، تحقق نظام دادرسی عادلانه و حمایت موثر از حقوق بشر و دفاع واقعی از آزادی‌های اساسی شهروندان است. عرصه تعامل وکیل با نهادهای مرتبط با نظام قضایی از پایه‌های استقلال شغل وکالت است. قانون باید همکاری تمامی سازمان‌ها و قوای حکومتی را با وکلای دادگستری در راستای انجام وظایف حرفه‌ای آنان تضمین کند تا مقامات و کارکنان آن سازمان‌ها، انجام وظیفه وکلا را محترم شمرده و امکان و فرصت لازم برای تدارک دفاع و انجام دفاع از موکل را در اختیار آنان قرار دهند. بنابراین استقلال نهاد وکالت نیازمند وجود مقرراتی دقیق و کامل برای حرفه وکالت است که استقلال وکلا از تمامی قوای دولتی را تضمین و اشتغال به این حرفه را در افراد واجد شرایط قانونی، محدود و محصور کند. وجود کانون وکلای مستقل از حیث مالی و اداری، از اجزای بسیار مهم این جلوه است. کانون مزبور باید تمامی صلاحیت‌ها و اختیارات لازم را در ارتباط با تمامی شوون وکالت دادگستری از حیث ساماندهی این حرفه، حمایت از آن، حراست از حسن شهرت و همچنین رعایت و ارتقای شأن وکالت و وکلا داشته باشد و مرجع انحصاری تنبیه وکلا در صورت ارتکاب اعمال و رفتار خلاف قوانین و مقررات انتظامی و خروج از آداب، رفتار و عرف حرفه‌ای باشد. به موجب اصل 28 از اصول اساسی نقش وکلا: «رسیدگی انتظامی علیه وکلا باید در کمیته انتظامی بی‌طرفی که توسط دست‌اندرکاران امور حرفه‌ای وکالت تاسیس شده است یا توسط مقام مستقل قانونی یا توسط دادگاه صورت گیرد و باید توسط مقام مستقل قضایی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.» مداخله قوای دیگر در کانون‌های وکلای دادگستری یکی از عمده‌ترین موانع تحقق استقلال حرفه وکالت است که می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم باشد. اثر مداخله غیرمستقیم کمتر از نوع مستقیم آن نیست. به موجب ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ‌وﯾﮑﻢ اعلامیه جهانی حقوق بشر: 1) هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگی که آزادانه انتخاب شده‌ باشند، شرکت جوید. 2- هرکس حق دارد که با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید. همچنین به موجب ماده 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی: «هر انسان‌ عضو اجتماع‌ حق‌ و امکان‌ خواهد داشت‌ بدون‌ (درنظرگرفتن‌) هیچ‌‌یک‌ از تبعیضات‌ مذکور در ماده‌ 2 و بدون‌ محدودیت‌ غیرمعقول‌: الف‌- در اداره‌ امور عمومی‌ بالمباشره‌ یا به‌واسطه‌ نمایندگانی‌ که‌ آزاد انتخاب‌ شوند شرکت‌ نماید. ب‌- در انتخابات‌ ادواری‌ که‌ از روی‌ صحت‌ به‌ آراء عمومی‌ مساوی‌ و مخفی‌ انجام‌ شود و تضمین‌‌کننده بیان‌ آزادانه‌ اراده‌ انتخاب‌‌کنندگان‌ باشد رای‌ بدهد و انتخاب‌ بشود. ج- با حق‌ تساوی‌ طبق‌ شرایط‌ کلی‌ بتواند به‌ مشاغل‌ عمومی‌ کشور خود نائل‌ شود». علاوه بر متون فوق، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، نفی استقلال وکلا را در موارد زیر موجب تردید در استقلال قضایی دانسته است: «1- عدم بهره‌مندی از آزادی مطلوب جهت انجام وظیفه حرفه‌ای و ارایه خدمات حقوقی. 2- لزوم کسب مجوز یا تاییدیه برای انجام وکالت از حکومت».
همچنین به موجب اصل 24 از اصول اساسی نقش وکلا (مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین1990): « وکلا حق خواهند داشت که کانون‌های حرفه‌ای مستقل تشکیل دهند یا به عضویت آنها درآیند. کانون‌هایی که منافع آنها را نمایندگی می‌کنند، ادامه‌ تحصیلات و دوره‌های آموزشی و حمایت از حیثیت شغلی آنها را گسترش می‌دهند. هیات‌مدیره اینگونه کانون‌های حرفه‌ای توسط اعضای آنها انتخاب می‌شوند و وظایف خود را بدون مداخله‌ دیگران انجام خواهند داد». با توجه به مطالب بالا، لازمه استقلال نهاد وکالت، شمول مفهوم استقلال به ترتیبات و تنظیمات سازمانی است که می‌تواند مانع ورود فشار به وکلا شود. استقلال کانون وکلا به‌عنوان مرکز تصدی تمامی امور و شوون حرفه وکالت نیز اقتضا دارد که امر بررسی صلاحیت کاندیداهای هیات‌مدیره برعهده این نهاد صنفی قرار گیرد؛ چنانکه موضوع بررسی صلاحیت قضات نیز در خارج از دستگاه قضایی صورت نمی‌گیرد. بر این اساس انتظار می‌رود هیات‌های‌مدیره کانون وکلا به‌جای آنکه هر دوسال یک‌بار و در هنگام برگزاری انتخابات در مورد ردصلاحیت کاندیداها با دادگاه انتظامی قضات که به موجب تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب17/1/1376 مسوول بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیات‌مدیره هستند، با چالش مواجه شوند، با قوه‌مقننه تعامل کنند تا با اصلاح مقرره مذکور صلاحیت مورد اشاره را برعهده کانون‌های وکلا واگذار کند و انتخابات این نهاد صنفی را از رقابت‌های احتمالی خارج کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.