مستخدمینحسینی، کارشناس بانکی:
تیم اقتصادی دولت جزیرهای عمل کرده است
جایی، نقدی در باب اقتصاد دولت یازدهم و تیم اقتصادیاش خواندم؛ دولتی با ژنرالهای بیشمار در حوزه اقتصاد. حیدر مستخدمینحسینی به این نقد یک جمله دیگر اضافه میکند؛ دولتی با عملکردی جزیرهای در حوزه اقتصاد. البته بهگفته این کارشناس نظام بانکی نقد اصلی بر دولتی وارد است که هنوز بعد از گذشت ششماه، برنامه اقتصادی کلان خود را اعلام نکرده تا بتوان با تطبیق عملکرد هر کدام از اجرا با برنامه کلی یک چشمانداز و برآورد اصلی از عملکردها داشت. دستمایه اصلی گفتوگو با مستخدمینحسینی عملکرد بانک مرکزی است و او صراحتا اعلام میکند بانک مرکزی جز چندمورد دستاوردی در اقتصاد نداشته است. نه کنترل بازار ارزی حاصل عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم است و نه کاهش چنددرصدی تورم. وی همه را ناشی از جو روانی مثبت بعد از انتخابات یا تاثیر تغییر گفتمان سیاسی دولت در عرصه بینالملل میداند. معتقد است اگر قرار بود اقدامی رخ دهد باید در حوزه بانکداری رخ میداد؛ اصلاح نرخ سود بانکی یا کاهش مطالبات معوق. اما مستخدمینحسینی میگوید نهتنها گامی برای کاهش مطالبات برداشته نشده بلکه سررسید 45هزارمیلیاردتومان مطالبات بانکی دولتهای
پیشین در دولت یازدهم فرارسیده و مطالبات همه معوق مانده است. بسیاری از انتقادات اقتصادی که به دولت دهم وارد بود، نحوه عملکرد این دولت در حوزه بانکی است. ششماه است دولت یازدهم روی کار آمده. ارزیابی کلی شما از عملکرد ششماهه بانک مرکزی در این دوره چیست؟ بانک مرکزی در هر کشوری به موجب قانون مسوول تنظیم و اجرای سیاستهای مالی و اعتباری است. این سیاستها هم برگرفته از سیاستهای اقتصادی دولت است؛ یعنی در اقتصاد ما که اقتصادی کاملا دولتی و وابسته به نفت است، سیاستهای بانک مرکزی برگرفته و در راستای سیاستهای اقتصادی دولت است. در ششماه گذشته که دولت روحانی روی کار آمده است، ما هیچ برنامه اقتصادی مشخص و مدونی از این دولت در حوزه اقتصاد ندیدهایم. مسوولان اقتصادی صحبتهایی کردهاند، اشاراتی درخصوص دیدگاههای خود ارایه دادهاند اما نهتنها این اظهارات مدون و منسجم نبوده بلکه به دلیل وجود مغایرت در این اظهارات گاها تنشها و جو روانیای هم علیه بازار شکل گرفته است. ما انتظار داشتیم دولت در ششماههاول فعالیت خود برنامه اقتصادی خود را اعلام کند تا ما بتوانیم آن را با برنامههای اقتصادی بانکی تطبیق دهیم تا
ببینیم بانک مرکزی در چارچوب این سیاستها چه اقدماتی انجام داده است. اما دولت برنامهای اعلام نکرده و بانک مرکزی هم. یعنی در این حوزه هم نقدی بر عملکرد اقتصادی دولت وارد است و هم بانک مرکزی؟ بله. در این زمینه یک خلأ جدی وجود دارد. دولت قدمی در راستای تدوین یک برنامه اقتصادی نداشته و بانک مرکزی هم به تبع دولت، سیاستی را برای حرکت اقتصادی خود ندارد. اما در این دوران ششماهه بر اساس اعلام بانک مرکزی هم نرخ تورم کاهش یافته و هم قیمت ارز نوسانات ماههای پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم را ندارد. نکته همین است. کاهش نرخ تورم، حفظ ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارزی همه و همه جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی است. در این دوران هم قیمت ارز تا حدودی کنترل شده و هم از نوسانات پیشین فاصله گرفته و هم روند صعودی نرخ تورم نزولی شده است. اما باید دید آیا این رخدادهای مثبت اقتصادی حاصل عملکرد دولت جدید و بانک مرکزی است یا نه؟ دیدگاه شما چیست؟ به نظر شما این دستاوردها حاصل عملکرد بانک مرکزی است؟ قطعا نه! نتایجی که حاصل شده هیچکدام برآمده از عملکرد دولت جدید در حوزه
اقتصاد نبوده. من معتقدم این تغییرات حاصل تغییر گفتمان سیاسی کشور در حوزه بینالملل است. امضای توافقنامه ژنو، تغییر گفتمان غالب بر دیپلماسی کشور، نتایج اقتصادی هم بهدنبال داشت و بر شاخصهای اقتصادی ما مانند نرخ تورم و کاهش قیمت ارز تاثیر گذاشت. پس میبینید که تغییرات صورتگرفته آثار تحولات سیاسی بر اقتصاد است و نه محصول یک برنامه مدون اقتصادی و عملکرد بانک مرکزی. اگر بانک مرکزی یا دولت جدید مدعی است تورم در سایه اقدامات اقتصادی رخ داده دقیقا اعلام کند که کاهش چنددرصدی تورم بهدلیل اتخاذ کدام اقدام اقتصادی بوده است. یعنی بانک مرکزی در ششماههاولی که فعالیت خود را آغاز کرده است، برنامه مشخصی را اعلام نکرده و اقدامی را شکل نداده است؟ بله. بانک مرکزی و البته دولت، در این مدت برنامهای ارایه ندادهاند. اگر اظهارنظری هم اعلام شده شفاف و روشن نبوده است، مثلا مدتی است که برخی بانکها نرخ سود بانکی خود را افزیش دادهاند. من نامه افزایش سود برخی از این بانکها را هم دیدهام؛ نامهای که نشان میدهد بر اساس مجوز بانک مرکزی برخی بانکها سود تسهیلات خود را به 27درصد رساندهاند. اما به محض انتشار این
خبر، بانک مرکزی آن را تکذیب کرد. اگر قرار است نرخ سود تسهیلات افزایش یابد چرا بانک مرکزی سیاست دقیق و شفاف خود را اعلام نمیکند و چرا این خبر را پنهان میکند؟ اقتصاد نیاز به شفافسازی دارد و سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری نیازمند شفافیت اوضاع اقتصادی هستند. سرمایهگذاری که میخواهد در حوزه اقتصاد فعالیت کند باید شرایط بازار و نرخ بانکها را بداند. اما این سیاستها همچنان غیرشفاف و گاها متناقض است. اینکه بانک مرکزی اعلام کند نرخ تسهیلات افزایش یافته، خیلی بهتر از این است که سرمایهگذاران بلاتکلیف باشند. یکی از انتقاداتی که به دولت پیشین هم وارد بود موضوع نرخ سود بانکی است. این دولت با رویکارآمدن وعده داد که نرخ سود تسهیلات بانکی را اصلاح میکند. عملکرد بانک مرکزی دولت یازدهم در این حوزه چه بوده است؟ نرخ سود بانکها بهعنوان یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی است که علامتدهنده فعالیت برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. میزان نرخ سود بانکی و شفافیت آن به سرمایهگذاران اعلام میکند که وارد این حوزه شوند یا نه. در دولت دهم نحوه عملکرد دولت و بانک مرکزی در حوزه نرخ سود بانکی بهنحوی بود که
نرخ سود بانکی علامت مثبتی را نداد. نرخ سود بانکها به نحوی بود که یا مردم سرمایههای خود را به بانکها نبردند یا اینکه از طرف دیگر بخش اعظم مطالبات بانکها معوق شد. نرخ رشد مطالبات معوق بانکها در دولت پیشین خود بهترین شاهد این ادعاست. این موضوع دلیل خاصی هم داشت. بخشی از آن مربوط به نحوه عملکرد دولت با دریافتکنندگان این تسهیلات است. افراد تسهیلاتی با سود 12، 14، 16 و 18درصدی دریافت کرده بودند. اگر قرار باشد این افراد تسهیلات دریافتی خود و مطالبات معوق بانک را بازگردانند، با توجه به کمبود نقدینگی بانکها امکان دریافت مجدد تسهیلات نقدی از بانکها با دشواری مواجه میشود و ممکن است افراد نتوانند مجددا وامی از بانک دریافت کنند. از طرف دیگر اگر بانکها وامی هم به افراد بدهند، سود بیشتری را دریافت میکنند. سیستم پرداخت مطالبات معوق هم مشکل دارد. پرداخت سود مطالبات معوق به علاوه جریمه ششدرصدی آن بهمراتب کمتر از نرخ سود تسهیلات کنونی بانکهاست. پس افراد ترجیح میدهند مطالبات را تسویه نکنند و سود و جریمه را بپردازند و با نقدینگی خود فعالیت کنند. همین اقدامات دولت نهم و دهم بود که سبب شد مطالبات معوقی که در
سال 84 کمتر از 10هزارمیلیاردتومان بود، اکنون به رقم 90هزارمیلیاردتومان برسد. البته من فکر میکنم نرخ مطالبات معوق بالاتر از اینهاست. خب، این عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه مطالبات معوق است. دولت یازدهم هنوز تسهیلاتی پرداخت نکرده که سررسید آن رسیده و معوق شده باشد. پس در حوزه مطالبات معوق نمیتوان انتقادی به آن وارد کرد. نکته همین است. قوانینی درخصوص وامها وجود دارد که این قوانین افزایش مطالبات معوق را در برخی از بخشها افزایش میدهد. منظور همان قوانینی است که اجازه میدهد افرادی که وام گرفتهاند، وام را با سود اولیه و جریمه ششدرصدی پس دهند. دولت اکنون قوانینی را وضع کرده که بر اساس آن به افراد مهلت پنجساله برای بازپرداخت و قسطبندی بدهیها داده شده است. این اقدامات باعث افزایش مطالبات معوق میشود. دولت قبل هم همین مسیر را طی کرد. افزایش مطالبات معوق صدمات بسیاری به اقتصاد کشور بهخصوص به واحدهای تولیدی برای تامین نقدینگی آنها وارد کرد. من معتقدم بخش زیادی از اتفاقات اقتصادی ما به دلیل نرخ سود بانکها و مطالبات معوق است. در دولت جدید هم نهتنها روند افزایش مطالبات معوق کاهش نیافته است.
بلکه این روند افزایشی هم بوده است. میزان مطالبات معوق در دولت جدید 45هزارمیلیاردتومان افزایش یافته است. البته تاکید میکنم این تسهیلات در زمان دولت یازدهم پرداخت نشده است. بلکه وامهایی است که در دولتهای پیشین پرداخت شده و سررسید بازپرداخت آن در دولت جدید بوده که چون پرداخت نشده، معوق مانده است. اما دولت جدید نه در افزایش مطالبات نقش داشته و نه برای کاهش آن اقدامی انجام داده است. اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی با نظام بانکی آشنا هستند و میدانند که بانک با کمبود منابع بانکی مواجه است. بانک مرکزی باید شیوهای اتخاذ کند تا بتواند افزایش نقدینگی را تامین کند. افزایش نقدینگی در بانکها مغفول مانده است. نرخ تورم بالا رفته، ارزش پول ملی کاهش یافته و میزان نقدینگی ثابت مانده است. این سبب شده که در تولید وقفه ایجاد شود. این مساله باعث ایجاد رکود در تولید و اشتغال شده است. نتیجه کمبود نقدینگی کاهش تولید و عرضه و در نهایت افزایش قیمتها و بالارفتن تورم بود. این در یک دور مداوم باعث تشدید رکود تورمی شد. خب، بانک مرکزی باید چه اقدامی انجام دهد؟ برخی نمیتوانند مطالبات معوق خود را باز پس دهند و برخی
نمیخواهند. آنان که نمیتوانند اکثرا واحدهای تولیدی هستند که نقدینگی را وارد چرخه تولید کردهاند و به دلیل مشکلات پیشآمده نمیتوانند مطالبات بانکها را بپردازند. اما برخی دیگر وامهای بسیار گرفتهاند و نه آن را وارد چرخه تولید میکنند و نه وام را تسویه میکنند. بخش زیاد تسهیلات هم در اختیار این گروه است. خب، چه نسبت این تسهیلات در اختیار گروه اول و چه میزان در اختیار گروه دوم است؟ این آمار را باید بانک مرکزی اعلام کند اما اعلام نکرده است. اما بر اساس آماری که داریم تنها 25درصد این وامها به بخش تولید رفته و 75درصد دیگر در اختیار بخشهای غیرتولیدی است. خب، بانک مرکزی در همین ششماهه که فعالیت میکند، هیچ عمل مناسبی انجام نداده است. اما در حوزه اوراق مشارکت اقداماتی انجام داده که بتواند با جذب نقدینگی سرگردان بخشی از تورم را کنترل کند و شاید آن نقدینگی به واحدهای تولیدی برسد. عملکرد بانک مرکزی در این حوزه هم جای نقد دارد. در اوایل اسفندماه اوراق مشارکت با نرخ 23درصد منتشر شد. البته پیش از آن رییس کل بانک مرکزی گفته بود که قرار است نرخ سود اوراق 27درصد باشد که بعد 23درصد
اعلام شد. این نرخ هم از نرخ سود بانکها کمتر بود. به همین دلیل با استقبال مواجه نشد. بانک مرکزی اعلام کرده 75درصد اوراق منتشرشده خریداری شده. اگر چنین هم باشد همین درصد هم خود علامتی است که نشان میدهد اوراق مشارکت با نرخ 23درصدی توان جذب سههزارمیلیاردتومان نقدینگی را نداشته است. در کنار انتقادات وارده به عملکرد بانک مرکزی به دولت هم نقد وارد است که چرا یک برنامه جامع اقتصادی ندارد تا بتواند بانک مرکزی را در یک مسیر درست حرکت دهد؟ نبود این برنامه و چارچوب است که باعث میشود مسوولان دولتی مدام اظهارات هم را نقض کنند و اظهارات متفاوت داشته باشند. مصادیق این تناقضگوییها کدام است؟ تیم اقتصادی دولت در این ماهها جزیرهای عمل کرده است. برای داشتن یک عملکرد مطلوب باید بین سیاستهای وزارت اقتصاد و دارایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هماهنگیهایی وجود داشته باشد. اما این نهادهای اقتصادی جزیرهای و ناهماهنگ عمل کردهاند. تا زمانی هم که تیم اقتصادی منسجم و تحت یک فرماندهی درست شکل نگیرد، این مساله بر زمین خواهد ماند. در این شرایط جامعه تکلیف خود را نمیداند. بانک مرکزی نرخ سود اوراق
مشارکت را 23درصد اعلام کرد آن هم در شرایطی که بازار سرمایه و بورس در حالت چندان مساعدی نبود. با ریزش شاخص بورس و افزایش نرخ اوراق مشارکت، سرمایههای موجود در بورس تشویق شدند تا از این بازار خارج شوند. این عدم هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت را میرساند. در این شرایط چطور نظام بانکی با بازار سرمایه در تماس و تعامل نیست؟ همین یک نمونه، بیانگر عملکرد جزیرهای در تیم اقتصادی است که بانک مرکزی هم بخشی از آن است. از طرف دیگر هر کدام از افراد حاضر در تیم اقتصادی دولت اظهارات گاها متناقضی را اعلام میکنند. این دیدگاهها اقتصاد را تحتتاثیر قرار میدهد نتیجه این اقدامات آن میشود که دولت دستاوردهای اقتصادی را که در سایه اقدامات منسجم سیاسی به دست آورده تحت تاثیر قرار میدهد و از بین میبرد. یا چندی پیش بود که اظهارات متناقض رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی بازار آرام ارز را دچار نوسان کرد. نمونه دیگر عملکرد نامنسجم سیستم اقتصادی توزیع سبد کالاست. این حرکت نشان داد تیم اقتصادی کارآزمودهای که سر کار آمده، نتوانسته در این حوزه موفق عمل کند. اما قیمت ارز و بهخصوص دلار در ماههای اخیر روند باثباتی داشته و جز
در موارد خاصی، نوسانات بازار کنترل شده است. به نظر میرسد عملکرد در این حوزه مناسب بوده است. عملکرد دولت در حوزه ارز هم مانند عملکرد در حوزه کاهش تورم بوده است. تورم به دلیل جو روانی مثبت و خوشبینانه حاکم بر بازار کاهش یافت و قیمت ارز هم همینطور. شرایط بهبود روابط سیاسی با کشورهای دیگر، امید به بازگرداندن دلارهای بلوکهشده نفتی ایران در پی توافقنامه ژنو، امید به سرمایهگذاریهای خارجی و مواردی مانند این است که سبب شده قیمت ارز روند نسبتا باثباتی داشته باشد. در همین دوره کدام نقدینگی وارد اقتصاد شده یا کدام فعالیت صادراتی شکل گرفته که با ارزآوری به داخل کشور قیمت ارز را کاهش دهد؟ جواب این سوال هم منفی است. نه دولت و نه بانک مرکزی در این مدت ششماهه اقدام خاصی انجام ندادهاند که اکنون اعلام کنند با آن اقدامات توانستهاند بازار ارز را کنترل کنند و سروسامان دهند. توقف کاهش ارزش پول ملی هم از همین منظر قابل بررسی است. از سال 81 که قیمت ارز تکنرخی شد تلاشهای زیادی صورت گرفت که قیمت ارز ثابت بماند. این در حالی است که در تمام این سالها باید برای مدیریت و کنترل بازار مابهالتفاوت تورم خارجی و تورم داخلی را
محاسبه کرده و همهساله افزایش اندکی در نرخ ارز رخ میداد تا اینچنین با رهاشدن فنر ارزی در کشور، قیمتها و بازار دچار نوسانات و شوک یکباره نمیشد. این تمهیدات در نظر گرفته نشد و فنر ارز سالها فشرده ماند تا در سال 90 که نوسانات ارزی پیش آمد. حال هم اگر تورم داخل و خارج را با هم در نظر بگیریم، قیمت ارز باید حدود دوهزارو700تومان باشد و نرخ ارز هم در بودجه همین رقم اعلام شده است. یکی دیگر از انتقاداتی که به عملکرد بانک مرکزی وارد بود، عدم استقلال این بانک از دولت بود. در دولت جدید نگاه به استقلال بانک مرکزی چگونه است؟ این موضوع را باید از دو منظر بررسی کرد؛ اول اینکه در کشوری که 80درصد اقتصاد در دست دولت است و کل اقتصاد به نفت و بودجه دولتی وابسته است و سیاستهای بانک مرکزی دنباله سیاستهای اقتصادی دولتی است، چگونه میتوان انتظار یک بانک مرکزی مستقل را داشت. منظر دوم توجه به ترکیب شورای پول و اعتبار است. این شورا مقام سیاستگذار پولی و مالی است و اعضای این شورا نقش اصلی را در تصمیمات پولی و اعتباری در کشور دارند. در ترکیب جدید شورای پول و اعتبار دو مقام دولتی حضور دارند؛ یکی رییس دفتر
ریاستجمهوری و دیگری رییس صندوق توسعه ملی. حضور این دونفر در ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار نشان میدهد که دولت در تصمیمات این شورا و بانک مرکزی چه نقشی دارد. به عبارتی همین انتخاب نشان از حضور پررنگ دولت در تصمیمات بانک مرکزی دارد. پس از دیدگاه شما، دستاورد مثبت بانک مرکزی در ششماهه اول فعالیت دولت جدید چه بوده است؟ هیچ، تنها دستاوردی که داشته اعطای مجوز به چند موسسه مالی و اعتباری بوده که زیرساختها و روند تاسیس و تشکیل آنها در دولت قبل هم جای بحث بسیار داشته است؛ موسساتی که خلاف رویه و بدون طی مراحل قانونی کار خود را شروع کردند و بانک مرکزی هم در این ششماه به آنها مجوز فعالیت داده است. البته تاکید کنم که ممکن است بتوان بهصورت موردی، موضوعاتی را بهعنوان دستاوردهای دولت نام برد اما در حوزه کلان واقعا دستاوردی حاصل نشده است. اما من فکر میکنم سیستم اقتصادی بهگونهای است که بانک مرکزی باید وارد عمل شود. اولین قدم، افزایش نقدینگی بانکهاست تا بتواند از این طریق نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کند. بانکهای خصوصی از طریق سهامداران خود میتوانند اقدام به تامین سرمایه کنند و بانکهای
دولتی هم از محل صندوق توسعه ملی. دولت میتواند این لایحه را به مجلس ارسال کند و از این طریق نقدینگی را تا حدی افزایش دهد که واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را از سر گیرند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.