|

«سانسور» در گفت‌وگو با یونس تراکمه و حسین سناپور

نیازی به سانسور نیست

شیما بهره‌مند . عکس: عباس کوثری، شرق

نیازی به سانسور نیست
دوره تازه ریاست‌جمهوری در حوزه «فرهنگ» با بحث درباره «سانسور» آغاز شد. حسن روحانی در ایام انتخابات از برداشتن سانسور و درپیش‌گرفتن رفتاری مشابه مطبوعات با کتاب گفت و وزیر ارشاد هم بعدتر، از حذف نظارت پیش از چاپ بر کتاب‌ها. در این راستا طرح خودتنظیمی که سانسور پیش از چاپ را به ناشران می‌سپرد با نظرات مختلفی مواجه شد و در نهایت با مخالفت ناشران به سرانجام نرسید. همزمان با این‌ بحث‌ها جمعی از نویسندگان در نامه‌ای خطاب به وزیر ارشاد نوشتند «نویسنده مالک اثر خویش شناخته شده و هیچکس بدون اجازه حق دخل و تصرف در متن او را ندارد، ما در صورت لزوم در قوه‌قضاییه مسوول و پاسخگوی نوشته‌هایمان خواهیم بود؛ طبعا مشروط به اینکه کتاب‌هایمان بدون دخالت سانسور منتشر شود.» علاوه بر این 214 نویسنده راه‌حلی نیز پیشنهاد کردند. اینکه در صورت وقوع جرم‌ احتمالی در کتاب‌ها دادگاه‌هایی با حضور هیات‌منصفه‌ای از اهل فرهنگ به این شکایات رسیدگی کنند. اینکه چنین راه‌حلی در وضعیت امروز ما اساسا امکان‌پذیر است یا چطور ممکن می‌شود مساله مهمی است اما نویسندگان در هر حال خواهان حذف سانسور هستند. یونس تراکمه معتقد است، سانسور پدیده کمی نیست و اساسا نمی‌شود روی خلاقیت با کسی چانه زد. آن‌هم وقتی که بپذیریم هنرمند در لحظه خلق اثر با تمام حساسیت‌ها و جهان‌بینی‌اش در آن لحظه اثری را خلق می‌کند و به‌عنوان اولین مخاطب، خودش قانع می‌شود که کار کامل است. حسین سناپور نیز می‌گوید ما معتقد به آزادی انتشار هستیم و باید بپذیریم که «ما پدیده‌های منحصر به‌فردی نیستیم و می‌شود خیلی راحت رفت سراغ تجربیات دیگران و دید که چطور این مسایل را پشت سر گذاشتند. آنها کتاب را به دادگاه می‌بردند و بر اساس حکم دادگاه عمل می‌کردند.» با این همه وضعیت سانسور کتاب‌ها هنوز مبهم مانده است اما، برداشتن سانسور همچنان مطالبه همه نویسندگان است. درباره وضعیت «سانسور» و بحث‌های مطرح‌شده درباره نامه 214 نویسنده با حسین سناپور و یونس تراکمه که از امضاکنندگان این نامه نیز بوده‌اند به گفت‌وگو نشسته‌ایم. نامه جمعی از نویسندگان به وزیر ارشاد درباره حذف سانسور، واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. جدا از واکنش ضمنی وزیر ارشاد به این نامه و بحث سانسور، در میان نویسندگان و منتقدان و اهالی فرهنگ نیز کم‌و‌بیش بحث‌هایی مطرح شد. برخی با مفاد این نامه همراه شدند و برخی با وجود توافق ضمنی با کلیت نامه انتقاداتی به نامه وارد دانستند. اینکه خواست نویسندگان مبنی بر حذف سانسور و پاسخگویی نویسندگان در سیستم قضایی را شناختن جرمی در حوزه نوشتن دانستند، «جرم کتاب»؛ یا متن نامه را عاملی برای خودسانسوری نویسندگان و در نهایت ادغام نویسنده در نهاد سانسور خواندند. با توجه به این واکنش‌های متفاوت بازتعریف مفاهیم مربوط به سانسور یا ممیزی ضروری به‌نظر می‌رسد. مثلا مفهوم «آزادی بیان» که با بحث سانسور یا ممیزی گره می‌خورد. به‌نظر شما مساله آزادی بیان یا ممیزی تابع قانون همه یا هیچ است، یا امری نسبی است؟ به‌عبارتی آزادی بیان مقوله‌ای کمی است یا کیفی، یعنی می‌تواند تعدیل شود، کمتر یا بیشتر شود یا اساسا امری کیفی است؛ یا هست یا نیست؟ حسین سناپور: ببینید مشکل این است که ما اینجا فکر می‌کنیم باید در هر مورد چرخ را دوباره اختراع کنیم. فکر می‌کنیم مساله آزادی بیان یا سانسور مساله‌ای منحصر‌به‌فرد و مربوط به ماست. اما چنین چیزی نیست. یعنی کشورهای دیگر هم درگیر این مساله بودند و هستند. می‌شود خیلی راحت رفت سراغ تجربیات دیگران و دید آنها با چه مسایلی سروکار داشتند و چطور این مسایل را پشت سر گذاشتند یا حل کردند. طبیعی است که در هر کشوری عرف، قوانین یا مذهب آن جامعه خیلی وقت‌ها در تضاد یا مخالف یکسری از چیزهایی است که منتشر می‌شود یا می‌شده. نمونه‌هایش را زیاد شنیده‌ایم. مثلا «اولیس» به حکم دادگاهی در آمریکا اجازه انتشار پیدا نمی‌کند اما در همان زمان در فرانسه منتشر شده است. یعنی تا سال‌ها در آمریکا جلو انتشار اولیس را گرفتند، اما به حکم دادگاه جلو انتشار کتابی را می‌گرفتند، نه بدون حکم دادگاه. در نتیجه آنها هم این مسایل را داشتند، اما چکار کردند؟ کتاب را به دادگاه می‌بردند و بر اساس حکم دادگاه عمل می‌کردند و قاعدتا کتاب قبلا منتشر شده بود و بعد قاضی بر اساس عرف و قوانین خودشان جلو کتاب را گرفته است. نمی‌فهمم که چرا ما نویسنده‌ها، دولت، وزارت ارشاد نمی‌خواهیم بپذیریم پدیده‌های منحصر‌به‌فردی نیستیم. ما هم همان شرایطی را داریم که کشورهای دیگر هم کمتر یا بیشتر این مسایل را داشته‌‌اند و ظاهرا تا حد زیادی حلش کرده‌اند و الان کمتر درگیر این مسایل هستند. واقعا چرا دولت ما باید مساله‌ای را ایجاد کند که سال‌ها با فرهنگی‌ترین آدم‌های مملکتش درگیر باشد و آنها را مخالف خودش کند یا بروند به کشورهای دیگر یا به کنج انزوا، به این دلیل که فکر می‌کند یکسری چیزها نباید منتشر شود. و بعد هم این چه نتیجه یا فایده‌ای داشته؟ اگر مساله منتشرنشدن کتاب‌هاست، که دوره‌ای جلو کتابی را می‌گیرند و دوره‌ای دیگر اجازه انتشارش را می‌دهند. و تازه وقتی اجازه انتشار نمی‌گیرند، به‌راحتی در دستفروشی‌ها پیدا می‌شوند، یا افست و پخش می‌شوند و از طرف دیگر تمام این کتاب‌ها در اینترنت هم وجود دارد. پس قصد واقعا چیست؟ اینکه ناشر یا نویسنده‌ای نان نخورد؟ وگرنه پس از چه دیدگاهی این کار انجام می‌شود؟ اگر به این دلیل است که این اقدامات به نتیجه‌ای برسد، که نرسیده و پس از این هم مدام کمتر خواهد رسید، ‌باوجود اینترنت و سهل‌ترشدن چاپ و پخش زیرزمینی. اگر بر این مبناست که این اتفاق باید بیفتد و قرار نیست کتابی که در آن به اقوام، یا مذهب و... توهین شده، چاپ شود، خب نشود،. اما مساله این است که چه کسی این را تعیین می‌کند، ارشاد یا آن بررس 20، 30ساله‌ای که معلوم نیست چند سال است دارد کتاب می‌خواند. کتاب باید اول منتشر شود، بعد کسی به‌عنوان شاکی به دادگاه برود و بر فرض وقوع چنین مسایلی در کتاب، دادگاه، به‌عنوان نهادی رسمی، شناخته‌شده و قانونی با حضور هیات‌منصفه، حکمی قانونی صادر کند. بعد مانند مورد «اولیس» را چند سال بعد بشود دوباره در دادگاه آن را مطرح کرد و معلوم شود حکم درست بوده یا نه و حالا حکم دیگری داده شود. این سازوکاری است که در تمام دنیا وجود دارد و اگر در ایران هم وجود داشت، این همه مشکل نداشتیم. نه نویسنده‌ها مشکل داشتند و نه ناشرها و نه خود دولت؛ این همه دستگاه عریض و طویل درست شود و این همه کارمند بنشینند که جلو کتاب ما را بگیرند و تازه بعد از یکی، دو سال معلوم شود بی‌مورد بوده و به همان کتاب مجوز بدهند. در نتیجه ساز‌و‌کار کنونی نادرست است و باید از تجربه‌ای که در تمام دنیا وجود دارد، استفاده کنیم و حالا این را که در کتابی می‌تواند جرمی اتفاق بیفتد یا نه، باید دستگاه‌های قضایی تشخیص دهند. در نتیجه اگر مثلا در کتابی توهین به کسی اتفاق افتاده و قاضی این تشخیص را بدهد، می‌تواند جلو کتاب را بگیرد یا از نویسنده بخواهد کتاب اصلاح شود. من فکر می‌کنم در نهایت هیچ راهی نداریم جز اینکه اگر از کتابی شکایتی شد، کتاب را ببریم در دستگاه قضایی. اینکه حالا آن دادگاه چطور حکم می‌کند و چه کسانی شکایت می‌کنند و نتیجه چنین دادگاه‌هایی چه خواهد شد، مساله‌ای دیگر است و مربوط به شرایطی دیگر. فضای کلی سیاسی- اجتماعی جامعه و برخورد نیروهای اجتماعی حتما در آن فضا و تشخیص آن دادگاه موثر خواهد بود. به‌هرحال چاره‌ای نداریم جز رفتن در صورت لزوم به دادگاه و حل‌کردن مسایل بعدی از همان طریق. یونس‌تراکمه: حرف آن نامه و خواست نویسندگانی که آن نامه را امضا کردند، همان خواستی است که آقای سناپور اشاره کرد. اما تفاوتی که ما با دیگر کشورهای جهان داریم، این است که ما با بایدونبایدهایی خارج از قوانین و عرف سروکار داریم. یعنی مثلا در آمریکا در مقطعی به دلیل عرف زمانه خودش، علیه «اولیس» جویس حکم صادر می‌کنند، قاضی یا دادگاه قوانین یا عرف موجود را مدنظر قرار می‌دهد. اما اینجا ما مشکل دیگری هم داریم و آن خط قرمزهایی است که از جاهای دیگر کشیده می‌شود. بنابراین به اینکه کتاب منتشر شود و بعد در صورت شکایت به قوه‌قضاییه فرستاده شود، تن نمی‌دهند. حتی وزیر ارشاد آمد و گفت که کتاب بدون ممیزی چاپ شود و بعد در صورت شکایت برود به قوه‌‌قضاییه، اما برخی نپذیرفتند. مساله در اینجا همین مجموعه خارج از مجموعه دولت است. از طرف دیگر در طیف نویسندگان و روشنفکران دو نوع واکنش در مقابل سانسور وجود دارد. عده‌ای می‌گویند باید با ارشاد تعامل کنیم و یک قدم ما عقب برویم و یک قدم آنها و خلاصه یک‌جوری با هم کنار بیاییم. راه نجات و بیرون‌رفتن از بن‌بست فعلی را در این شرایط و با این خط‌مشی اعلام‌شده از طرف دولت، در تعامل می‌دانند. دیگرانی هم هستند که می‌گویند اصلا مگر می‌شود روی خلاقیت با کسی چانه زد. یعنی تفاوت این دو نگاه در تعریف «خلاقیت» است. وقتی ما بپذیریم هنرمند در لحظه خلق اثر با تمام حساسیت‌ها و جهان‌بینی‌اش در آن لحظه اثری را خلق می‌کند و به‌عنوان اولین مخاطب، خودش قانع می‌شود که کار کامل است، مگر می‌شود به چنین هنرمندی گفت، این کلمه یا این‌ بخش را بردار یا به نقاشی گفت این تکه از رنگ را بردار و رنگ دیگر بگذار و... . مگر اینکه بپذیریم ماموران ممیزی خودشان یک‌‌‌پا منتقد و کارشناس خبره هنری هستند و برای کامل و بی‌نقص‌شدن اثر دارند به هنرمند کمک می‌کنند! در غیر این حالت چه تعاملی می‌توان روی کار خلاقه کرد با دستگاهی که آن هم خودش قوانین خاص خودش را دارد؟ کسانی که معتقدند باید تعامل کرد، احتمالا می‌گویند این مرحله را باید گذراند و قدم‌به‌قدم جلو رفت تا برسیم به آن ایده‌آل. و حالا بر اساس این نگاه چه اتفاقی افتاده؟ در ادبیات سال‌های اخیر، ما با کارهای متوسط طرف هستیم، یعنی در این سال‌ها هیچ شاهکاری در ادبیاتمان نداریم. وقتی نویسنده‌ای اثری را می‌نویسد در آن لحظه جواب خودش را به جهان می‌دهد، هرچند ممکن است بعدها کار قبل خودش را قبول نداشته باشد. اما وقتی بایدونباید در کاری وارد می‌شود و نویسنده می‌پذیرد این بایدونبایدها را، چون می‌خواهد تعامل کند تا کتابش چاپ شود و این شعله خاموش نشود، همین شرایط فعلی پیش می‌آید؛ شرایطی که حاصلش را می‌بینیم، حاصلش همین سطح متوسط ادبیات ما در این سال‌هاست. به‌نظر من تعامل در مقوله سانسور معنایی ندارد، چون اگر نویسنده می‌توانست جمله‌ای را بردارد و طور دیگری بنویسد، خودش این کار را می‌کرد. پس شما معتقدید مقوله آزادی بیان، کمی نیست و نمی‌توان حدود آن را کمتر یا بیشتر کرد؟ تراکمه: اصلا، در آزادی بیان بحث تعامل معنا ندارد... در جریان بحث‌های اخیر، رویکردی همسو با دولت شکل گرفته، که تلاش می‌کند سانسور را امری کمی جلوه بدهد. اینکه مثلا نویسنده‌ای مانند دولت‌آبادی که ذخایر واژگانی‌اش گسترده است، این امکان را دارد که عبارتی را به چندین صورت بنویسد؛ پس این مساله قابل تعامل است. تراکمه: بله امکان دارد، اما در لحظه خلق، آن عبارت یا کلمه انتخاب نهایی نویسنده بوده و آن جمله باید آنطور نوشته می‌شده وگرنه حتی اگر نویسنده‌ای ذخایر گسترده‌ای هم نداشته باشد، دیگران می‌توانند به او پیشنهاد بدهند. مساله که این نیست. از طرفی با این دیدگاه بسیاری از کلمات ‌از دایره واژگانی ما دارد محو می‌شود! به نامه یا خواست نویسندگان برگردیم. نامه بند بحث‌برانگیزی دارد که به هیات‌منصفه‌ای از نویسندگان یا اهل فرهنگ در دادگاه می‌پردازد. آقای سناپور شما هم به نمونه این مدل در جهان اشاره کردید. در قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم جرمی با عنوان «وقاحت» تعریف شده بود و کتاب‌هایی که مصداق این جرم بودند به دادگاه می‌رفتند و تا قرن بیستم دادگاه‌ها با حضور هیات‌منصفه‌ای از نویسندگان یا اهل فرهنگ برگزار می‌شد. دادگاه‌هایی که در دورانی شاهکار جویس یا پروست را هم نمی‌پذیرد و اینطور نشان می‌دهد که از قضا اهل فرهنگ در این جایگاه محافظه‌کاران شدیدتری هستند. بر این اساس تلقی شما از هیات‌منصفه‌ای از اهل فرهنگ، یا بازگشت به تجربه یا مدل یک‌قرن‌واندی پیش چیست؟ سناپور: به نظرم نامه روشن‌تر از این حرف‌هاست. در درجه اول کتاب اول باید منتشر شود و هیچ دادگاهی اعم از با هیات‌منصفه یا بدون آن نباید در این مرحله جلو انتشار کتاب را بگیرند. من به «آزادی انتشار» معتقدم اما نه به این معنا که نویسنده هرچه خواست بنویسد و هیچ‌کسی هم حق اعتراض یا شکایت نداشته باشد. باید بنویسیم و منتشر کنیم اما بعد از انتشار، ما یا احیانا ناشر باید مسوولیت آن را قبول کنیم و در مقابل شکایت پاسخگو باشیم... تراکمه: اتفاقا عملی هم هست. ممکن است بگویند نمی‌شود، سخت است و اوضاع به هم می‌ریزد. البته ممکن است هیات‌منصفه مسایلی را نداند و در حق برخی هم اجحاف شود، اما بعد حتما نظم پیدا می‌کند. هر زمانی این کار شروع شود، دوره‌ای مشکل خواهیم داشت اما نباید ترس داشت، چون این قضیه خیلی زود جا می‌افتد. سناپور: ببینید همان‌طور که یونس گفت، یک بحث سپری‌کردن دوره‌گذار است که ممکن است پیش بیاید و مساله‌ساز باشد و چاره‌ای هم نیست، اما بحث دیگر این است که یکی از مسوولان گفته بود کتاب مثل غذاست و ما چطور می‌توانیم اجازه بدهیم غذای مسموم به مخاطب برسد. اینجا خلطی اتفاق افتاده؛ اینکه دو چیز نه‌چندان شبیه به هم مثل هم فرض شده است. در مورد غذا یا دارو حتما باید وزارت بهداشت یا مسوولان مربوطه نظارت کنند. چون پیش از مصرف غذا یا دارو مصرف‌کننده توانایی تشخیص سالم‌بودن یا نبودن را ندارد. اما آیا کتاب هم واقعا همین‌طور است؟ نه. خواننده وقتی کتابی را می‌خواند از همان سطر یا صفحه اول یا دوم درک می‌کند این کتاب دارد فضایی مسموم را منتقل می‌کند یا اساسا آسیبی از هر نظر به ذهن او می‌زند یا نه. هر خواننده‌ای این توانایی را دارد که تشخیص دهد کتابی که می‌خواند مناسب او هست یا نه و در نتیجه انتخاب کند. حالا در مورد کتاب کودک و نوجوان این مساله کمی دشوارتر است، اما اینجا هم قاعدتا خانواده‌ها کتاب را انتخاب می‌کنند برای فرزندانشان. حالا فرض کنیم درصدی از خوانندگان که تجربه کافی در کتاب‌خواندن ندارند، دچار نوعی مسمومیت ‌شوند. آیا می‌ارزد به‌خاطر درصد اندکی دستگاه عریض و طویلی درست کنیم، برای مجوز؟ همه کتاب‌ها را بدهیم دست عده‌‌ای که معلوم نیست قدرت تشخیص این مسمومیت را از کجا آورده‌اند و جلو ده‌ها و مثل چهارسال اخیر، جلو صدها کتاب را بگیریم. در مورد دارو یا غذا و مانند اینها، متخصصان با معیار و میزان مشخص علمی نظارت می‌کنند، ولی آیا بررسان ارشاد هم چنین تخصص یا توانایی‌ای دارند؟ اگر داشتند که ما این همه مساله نداشتیم. مثلا کتاب آقای دولت‌آبادی با هفتاد سال سن و 50-‌40 سال کارکردن در ادبیات این مملکت، باید توسط بررس 30-25 ساله ارشاد سانسور شود. یعنی واقعا تخصص این بررس از دولت‌آبادی بیشتر است؟ یا دلسوزی او برای فرهنگ مملکت بیشتر از دولت‌آبادی است؟ پس در این مقایسه خلطی اتفاق می‌افتد که نتیجه‌اش این است نباید بگذاریم کتاب مسموم به دست مردم برسد. در حالی‌که باید کتاب اول به افکار عمومی برسد و بعد اگر کتاب ضدفرهنگی تلقی شد، برود دادگاه و گروهی از اهل فرهنگ، یعنی برآیندی از افکار عمومی، در این‌باره قضاوت کنند. مساله دیگر این است که بعد از مطرح‌شدن دوباره این بحث، در ماه‌های اخیر، طرح خودتنظیمی و نظر مثبت وزیر ارشاد به حذف ممیزی پیش از سانسور، در نهایت مسوولان، ممیزی را حق خود خواندند. کمی در این‌باره صحبت کنیم... تراکمه: ببینید قانون اساسی یک چیز می‌گوید، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی چیز دیگری. بنابراین به استناد این مصوبات، دولت حق ممیزی را برای خود قایل است. در این نامه نویسندگان، دولت مدنی و مدرن را خطاب می‌کنند و به‌عنوان شهروند این حق را دارند که از دولت خود انتظاراتی داشته باشند و مطالباتی. به اعتقاد من شرایط ما در قیاس با جهان، نزدیک به شرایط دوره‌ای از اروپای شرقی است. کجای جهان را سراغ دارید دولت خودش متولی ادبیات شود و نهاد ادبی درست کند. این اصلا کار دولت نیست. من شخصا به‌عنوان یکی از امضاکنندگان این نامه فرض را بر این می‌گذارم که با یک دولت مدرن سروکار دارم و جدا از این، حق خاصی را نمی‌شناسم. به تجربه دیگر کشورها و سازوکار به‌دست‌آمده برای انتشار کتاب اشاره کردید. به نظر می‌رسد همان‌طور که ابتدای انقلاب در نوشتن قانون اساسی قوانین مدرن دیگر کشورها، فرانسه و بلژیک نیز مبنا قرار گرفت، امروز هم بتوان به بررسی تطبیقی قوانین و راهکارهای دیگر کشورها درباره انتشار کتاب و مسایلی از این‌دست پرداخت و از این تجربیات استفاده کرد. در عین‌حال مساله سانسور در کشور ما خصلتی خاص و بومی دارد، اینکه دولت پیش از مخاطب و انتشار کتاب را می‌خواند و اصلاحیه می‌دهد. در این روند دولت به‌نوعی نویسنده اول می‌شود و نویسنده را به مخاطب خود تبدیل می‌کند. فکر می‌کنید این روند چه مسایلی را برای ادبیات ما ایجاد کرده است؟ سناپور: اول اینکه خواننده‌های ما‌ به کتاب‌ها بدبین شده، اعتمادی به اصل‌بودن کتاب‌ها ندارند. دوم اینکه بسیاری از نویسنده‌های مشهورتر ما از ایران خارج شده‌اند، بسیاری از نویسنده‌های جوان ما هم سرخورده شدند، اما ظاهرا کسی اهمیتی به این اتفاق‌ها نمی‌دهد. سرانه کتاب‌خواندن پیداست چقدر پایین آمده، خانواده‌ای را نمی‌بینی بچه‌هایش را به کتاب‌خواندن تشویق کند، چون فکر می‌کند کار بیهوده‌ای است یا حتی در آینده آنها را از راه متعارف زندگی معقول دور می‌کند. به چرخه سالم نشر ما صدمه زده و موجب شده چرخه ناسالم حاشیه‌ای، زیرمیزی و مافیایی کنار نشر اصلی ما شکل بگیرد که حقوق ناشر، نویسنده و حتی دولت را نقض کنند و اتفاقا دولت در مورد آنها سخت‌گیر نیست. کمااینکه شما هر کتابی را راحت جلو دانشگاه و دستفروشی‌ها و حتی کتابفروشی‌ها پیدا می‌کنید و ظاهرا دولت چندان اهمیتی نمی‌دهد. می‌شود از آن طرف هم قضیه را دید، یعنی منتشرنشدن کتاب‌ها. واقعیت این است وقتی کتابی منتشر می‌شود، اگر شکایتی شود سر‌و‌صدا می‌شود و ناشر و نویسنده را به دستگاه قضایی می‌کشانند اما کتاب‌های بسیاری منتشر نشده و آب هم از آب تکان نخورده است. دست‌کم هیچ مساله جدی‌ای برای کسانی که جلو کتاب‌های ما را گرفته‌اند ایجاد نشده. این است که مدام نشر ما و ادبیات داستانی ما به سمت کتاب‌های ترجمه رفته است. حتی نویسنده‌هایمان کم‌کم به این سمت می‌روند که اگر می‌توانند، ترجمه کنند. ناشر هم برای اینکه دردسر کمتری داشته باشد تمایل بیشتری به انتشار ترجمه دارند، چون امکان دخل و تصرف بیشتری در این کتاب‌ها هست و ارشاد هم ظاهرا با این کتاب‌ها کمتر مشکل دارد. اتفاقی که در نهایت می‌افتد، صدمه خوردن ادبیات و فرهنگ ماست. تولید فرهنگی مدام در تنگنا رفته و مثلا اگر می‌شد در سال گذشته 50تا نویسنده پرورش پیدا کنند، نکرده‌اند، چون کتاب‌های اول و دومشان چاپ نشده و آنها هم یا رفتند سراغ یک کار دیگر، یا از کشور رفتند. کسی هم اهمیتی نمی‌دهد، چون اینها از نظر آماری و کیفی بروز روشنی ندارد. اما حداقل من که در کارگاه‌ها و کلاس‌ها با جوان‌های داستان‌نویس سر‌و‌کله می‌زنم می‌بینم چقدر استعدادهای ما به هرز رفتند یا عقب افتادند و در نتیجه فرهنگ ما مدام صدمه خورده و می‌خورد. یا در مورد خود من، یک کتابم چهار سال مانده در ارشاد، یک کتابم را اصلا ندادم به ارشاد چون فکر کردم در شرایط دولت قبلی احتمالا رد می‌شود و حدود 10 تا از کتاب‌هایم را هم نشر چشمه درآورده و حالا تعلیق شده و این کتاب‌ها امکان انتشار فعلا ندارند. من و دوستانی مثل من از نظر مالی، معنوی و زمانی داریم از این موضوع صدمه می‌خوریم و حالا اگر این را ضرب کنیم در تمام نویسنده‌ها و مترجم‌هایی که چنین شرایطی دارند می‌بینیم که این صدمه چه ابعاد بزرگی دارد. آن وقت چه کسی از مسوولان اهمیت داده و چه پاسخی داشته‌اند؟ تراکمه: ببینید ما اولین‌بار با پدیده سانسور به‌طور گسترده در دوره «میرسلیم» مواجه شدیم. یادم هست آن روزها فکر می‌کردیم اگر روزی این در باز شود، چه شاهکارهایی در کشو میزها هست، در باز شد و هیچ شاهکاری هم بیرون نیامد. چون کار فرهنگ، یک کار مداوم است، کاری زنده و پویا که احتیاج به فضایی سالم و باطراوت برای تعامل با مخاطب دارد. یعنی اگر نویسنده بنشیند کنج خانه‌اش و بنویسد و بگذارد در کشو میزش، شاهکاری بیرون نمی‌آید. غیر از این، چیزی که در تمام این سال‌ها نادیده گرفته شده وضع ناجور فرهنگی و اجتماعی جامعه است، به خاطر بی‌توجهی به فرهنگ یا تعریف بدی که از فرهنگ وجود دارد. در یک جامعه کتابخوان سطح فساد و فحشا اینطور نیست. کار فرهنگ ذره‌‌ذره است، کار یکدفعه نیست. از همین رشد نویسنده‌ها و مخاطبان است که فرهنگ جامعه ذره‌ذره شکل می‌گیرد. به تیراژ کتاب‌های دهه 40 نگاه کنید. با جمعیت 20-18 میلیونی و زیر 30درصد باسواد، تیراژ 2000 نسخه بوده، اما امروز با حدود 80میلیون جمعیت و باسوادهای بسیار بیشتر از آن زمان، 1000-500 نسخه تیراژ داریم. این خودش زنگ‌خطر است. پس فقط مساله سناپور و من و نویسنده‌های دیگر نیست. به تیراژهای کاذب کاری نداریم که مثلا نویسنده‌ای می‌گوید، اثر من چندهزار نسخه چاپ شده! واقعا در جامعه فعلی ما چنین مخاطبانی هست؟ بنابراین جدا از اینکه به ادبیات مملکت آسیب می‌رسد و نویسنده‌های ما دارند مضمحل می‌شوند، در سطح عام هم به فرهنگ جامعه آسیب وارد شده و می‌شود. سناپور: من فکر می‌کنم ریشه این رفتار به این نگاه برمی‌گردد که مسوولان، کل نویسنده‌ها یا اهل فرهنگ را به دو دسته تقسیم کردند؛ حالا این دودسته‌کردن هرچه جلوتر آمدیم کمرنگ‌تر شده اما هنوز هم وجود دارد. ظاهرا فرض بر این است که اهل فرهنگ یا با ما هستند یا بر ما. بنابراین فرض این است که اگر فلانی با ماست، کتاب‌هایش باید چاپ شود و آن هم در تیراژهای وسیع و البته بعد برود در انبارها، ‌نه کتاب‌فروشی‌ها و کتابخانه‌ها و بعد هم خمیر شود و دوباره بگویند چاپش تمام شده و باز بارها چاپ شود، بدون اینکه به دست مخاطب واقعی برسد. از طرفی این نگاه دوقطبی موجب شد دولت اینطور فرض کند هرکس چیزی نمی‌نویسد که سلیقه ما باشد، پس لزوما بر ماست. در حالی که بسیاری از نویسندگان هستند که اگر با دولت نیستند، بر آن هم نیستند. دارند کار خودشان را می‌کنند. اما اینها هم تا حدی تحمل می‌شوند. کج‌دارومریز باهاشان رفتار می‌شود، ‌حقیقت این است این نگاه دوقطبی به اهل فرهنگ هم تسری پیدا کرد و آنها هم تا دوره‌ای تصور می‌کردند باید در یکی از این گروه‌ها تعریف شوند. اما امروز خوشبختانه به‌دلیل هوشیاری یا تجربه تاریخی اهل فرهنگ این نگاه را ندارند. به‌هرحال تجربه تاریخی نشان داده که نمی‌شود تا ابد جلو کتاب‌ها را گرفت. البته تا حدی برای چاپ کتاب‌ها مانع ایجاد شده یا به تعویق افتاده نشرشان، اما دولت نمی‌تواند ادبیات را جهت بدهد و مطابق سلیقه‌اش خلق کند. در تمام این سال‌ها کتاب‌هایی گاهی چاپ شده که خود دستگاه‌های‌نظارتی به آن معترض بودند. یا کتاب‌های بسیاری بودند که جلوشان گرفته شده و چندسال بعد مجوز گرفته و چاپ شده‌اند و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. این دوقطبی البته در دولت قبلی شدت بیشتری داشت و در دوره آقای خاتمی کمتر بود. امیدوارم در این دوره هم کمتر شود. مساله این است که این نگاه دوقطبی باید حذف شود. به هر حال نویسنده‌ها دارند چیزهایی می‌نویسند و تولید فکری دارند که بعضی‌هایش ممکن است خیلی خوب باشند، بعضی‌ متوسط و بعضی هم خیلی درخشان نباشند، اما اجازه دهند افکارعمومی همان معدود کتابخوان‌ها درباره کتاب‌ها قضاوت کنند، چون برآیند افکار عمومی بهترین قاضی است و مشخص می‌کند در نهایت چه کتاب یا تفکری باید در فرهنگ ما بماند و چه تفکری لازم نیست بماند. هیچ نیازی هم به سانسور نیست. در نامه نویسندگان علاوه بر مطالبه‌، راهکاری هم پیشنهاد یا ارایه شده است. اینکه هیات‌منصفه‌ای از اهل فرهنگ در کنار دادگاه درباره شکایات مربوط به کتاب تصمیم‌گیری کنند. اشاره کردید این راهکار با نوعی نگاه تطبیقی به دادگاه‌های خاص قرن نوزدهم و بیستم پیشنهاد شده است. در شوروی کمونیستی، بلوک شرق با معیاری ادبیات رسمی را از غیررسمی جدا کردند. به این‌ترتیب هر کتابی در معرض و دسترس یک درصد جامعه قرار می‌گرفت، در نهادهای دولتی بررسی و در مورد تایید آن تصمیم‌گیری می‌شد و بعدها اساسا به‌طور عرفی تیراژ تا میزان یک‌درصد جامعه «نشر» تلقی شد. فکر نمی‌کنید با توجه به تیراژ کتاب ما و اینکه اساسا کتاب در کشور ما در معرض عموم قرار نمی‌گیرد، می‌شود با نگاهی به این تجربه با تعریف و تعیین مفهوم «نشر» راهکار کاربردی‌تری را پیشنهاد داد؟ سناپور: من ابتدا توضیح کوتاهی درباره نامه بدهم. پیشنهادی که ما در نامه مطرح کردیم، پیشنهادی نیست که راهکارهای حقوقی ارایه و موارد قانونی را مشخص کرده باشد و مانند اینها. یک راهکار کلی است که در آن نویسنده مسوولیت و تبعات ناشی از نظر کتابش را می‌پذیرد، به‌شرط اینکه کتاب آنطور که او می‌خواهد و بدون نظارت سانسور منتشر شود. قبلا هم گفتم، ما از تجربیات دیگر کشورها استفاده کردیم و فکر نکردیم لازم است درباره داشتن یا نداشتن سانسور بنشینیم و دوباره فکر کنیم و چرخ را از اول اختراع کنیم. یعنی ما فکر می‌کنیم کشورهایی که صاحب دموکراسی هستند هم این مسایل را داشته‌اند و راه‌حل آن را پیدا کرده‌اند و به نظر ما بهترین راه این بود که ما هم همین کار را می‌کردیم. بنابراین ما در نتیجه بررسی‌های حقوقی و تطبیقی به این راهکار نرسیدیم. اما در این‌باره که معیاری برای تیراژ بگذاریم، همیشه جای حرف وجود دارد. پس به‌نظرم نباید چنین معیاری گذاشت. هر کتابی در هر تیراژی باید منتشر و بعد تنها در دادگاه به شکایت یا هر مساله‌ای در این‌باره رسیدگی شود. تراکمه: بحث تیراژ نیست. نویسنده معتقد است نباید قبل از انتشار دست در کتاب من برده شود. بگذارید کتاب دربیاید و مخاطب من شکایت کند تا من در دادگاه صالحه جوابگو باشم. این مساله باید نهادینه شود. به‌هرحال ادبیات یا هنر ذاتی هنجارشکن دارد و اساسا سیستم قضایی یا نهادی توان یا امکان مجازات سلیقه (=ادبیات) را ندارد... سناپور: این درواقع پیشنهاد به دولت است و دولت باید در این‌باره پاسخ بدهد... می‌خواستم بگویم این نامه جدا از مطالبه نویسندگان از دولت پیشنهاد حضور اهل فرهنگ در دادگاه را برای رسیدگی به جرم‌های احتمالی در کتاب‌ها مطرح می‌کند. این ورود نویسندگان به عرصه پیشنهاد یا ارایه راهکار اتفاق قابل‌توجهی است اما راهکار حضور نویسندگان و بررسی اهل فرهنگ، همان‌طور که اشاره کردم، نتایج چندان مناسبی در پی نداشته. ضمن اینکه اساسا کتاب تنها در صورت وقوع جرایمی چون «اهانت» یا «هتک حرمت» و «سرقت ادبی» موضوع دادگاه قرار می‌گرفته و در کشور ما جدا از این، سازوکارهایی خارج از قانون، در عرف یا موارد دیگر برای اعتراض یا تعیین تکلیف کتابی وجود دارد. تراکمه: توقع ما این است دادگاه، حقوقی برخورد کند. این پیشنهاد مستلزم این است که قوه‌قضاییه به ماجرا ورود کند. وظیفه قوه‌قضاییه این است که این نوع جرم‌ها را تعریف و بعد بر اساس آن مجرم را شناسایی کند و هیات‌منصفه‌ای آشنا با موضوع در این مورد قضاوت کند. پس اگر قرار است جلو کتابی گرفته شود، اول باید مجرمانه بودن آن در دادگاه ثابت شود. ببینید این نامه برای گام اول از سوی نویسندگان اقدام مهمی بوده، درواقع اعتراضی جمعی است به وضعیت موجود کتاب... سناپور: خیلی بیشتر از اعتراض است. اعتراض حداقل آن است. نویسنده‌های ما پیش از این به صورت فردی یا گروهی بارها به سانسور اعتراض کردند. اما تا جایی که یادم هست، این اولین‌‌بار است نویسنده‌های ما از موضع قبول مسوولیت درآمدند. یعنی برای اولین‌بار جدا از اینکه مطالبه‌ای از دولت دارند، می‌دانند دولت ما هم با مساله‌ای مواجه است. یعنی اینطور نیست که فکر کنیم دولت بدون هیچ مبنای حقوقی و عرفی این دستگاه عریض‌وطویل ممیزی را ایجاد کرده. من فکر نمی‌کنم و نکردم که دولت ما به‌سادگی می‌تواند سانسور را بردارد. فکر کردم و می‌کنم این یک معضل دو طرفه است، وگرنه زودتر از اینها حل می‌شد. ما می‌خواهیم نه‌تنها مشکل ما نویسنده‌ها بلکه مشکل ارشاد و دولت هم حل شود. چون اینطور نیست که فقط نویسنده‌ها صدمه دیدند. دولت هم مدام در معرض حرف و حدیث و اعتراض اهل فرهنگش بوده است. در نتیجه من به‌شخصه این مشکل را دوطرفه دیدم و فکر می‌کنم کسانی هم که نامه را امضا کردند همین نگاه را داشتند. ما می‌خواستیم راهکاری ارایه بدهیم که مساله حل شود، نه اینکه فقط شعار بدهیم و در مقابل این آزادی بیان هیچ مسوولیتی هم نپذیریم. دولت هم تا حالا شاید اینطور فکر می‌کرده که نویسنده‌ها می‌خواهند هرچه را می‌خواهند بنویسند، بدون قبول هیچ مسوولیتی. در حالی که اینطور نیست. در عین حال وقتی می‌گوییم باید از کتاب شکایت بشود و بعد کتاب برود دادگاه، این شکایت که نمی‌تواند بدون مستندات قانونی و بدون ارجاع به قوانین جاری کشور باشد. قرار نیست دادگاه درباره سطح کیفی کتاب و خوب و بد بودن آن نظر سلیقه‌ای بدهد. مشکل اساسی ما این است در مورد کتاب، قبل از اینکه محکوم یا حتی متهم یا قضاوت شده باشیم، حکم داده می‌شود. آن هم توسط چه کسی؟ بررس‌های ناشناخته اداره کتاب. کسانی که نه در مسند قضاوت هستند و نه شناخته‌شده‌اند، کتاب‌ها را محکوم می‌کنند. به نظر من کسی حق قضاوت پنهانی و بدون قرارگرفتن در معرض افکارعمومی را ندارد. به‌طور معمول هم همیشه اینطور است که دادگاه با حضور افراد و افکار عمومی برگزار می‌شود. چرا؟ برای اینکه مشخص شود با چه کیفیتی برگزار و حکم صادر شده. اما در مورد کتاب، الان دادگاه پنهانی برگزار و حکم آن صادر می‌شود. با توجه به اینکه نامه نویسندگان بعد از اعلام موضع حسن روحانی در مناظرات مبنی بر حذف سانسور نوشته شد و در دورانی که گفتمان جدید بحث ممیزی و سانسور را پیش کشید، اینکه مانند مطبوعات با کتاب برخورد ‌شود، بعد هم بحث خودتنظیمی مطرح شد و به سرانجام نرسید و در نهایت سازوکار ممیزی هنوز به روال سابق ادامه دارد، حرکت بعدی یا چشم‌انداز ‌شما چیست، یا گام بعدی نویسندگان باید چطور باشد؟ تراکمه: ببینید تشکیلات عینی‌ یا جلساتی از نویسندگان و روشنفکران وجود نداشته که نشسته باشند و خواستی را مطرح کرده باشند. این نامه یک نیاز و واکنش بود. گام بعدی اما مشکل‌تر می‌شود، چون نویسندگان باید به همان صورت یا متشکل‌تر، دستاوردهای این نامه را بررسی کنند. به‌هرحال هر حرکتی که صورت بگیرد، نویسندگان مخاطبشان را یک دولت مدنی می‌دانند و مبنا را هم بر مدنیت می‌گذارند. رییس‌جمهوری یا هر نماینده‌ای پیش از انتخابات برنامه‌ای ارایه می‌دهد و این حق مردم است بعد از انتخابات اجرای آن برنامه را مطالبه کنند. آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خودشان مساله حذف سانسور را مطرح کردند. ما در این نامه اجرای این برنامه را مطالبه کردیم. پس هنوز هیچ ذهنیتی درباره حرکت بعدی وجود ندارد. 
سناپور: همان‌طور که یونس گفت، ما هیچ تشکیلات یا گروهی نداشتیم و این نامه هم حرکتی بود در برابر مسایلی که در وعده و برنامه آقای روحانی مطرح شد. پس فعلا تنها کاری که باید بکنیم پیگیری همین مطالبه است به صورت فردی، یا شاید در آینده نامعلوم به‌صورت گروهی. به‌هرحال برداشتن سانسور مطالبه همه ماست و اتفاقی است که هم به نفع ماست و هم به نفع دولت و هم به نفع عموم مردم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.