|

موضوعی به‌ظاهر پیش‌پا‌افتاده‌

سکوتِ سخن

شیما بهره‌مند

«[...] به‌ظاهر موضوعی پیش‌پا‌افتاده است؛ علامتی که ویراستاران برای حذف قطعات حساسیت‌برانگیز منع‌شده سخن برمی‌گزیند. اما کتاب این پیش‌پا‌افتادگی را نمی‌پذیرد و آن را فریبکاری این علامت با مخاطب می‌داند. پس با دقتی وسواس‌گونه آن‌ را پی می‌گیرد؛ شواهد متعدد آن را بررسی می‌کند و در پی مفهوم‌سازی از آن است. در پی این جست‌و‌جو، [...] عاقبت چهره پنهان خود را بر ما آشکار می‌کند. به‌این‌ترتیب درمی‌یابیم تنها علامتی در میان مطبوعات و نوشته‌های مستقل نیست، بل پدیداری روی‌نهان‌کرده در زبان، رفتار و هستی تاریخی ماست. شاید بتوان همه کتاب‌ها را تنها نوعی شوخی به حساب آورد اما شوخی‌ها همواره به واقعیت‌ها اشاره می‌کنند. آنچه این شوخی می‌کوشد به آن تذکر دهد و آنچه ‌در پی آن است، چیزی نیست جز: سکوتِ سخن.»* موضوعِ به‌ظاهر پیش‌پا‌افتاده‌تر، تمایزی است که همواره در شکاف ادبیاتِ مکتوب و شفاهی آشکار می‌شود، تمایز مفهوم «سانسور» از «ممیزی». در ادبیات رسمی مکتوب ما سال‌هاست که کلمه ممیزی با سانسور مترادف فرض می‌شود. حال آنکه مفهوم ممیزی به این دلیل که خصلتی بومی پیدا می‌کند، از مفهوم شناخته‌شده و عریانِ سانسور فاصله می‌گیرد. بخش ممیزی با صدور اصلاحیه برای کتاب‌ها، در جایگاه نویسنده می‌نشیند و در این روند نویسنده (با اجرای اصلاحیه در متن)، خود به مخاطب بدل می‌شود. و این جابه‌جایی جایگاه نمادینِ نویسنده و ممیز، مفهوم «ممیزی» و تفاوت بنیادین آن را با مفهوم «سانسور» نشان می‌دهد. ممیزی، جرح و تعدیل یا حذف نمی‌کند، متن را تغییر می‌دهد، اصلاح می‌کند. دوران تازه ریاست‌جمهوری اما، مفهوم «سانسور» را دوباره اعاده کرد تا واقعیت این تمایز عیان شود. حسن روحانی در ایام انتخابات از برداشتن سانسور و در پیش گرفتن رفتاری مشابه مطبوعات با کتاب، سخن گفت. و این بازگشت این کلمه به ادبیات رسمی و موضع‌گیری دولت جدید، بار دیگر «سانسور» را به ادبیات ما احضار کرد. تا در ادبیات رسمی مکتوب، دیگر نوشته نشود ممیزی و خوانده شود سانسور. بحثی که در این سال‌ها ‌هرازچندگاهی، اهالی فرهنگ به‌طور انفرادی یا جمعی آن را پیش کشیدند و البته جز در دوران اصلاحات، آن هم تنها برای مدتی کوتاه به جایی نرسید. و حالا با اعلام اراده دولت اعتدال برای ایجاد تغییر در وضعیت بررسی و انتشار کتاب، این مفهوم به مهم‌ترین بحث این روزها در حوزه فرهنگ تبدیل شده است. بر این اساس جمعی از نویسندگان خطاب به وزیر ارشاد نامه‌ای نوشتند و با استناد به گفته رییس‌جمهور خواستار حذف سانسور و در عین‌حال قبول مسوولیت نویسندگان در قبال وقوع جرایم احتمالی در کتاب شدند. وزیر ارشاد البته بعد از انتشار این نامه باوجود وعده روحانی مبتنی بر حذف سانسور کتاب، اعلام کرد که بر طبق قوانین موجود (مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی) امکان حذف ممیزی پیش از انتشار وجود ندارد. در حالی‌که بر اساس قانون اساسی ما، سانسور ممنوع است. و حالا این حرف و حدیث‌های متفاوت، مساله‌ مهمی را پیش می‌کشد. اینکه در امر سانسور، گویا دو متن متفاوت مبنا قرار گرفته است: یکی مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی و دیگر متن قانون اساسی. این تلقی دوگانه در ارجاع به منابع قانونی، مساله پیش‌پاافتاده‌تر و مهم‌تری را نیز نشان می‌دهد که در «حقوق»، امر «شکلی» خوانده می‌شود. در تعارضِ شکلی دو قاعده یا قانون حقوقی هم قوانین بالادستی اصل و مبناست و در اینجا قانون اساسی، همان قانون بالادستی و برتر است. پس در فرض تعارض یا تناقض مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و قانون اساسی، طبعا مفاد قانون اساسی تنها ملاک عمل خواهد بود. موضع حسن روحانی نیز در این چارچوب معنا می‌شود. روحانی پیش از انتخابات از حذف تصدی‌گری و ارجاع به قوانین بالادستی سخن گفت و خود را «حقوقدان» ‌خواند و نه «سرهنگ». و حالا با تاکید بر این راهکار حقوقی ازپیش‌معلوم، روحانی حقوقدان شاید بتواند حدیث سانسور کتاب را به سرانجامی برساند. به هر تقدیر همین چرخش موضع، عزم و اراده دولت اعتدال را در ورود جدی و مداخله‌گر به عرصه فرهنگ و نشر کتاب نشان می‌دهد، اراده‌ای که با ترسیم یا جعل شمایی دیگر از ادبیات، به یاری برخی رسانه‌ها، مطبوعات و نام نویسنده یا نشری، بر آن است تا «اعتدال» را به فضای ادبی نیز بکشاند. گرچه «سانسور، نقد رسمی است؛ معیارهایش که خود را همتا و هماورد نقد می‌دانند، معیارهای انتقادی‌اند و از این‌رو کمتر از هر چیز دیگر مجازند از نقد معاف باشند.» اما در آستانه روایت دولت و رسانه‌های نزدیکش از این تغییر نمادین در عرصه فرهنگ، که با رفع تعلیق نشر چشمه و البته مطرح کردن مساله مجوز رمان جنجالی «کلنل» دولت‌آبادی، خود را معنا کرده است، نویسنده/روشنفکرِ معاصر چشم به تغییری راستین دوخته است، ‌که دایره شمول آن چندان گسترده باشد که حق مسلم و مصرح «آزادی بیان» را برای همه به‌عنوان «شهروند» -که از قضا در دولت جدید با تدوین منشور حقوق شهروندی به‌نوعی بر آن تاکید شده- و البته به‌عنوان «نویسنده» و «روشنفکر» شناسایی کند. از این‌رو درست همان‌طور که «سانسور»، لحظه تلاقی «ادبیات» با «سیاست» است، رویکرد دولت به سانسور هم، تلقی یا مواجهه دولت با «نویسنده» را عیان می‌کند. * از کتاب «نشانه‌شناسی سانسور و سکوت سخن» نوشته محمد رضایی‌راد (انتشارات طرح‌نو)، که اگر این نوشته، مفصل بود و شأن چندانی داشت، به چند ضرورت، به جایگاه او تقدیم می‌شد که این روزها تنها یا دست‌کم نخستین کسی بود که از خطابِ خاموشان گفت و از «حاشیه‌ای که خودش متن است»، نوشت. و در جایی دور از صحنه‌های پرنورِ تئاتری، بهترینِ روایت‌های دوران ما را نوشت و جایی دورتر از صحنه‌ها اجرا کرد. کسی‌که سال‌ها پیش از این، ضرورت تفکر در مفهوم «سانسور» را درک کرد و از این‌رو «... سکوت سخن» را نوشت. و کسی که نوشت، «آنچه را که فکر می‌کنیم باید نوشت و اجرا کرد، نوشت و اجرا کرد.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.