|

کانون وکلای دادگستری و چالش‌های روبه‌رو

بیست‌وهشتمین دوره انتخابات هیات‌مدیره کانون‌وکلای دادگستری مرکز، پنجشنبه 22 اسفند 92 برگزار می‌شود. به این مناسبت با شماری از وکلا و استادان حقوق دانشگاه به بحث نشسته‌ایم تا با آسیب‌شناسی مدیریت کانون‌وکلا، چشم‌انداز دقیق‌تری از وضعیت نهاد وکالت ارایه شود. دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، دکتر میرشهبیز شافع عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی، دکتر محمدرضا کامیار مدرس دانشگاه، دکتر میترا ضرابی استادیار دانشگاه و رضا نوروزی کارشناس ارشد حقوق‌خصوصی در این میزگرد حضور دارند. ‌برخی از وکلا معتقدند پاره‌ای از مقررات و ساختار کانون‌وکلا مربوط به 60سال پیش است و برای دنیای مدرن امروزی کارایی لازم را ندارد. آیا واقعا اینطور است؟ شهبازی‌نیا: به نظرم در این مورد همگی اتفاق‌نظر داریم که کانون‌وکلا در حال حاضر وضعیت خیلی خوبی ندارد. یک سازمان کنشگر نیست، واکنشی عمل می‌کند، پویا نیست، خلاق نیست، نمی‌تواند خود را آسیب‌شناسی و برای چالش‌های موجود برنامه‌ریزی کند. سازمانی در حال سکون و حتی شاید در حال احتضار و به سرازیری افتاده است. به‌هرحال حرکت آن روبه‌جلو نیست. در مقایسه با وب‌سایت‌های کانون‌های ‌وکلای دنیا که اغلب برنامه‌های هدفمند و چشم‌انداز‌های 20ساله دارند، در ایران سایت‌های کانون‌وکلا چشم‌اندازی ندارند و این یعنی در واقع استراتژی ندارند، مثلا یک کانون فدرال وکلا در آمریکا کمیته‌ای دارد که همواره وضعیت موجود را بررسی می‌کند و برای چشم‌انداز سال 2020 برنامه می‌دهد، اما کانون ما متناسب با شرایط زمان تشکیل خود، برای یک سازمان حرفه‌ای خیلی محدود طراحی شده و متاسفانه بعد از آن هیچ تغییری نکرده است درحالی که هم‌اکنون نهاد وکالت در ایران بیش از 40‌هزار عضو دارد و به‌لحاظ اعضای نهاد موازی کانون‌وکلا شاید حدود 80هزارنفر در این زمینه کار حرفه‌ای می‌کنند. در گذشته وکالت امور مردم در دادگستری پیچیدگی نداشت در حالی‌که امروزه همه چیز متحول و نسبت به 60سال پیش دگرگون شده است هرچند امروز ما حتی ساختار دولت را ساختار کارآمدی نمی‌دانیم اما می‌بینید که از 60سال پیش تابه‌حال چقدر دچار تحول شده ولی کانون‌وکلا هیچ تغییری نکرده است. بخشی از این موضوع ناشی از دیدگاه ما نسبت به کانون‌وکلاست در واقع هم‌اکنون دو دیدگاه در مورد کانون وجود دارد: یک نگاه به اکثر مدیرانی که تابه‌حال در کانون بودند، است که به شکل سنتی وجود داشته و به نظر من پس از گذشت زمان خود دیگر روی آن تامل لازم صورت نگرفته و کار کانون را صرفا صدور پروانه وکالت و نظارت بر وکلا از طریق دادگاه‌های انتظامی می‌پندارد و نگاه دیگر آن است که کانون باید در بسیاری دیگر از شوون وکالت از قبیل حمایت‌های فردی، گروهی و صنفی از وکلا و جامعه وکالت فعال بوده و در فرهنگ‌سازی حقوقی برای جامعه ایفای نقش کند چراکه طبق استاندارد‌ها کانون‌وکلا یک نهاد صنفی است که رسالت‌های عمومی و وظایفی فراتر از صدور، اجازه تغییر شهرستان محل فعالیت وکلا و نظارت بر آن را دارد. ‌کانون مطابق قانون، یک صندوق حمایت یا بازنشستگی وکلا دارد که از وکلا مبالغی را می‌گیرد و وکلا هم به امید جبران مافات در زمان بازنشستگی آن را می‌پردازند اما وکلا هنگام الصاق تمبر مالیاتی برای هر پرونده و هنگام تمدید پروانه وجوهی را به کانون پرداخت می‌کنند که مجموع آن می‌تواند رقم بسیار قابل‌توجهی باشد اما وکلا در مقابل آن به غیر از یک مهر و امضا جهت تمدید پروانه هیچ‌گونه خدماتی از کانون دریافت نمی‌کنند پس این پول‌ها برای چه موضوعی استفاده می‌شود؟ شهبازی‌نیا: اضافه کنید به این مبالغ، وجوهی که از بابت تغییر محل فعالیت وکلا دریافت می‌شود به هر صورت کانون‌وکلا به نظر من خیلی هزینه‌های بیهوده هم دارد و انجام وظایف مختصر کانون در این وضعیت مطمئنا با هزینه کمتر هم ممکن است. واقعیت این است که هزینه‌های جاری به قدری است که حتی گاهی درآمدها کفایت نمی‌کند. در عین حال فکر می‌کنم بحث هزینه‌ها به کنار، استفاده از فرصت‌ها در این خصوص مهم‌تر است. اگر هم‌اکنون درآمدی مانند هزینه نقل‌وانتقال نباشد، کانون نمی‌تواند بخشی از امر مالی خود را سامان دهد در حالی‌که یک سازمان با این گستردگی و با این توانمندی حتما می‌تواند خدمات گسترده‌ای به اعضای خود ارایه دهد بدون اینکه خودش هزینه‌ای کند. کانون‌وکلایی که دغدغه ارایه خدمات به اعضای خود را داشته باشد آیا سخت است با بودن پول وکلا در حساب‌های بانکی، خدماتی از بانک‌ها دریافت کند؟ یا از شرکت‌های خدمات توریستی و هواپیمایی تخفیف و تسهیلات ویژه دریافت کند؟ در سایت کانون‌وکلای شیکاگو یکی از کانون‌های وکلای ایالات‌متحده فقط 470برنامه تفریحی، آموزشی برای اعضا تعریف‌شده که این برنامه‌ها را می‌توان بدون هزینه و با گرفتن تخفیف‌های قابل توجه انجام دهد. حتی کانون‌وکلا می‌تواند با استفاده از نهادهایی خدمات‌دهنده، امور رفاهی را بدون هزینه ارایه دهد. ‌آیا این نظام تربیتی و مدیریتی موجود، نظام درستی است، کانون‌وکلا چه تعهداتی در برابر تخصصی‌شدن و آموزش وکلا دارد؟ ضرابی: در کانون‌وکلا موضوع این است که افراد چطور پروانه کارآموزی می‌گیرند، تربیت می‌شوند و خروجی آن به چه نحوی است و حتی بعد از آن جایگاه آنها حفظ می‌شود یا رها می‌شوند؟ بزرگ‌ترین ایراد در همان نحوه ورود از طریق آزمون چهارگزینه‌ای است که به نظر من اصولا سبک آماده‌سازی داوطلبان را تغییر داده، بیشترین جزوه‌خوانی را دارند و داوطلب وارد کانون‌وکلا می‌شود (به‌خاطر حجم داوطلبان امکان حذف این روش چهارگزینه‌ای وجود ندارد). وقتی این کارآموز پروانه کارآموزی خود را گرفت چقدر تعامل بین کانون، کمیسیون آموزش، برنامه آموزشی کانون و کارآموز وجود دارد؟ دوساعت در ماه جلسه سخنرانی برای کارآموزی این افراد بحث‌های چالش‌برانگیزی است که این حضور الزامی چقدر برای کارآموز مفید است؟ داوطلبان با این میزان توشه و ارتباط آموزشی کم، 18ماه خود را سپری می‌کنند که قریب به اتفاق گزارش از جلسات دادگاه‌ها هم صوری و فقط نوشتن مشخصات پرونده است. وقتی میزان پذیرش آزمون کم و ورود اینقدر سخت باشد اما در 18ماه سختگیری نباشد و خروج به‌راحتی باشد که می‌بینیم این‌دو هماهنگی ندارند. مگر در این دوسال چه اتفاقی برای آنها افتاده است؟ دیگر اینکه باید کمیسیون آموزش کلاس‌های آموزشی با همکاری قوه‌قضاییه برای کارآموزان وکالت برگزار کند تا مانند کارآموزان قضات که در یک‌سال آموزش می‌بینند آماده شوند. چه اتفاقی می‌افتد که کارآموز وکالت مثل قضات نمی‌تواند آموزش ببیند. باید برای هر دو اینها شکل واحد مدنظر گرفته شود. کارآموز وکالت تا پنج‌سال اول کارهای عادی و ساده را انجام می‌دهد تا برای دوره تامین معیشت پشتیبانی متعارف داشته باشد. بنابراین باید تعامل مستقیم بین آموزش در دادگستری و کانون‌وکلا باشد. کامیار: کانون ساختار 70ساله دارد و با توجه به اعتبار ناشی از قدمت باید ساختاری نو داشته و تجربه بشری جدید در آن اعمال شود، اما با همین موقعیت هم کانون‌وکلا فاقد پویایی و تحرک است؛ یعنی اگر در این فضا بخواهد کاری برای کانون و وکلا کند دستش بسته است. آیا برای حمایت از وکلا قانون داریم؟ کمیسیونی داریم برای حمایت وکلا که اتفاقا صالح‌ترین اعضا را دارد؟ کمیسیون حمایت از وکلا خیلی مهم است و نیاز به انرژی زیادی است. آقای کشاورز عضو کمیسیون حمایت از وکلا هستند تا دستشان به جایی برسد و کاری کنند. کسانی که بالاترین سرمایه‌های کانون هستند آنجا قرار می‌گیرند. جز همت و انگیزه چیز دیگری نمی‌خواهیم. در طول دوسال گذشته کمیسیون حمایت از وکلا یک جلسه افتتاحیه و یک جلسه اختتامیه داشته! ‌آیا کانون‌وکلا مکلف به حمایت از مردم و معاضدت است اما کانون برای حمایت از وکلا مکلف نیست؟ این کمیسیون بیشتر نشان می‌دهد کمیسیون حمایت از کانون است نه حمایت از وکلا. کامیار: ما وکیلی داشتیم که به اعدام محکوم شده و سال‌ها در زندان است یا وکیلی مجروح شده در بیمارستان بستری است. وکیلی با سلاح سرد دچار آسیب شده، اما هیچ حمایتی از آنها نشده است. حمایتی که از کمیسیون انتظار داریم حمایت همه‌جانبه است. وکیلی را با چاقو زدند. جز دکتر شهبازی‌نیا کسی پس از اطلاع‌رسانی من به اعضای هیات‌مدیره زنگ نزد. این موضوع که نیازی به قانون ندارد. پیشنهاد من این است که ما کمیسیون حمایت را به‌طور جدی فعال کنیم. ما پنج‌وکیل با حساب مشترک برای حمایت از وکلایی که حین کار دچار مشکل می‌شوند، باز کنیم. با ارایه گزارش‌های شش‌ماهه این کار را انجام می‌دهم. شهبازی‌نیا: لازم نیست بانک یا صندوق تاسیس کند. کانون‌وکلا می‌تواند حساب‌های خود را به بانک یا صندوقی منتقل کند که تسهیلات مناسبی به وکلا بدهد. اگر کانون حداقل تبلیغ کند و وکلا هم به‌صورت یکپارچه حساب‌های خود را انتقال دهند استفاده از فرصت‌ها ممکن است. ‌با عرض تاسف گاهی اوقات مواردی از لحاظ آموزش و سطح سواد از وکلای جدید در دادگاه دیده می‌شود که باعث تاسف و شرمساری است، آیا امکان این هست که با تغییر مقررات وکلا درجه‌بندی شوند و حوزه تخصصی داشته باشند؟ ضرابی: نمی‌توان همیشه پیکان را به سمت کارآموزان گرفت. نیروهای حرفه‌ای و متخصص برای تربیت وکلای جوان و انتقال مهارت‌های حرفه‌ای نداریم. کمیسیون آموزش خاستگاه فلسفی این موضوع را دارد. چندنفر نیروی متخصصی را می‌شناسید که معلم باشند و مهارت حرفه‌ای تخصصی داشته باشند؟ ما باید فرهنگ حقوقی‌ای را ایجاد کنیم تا مردم پرونده‌های تخصصی را به وکلای متخصص بدهند. فکر نمی‌کنم تفاوتی بین وکلا باشد. ما باید از دانشگاه با قوه‌قضاییه تعامل زیاد داشته باشیم. باید الزاماتی باشد تا وکلا اطلاعاتشان به‌روز شود که مستلزم شناخت کافی است که جامعه وکلا این شناخت را ندارند به دلیل تنوع وکالت و انگیزه‌ها. ما اگر واقعا شناخت از نیاز کارآموزان نداشته باشیم نمی‌توانیم برای آنها برنامه‌ریزی مناسب با شرایط آنان تدارک ببینیم اینکه ما فقط وکلای فعال را ببینیم موضوع جالبی نیست. ‌نتیجه کوتاهی و مشکلات موجود بیشتر در دادسرای انتظامی ملموس است. آیا اینطور است؟ نوروزی: در دادسرای انتظامی دودسته پرونده‌ با موضوع نقض اخلاق حرفه‌ای و شأن وکالت و پرونده‌هایی که شاکی خصوصی است وجود دارد. دسته دوم را کنار می‌گذاریم که شخصی است. اما در مورد اولی باید آموزشی انجام شود، در غیر این صورت باید نهادی پاسخگو باشد تا بازخواست انجام شود. وقتی منشور و آیین‌نامه‌ای برای اخلاق حرفه‌ای نداریم برای همین نمی‌توان خیلی در مورد این موضوع تاکید و پیگیری کرد. باید اصول مشترک اخلاق حرفه‌ای از جایی استخراج شود که هم از حالت سلیقه‌ای خارج شود و هم رسیدگی به موارد منطبق با این آیین‌نامه صورت گیرد. مدت‌هاست که هیات‌مدیره کمیته‌هایی را به‌صورت رسمی و غیررسمی مکلف به تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای کرده اما چون اعضای آن حرفه‌ای و مورد قبول اکثر وکلا نیستند نتیجه‌ای اعلام نشده است. در مورد ارتباط با دادگستری طبق نظر دکتر ضرابی موافق نیستم هنوز هم، وزن علمی وکلا غالب بر وزن علمی قضات دادگستری است. ما برای بسیاری از سخنرانی‌ها در کانون‌وکلا نیاز به دعوت از قضات نداریم. وقتی از همان قاضی خواسته می‌شود که منبع ارایه دهد ایشان مقاله دکتر شهبازی‌نیا را که وکیل هستند معرفی می‌کند. پس چرا از دکتر شهبازی دعوت نکنیم؟ یا در بحث تجارت بین‌الملل هم همینطور. وکلای جوان به نظر من انگیزه و آمادگی ذهنی بیشتری برای اینکه وکالت تخصصی شود، دارند. ما رشته مالکیت فکری داریم و به او اجازه می‌دهیم در پرونده عمد هم دخالت کند نتیجه این اتفاق مشخص است. وکیلی که هیچ تخصصی ندارد و هیچ دوره آزاد مالکیت فکری نگذرانده است حقوق مردم را تضعیف می‌کند. نکته دیگر در مورد آموزش کارآموزان است که باید با تصمیم هیات‌مدیره هماهنگی سیستمی بین کمیسیون آموزش و کارآموزی وجود داشته باشد. متاسفانه کمیسیون کارآموزی چون از کمیسیون‌های مصرح در مقررات است و خود را مستقل می‌داند در برنامه‌ریزی جلسه ماهانه کارآموزان به جای اینکه بر نیازهای کارآموز و وکلا تاکید شود روابط فردی شخص سخنران با کمیسیون اهمیت دارد. در مورد ساختار کانون اول اینکه مصوبات در هر دوره‌ای برای هیات‌مدیره جدید الزام‌آور نیست و می‌تواند مصوبه خلاف مصوب قبلی داشته باشد. در این دوره انتخاب معاونان دادستان و دادیاران دادسرا، هیات‌مدیره تصمیم گرفت که فقط معاون اول دادستان را انتخاب کند که در سال‌های قبل این موضوع مطرح نبوده است. در مورد نظارت بر کار وکلا، تا وقتی انتخاب اعضای کمیسیون نظارت و رسیدگی دادسرا و دادگاه تابع توانایی‌های حرفه‌ای نباشد انتظاری از اعضای کانون به نحو مطلوب نمی‌توان داشت. ‌در مورد رفتارهای خلاف شأن وکلا که از جمله تخلفات است چه کسی تعیین تکلیف می‌کند چه رفتاری مطابق شأن وکیل است و چه چیزی نیست؟ دادسراها و دادگاه‌های انتظامی مکلف به تبعیت هستند؟ نوروزی: به نظر من هیات‌مدیره در مورد مسایل انتظامی به غیر از مواردی که قانون به آن اجازه داده در حدود قانون نظام‌نامه وضع کند و تخلفات منجر به مجازات درجه یک و دو می‌شود به غیر از آن هیات‌مدیره حق چنین کاری ندارد. مصادیق رفتار خلاف شأن را نه به صلاح است که هیات‌مدیره دخالت کند و نه به‌طور قانونی چنین اختیاری دارند. به تعداد رفتار می‌توان معیار ارایه داد مثلا بگوییم تجاوز از رفتار عرف برای وکلا در موارد خاص مجاز نیست. نمی‌توان در تمام موارد، موارد خلاف را احصا کرد و بگوییم اینها رفتار خلاف شأن است و بقیه نمی‌شود. مثلا یکی رفتار خلاف شأن است و یکی تخلف از سوگند که دو رفتار جدا و کشدار هستند و مرزی بین این دو نیست. با توجه به تاثیری که این تخلف بر اصحاب دعوا دارد ممکن است تلقی‌های مختلفی شود. ضمن اینکه باید اینها اعضای حرفه‌ای باشند. گاه کسی با 10سال سابقه بدون توجیهی کنار زده می‌شود و فردی که تازه‌وارد است اما ارتباطات بسیار موثر‌تری داشته است جایگزین می‌شود. ‌ دکتر شافع با توجه به تخصصی که در امور حقوقی بین‌المللی دارید شرایط کنونی وکالت و کانون‌های وکلا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ شافع: من بحث را با نگاه به دوگانه «سنتی و تحولی‌خواه» شروع می‌کنم. آیا لازم است این نهاد را متحول کنیم یا می‌توان مثل 70سال گذشته به‌صورت سنتی ادامه داد؟ چگونه می‌توان در این حرفه کارآفرینی داشت؟ در آمریکا به‌عنوان نظام حقوقی پیشرو همچنین اروپایی‌ها، حقوق، دیگر پدیده فردی و شخصی نیست بلکه به‌عنوان صنعت شناخته می‌شود. همینطور که بیمه صنعت است و مهندسی هم همینطور، وکالت هم تبدیل به صنعت شده. این آزادسازی GATS باعث شده که هر دولتی که عضو WTO باشد به بازکردن درها به روی تجارت خدمات هم متعهد شود. این اتفاق در همه کشورهای عضو WTO افتاده است. ایران که عضو کشورهای WTO نیست چاره‌ای ندارد که این مسیر را طی کند. اساسا تحولات حقوقی بین‌المللی و تعهدات ناشی از عضویت WTO این اجازاه را به ما نمی‌دهد اینگونه بمانیم. پس نیاز است بعضی درها را باز کنید. ما دیر یا زود ناگزیر به طی‌کردن مسیر WTO و ایجاد تحول هستیم. به‌دلیل خطری که پیش‌روی ما هست که مثلا اگر فلان کشور وارد بازار صنعت خودرو ما شود خطر بزرگی این صنعت را تهدید می‌کند اگر مطالعه دقیق‌تری انجام دهیم چنین خطری برای حرفه وکالت به‌وجود می‌آید. ‌کانون‌وکلا امروز به چه کسانی برای مدیریت نیاز دارد؟ شافع: آیا در انتخابات پیش‌روی هیات‌مدیره کانون‌وکلا در پی آن هستیم که چه کسی بهتر لایحه می‌نویسد؟ مسابقه لایحه‌نویسی برگزار خواهد شد؟ یا اینکه چه‌کسی رابطه بهتری با دادگاه‌ها دارد؟ کسی که چنین چیزهایی را دارد در هیچ‌جای دنیا وارد کانون‌وکلا نمی‌شود. کسی به کانون‌وکلا می‌رود که مدیری با نگاه مدرن باشد. مهم این است که چه کسی نگاه تیمی با استفاده از ابزارهای مدرن دارد. مدیر کسی است که مدیریت می‌کند نه کسی که بیشتر سابقه وکالت دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.