|

بوی «یأس»؛ عطر «امید»

داوود محمدی . سردبیر

سال 92 به فهرست معدود سال‌های ماندگار در تاریخ ایران‌زمین افزوده شد. وقایعی مانند شکستن «تابو» مذاکره مستقیم با آمریکا و خروج پرونده هسته‌ای از بن‌بست 12ساله، از جمله رخدادهایی بود که نه فقط حیرت ایرانیان را برانگیخت بلکه مایه غافلگیری جهانیان نیز شد. تکانه‌های چندماهه «زلزله دیپلماسی» سایر تحولات مهم را از کانون توجه خارج و به حاشیه راند. اما اگر درپی انتخاب «روزی» شگفتی‌ساز در «سالی» شگفتی‌برانگیز باشیم، بی‌کمترین تردیدی باید «24خرداد» را برگزید، روزی که به پشتوانه رای اکثریت ملت، حسن روحانی از پنج نامزد رقیب سبقت گرفت و بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زد و بسترساز بازنگری حوزه دیپلماسی و تحول در سایر حوزه‌های کشور شد. اینک، در حالی که هفت‌ماه از حیات پرفرازونشیب دولت یازدهم سپری شده است و شمیم بهاری دیگر به مشام می‌رسد؛ پرسشی کلیدی، در اذهان دغدغه‌داران میهن جولان می‌دهد: مختصات صف‌بندی سیاسی سال آینده چیست؟ منازعات کنشگران سیاسی‌نامی، حول چه محورهایی شکل خواهد گرفت؟ صف‌آرایی سیاسی ائتلاف و ضدائتلافی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی شکل گرفت چنان ریشه‌های ژرفی داشت که استمرار آن در سال 93 نیز قابل پیش‌بینی است. اصولگرایان جناح اصولگرا می‌دانست به‌دلیل حمایت تمام‌قد از احمدی‌نژاد، نزد واجدان حق‌رای، جایگاه متزلزلی دارد. اصولگرایان برای تقویت شانس کامیابی خود، سه «تاکتیک» در پیش گرفتند. تاکتیک نخست، اعلام برائت از کارنامه غیرقابل دفاع احمدی‌نژاد و حتی پیوستن به منتقدان جدی او بود. تاکتیک دوم، مرزبندی سفت و سخت علیه نامزدی خاتمی و هاشمی بود که در نهایت به نبود نام آنان در فهرست نهایی نامزدها منجر شد. راهکار سوم نیز ورود به میدان رقابت با «نامزد واحد» اصولگرا بود تا تمرکز آرای بدنه اجتماعی اصولگرایان را به ارمغان آورد و پیروزی را نصیب آنان کند. اما اعلام برائت دیرهنگام نتیجه نداد، خاتمی و هاشمی با وجود محروم‌شدن از نامزدی توانستند از ظرفیت اجتماعی خویش برای جهت‌دهی سرنوشت‌ساز به آرای حامیانشان بهره ببرند و باقی‌ماندن چهارنامزد اصولگرا تا روز رای‌گیری، ناکامی برنامه‌ریزی اصولگرایان برای اجماع درون‌جناحی و رسیدن به «نامزد واحد» را به رخ کشید. در نتیجه هنگامی که اعلام رسمی آرا مشخص کرد روحانی با ۱۸میلیون‌و۶۱۳هزارو۳۲۹رای در دور اول پیروز شده و پنج نامزد دیگر در مجموع، حدود ۱۶میلیون‌و۵۰۰هزار رای جمع کرده‌اند، محافظه‌کاران این واقعیت ناخوشایند را درک کردند که حتی در غیاب رقبای اصلی هم شانسی برای جلب آرای اکثریت مردم ندارند. بعد از انتخابات، اصولگرایان به دو طیف مجزا تفکیک شدند. طیفی که به‌دلیل واقع‌بینی یا شوک‌زدگی، چالش گسترده و جدی را از دستورکار کوتاه‌مدت کنار گذاشت و دوم، گروهی که مقابله تند و نامنعطف با دولت جدید را در پیش گرفتند تا با تضعیف آن، هدف تجدید روحیه و تقویت اعتمادبه‌نفس اصولگرایان را محقق کنند. نکته جالب آنکه، این طیف تندرو، در اولین واکنش‌ها به نتایج انتخابات 24خرداد کوشید آرای حسن روحانی را به نفع اصولگرایان مصادره کند و تا جایی پیش رفت که وظیفه خود را دفاع از رییس‌جمهور در قبال فشارها و تهدیدهای اصلاح‌طلبان و هواداران هاشمی دانست. اما به فاصله اندکی و به‌ویژه پس از انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت‌خارجه و توافق «ژنو»، شکاف تندروها با دولت جدی‌تر شد و اکنون، آنان، ادعای اصولگرابودن رییس‌جمهور را حذف کرده‌اند و به تاکید بر اینکه «روحانی اصلاح‌طلب نیست»، بسنده می‌کنند و در ادامه روند فعلی، رویارویی علنی‌تر و نامنعطف‌تری در قبال روحانی و کابینه‌اش در پیش خواهند گرفت. در عرصه دیپلماسی، تندروها از همان ابتدای پیشرفت مذاکرات ایران با «1+5» با تندترین اتهامات و تعابیر، توافق‌های هسته‌ای را زیر سوال بردند و دور از انتظار نیست که همپای افزایش دستاوردهای مذاکره و رسیدن موعد اجرای تعهدها، فشار تبلیغی‌شان نیز‌ روبه فزونی گذارد. آنها، می‌دانند اگر بهبودی- حتی «نسبی»- در بازسازی حوزه اقتصاد ایجاد شود، دولت و حامیانش خواهند توانست اکثریت کرسی‌های مجلس را نیز به خود اختصاص دهند. آنان همچنین به درستی دریافته‌اند که اصلاح اقتصاد ویران میراث احمدی‌نژاد، بدون گره‌گشایی از پرونده هسته‌ای امکان‌پذیر نیست. بنابراین، فارغ از الزامات «منافع ملی» و با ترجیح «مصالح جناحی» به سمت توقف مذاکرات یا کاهش دستاوردهای آن حرکت خواهند کرد. بحث تنش‌زدایی از مناسبات ایران و آمریکا، سیر صعودی مذاکرات مستقیم طرفین و احیای روابط دیپلماتیک تهران- واشنگتن هم از دیگر موضوعاتی است که خوشایند تندروها نیست و با واکنش کارشکنانه آنان روبه‌رو خواهد شد. در حوزه اقتصاد، هدف‌گذاری تندروها، نشانه رفتن «پاشنه‌آشیل» دولت یعنی گرانی و بیکاری است. آنها درصددند نابسامانی اقتصادی و سقوط شاخص‌ها را- که معلول عملکرد احمدی‌نژاد و حمایت اصولگرایان از اوست- مورد سوءاستفاده جناحی قرار دهند و «تهدید» کشور از ناحیه ضعف‌های اقتصادی را به «فرصتی» برای منتقدان دولت روحانی تبدیل کنند و با دامن‌زدن به توقعات اقتصادی مردم، دولت را به اتهام ناتوانی در ارتقای وضع معاش خانوارها، روبه‌روی جامعه قرار دهند. بر این اساس، تیم اقتصادی کابینه، آماج‌های ثابت انتقاد خواهد بود. اما با توجه به اینکه مردم، اصولگرایان را مقصر اصلی وضعیت کنونی می‌دانند و به دشواری کار دولت یازدهم آگاهند و نیز با پیش‌فرض تاثیر مثبت مذاکرات هسته‌ای بر صعود تدریجی شاخص‌های اقتصادی، آستانه تحمل مردم قابل‌توجه خواهد بود و چنانچه دولت راهکارهای کارشناسی را در این حوزه به اجرا گذارد، بدنه اجتماعی حامی خود را حفظ کرده و حتی گسترش نیز خواهد داد. غفلت از این نکته مهم، برای دولت هزینه‌زا خواهد بود. فضای سیاسی و فرهنگی، خط قرمز تندروهاست و تا حد توان، دست‌وپای دولت را برای برقراری چنین گشایشی خواهند بست. از منظر آنان، گشودن دریچه آزادی‌های سیاسی و فرهنگی، جز افزایش انزوای اجتماعی تندروها پیامد دیگری نخواهد داشت و بر وزن و اعتبار اجتماعی رقبا خواهد افزود. بنابراین معتقدند ممانعت از تغییر وضعیت فضای سیاسی و فرهنگی می‌تواند «امید» حامیان دولت را به «یأس» تبدیل کند و آنان را به جبهه منتقدان روحانی سوق دهد. براین اساس حداکثر ایستادگی را در این حوزه خرج خواهند کرد تا سکون بازار احزاب، مطبوعات، هنر و دانشگاه‌ها، در معرض وزش نسیم «تغییر» قرار نگیرد. بخش معتدل اصولگرایان که تاکنون، تاوان سنگین حمایت از احمدی‌نژاد و تندروهای هم‌جناح را پرداخته‌اند، محتاط‌تر می‌شوند. آنان در تهاجم به دیپلماسی هسته‌ای به دشواری همصدای تندروها خواهند شد، در رودررو قراردادن اقتصادی مردم و دولت، مردد خواهند بود زیرا تبعات کنترل‌ناپذیر دامن‌زدن به نارضایتی را برای منافع ملی درک می‌کنند. اما در همکاری با تندروها برای بسته‌ماندن قفل محدودسازی سیاسی و فرهنگی، تردید حداقلی خواهند داشت. البته دورماندن از تندروها در جوش‌وخروش مبارزات انتخاباتی مجلس، نیازمند خویشتنداری بالای اصولگرایان واقع‌گراست. جبهه تحول‌خواهان جبهه غیررسمی تحول‌خواهان دربرگیرنده طیف گسترده‌ای از کنشگران است که طرفداران اصلاح و ناراضی‌های سیاسی غیربرانداز را شامل می‌شود. برخلاف انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 که تفرقه ناشی از غرور آنان نقش موثری در پیروزی احمدی‌نژاد ایفا کرد؛ در سال 92 راهبران این جبهه نانوشته با هوشیاری، رقابت نفس‌گیر انتخاباتی را مدیریت کردند. شرایطی که به نامزدنشدن خاتمی ختم شد و ردصلاحیت هاشمی، به همان نسبت که اصولگرایان را خشنود کرد، رقبای انتخاباتی آنان را مبهوت ساخت. با توجه به سرخوردگی ایجاد‌شده در اغلب راهبران و بدنه اجتماعی جبهه تحول‌خواهان، تغییر نتیجه‌بخش استراتژی و تاکتیک اعضای جبهه بسیار بعید به نظر می‌رسید به‌خصوص که اندک زمان باقیمانده تا روز برگزاری انتخابات، چشم‌انداز موفقیت را تیره نشان می‌داد اما رایزنی‌های فشرده و همدلانه- به‌ویژه رایزنی خاتمی و هاشمی- کارساز شد. در اندک زمانی، دود سفید ائتلاف گروه‌های متعدد از اردوگاه جبهه تحول‌خواهان هوای انتخاباتی کشور را پوشاند و حسن روحانی به‌عنوان نامزد مشترک مورد حمایت قرار گرفت. محمدرضا عارف نیز با کناره‌گیری خود از نامزدی، نقشی تاثیرگذار در پیروزی تاریخی روحانی ایفا کرد. شاید مشاهده همین کار جمعی و عاری از خودخواهی بود که باعث شد یخ عدم‌تمایل بدنه اجتماعی جبهه تحول‌خواهان به مشارکت انتخاباتی آب شود و روز 24خرداد حضور چشمگیر رای‌دهندگان، خروجی تلاش تاکتیکی راهبران این جبهه را تکمیل کند. وقایع هفت‌ماه گذشته نیز این واقع‌بینی را نزد دولت و اعضای جبهه تحول‌خواهان تشدید کرد که رمز بقا و موفقیت آنان در حفظ ائتلاف و اتحاد است و اگر در تله رقیب برای بدبین‌کردن اعضای ائتلاف به یکدیگر گرفتار شوند، در سناریوی زمینگیرشدن خود نقش‌آفرینی کرده‌اند. «حمایت انتقادی» رویکرد مناسبی است که می‌تواند حفظ استقلال هویتی طرفین ائتلاف را تضمین کند و همزمان، همکاری مشترک و عقلایی برای برآورده‌سازی مطالبات رای‌دهندگان را ممکن کند. در این میان، اصلاح‌طلبان در شکل‌گیری جبهه غیررسمی تحول‌خواهان نقش محوری ایفا کردند. راهبران اصلاح‌طلبی که در کوره تجارب پرهزینه پیشین، آبدیده شده‌اند، پس از انتخابات نیز پخته عمل کردند. آنان با پرهیز از سهم‌خواهی، دست روحانی را در چینش کابینه باز گذاشتند و ضمن اکتفا به دادن مشورت، به حمایت کلامی و عملی از دولت برخاستند. اگر این رویه سال آینده نیز تداوم یابد، دولت «تدبیر و امید» می‌تواند به پشتیبانی راهبران و بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان در سیاستگذاری سنجیده دیپلماسی و اقتصادی دلگرم باشد اما «گسل» جدی دولت و اصلاح‌طلبان، فضای سیاسی و فرهنگی کشور است، جایی که وعده‌های انتخاباتی روحانی، همجنس مطالبات اصلاح‌طلبان بود و همان‌گونه که پیش‌تر یادآوری شد، پیاده‌سازی این وعده‌ها با بیشترین مقاومت اصولگرایان تندرو مواجه خواهد شد تا مبادا «کلید» دولت، قفلی را در حوزه احزاب، دانشگاه، مطبوعات و هنر بگشاید. درک تنگناهای اجرایی دولت، تعویق در گشایش فضای این حوزه را تا مدتی قابل‌پذیرش می‌کند اما در صورت طولانی‌شدن زمان گشایش نسبی، آنگاه حتی راهبران اصلاحات هم برای توجیه بدنه اجتماعی مطالبه‌گر خویش، با مشکل مواجه خواهند شد. این گره، کورتر خواهد شد اگر برخی دولتمردان اقداماتی انجام یا جملاتی بر زبان آورند که- ولو ناخواسته- مانایی فضای هشت‌سال گذشته از آن استنباط شود و احساس سرخوردگی رای‌دهندگان را برانگیزد. البته مهار این آسیب نیز امکان‌پذیر خواهد بود؛ مشروط بر آنکه دولت در چارچوب اختیارات و امکانات، «تدبیر»ی برای سیاست و فرهنگ بیندیشد و چراغ «امید» را در این حوزه روشن نگهدارد. ایجاد تناسب منطقی میان مطالبات رای‌دهندگان و واقعیت‌های اجرایی، از جمله نکاتی است که اگر مورد توجه «گروه‌های مرجع» حامی دولت قرار گیرد، می‌تواند از فشار مطالبات رویاگونه طیفی از بدنه اجتماعی بکاهد. خلاصه آنکه سال 93، سال چالش حامیان «حفظ» وضع موجود و طرفداران «تغییر» خواهد بود. گروه اول خواهند کوشید این پیام را به افکار عمومی منتقل کنند که انتخاب رییس‌جمهوری با رای اکثریت مردم تضمین‌کننده تغییری نیست. گروه دوم هم تلاش خواهند کرد ثابت کنند رای اکثریت تاثیرگذار است و دولت منتخب، مطالبات آنان را در قالب تغییر وضع موجود، پاسخ خواهد داد. مردم نیز ناظر وزن‌کشی سیاسی‌ای خواهند بود که نتیجه غلبه یکی، «یأس» است و حاصل پیروزی دیگری؛ «امید».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.