|

شاکری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه بررسی کرد

متهمان رکود تورمی

عکس: آیدین رهبر، شرق

متهمان رکود تورمی
«اگرچه پس از انتخابات اعتماد بیشتر شده و حساب‌وکتاب امور اقتصاد بهتر شده است اما به‌نظر نمی‌رسد با رویه‌هایی که دولت در پیش‌گرفته‌ و ظاهرا بنای حرکت روی ریل‌های قبلی را دارد وضعیت برای سال آینده بهتر شود.» عباس شاکری کارشناس و استاد اقتصاد به تغییر رویه دولت اعتقاد دارد. وقتی از او می‌پرسیم که در ‌صورت انتخاب‌شدن به‌عنوان مشاور اقتصادی دولت چه راهکارهایی را به دولت پیشنهاد می‌دهید؟ مانیتورینگ جریان پول و نقدینگی کشور را از اهم کارها عنوان می‌کند. در گام بعد نیز ایجاد شفافیت در واگذاری‌ها، بودجه، مناقصات و مزایدات و نهایتا اصلاح سیستم مالیاتی را از پراهمیت‌ترین‌ها می‌داند. مشروح گفت‌وگو با این استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی درخصوص چرایی حادث‌شدن رکود تورمی و چگونگی رهایی از آن را در ادامه می‌خوانید: در یک‌سال‌ونیم اخیر کشور درگیر رکود تورمی شد. برخی تحلیلگران تحریم‌ها را در این اتفاق مقصر اصلی می‌دانند، برخی سوءمدیریت‌ها و برخی تلاطمات ارز را عامل اثرگذار عنوان می‌کنند. اختصاصا چه عاملی سبب شد تولید تا این حد غرق در رکود شود؟ رکود تورمی منشأ طرف عرضه دارد نه طرف تقاضا، در یک صورت می‌تواند منشأ طرف تقاضا داشته باشد و آن وقتی است که تقاضا به‌خاطر نقدینگی یا هر دلیل دیگر افزایش می‌یابد و موجب تورم می‌شود؛ ما دستمزد و نرخ بهره و سهم عوامل تولید را بیش از حد تناسب تورم بالا بریم و به اصطلاح فنی over indexation انجام دهیم. این در حالی است که در اقتصاد ما با بروز تورم‌های مستمر و بالا سهم عوامل تولید را کمتر از حد تناسب تورم بالا برده‌ایم. بنابراین رکود تورمی حتما در مشکلات طرف عرضه و تولید و سرمایه‌گذاری ریشه دارد. زمانی که منحنی تقاضا به سمت چپ و بالا می‌رود در مقابل محصول کم می‌شود. مسلما پیش از اینکه با تحریم مواجه شویم به‌دلیل دسترسی راحت‌تر به ارز، تولید شرایط بهتری داشت. باید این موضوع را در نظر داشت که تولید داخلی در قلمرو کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابستگی شدیدی به واردات دارد. با تشدید تحریم‌ها و کمبود ارز همزمان با بیشترشدن نیاز به دلار، فعالیت‌های سوداگری ارز نیز افزایش یافت و نهایتا ارز با کمبود عرضه و رشد قیمت مواجه شد. این تغییرات موجب شد از طریق فشار بر تولید منحنی عرضه به سمت عقب متمایل شود. اما اینکه مقصر اصلی بروز چنین رکود تورمی حادی در اقتصاد چه عواملی است و اینکه آیا علت این پدیده تحریم‌هاست یا عوامل درونی مثل مدیریت، سیاستگذاری‌ها، ساختار و... ، باید تبیین کرد. بنابراین گفته شما عامل اصلی رکود تحریم است؟ اولا باید توجه داشت که مشخصه ساختاری اقتصاد ما بنیه ضعیف‌تر تولید از استعداد تقاضاست و اساسا ساختار تولید ما سنتی و شبه‌صنعتی و صنعتی وابسته است که به‌خاطر تشدید بیماری هلندی نتوانسته خود را به‌طور پویا و متناسب با نیازهای جامعه تعدیل کند. اما طرف تقاضای ما به‌خاطر وجود درآمدهای ارزی فراوان حاصل از صادرات نفت بیش از توان تولیدی کشور افزایش یافته است. بنابراین ضعف نسبی عرضه نسبت به تقاضا زمینه را برای بروز رکود تورمی در صورت سیاستگذاری‌های خاص فراهم و تقویت می‌کند. نبود رقابت‌پذیری فنی، افزایش مستمر هزینه‌ها و قیمت نهاده‌ها، افزایش هزینه وجوه سرمایه‌ای، افزایش قیمت انرژی مصرفی بنگاه‌ها بدون اصلاح ساختار فنی آنها، افزایش نرخ ارز در عمده صنایع ما که به کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وارداتی وابستگی شدید دارند، انحصاری‌شدن واردات نهاده‌های تولید، جولان واسطه‌های چندلایه در بازار نهاده‌ها، عدم دسترسی به قطعات و مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای خارجی به‌خاطر تحریم‌ها و افزایش چندبرابری قیمت آنها به‌دنبال تغییر نرخ ارز، فعال‌بودن مستمر انتظارات تورمی به‌خاطر سیاست‌های شوک‌درمانی در چندسال اخیر و حضور گسترده بخش نامولد در اقتصاد و چپاول بخش زیادی از محصولات و سهم‌های عوامل مولد در حوزه تولید حقیقی، افزایش هزینه فرصت منابع سرمایه‌گذاری‌های مولد به‌خاطر رواج بازدهی‌های بالا در بخش نامولد و... از جمله عوامل ایجاد‌کننده رکود تورمی اخیر است بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌کنیم نقش تحریم‌ها به‌خاطر کمبود ارز و افزایش چندبرابری آن به‌دنبال سوءمدیریت مقامات و جولان بیش از حد سوداگران و نیز عدم دسترسی به نهاده‌ها و قطعات و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی قابل ملاحظه است که البته می‌توانست بسیار کمتر از این باشد. در اینجا هم سوءمدیریت و جولان بیش از حد سوداگران و نامولدها در فضای آشفته ایجادشده مقصر اصلی است نه نفس تحریم. اگر ما درست مدیریت می‌کردیم، تحریم‌ها می‌توانست تاثیرات سوء به‌مراتب کمتر و محدودتر داشته باشد. نکته بسیار مهم دیگری که در اینجا باید در مورد شکل‌گیری و تشدید رکود تورمی متذکر شد، بحث کارایی و اقتصاد مقیاس است. بنگاه‌های ما در صنایع مختلف، فولاد، پتروشیمی، خودروسازی، بانکداری، سیمان، موتوسیکلت، دام و طیور با مقیاس‌های غیراقتصادی در حال فعالیت هستند. در حالی که بهینه‌بودن مقیاس شرط کارایی و رقابت‌پذیری است. ضعف تحقیق و توسعه و فناوری نیز از عوامل ضعف تولید و افزایش قیمت‌تمام شده است. بنا‌بر این گفته‌ها نمی‌توان انتظار رفع رکود در کوتاه‌مدت را داشت. در هر صورت اگر بخواهیم عوامل اصلی رکود تورمی فعلی را درجه‌بندی کنیم، ابتدا حضور گسترده بخش نامولد و سوداگر و محدودشدن تولید واقعی توسط این بخش، سپس انحصارات فسادآور و وجود فساد، بعد از آن سیاست‌های شوک‌درمانی و پرش‌های نرخ ارز به‌دنبال تشدید تحریم‌ها، نبود رقابت‌پذیر فنی، فناوری‌های نوین، مقیاس نامناسب و ناکارایی، سوءمدیریت‌ها و تورم مستمر هزینه‌ها و استفاده بخش نامولد از منابع پولی و سرمایه‌ای و رواج نرخ‌های بازدهی بسیار بالا توسط بخش نامولد و بخش سوداگر از جمله علل مهم پیدایش این وضعیت هستند. امروزه بخش خدمات که بیش از نصف گستره فعالیت‌های اقتصادی را اشغال کرده و در مورد کیفیت آن در مقایسه با خدمات در کشورهای پیشرفته، اماواگرهای فراوانی دارد، تنها 19درصد مالیات می‌پردازد. بخش خام‌فروشی‌ها 20درصد و بخش تولید صنعتی حدود 57درصد. در حالی که بیشترین بازدهی ازآن بخش خدمات و خام‌فروشی است. به عبارت دیگر ما هرچه از بخش نامولد به سمت خام‌فروشی و از آنجا به سمت تولید مونتاژ و سپس به سمت تولید صنعتی حرکت می‌کنیم، مالیات‌ستانی از هیچ و ناچیز به مقدار زیاد تغییر می‌کند و بازدهی‌ها از مقادیر بسیار زیاد به مقادیر بسیار کم، کاهش می‌یابد. با این روند نمی‌توان جریان تولید را در مدار رشد شتابان و مستمر قرار داد. بعد از انتخابات امیدها به تغییر شرایط بسیار بالا بود و انتظارات باعث شد بازارهایی مثل طلا و ارز تغییراتی را تجربه کند. چرا این تغییرات در بازارهای دیربازده‌تری مثل مسکن و تولید دیده نشده است؟ مسلما با تغییر فضای جامعه، با روی‌کارآمدن دولت جدید، فضای خوشبینی و اعتماد تقویت شد. امید می‌رفت با دولت جدید حقوق مالکیت تقویت شود و انحصارات ناموجه محدود شود. در صحنه بین‌المللی هم با دیپلماسی فعال و منطقی دولت روزنه‌هایی ایجاد شد که چشم‌انداز یک مصالحه را تداعی می‌کند و همه اینها باعث تغییر انتظارات بی‌ثبات به انتظارات مثبت و آرام شد. بنابراین نرخ ارز که در پی تشدید تحریم‌ها و قدری به‌خاطر وجود تورم‌های مستمر و پیدایش کمبود ارز در بازار و قدر زیادی هم به‌خاطر فعالیت‌های سوداگرانه ارزی و سوءمدیریت و اهداف بودجه‌ای بدون منطق به بیش از سه‌برابر افزایش یافته بود، تمایل به کاهش نشان داد. قیمت سکه هم به‌خاطر تثبیت نرخ ارز و کاهش قیمت جهانی در داخل کاهش یافت. البته بانک مرکزی به هردلیل مانع از کاهش نرخ ارز در یک دامنه محدود شد. ولی بخش مسکن و ساخت‌وساز در اقتصاد ایران عمدتا ماهیت سوداگری پیدا کرده و وارد پرتفو شده است. بسیاری از منابع بانکی (عمدتا خصوصی و حتی بانک‌های دولتی) به سمت این بخش آمده و فعالیت‌های این بخش را غیرشفاف کرده است. بنابراین با تثبیت ارز و سکه، نقدینگی‌های سوداگرانه و بانک‌های خصوصی سوداگر منابع خود را بیشتر از قبل به این بخش آورده‌اند و این بخش غیرقابل مبادله با کاهش قیمت همراه نشد. با وجودی که در طرف تقاضا کسادی عمیق وجود دارد، قیمت‌ها همچنان در حد پرش‌یافته قبلی باقی مانده‌اند. البته بخشی از پول‌های سوداگری بانک‌ها به سمت بازار سهام سرازیر شد و در سال رشد منفی 8/5درصدی، شاخص سهام چند‌برابر شد و در سال 92 نیز همین اتفاق افتاد و بورسی که باید نبض اقتصاد باشد با خوراک ارزان و مفت پتروشیمی‌ها و چندبرابرشدن نرخ ارز و واگذاری معادن با حق مالکانه و حق انتفاع و بهره‌برداری ناچیز طوری خودنمایی کرد که گویی اقتصاد دارد رشد بالای 20درصدی را تجربه می‌کند. این وضعیت نه‌تنها برای اقتصاد مفید نیست، بلکه مضر نیز است. ولی متاسفانه در دولت جدید هم قدری از کمیت نقدینگی بحث می‌شود اما در مورد کیفیت آن و اینکه نقدینگی به‌جای چرخش در فعالیت‌های تولید در جولانگاه بخش نامولد و سوداگر چرخش می‌کند، سخنی به میان نمی‌آید و به‌نظر می‌رسد تحلیلی هم برای این امور ندارد. دولت با طرح موضوع برنامه صدروزه کار خود را آغاز کرد. اگر این برنامه را بخواهید ارزیابی کنید، چه نقاط قوت و ضعفی برای آن می‌بینید؟ به تولید چقدر در این طرح توجه شد؟ اساسا انتظار بهبود اوضاع در این صدروز انتظار بجایی از دولت بود؟ در برنامه صدروزه بهترین کار ارایه گزارش از وضعیت به‌ارث‌رسیده از دولت قبل و وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بود که دولت این کار را تقریبا خوب انجام داد و برنامه‌های کلی هم برای کاهش تورم و تقویت تولید ارایه شد. اما باید توجه داشت ارایه گزارش از وضعیت به‌ارث‌رسیده وقتی مفید فایده است که برای ما درس‌هایی برای گفتن داشته باشد. ما هم در عمل از آن تجربه درس عبرت بگیریم. از رواج فساد مالی و تاراج وجوه امانی و اموال بیت‌المال در دولت گذشته باید درس‌ گرفته و مبارزه با فساد را جدی بگیریم تا خود در دام آن نیفتیم. کسری‌های بودجه را قدری محدود کنیم. شوک‌درمانی‌های گذشته را تکرار نکنیم مگر اینکه بسترهای آن فراهم شده باشد. به نظر من اگر از تجربه دولت گذشته درس‌های عبرت لازم را نگیریم، شرایط اقتصاد طوری است که با ریل‌گذاری‌های انجام‌شده مجبوریم روی همان ریل‌ها حرکت کنیم. در این صدروز تنها حرکت موثری که می‌بینیم ایجاد تعامل با دنیاست. باید توجه داشته‌ باشیم رفع تحریم‌ها در فضایی که محیط اقتصادی را از رانت‌، ویژه‌خواری، مالیات‌گریزی، انحصارطلبی پاک نکرده‌ایم، نمی‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری شود. یعنی اقداماتی که دولت از قبیل رفع موانع گمرکی، کاهش ال‌سی و اصلاح برخی قوانین بازرگانی در این مدت انجام داد، موثر نمی‌دانید؟ رفع قوانین دست‌وپاگیر و کاهش محدودیت‌های بدون توجیه برای واردات غیرانحصاری کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید یک ضرورت است و محدودکردن واردات کالاهای تجملی و کالاهای رقیب نیز و رفع انحصارات فساد‌آمیز و رانتی در حوزه واردات هم یک نیاز ضروری‌تر است. به نظر می‌رسد دولت تسهیل واردات را در هر حوزه انجام داده است و هر روز به اولویت‌های بعدی واردات افزوده می‌شود. به‌هرحال اقداماتی انجام شد ولی نه در حد مقدورات دولت و توقع مردم. دولت قبل در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اشتباهی اساسی انجام داد. قرار بر این بود که منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها بین مردم، تولید و دولت تقسیم شود. اگر قانون طبق برنامه‌ریزی دولت پیش می‌رفت، 14هزارمیلیاردتومان به تولید باید یارانه پرداخت می‌شد و 24هزارمیلیاردتومان به مردم ولی در عمل 42هزارمیلیاردتومان به مردم کمک نقدی شد. در شرایطی که نرخ ارز سه‌برابر می‌شود انتظار آن است که درآمدهای دولت هم سه‌برابر شده و کسری بودجه از بین برود اما عملا اتفاقی معکوس افتاد. بدهی دولت بیشتر شد و در فضای شوک‌درمانی تولید به‌شدت آسیب دید. دولت جدید با روشی که در پیش گرفته به نظر می‌رسد از همان روش‌های قبل پیروی می‌کند و از تجربیات تلخ گذشته استفاده نمی‌کند. بودجه به‌عنوان نخستین برنامه مکتوب دولت یازدهم آذرماه به مجلس ارایه شد. در تحلیل این برنامه چه محاسنی می‌توان دید؟ آیا بودجه 93 می‌تواند امید به خروج رکود تورمی را همراه داشته باشد؟ اینکه دولتی که از ابتدای نیمه‌دوم سال روی کار آمد، توانست بودجه را به‌موقع تحویل مجلس دهد و تجربه سال‌های قبل تکرار نشد، یک گام بسیار مثبت است و نشانه پایبندی دولت به قانون است. در محتوای بودجه هم شفافیت بودجه بهتر از قبل شده است. برای تورم کار درخور توجهی که عملا تورم را کاهش دهد، انجام نشده است. از دید من یک نقطه مبهم در بودجه امسال وجود دارد و آن اینکه در مالیات فرآورده‌های نفتی قبل از اینکه لایحه هدفمندی به مجلس ارایه شود،‌گران‌شدن حامل‌ها لحاظ شده است. از دید ما اگرچه شرایط محیط‌زیست و مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی یک معضل و تهدید جدی است، اما شوک‌درمانی در شرایطی که نسبت به دفعه قبلی در حوزه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح تکنولوژی بنگاه‌ها و خودروها در جهت انرژی‌اندوزی هیچ اقدامی نشده است هم تورم‌زاست و هم رکودزا. هدف این است که بخش تولید رونق پیدا کند و طبیعی است که برای رونق تولید تسهیلات پولی و مالی باید فراهم کرد. ولی هرگونه افزایش پول منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. چه سیاستی را دولت باید اتخاذ کند که ضمن افزایش تسهیلات، نرخ تورم افزایش پیدا نکند؟ قبلا هم اشاره کردم آنچه امروز در مورد نقدینگی در اقتصاد ایران توجه نمی‌شود کیفیت نقدینگی است. کمیت آن هم بسیار مهم است. الان حدود 600هزارمیلیاردتومان نقدینگی در اقتصاد در جریان است 2/5 برابر این مبلغ طبق گزارش اتاق پایاپای چک ردوبدل می‌شود تراکنش کارت‌های پرداخت الکترونیک 1/97 برابر ارزش GDP است. اما بخش عظیمی از این پول‌ها و شبه‌پول‌ها صرف امور نامولد می‌شود و اینجاست که کیفیت نقدینگی بد و نامطلوب می‌شود. بخشی از تسهیلات هم در دست عده‌ای خاص به‌صورت وام‌های معوق بلوکه شده است که خیلی از آنها توان بازپرداخت دارند و پرداخت نمی‌کنند. اما اگر قرار باشد نقدینگی جدید خلق شود و به‌طور واقعی در خدمت تولید صنعتی و واقعی قرار گیرد، اثر تورمی‌اش بسیار کمتر از وقتی است که نقدینگی صرف معاملات نامرتبط با GNP و اهداف سوداگری و نامولد شود. اما می‌توان با این حجم عظیم ابزارهای پرداخت که به آنها اشاره شد بخش زیادی از نقدینگی که صرف امور نامرتبط با GNP و نامولد و سوداگرانه می‌شود با نظارت و جهت‌دهی بانک مرکزی به سمت تولید سوق داد. البته در بحث تولید هم توجه به مقیاس، برنامه‌داشتن و کارا عمل‌کردن از مسایلی است که باید تامین شود تا تاثیرگذاری گشایش در تسهیلات بیشتر شود. همان‌طور که اشاره کردید عمده‌ترین مشکل شهرک‌های صنعتی کمبود نقدینگی است. از سویی مطالبات معوق همین بنگاه‌های اقتصادی نزدیک به صدهزارمیلیاردتومان است. چه سیاستی باید اتخاذ شود که هم مشکل نقدینگی حل شود و هم مطالبات بانک‌ها افزایش پیدا نکند؟ البته بخش زیادی از وام‌های معوق به تحلیل مبتنی بر اقتصاد سیاسی نیاز دارد نه اقتصاد و تنها بخشی از آنها به کسادی اقتصادی و ناتوانی تولیدکنندگان بازمی‌گردد. بنابراین به روش‌های اقتصاد سیاسی باید بخش زیادی وام‌های معوق که اخیرا به حدود صدهزارمیلیاردتومان بالغ شده است وصول کرد و در جریان فعالیت‌های صحیح قرار داد. البته اعطای تسهیلات به تولید هم باید به مثبت‌بودن جواب مطالبات اقتصادی طرح‌ها، انضباط مالی بنگاه‌ها، صحت مقیاس، کیفیت و بهبود فناوری و رقابت‌پذیری و ارتقای کارایی و بهره‌وری منوط و مشروط شود. تجربه وام‌های زودبازده در دولت‌های قبلی گویای آن است که به‌هر شکل وام‌دادن و به هر طرحی وام‌دادن به رشد تولید منجر نمی‌شود. البته سرمایه در گردش بنگاه‌های موجود و در حال فعالیت مساله‌ای است که به فوریت باید به آن توجه شود آن‌هم با نظارت و به‌صورت مشروط؛ مشروط به نحوه عمل صحیح بنگاه‌ها. در چندسال گذشته به‌دلیل تحریم‌ها نتوانسته‌ایم تکنولوژی جدید به بنگاه‌ها وارد کنیم از سوی دیگر همچنان با مشکلات ارزی روبه‌رو هستیم. چطور می‌توان منابع ارزی بنگاه‌هایی که چندسال است نوسازی تکنولوژی نداشته‌اند، تامین کرد؟ در اینجا باید به یک مشکل اساسی توجه کرد و آن این است که ما به‌جای صنعتی‌شدن کارخانه زیاد وارد کرده‌ایم و صنایع مختلف تعبیه کرده‌ایم اما صنعتی نشده‌ایم. بنابراین در فرآیندی که طی کرده‌ایم عمدتا جنبه‌های نرم‌افزاری آن را اصلا به‌حساب نیاورده‌ایم. بنابراین پول و ارز زیاد داده‌ایم، کارخانه آورده‌ایم نصب کرده‌ایم اما برای به‌روزکردن و تغییر قطعات آن دوباره باید ارز بدهیم و آنها را تامین کنیم و اگر بعد از چند سال بخواهیم از رقبا عقب بمانیم باید با ارزهای فراوان این کارخانه را دوباره نو کنیم. چون سیاست‌های تجاری صحیح هم اجرا نکرده‌ایم به‌جای جایگزین واردات در کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای عمدتا در کالاهای مصرفی جایگزین واردات انجام داده‌ایم. اما در هر صورت باید نیازهای ارزی صنایع را برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تامین کرد و با این گشایش ارزی جدید که در آینده چشم‌انداز بهتری هم خواهد داشت، این کار به آسانی امکان‌پذیر است البته گرانی ارز به نظر من هنوز هم برای این بنگاه‌ها مساله است. اگر امروز به‌عنوان مشاور اقتصادی رییس‌جمهور انتخاب شوید، چه اولویت‌هایی برای بهبود شرایط خواهید داشت؟ چگونه به تولید در نخستین گام توجه می‌کنید؟ نخستین اولویت من مانیتورینگ جریان پول و نقدینگی در نظام بانکی کشور خواهد بود. اینکه مشخص شود نقدینگی‌ها کجا می‌رود، صرف چه معاملاتی می‌شود، گیرندگان تسهیلات چه افرادی هستند و به چه منظوری از تسهیلات استفاده خواهند کرد. این کار سبب می‌شود نقدینگی را از برخی فعالیت‌ها دریغ کنیم و به سمت مولدها بازگردانیم. همچنین ایجاد شفافیت در واگذاری‌ها، بودجه، مناقصات و مزایدات از دیگر اولویت‌هاست و اصلاح سیستم مالیاتی که می‌تواند از پراهمیت‌ترین‌ها باشد. با مقایسه سه‌دوره ریاست‌جمهوری آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد در کدام دوره شرایط بهتری برای تولید مهیا بود؟ در هیچ دوره‌ای وضع تولید مطلوب نبوده است. در همه دوره‌ها تولید نوسانی و کم‌رشد بوده است. اما در دولت دهم رکود تولید به اوج خود رسید. می‌توان گفت در همین وضعیت ضعیف، هر وقت بی‌ثباتی قیمتی محدودتر می‌شد، تولید رشد بهتری داشته است. هر وقت سوداگری محدودتر بود و شوک‌درمانی مبنا نبوده و تورم کمتر بوده، تولید هم وضعیت بهتری داشته است. با توجه به مجموع آنچه تا به حال از دولت یازدهم دیده‌اید، فکر می‌کنید تولید سال آینده چه شرایط جدیدی را تجربه کند؟ در هر صورت وضعیت سال‌های 92 و 93 بهتر از سال 91 خواهد بود. به‌هرحال اعتماد بیشتر شده و حساب و کتاب امور اقتصاد بهتر شده است. همه اندازه این بهترشدن بستگی به رویکرد دولت نسبت به مساله مزبور خواهد داشت. اما به نظر نمی‌رسد با رویه‌هایی که پیش گرفته‌اند و ظاهرا بنای حرکت روی ریل‌های قبلی دارند، وضعیت دگرگون شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.