|

نیم نگاهی به ریشه‌های دیرپای فساد در ایران

امیرحسین بلالی

فساد مالی در بیمه ایران، فساد مالی سه‌هزار‌میلیاردتومانی گروه امیرمنصور آریا، فساد مالی‌هزار‌میلیاردتومانی در شرکت ملی‌مس، فساد دو‌میلیارددلاری در پرونده بابک زنجانی، سوءاستفاده مالی در سازمان تامین‌اجتماعی و... . اینها عناوین بخشی از مهم‌ترین فساد‌های مالی کشف و اعلام‌شده در سال‌های اخیر هستند که در قوه‌قضاییه در حال رسیدگی است. احتمالا اعداد نجومی در مقیاس‌هزار‌میلیاردتومان یا چهره‌های سرشناس از معاون‌اول دولت سابق تا ... از دلایل خبرسازشدن این پرونده‌های فساد مالی هستند. اما فساد مالی دقیقا به چه معناست؟ آیا موارد فساد مالی در ایران به همین موارد محدود می‌شود؟ نقش فساد مالی در زندگی روزمره ما چیست؟ بنابر تعریف سازمان شفافیت بین‌المللی (transparency international)1 فساد سوءاستفاده از قدرت واگذارشده جهت منافع شخصی است. با اندکی تفصیل بیشتر می‌توان گفت حکومت به‌عنوان نماینده مردم و بر اساس قدرت تفویض‌شده از سوی مردم وظیفه توزیع عادلانه امکانات کشور بین عموم مردم را بر عهده دارد. به عبارت دقیق‌تر از یکی از وظایف اصلی و ذاتی حکومت‌ها، توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها بین تمامی افراد و گروه‌های خواهان و واجد شرایط استفاده از این فرصت‌ها و امکانات است. بنابراین هرنوع اقدام مسوولان حکومتی جهت تامین منافع افراد یا گروه‌های خاص (در داخل حکومت یا در بخش خصوصی) در ازای دریافت رشوه یا حمایت یا مواردی از این دست، فساد یا خرابی محسوب می‌شود. فساد چهاررکن دارد. خریدار فساد که به دنبال تامین منافع یا کاهش هزینه‌های خود از طریق پرداخت رشوه است. فروشنده فساد یا مسوولی که امکان واگذاری این منافع یا کاهش هزینه‌های طرف خریدار را دارد. منافع مورد معامله. رشوه یا هزینه منافع که از سوی خریدار به فروشنده رشوه پرداخت می‌شود و قاعدتا باید کمتر و متناسب با منافع دریافتی باشد و البته الزاما مالی نیست. ارکان معامله فاسد ظاهرا شباهت بسیاری به معاملات قانونی و رقابتی دارند اما این معاملات به علت غیرقانونی‌بودن، بدون اطلاع همه متقاضیان و براساس ارتباط و اطمینان قبلی صورت می‌پذیرند. به همین دلیل این معاملات معمولا بین حلقه خاصی متشکل از تعدادی از متقاضیان آشنا و مسوولان فاسد اتفاق می‌افتد و مبنای این معامله حذف یا کاهش منافع سایر متقاضیان است. فساد در یکی از چهار شکل زیر روی می‌دهد 1- فساد جهت تصفیه بازار از رقبا: در حالتی ‌است که حکومت بخواهد مجوز، امتیاز، دارایی یا پروژه‌ای را به میزان یا تعداد کمتری از متقاضیان موجود واگذار کند. در این وضعیت خریدار فساد برای حذف رقبا و استفاده از منافع مجوز، امتیاز، دارایی، یا پروژه مورد واگذاری حاضر می‌شود رشوه موردنظر را به مسوول مربوطه بپردازد. استفاده از وام‌های دولتی کم‌بهره، برنده‌شدن در مناقصات دولتی، اخذ مجوزهای واردات یا صادرات کالاها، دریافت ارز با نرخ دولتی یا مبادله‌ای، اخذ مجوزهای کاری از قبیل مجوز تاسیس دفاتر نمایندگی سازمان‌های حکومتی (پلیس +10، خدمات الکترونیک و...)، مجوز موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌های غیردولتی، مجوز تاسیس موسسات فرهنگی و هنری، امتیاز خرید و فروش نفت و محصولات نفتی و پتروشیمی، مزایده‌های فروش اموال حکومت اعم از شرکت‌ها و املاک مثال‌هایی از فضاهای مستعد برای اینگونه فساد هستند. 2- فساد جهت کاهش هزینه‌ها: افراد و شرکت‌ها بنا بر دارایی‌ها و فعالیت‌های تجاری‌شان موظف به پرداخت مبالغی در قالب بیمه، مالیات، عوارض نوسازی و پایان کار و مواردی از این قبیل به دولت هستند. پرداخت میزانی از این مبالغ به‌عنوان رشوه به متصدی یا متصدیان مربوطه در ازای کاهش اصل یا جریمه مبلغ اصلی یکی اشکال رایج و گسترده فساد است. 3- فساد جهت تسریع خدمات: این شکل از فساد موردی است که عموم ما به صورت روزانه با آن روبه‌رو هستیم. برای به نتیجه‌رسیدن یک درخواست قانونی و روشن با حجم زیاد کاغذبازی و فرآیند طولانی اداری یا صف طولانی متقاضیان واقعی یا مورد ادعای متصدی مربوطه روبه‌رو می‌شویم. در این وضعیت ممکن است تعدادی از متقاضیان حاضر باشند برای دریافت خدمت موردنظر خود در زمان مناسب رشوه پرداخت کنند. 4- فساد جهت تامین امنیت فعالیت غیرقانونی: کسب و کارهای غیرقانونی، گروه‌های تبهکاری و مجرمان حاضرند برای تامین امنیت فعالیت‌ها یا کاهش محکومیت‌هایشان به مراجع مربوطه رشوه پرداخت کنند. شاید مطالعه هر عبارت دسته‌بندی فوق مواردی از اخبار فساد در رسانه‌ها را به خاطرتان آورده باشد یا به یاد مواردی افتاده باشید که خودتان یا نزدیکانتان در زندگی روزمره با آن روبه‌رو شده‌اید؛ مواردی که احتمالا کم‌تعداد نیستند. آیا ما در جامعه فاسدی زندگی می‌کنیم؟ آیا این فساد رو به افزایش است؟ بزرگ‌ترین فساد مالی اعلام‌شده در دولت هاشمی اختلاس بانک صادرات یا پرونده معروف فاضل خداداد و مرتضی رفیقدوست بود که در سال 71 کشف شد. مجموع اختلاس 123‌میلیاردتومان اعلام شد. مجموع تنها سه‌فساد مالی بزرگ اعلام‌شده در دولت احمدی‌نژاد شامل پرونده‌های گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، پوستین‌دوز (شرکت ملی‌مس) حدود 10هزارمیلیاردتومان اعلام شده است که به فاصله حدود 20سال از اختلاس بانک صادرات اتفاق افتاده‌اند؛ یعنی مبلغ بخشی از اختلاس‌های بزرگ اخیر حدود 81برابر اختلاس صورت‌گرفته در 20سال قبل است؛ رشدی معادل 8100درصد. با توجه به رشد حدودا 1700درصدی نرخ ارز در این فاصله، معادل دلاری بخشی از فساد‌های مالی بزرگ اخیر حدود پنج‌برابر معادل دلاری فساد مالی 20سال قبل است. فارغ از کمیت‌های عددی اخیرالذکر بررسی کیفیت فسادهای صورت‌گرفته از خلال اخبار منتشرشده نشان می‌دهد فسادهای جدید، شبکه‌هایی گسترده‌تر و بعضا فرامرزی داشته و از حمایت‌های گسترده‌تر و موثر‌تری نسبت به اختلاس سال 71 برخوردار بوده‌اند. دستور رییس قوه‌قضاییه مبنی بر برخورد با قضات فاسد و دستگیری تعدادی از مدیران سازمان تعزیرات حکومتی در روزهای پایانی سال 92، نشانگر رسوخ باندهای فساد به عمق ساختارهایی‌ است که وظیفه نظارت بر سلامت اقتصادی و برخورد با فساد را بر عهده دارند. از سوی دیگر، بررسی گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، طی سال‌های اخیر، نشان می‌دهد طی هشت‌سال گذشته رتبه ایران در زمینه سلامت اقتصادی از 88 به 144امین اقتصاد پاک دنیا افت کرده است. این سازمان بر اساس پارامترهایی متنوع برای هر کشور یک شاخص اندازه‌گیری فساد (CPI[i] Corruption Perception Index) محاسبه می‌کند. شاخص CPI عددی بین یک تا 10است. عدد 10 نشان‌دهنده پاکی کامل اقتصادی و عدد صفر نشان بدترین وضعیت فساد است. CPI ایران طی این هشت سال با 4/0 کاهش از عدد نه‌چندان درخشان 9/2 به 4/2 نزول کرده است. جدول زیر وضعیت CPI ایران و رقبای منطقه‌ای ایران را در 9سال اخیر نشان می‌دهد. مطابق این نمودار سه‌کشور پاکستان، عربستان و ترکیه با شیبی قابل قبول به سمت کاهش فساد حرکت کرده‌اند. ایران تنها کشوری است که در سال 2013 از 2005 افت کرده است. علل فساد گستردگی بوروکراسی و دولت حجیم، دولت نفتی با منابع بسیار و غیرمبتنی بر مالیات، عدم شفافیت قوانین، عدم شفافیت مالی و پاسخگونبودن سازمان‌های بزرگ اقتصادی، تغذیه مالی نهاد‌های متعدد و ثروتمند غیرمولد از محل بودجه عمومی، کمبود نظارت عمومی از طریق مطبوعات آزاد و مجلس قدرتمند، انحلال سازمان‌های تصمیم‌ساز و ناظر از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای عالی، کمبود استفاده از تکنولوژی اطلاعات، وضعیت اضطراری و برخورد امنیتی با حوزه اقتصاد و غلبه تعهد و اطمینان شخصی بر تخصص و کارآمدی از سوی دولت، بخشی از مهم‌ترین عوامل ساختاری ایجاد و گسترش فساد در ایران بعد از ایجاد دولت مدرن هستند. کاهش فساد دولتی در ایران نیازمند بررسی تفصیلی هر یک از این عوامل و یافتن راه‌حل‌های مناسب و عملیاتی برای آسیب‌های گفته‌شده در قالب یک برنامه اصلاحات مناسب است؛ برنامه‌ای با استفاده از تجربه‌های موفق دیگر کشورها ولی با در نظرگرفتن پارامترهای خاص ایران. اما این سوال دور از ذهن نیست که آیا کلیه عوامل فساد در ایران با ایجاد دولت مدرن و کشف نفت بروز کرده‌اند. آیا گرایش به فساد مالی ریشه‌هایی قدیمی‌تر در فرهنگ عمومی و ساختارهای سیاسی و اجتماعی کهن ایران ندارد؟ ریشه‌هایی همنوا و متمایل به فساد که در گذر زمان و در قالب دولت مدرن رشد کرده و به آرامی بر ساختار جدید غلبه کرده و آن را در خود هضم کرده‌اند. در ادامه تلاش می‌شود پاره‌ای از این عوامل دیرپای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. جامعه کوتاه‌مدت، تقدیرگرایی، فرصت‌طلبی دکتر کاتوزیان معتقد است در ایران به عکس اروپا قاعده روشنی همچون نخست‌زادگی برای جانشینی شاهان وجود نداشته است. تنها زور سرنیزه و غلبه بر رقبای موجود تنها روش مشروعیت‌بخشی برای کسب و حفظ قدرت بوده است. فره ایزدی یا نظرکردگی از سوی خداوند نیز عملا تئوری پسینی و توجیه‌گر برای هر کسی بوده که در نزاع قدرت غالب می‌شده و تاج شاهی را بر سر می‌نهاده است. به همین علت اساسا تاریخ ما سرشار از نزاع‌های جانشینی است. چه از طریق تغییر سلسله‌ها، چه از راه نزاع‌های خونین درون دربار خاندان حاکم. ترس حاکم جدید یا حتی مستقر، از توطئه اطرافیان، به‌کرات موجب صدور حکم قتل رقبای احتمالی اعم از شاهزادگان، صدراعظم، حاکمان قدرتمند محلی و ضبط کلیه دارایی‌هایشان برای کاهش قدرت و جلوگیری از انتقام وابستگان مقتول می‌شده است. بی‌قاعدگی کسب قدرت و نامحدودبودن قدرت حاکمان، تلقی فره ایزدی و نیابت شاه از طرف خداوند بر زمین، موجب می‌شده که فرمانروایان حق مستقلی برای شهروندان (رعایا) قایل نباشند. جان و مال مردمان در ید قدرت شاه باشد که هر آنگاه که خواست بستاند یا ببخشاید. دکتر کاتوزیان معتقد است این بی‌اعتباری جان و مال و به رسمیت شناخته‌نشدن دارایی‌های شخصی، موجب شکل‌گیری جامعه کوتاه‌مدت، عدم انباشت سرمایه و به تبع آن توسعه‌نیافتگی ایران است. زیست مردم ایران طی سده‌های متمادی به کشاورزی و احیانا دامداری در سرزمینی کم‌آب متکی بوده است. بارش یا عدم بارش نزولات جوی که رونق زندگی یا حتی حیات و ممات آنها را تعیین می‌کرده، امری خارج از قدرت و اختیار آنها بوده است. تقدیرگرایی و نگاه به دستان آسمان به جای تکیه بر زانوان خود احتمالا عارضه این سیستم اقتصادی بوده است. اینکه باوجود تلاش فرد معلوم نباشد آیا آسمان همراهی خواهد کرد که مایحتاج سال خود را فراهم کند، اینکه نداند آنچه اندوخته، کی و در کدام قشون‌کشی، آذوقه سربازان کدام نبرد خواهد شد، یا به غضب کدام حاکم از هستی ساقط خواهد شد، احتمالا به او می‌آموزد که به جای تلاش بیشتر، انباشت دارایی، نگاه بلندمدت و تلاش برای صیانت از حقوق و اموال خود، در کوتاه‌ترین مدت و به ساده‌ترین روش صاحب مال شود و در کمترین زمان دارایی کسب‌شده را صرف کند. از منظر روانشناسی تاریخی، تداوم چند‌هزارساله این وضعیت شاید موجب بروز نوعی فرصت‌طلبی در شخصیت انسان ایرانی شده باشد. اینکه به جای تلاش بی‌ثمر برای کسب دارایی مشروع و دفاع از آن از هر راه ممکن، حداکثر منافع را کسب کند و به جای سرمایه‌گذاری و تولید، صرف کسب لذت در کوتاه‌ترین زمان ممکن کند یا اگر اندکی عاقل‌تر باشد و از بد حادثه مثل آقای پوستین‌دوز (پرونده فساد در شرکت ملی‌مس ایران) در فرودگاه دستگیر نشود، مال و جان را در اولین فرصت ممکن از این مهلکه به‌در ببرد. بازتولید تیول‌داری در قالب کلینتالیسم شاهان ایرانی در ازای رشادت فرماندهان یا سرسپردگی درباریان یا نسبت خانوادگی شاهزادگان یا هر دلیل دیگری که به‌نوعی نشانه وفاداری فرد موردنظر به شاه بود به‌عنوان جایزه، بهره‌برداری از منافع یک منطقه جغرافیایی شامل چند ده را به فرد موردنظر واگذار می‌کردند. این سنت که بنا به تعاریفی از زمان هخامنشیان در ایران جاری بود، تیول‌داری نامیده می‌شود. فرد تیول‌دار از طرف سلطانی که خود را مالک جان و مال رعیت می‌دانست نیابتا، این مالکیت را کسب می‌کرد. وظیفه تیول‌دار در ازای آنچه گرفته بود احتمالا تامین سرباز و ساز و برگ قشون شاهی در هنگام جنگ و تامین بخشی از هزینه‌های دربار بود. در واقع تیول‌دار به هر نحو مقتضی هر آنچه می‌توانست از مال دهقانان می‌ستاند و بخشی را به دربار می‌فرستاد؛ فرآیندی که با توسعه افزایش هزینه‌های دربار و جیب خالی حکومت قاجار، عملا نصب حکام و عمال محلی را نیز به نوعی فرآیند مزایده و پیش‌فروش تبدیل کرد. هر کسی که حاضر بود پول بیشتری بپردازد و لابد پول بیشتری از رعیت بگیرد، منصب موردنظر را دریافت می‌کرد. با تشکیل دولت مدرن، حکام جدید ولایات یا استانداران حقوق‌بگیر دولت مرکزی شدند. مالیات‌ها مستقیما باید به خزانه واریز می‌شدند و هزینه‌ها بنا بر تصویب مرکز اختصاص می‌یافت. اما روحیه تیول‌داری نه‌تنها از بین نرفت، بلکه به علت گسترده‌ترشدن دولت با شکلی پیچیده‌تر و گسترده‌تر به آرامی خود را در قالب یک ساختار کلینتالیستی بازتولید کرد. کلینتانتیسم به تعبیر ساده، سیستمی از قدرت یا حکومت است که در آن چند باند و هر باند شامل یک پدرخوانده و تعدادی مباشر اداره امور را به دست دارند. هر مباشر در یک حیطه (جفرافیایی یا کاری) توسط پدرخوانده یا حامی به کار گمارده شده و حمایت می‌شود. وی موظف به تامین پول و پرداخت بخشی از آن به حامی خود در ازای حمایت او و ماندن بر سر حیطه مربوطه است کارمند یا مدیر دولتی عضو هر باند به جای (یا در کنار) وظیفه رسمی شغلی و دریافت حقوق قانونی، وظیفه تامین درآمد از محل اخذ رشوه و تقسیم آن با بقیه اعضای باند و حمایت از آنها در صورت نیاز را بر عهده دارد. در زندگی روزمره، هنگامی که یک کارمند شهرداری، اداره گمرک یا مسوول پذیرش یک بیمارستان دولتی از ما رشوه می‌خواهد، بسیاری از ما به جای مراجعه به مدیر مربوطه یا نهاد نظارتی مرتبط ترجیح می‌دهیم بر سر مبلغ مورد درخواست مذاکره کنیم چراکه بر اساس تجربیات گذشته یا شنیده‌ها فرض می‌کنیم که فرد موردنظر بدون داشتن پشتیبانی لازم اقدام به این کار نکرده است. در بوروکراسی گسترده‌ای چون حکومت ایران لزوما باندها از راس مدیریت شروع نمی‌شوند. ممکن است در هر سازمانی گروهی فاسد بدون هماهنگی با سطوح کلان قدرت شکل گیرد، اما گلایه تکراری عدم برخورد با دانه‌درشت‌ها و مواردی همچون عدم برخورد با معاون‌اول دولت سابق یا دادستان سابق تهران، حمایت چهار وزیر دولت سابق از بابک زنجانی، نشانه‌هایی هستند که همچون زنگ خطری، نیاز به بررسی بیشتر ساخت سیاسی از منظر وجود باندهای قدرت و ثروت را یادآوری می‌کنند. نتیجه‌گیری هر نوع برنامه اصلاحی جهت کاهش فساد قطعا نیازمند کارگزارانی سالم و برخورداری از میزانی حمایت عمومی است. توجه به نکات فوق و موارد مشابه احتمالی نشان می‌دهد هر برنامه اصلاحی مبارزه با فساد باید ریشه‌های کهن فساد و تاثیرات آن بر ساختارهای واقعی قدرت و فرهنگ عمومی و رفتار ایرانیان امروز را مورد مطالعه و مدنظر قرار دهد. توضیح: این مطلب بخشی از یک مقاله مفصل‌تر در باب عوامل و راه‌حل‌های فساد دولتی در ایران است. منابع: -1 www.transparency.org -2 ایران، جامعه کوتاه‌مدت و سه‌مقاله دیگر، محمدعلی همایون کاتوزیان، ترجمه عبدالله کوثری (نشر نی، ۱۳۹۰) -3 کلینتالیسم، سعید حجاریان، 1388 -4 ریشه‌های توسعه‌نیافتگی فرهنگی در ایران، اسناد پایین‌دستی برنامه‌چهارم توسعه، مصاحبه با مراد فرهادپور، 1380

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.