نقطهچینها در دادگاه
محمد نوروزی
شاید وقتی بشنوید که «کسی دادگاهی میشود» برایتان خبر چندان جالبتوجهی نباشد اما زمانی که جای «کسی» نام «احمدینژاد» بنشیند، موضوع کاملا برایتان فرق میکند. مهمترین دادگاههای سال 92 بهطور کامل از این ویژگی برخوردار بودند؛ جذاب و پرهیجان. میتوانید جای «احمدینژاد»، نام معاون اول او، فرزندان هاشمی یا یک نماینده مجلس و... را بگذارید. اولین دادگاه رییسجمهوری در جمهوریاسلامی برای اولینبار در تاریخ جمهوریاسلامیایران یک رییسجمهوری به دادگاه فراخوانده شد، البته تا همین نقطه. محمود احمدینژاد، رییس دولتهای نهم و دهم این رویداد تاریخی را به نام خود ثبت کرد. نخستینبار پایگاه اطلاعرسانی دولت 27خرداد 92 خبر دادگاهی شدن احمدینژاد را با تیتر «پاداش خدمت» منتشر کرد. او 9 شاکی دارد؛ یک شاکی حقوقی- کمیسیون اصل90 مجلس- و هشت شاکی خصوصی. پنجم آذر اولین جلسه دادگاه او بود که البته حضور نیافت و حتی پرونده اتهاماتش را هم مطالعه نکرده بود. دومین جلسه دادگاه نیز قرار بود 16دی باشد اما نشد یعنی محسنیاژهای-دادستان کل- از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات احمدینژاد در این تاریخ خبر داده بود اما وقتی
خبرنگاران مقابل شعبه 76 دادگاه کیفری منتظر احمدینژاد بودند، خبر دیگری شنیدند که «اصلا امروز روز دادگاه احمدینژاد نبوده.» محسنیاژهای هم بعدازظهر همان روز در نشست خبری خود گفت «در این مورد اشتباه شد و امروز جلسه دادگاه احمدینژاد نبود، حالا یا اشتباه از من بوده یا قاضیای که درباره این پرونده به من گفته.» فارغ از این جلسه، اینکه آیا اگر جلسه دیگری برای رسیدگی مقرر شود احمدینژاد حاضر خواهد شد یا نه، همچنان در ابهام است. قاضی «سیامک مدیرخراسانی» که قضاوت پرونده احمدینژاد را برعهده دارد پیش از این درباره حضور احمدینژاد در دادگاه، آن را «الزامی» دانسته و گفته بود: «حضور متهم در دادگاه الزامی است.» محسنیاژهای هم در نشستی درباره اینکه آیا عدم حضور احمدینژاد در دادگاه باعث میشود او بازداشت شود؟ گفت: «اگر فرد احضارشده به دادگاه نیامد و دلیل عدم حضورش موجه بود، در اینجا یک تکلیف دارد، اگر متهم در دادگاه حاضر نشود و اعلام نکند، در اینجا تکلیف دیگری دارد. در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده مواردی که دادگاه تشخیص دهد، میتواند غیابی حکم دهد.» فرزندان آیتالله آیتالله حرفها، رهنمودها
و نقدها و گاه کنایههایش را با رعایت مصلحت در «مجمعتشخیصمصلحتنظام» میزند، اما فرزندانش کمی بیمحاباتر به آب میزنند، به همین دلیل ساده، که فرزندان آیتالله هستند. سه نفر از آنها کارشان به دادگاه کشید، دو نفر حکم خوردند و دیگری در انتظار حکم بهسر میبرد؛ فاطمه و مهدی هاشمی بهرمانی (رفسنجانی). اتهام «مهدی» به حوادث پس از انتخابات سال 88 مربوط میشود. او در بهمن 90، پس از گذشت چند هفته از قرائت گزارش کمیسیون اصل90 مجلس درخصوص حوادث سال 88، در نامهای به رییس مجلس نسبت به این گزارش اعتراض و اتهامات مطرحشده علیه خود را تکذیب کرد، گزارش را «سیاسی و مغرضانه» خواند و بر اساس قوانین حق پاسخگویی را محفوظ دانست. سپس در دوم مهر 91 از لندن به ایران بازگشت. نماینده دادستانی تهران با حضور در فرودگاه، احضاریه دادستانی را به او ابلاغ کرد. اولین دادگاه مهدی در 15اردیبهشت 92 برگزار شد که پس از جلسهای یکساعته با درخواست استمهال از سوی او، دادگاه به جلسه دیگری موکول شد که زمان آن هنوز تعیین نشده است. «فاطمه» نیز ششم شهریور سالجاری به اتهام «انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضاییه و مقننه» به دادسرا احضار شد. او
در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره برادرش «مهدی» حرفهایی گفته بود که باعث دادگاهی شدنش شد. در 18دی یعنی روز محاکمه «فاطمه»، «علی لاریجانی»، رییس قوهمقننه، در نامهای به «آوایی»، رییس دادگستری کل استان تهران، اعلام کرد از فاطمه هاشمی شکایتی ندارد. سرانجام «فاطمه هاشمی» پنجم بهمن 92 با حکم دادگاه انقلاب تهران به ششماه حبس تعلیقی محکوم شد. پنجسالگی یک دادگاه دادگاه «جنایت کهریزک» وارد پنجسالگیاش میشود. بیش از هفتماه از ارسال این پرونده به دیوانعالی کشور پس از اعلام رای دادگاه میگذرد، اما زمان اعلام رای پرونده هنوز مشخص نیست. «محمد اصلانی»، وکیلمدافع قاضیحداد، یکی از متهمان این پرونده گفته بود «به احتمال زیاد رسیدگی به پرونده قضات کهریزک در دیوانعالی کشور به سال 93 موکول میشود.» جنایت کهریزک حادثهای است که تعدادی از معترضان حوادث پس از انتخابات سال 88 که به دستور «سعید مرتضوی»، دادستان وقت تهران، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند، جان خود را از دست دادند، سه جوان به نامهای «محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر.» پس از آن دادگاه قضات کهریزک 11مرتبه و
آخرینبار در یکم خرداد 92 تشکیل جلسه داد و پنجروز بعد رای دادگاه صادر شد. هم شاکیان پرونده و هم متهمان نسبت به رای صادره اعتراض کردند و برای همین پرونده به دیوانعالی کشور ارجاع شد. سه قاضی متهم پرونده (سعید مرتضوی، حسن زارعدهنوی مشهور به قاضیحداد و علیاکبر حیدریفر عصای دست مرتضوی) به اتهام «بازداشت غیرقانونی»، به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. سعید مرتضوی متهم ردیف اول همچنین به دلیل ارایه گزارش خلاف واقع، به پرداخت 200هزارتومان جریمه نقدی نیز محکوم شد، البته او هرگونه اتهام درباره انتقال بازداشتشدگان به کهریزک را رد کرده و مدعی شده بود روز حادثه در مرخصی بوده است. اما «سردار احمدیمقدم»، فرمانده کل ناجا، در گفتوگویی در 27آبان 92 با «ایسنا» حرفهای تازهای را برای اولینبار مطرح کرد. او گفت: «آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیرشده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم... اما مرتضوی اصرار داشت.» اینکه آیا اظهارات فرمانده ناجا در روند این پرونده و رای صادره تاثیرگذار خواهد بود، سوالی است که پشت درهای «دیوانعالی کشور» هنوز منتظر مانده
است. بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران احمدینژاد دوست داشت خاص باشد، برای همین هم دوران ریاستش بر دولت پر از اتفاقات خاص بود. شاید اگر کتاب «گینس ایرانی» داشتیم، احمدینژاد در بسیاری عرصهها رکورددار میشد. شهریور 90 بود که رسانهها از کشف تخلفی بزرگ در بانکهای ایران خبر دادند، بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران در «پاکترین دولت». در این فساد مالی هفت بانک دخیل بودهاند. این تخلف که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شد، منجر به لغو مجوز بانک «آریا» و دستگیری رییس آن «امیرمنصور آریا» و افراد دیگری شد. متهمان این پرونده گروهی از فعالان اقتصادی و دستاندرکاران شبکه بانکی هستند که «با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری (السی) به ارزش حدود سههزارمیلیاردتومان به کسب سود پرداختهاند.» نام چندنفر از مدیران دولتی (دولت دهم) و نمایندگان مجلس هم در ردیف متهمان این فساد مالی بزرگ قرار دارد. از مجموع 39متهمی که به اتهامات آنها رسیدگی شده، قاضی دادگاه، «چهارنفر را به اعدام، دونفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را به تحمل حبسهای 25سال، 20سال، 10سال و پایینتر محکوم کرده است.» بر اساس اعلام محسنیاژهای
دادستان کل، «این افراد علاوه بر حبس، به پرداخت جزای نقدی، شلاق و انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم شدهاند. درخصوص پولشویی (برای متهمان پرونده) هم مجازات پولشویی تعیین شده و بسیاری از متهمان به پرداخت یکچهارم از مبالغ پولشویی محکوم شدهاند. همچنین افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزیر یا مدیرکل بودهاند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دایم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شدهاند.» اما یکی از متهمان اصلی از دست قوهقضاییه گریخته است. «محمودرضا خاوری» در مهر 90 از مقام مدیریت عامل بانک ملی ایران به بهانه «مشکلات عصبی حادثشده و بیماری مزمن» استعفا داد و به کانادا فرار کرد. ایران در زمینه انتقال محکومان و مجرمان با دولت کانادا قرارداد همکاری ندارد و برای همین کانادا حاضر به تحویل خاوری به ایران نیست. برخی حقوقدانان معتقدند «تا زمانیکه خاوری در دادگاه محکوم نشود، نباید انتظار داشت پلیس اینترپل او را تحویل ایران دهد.» شاید باید منتظر حکم غیابی برای او بود. آقای «معاون اول» در انتظار رای دادگاه خط قرمز احمدینژاد خیلی زود رنگ باخت. محمود احمدینژاد، رییس دولت دهم که بارها
کابینه خود را خط قرمز عنوان کرده بود، حتی پیش از پایان دولتش شاهد عبور از این خط قرمز شد. یکی از پروندههای چندساله قوهقضاییه اختلاس از بیمه ایران بود که در چند دوره مختلف صورت گرفته است. مهمترین نامی که به چشم میخورد نام «محمدرضا رحیمی» معاون اول کابینه احمدینژاد است. اولینبار «الیاس نادران» نماینده اصولگرای مجلس در فروردین 89 با متهمکردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی گفت که او «رییس حلقه خیابان فاطمی» است. «حلقه فاطمی» به گروهی از متهمان به فساد اقتصادی اشاره داشت که با پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران مرتبط بودند. او به روند رسیدگی به این پرونده نیز بارها اعتراض کرد. صدای اعتراض نمایندگان البته تنها محدود به نادران نمیشد. «احمد توکلی»، «علی مطهری» و بعدها «مهدی دواتگری» هم به نوع برخورد با رحیمی اعتراض کردند. پس از پررنگترشدن اتهامات علیه رحیمی، در 14دیماه برای اولینبار دادستان تهران از آزادشدن رحیمی به قید وثیقه خبر داد. سپس محسنیاژهای در نشست خبری گفت: «این فرد (رحیمی) با قید وثیقه آزاد شده است... اتهام مشخص است و تفهیم و دفاعیات گرفته شده و کیفرخواست بهزودی صادر میشود.» اما
«محمدرضا نادری»، وکیلمدافع رحیمی در واکنش به سخن اژهای درباره صدور کیفرخواست با ارایه توضیحات در یادداشتی نوشت: «به نظر میرسد باید راه درازی تا حصول شرایط اتخاذ تصمیم قاضی پرونده، اعم از منع تعقیب یا مجرمیت، در پیش باشد.» بر اساس حکم صادره از شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران، 21 متهم پرونده بیمه ایران محکوم و پنج متهم دیگر تبرئه شدند، اما حکم رحیمی هنوز در ابهام باقی مانده است. «مطهری» در خیابان «شریعتی» «پیش از بازداشت، آمدهام کمی قدم بزنم»؛ این پاسخ کنایهآمیز همراه با لبخند پسر آیتالله «مطهری» است وقتی از او که در حال قدمزدن در خیابان «شریعتی» بود، پرسیدم «اینجا چه میکنید؟». «علی مطهری» نماینده پرسروصدای سالهای اخیر مجلس است، کسی که باورش این است که اصولگرای واقعی اوست و میخواهد راه پدرش را ادامه دهد. اما گاهی «زبان سرخ» برای سر سبز دردسرساز میشود. او اکنون علاوه بر نمایندهبودن، مجرم هم است. این جرم از سوی دادستانی اعلام شد. اعلام جرمی که جرم بود. 10دی 92 غلامحسین محسنیاژهای دادستان کل، از اعلام جرم دادستانی تهران علیه علی مطهری خبر داد. مطهری در نطق خود در مجلس نکاتی را
گفته بود که موجب پروندهدار شدنش شد. «عباس جعفریدولتآبادی»، دادستان تهران با توجه به اظهارات علی مطهری اطلاعیهای را در این خصوص صادر کرد؛ در بخشی از آن آمده بود: «اظهارات نامبرده دایر بر «راهحل آن مستلزم وجود یک قوهقضاییه مستقل است، نه قوهای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد» متضمن «توهین» به قضات با عبارت «غیرمستقل»، ایراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذیر» بودن آنان و اینکه قضات تابع دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی هستند و همچنین «نشر اکاذیب» از بابت غیرقانونیخواندن احکام صادره درخصوص برخی مجرمان امنیتی است.» اما مطهری در واکنش به تشکیل پرونده علیه خود، اعلام جرم را غیرقانونی دانسته و گفته بود «طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق دارند درباره همه مسایل کشور اظهارنظر کنند. اگر نمایندگان نتوانند این کار را انجام دهند، بهتر است مجلس تعطیل شود.» برخی از نمایندگان مجلس نیز از جمله علی لاریجانی، رییس مجلس، هم نسبت به اعلام جرم دادستانی انتقاد کردند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.