جواد اطاعت:
گامهای دولت روحانی کوتاه اما محکم باشد
حامد طبیبی .عکس: امیر جدیدی، شرق
علم و تجربه را پشتوانه سیاستورزی میدانند. اینکه اگر فردی سودای حضور در مناصب رسمی و قرار گرفتن در معرض انتخاب مردم دارد، باید در دوران فعالیت حزبی خود بهعنوان سنگ بنای فعالیت سیاسی در کشورهای مردمسالار، توانمندیهای علمی را نیز افزایش داده و در حوزه مطالعاتی، فرصتها را از دست ندهد. جواد اطاعت که با مناظره مشهور خود با علیرضا زاکانی، برای عموم مردم شناختهشده است روزگاری در کسوت مدیرکل مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون احزاب و تشکلهای سیاسی در وزارت کشور دولت اصلاحات، کار اجرایی را تجربه کرد. این فعال سیاسی اصلاحطلب در قامت نماینده مجلس ششم، فعالیت پارلمانی را نیز در کارنامه خود به ثبت رساند و البته در انتخابات ریاستجمهوری یازدهم نیز، یکی از چند چهره شناختهشدهای بود که در میان هشتنامزد پایانی قرار نگرفت. این مدرس دانشگاه پس از پایان دولت اصلاحات بار دیگر همه تمرکز خود را بر حوزه مورد علاقه خود، یعنی کار آکادمیک و پژوهش، قرار داد که ماحصل آن، راهنمایی دهها پایاننامه ارشد و دکتری، مقالات علمی و چندین کتاب است. عضو هیاتعلمی دانشگاه شهیدبهشتی است و مدرک کارشناسی خود را
نیز از آنجا اخذ کرد اما تا مقطع دکترای علومسیاسی در دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و مقالات و تالیفات قابلتوجهی را نیز ارایه کرده است. محور اصلی پژوهشهای این استاد دانشگاه، روند توسعه در ایران و قواعد و لوازم آن است که در گفتوگو با «شرق» به بررسی زوایای آن پرداخت. «آگاهیهای عمومی» چه جایگاهی در فرآیند توسعه دارد؟ آیا این آگاهیها نیازمند تاخر زمانی نسبت به «توسعه سیاسی» نیست؟ در این مورد تحقیقات جالبی در دنیا صورت گرفته است. مقایسه تطبیقی کشورها و موضوعات مختلف بیانگر آن است که آگاهی عمومی نقش درجه اولی را در فرآیند توسعه ایفا میکند. پس این مولفه، پیشنیاز توسعه سیاسی است، نه تالی آن. مطالعات نشان میدهد داشتن موادخام و طبیعی لزوما عامل توسعه نیست چراکه کشورهایی مثل ژاپن هستند که منابع سرزمینی چندانی ندارند ولی امروزه این کشور از توسعهیافتهترین کشورهاست؛ اما کشورهایی هستند که بعضا از منابع خام سرشاری برخوردارند ولی توسعهیافته نیستند. بررسیها نشان میدهد حتی استعمار خارجی هم نمیتواند مانعی برای توسعهیافتگی کشورها باشد، چراکه کشورهایی مثل اتیوپی تحتسلطه استعمار نبودهاند؛ اما کشوری مثل
ایالاتمتحده خود تحتسلطه و استعمار بریتانیا قرار داشت که در جنگهای استقلال در سال 1787 به استقلال رسید و رهبران این کشور، ازجمله جرج واشنگتن اولین رییسجمهوری آمریکا، توانستند آمریکای نوین را پایهگذاری کنند. حتی داشتن نیروهای متخصص و ریشهکن کردن بیسوادی هم لزوما عامل توسعهیافتگی به حساب نمیآید. بسیاری از کشورها از جمله ایران دارای سرمایه انسانی کافی است؛ اما هنوز کشور توسعهیافتهای نیست. کشور کوبا در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته توانسته بیسوادی را ریشهکن کند؛ اما کشوری عقبمانده محسوب میشود و مواردی از این قبیل. اما تحقیقات نشان میدهد بین افزایش آگاهیهای عمومی و توسعه رابطه معناداری وجود دارد و چهبسا یک مغازهدار معمولی نسبت به یک پزشک متخصص از آگاهی عمومی بیشتری برخوردار باشد. اگر «آگاهی عمومی» نقس درجه اولی را برعهده دارد، باید در سرعتبخشیدن به توسعه بهویژه سیاسی، خود را نشان دهد. جنابعالی و یا دیگر پژوهشگران حوزه توسعه، آثار این نوع آگاهی را بررسی کردهاید؟ نتایج آن را حتی در ساختار جامعه خودمان نیز با همه کمبودهایی که در این حوزه احساس میشود میتوان ملاحظه کرد.
اولا آگاهیهای عمومی، تقاضای مشارکت سیاسی را افزایش خواهد داد و این تقاضا مسوولان امور را به پاسخگویی وادار خواهد کرد. درثانی مسوولان و متولیان امور عصاره دیدگاهها و طرز تفکر مردم خود هستند و زمانی که جامعهای از سطوح آگاهی بیشتری برخوردار باشد، مسوولانی که از میان همان مردم مسوولیتی را عهدهدار میشوند به نقش و جایگاه خویش واقفتر خواهند بود. بهعنوان نمونه، دولت ترکمنستان به این علت با دولت سوییس متفاوت است که مردم ترکمن با مردم سوییس متفاوت هستند. از طرفی در کشورهایی که مبنای انتخاب مدیران و مسوولان از طریق فرآیندهای دموکراتیک با رویکردهای رقابتی صورت میگیرد، آگاهی عمومی «اکسیری» کمنظیر است، زیرا آنها هستند که دست به انتخاب مسوولان و مدیران میزنند. در شرایط برخورداری از آگاهی عمومی سیاستمداران جاهطلب که میخواهند از غفلت مردم استفاده کنند، فرصت اغفال پیدا نخواهند کرد و فریبکاری ایشان خریداری نخواهد داشت. مهمتر آنکه فرآیند توسعه بهشدت نیازمند جامعهای امن، باثبات، متعهد و تلاشگر است. توسعه لزوما به دست دولتها محقق نمیشود؛ بلکه این مردم جامعه هستند که در تاروپود توسعه ایفای نقش میکنند و بهطور
طبیعی آگاهی عمومی باعث تسریع توسعه خواهد شد. مهمتر آنکه انسان آگاه به امور عمومی، فرزندانی را تربیت خواهد کرد و تحویل جامعه خواهد داد که نسبت به کشور و ملتش تعهد دارند و منافع کشور را به مثابه منافع شخصی خویش تلقی خواهند کرد و فراتر از آن حاضر خواهند شد منافعشخصی خویش را فدای منافع کشور کنند. برای افزایش این «اکسیر» یعنی آگاهی عمومی چه باید کرد؟ همانگونه که حاکمان ریشه در جامعه دارند و جامعه رشید منجر به انتخاب مسوولان متعهد و با فرهنگ میشود، رشد فرهنگ عامه نیز تا حدود زیادی متاثر از عملکرد حاکمان است و اگر نخبگان فکری و اجرایی خواهان آن هستند که جامعهای با فضیلتهای اخلاقی داشته باشند، بیش و پیش از هر چیزی باید خود را متخلق به اخلاق و فضیلتهای مدنی کنند چراکه متاثر از حدیث معنادار «کونو دعاه اللناس به غیرالسنتکم» این عملکردهاست که الگوی جامعه میشود و نه حرفها، زبانها و بیانها. البته آموزش و تربیت هم در کنار آن حایزاهمیت و توجه بسیاری است. تدوین کتب درسی بر اساس نیازهای اجتماعی، تولید فیلم و سریالهایی که جامعهپذیری را تحتتاثیر قرار میدهد و البته قوانین و مقررات خوب همهوهمه
میتوانند موثر واقع شوند. شما از رشد فضیلتهای مدنی سخن به میان میآورید در حالی که ابزارهای لازم برای ارتباطگیری با بخشهای مختلف جامعه در اختیار فعالان سیاسی و مدنی نیست و تیراژ کتاب، روزنامه و میانگین بازدید سایتها حاکی از آن است که این ابزارهای رسانهای خوانندگان کمی دارد؟ ارتباطگیری لزوما از طریق رسانههای مکتوب صورت نمیگیرد. جامعه ایرانی دارای فرهنگ شفاهی است و رسانههای دیداری و شنیداری از قبیل رادیو و تلویزیون نقش تعیینکنندهای دارند؛ فکر میکنم آمارهای موجود نیز این موضوع را تایید میکند و جمعیتی که از این رسانهها کسب اطلاعات میکنند کم نیستند. متاسفانه به جای اینکه تنوع و تکثر در رسانههای دیداری و شنیداری در داخل ایجاد شود و همانند روزنامهها، کانالهای تلویزیونی خصوصی نیز بتوانند در فرهنگسازی ایفای نقش کنند، این رسانههای خارجی هستند که از غیبت تکثر و تنوع رسانهها در داخل استفاده و فرهنگ مورد نظر خود را تبلیغ و ترویج میکنند. برخی اعتقاد دارند تا توسعه اقتصادی رخ ندهد و رفاه ایجاد نشود، مردمی که درگیر مشکلات اقتصادی و مسایل معیشتی خود هستند، به توسعه فرهنگی و
سیاسی توجه چندانی نخواهند داشت. یعنی وقتی رشد مطالعه، خواندن و رفتن به موزه و سینما و تئاتر اتفاق میافتد که افراد، دچار مشکل معیشتی نباشند. اگر توسعه آگاهی، ابزار توسعه سیاسی باشد، آیا میتوان میان این نوع توسعه و سایر وجوه توسعه، تقدم و تاخر قایل شد؟ در این موضوع که رشد و رفاه اقتصادی بستر و زمینهساز سایر جنبههای توسعه است، شکی وجود ندارد. فقر، دین و ایمان را از میان بر میدارد، تا چه رسد به مسایل دیگر! به قول « لیپست» جامعهشناس فرانسوی، حداقلی از رفاه و تجهیز اجتماعی لازمه توسعه سیاسی و پیشبرد رویکردهای دموکراتیک است و دموکراسی در کشورهای توسعهیافته اقتصادی بهتر رشد میکند و ماندگار میشود. «فرید زکریا» نیز توسعه لیبرالیسم و احترام به حقوق فردی را لازمه رشد و توسعه فرآیندهای دموکراتیک میداند. از طرفی گفته میشود در جوامعی که دچار فقر اقتصادی و فرهنگی هستند، آزادسازی فضای سیاسی بهمنزله صدور مجوز هرجومرج است. اینها همه درست، اما باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد. یک موضوع در سطوح نخبگان مطرح است و دیگری در سطوح آحاد جامعه. در سطوح نخبگان باید فضا کاملا آزاد باشد تا تصمیمسازی در حوزههای
سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی در فضای رقابتی شکل بگیرد تا احتمال خطا و اشتباه کاهش پیدا کند چراکه در فرآیند تصمیمسازی در فضای رقابتی همه زوایای تصمیم واکاوی و نقادی میشود و در جریان اجرا نیز مسایل زیر چشم تیزبین منتقدان به اجرا گذاشته و خطاهای احتمالی از طرف مخالفان و منتقدان بیان میشود. این مکانیسم نظارتی بدون صرف هزینهای، باعث کاهش خطا هم در تصمیمسازی و هم در اجرا میشود. این در حالی است که در شرایط انسداد سیاسی و قطع کانالهای ارتباطی با منتقدان و مخالفان چشم مسوولان برای شناخت مشکلات بسته میماند و طبیعی است که در چنین شرایطی راهحلی نیز ارایه نخواهد شد. البته برخی معتقدند ابتدا باید بهمنظور سازندگی اجماع صورت بپذیرد و کشور ساخته شود، بعد خودبهخود این موضوع بستری برای توسعه سیاسی خواهد بود. سوال بر سر چگونهساختن کشور است. اگر قرار باشد کشور ساخته شود، باید درباره چگونهساختن آن در فرآیند رقابتی تصمیمسازی شود وگرنه شوروی سابق هم به بهانه ساختن کشور و اجرای عدالت مخالفان و منتقدان را نهتنها از آزادی محروم که سرکوب میکرد. موفقیت رشد اقتصادی نیازمند نهادهای اجتماعی است که در
شرایط حاکمیت فرآیندهای دموکراتیک بهتر امکانپذیر است. کما اینکه «میلتون فریدمن» نیز استدلال میکند سیاست دموکراتیک برای رشد و رونق اقتصاد آزاد نهتنها لازم، که ضروری است. به علاوه عقلانیت سیاسی بیانگر این واقعیت است که بر خطاهای فرآیند توسعه در یک «الگارشی اقتدارگرا» سرپوش گذاشته میشود و فساد سرنوشت محتوم چنین شرایطی است. اما گفته میشود اتخاذ رویکردهای دموکراتیک ممکن است باعث شود منابعی که باید برای انباشت سرمایه به منظور ساختن زیرساختهای یک کشور مصرف شود، در دموکراسیها هزینه خرید مشروعیت دموکراتیک و حصول رضایت مردم گردد. به عبارتی جلبتوجه و رضایت مردم دولتها را وادار میکند منابع موجود را بین گروههای ناراضیتر تقسیم کنند، کمااینکه در ایران کنونی نیز دولت مجبور است پرداخت یارانهها را در عین کسری بودجه متقبل شود؟ بهطور طبیعی در دموکراسیهای نوپا این مشکلات وجود دارد. به علاوه ما در اینجا از دموکراسی مدنی سخن به میان میآوریم و نه دموکراسیهای تودهای. در ایران شرایط اقتصادی مردم به دلیل تضعیف اقتصاد ملی و افزایش بیکاری بهگونهای است که دولت به ناچار باید سیاستهای حمایتی خود را
تا زمان اشتغال کامل، البته به صورت هدفمند، ادامه دهد و تنها راه خروج از این وضعیت ایجاد فضای رقابتی در عرصه اقتصادی، جذب سرمایه خارجی، رونق صنعت گردشگری، ایجاد اشتغال، تولید، درآمد و کسب ثروت است. آیا به غیر از مباحث نظری، تجربه عملی کشورها هم چنین موضوعی را تایید میکند؟ آنچه در کشورهای شرق آسیا ازجمله کشور چین شاهد آن هستیم خلاف این نکته است. برخی ممکن است با توجه به تجربه کشورهایی مثل چین، سنگاپور و ویتنام فکر کنند رویکردهای اقتدارگرا باعث توسعه میشود، در حالیکه آنچه لازمه توسعه است امنیت و ثبات سیاسی است که هم در نظامهای دموکراتیک و هم اقتدارگرا حاصل میشود. این درحالی است که ثبات و امنیت شرط لازم است، نه شرط کافی. چنانچه این امنیت با اراده رهبران سیاسی برای پیشبرد رشد و رونق اقتصادی با بازار آزاد وهمکاریهای بینالمللی همراه شود، رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. در کنار این عوامل اگر مقایسه تطبیقی بین کشورهای توسعهیافته انجام دهیم، خواهیم دید توسعهیافتهترین کشورها از نظر اقتصادی دموکراتیکترین نیز هستند. برای مثال ازنظر شاخصهای سعادت لیگاتوم در سال 2009 کشورهای فنلاند،
سوییس، سوئد، دانمارک و نروژ با اختلاف اندکی بهترتیب در صدر کشورهای توسعهیافته قرار داشتند. این درحالی است که این کشورها دموکراتیکترین کشورهای جهان هم هستند. از طرف دیگر کشورهای اقتدارگرای آفریقایی وآسیایی از نظر شاخصهای توسعه در ردیفهای آخر قرار میگیرند. تحقیقات میدانی که توسط برخی از پژوهشگران صورت گرفته، نیز این موضوع را تایید میکند که آزادی سیاسی اثر مثبتی بر توسعه اقتصادی میگذارد. «بهالا» از صاحبنظران دموکراسی و توسعه با بررسی 90 کشور از سال 1973 تا 1990 نتیجه میگیرد دموکراسی اثر مثبتی بر توسعه اقتصادی دارد. مضافا اینکه هر نظام سیاسی دموکراتیک توسعهیافته هم هست؛ اما هر کشور اقتدارگرا الزاما دارای رشد و رونق اقتصادی نیست. منظور از حاکمیت رویکردهای دموکراتیک یا توسعه سیاسی که جنابعالی به آن اشاره میکنید چیست؟ برای مثال وقتی از توسعه اقتصادی سخن به میان میآوریم شاخصهایی مثل درآمد سرانه، رشد اقتصادی، کاهش ضریب جینی، میزان شاخص فلاکت، فضای کسبوکار، نسبت پول حقیقی و اسمی و... مد نظر است. سوال این است که منظور از توسعه سیاسی و حاکمیت فرآیندهای دموکراتیک چیست؟ آیا انتخابات آزاد و
رقابتی مدنظر است و یا موارد دیگری نیز در مباحث توسعه سیاسی لحاظ میشود؟ توسعه سیاسی به افزایش ظرفیت و کارآیی یک نظام سیاسی در مقابل تضادها و بحرانها و توانایی برای تغییرات سیاسی و انجام امور سیاسی پیچیده و تخصصی اطلاق میشود که همانند اقتصاد با شاخصهای معینی سنجیده میشود. مطبوعات و رسانههای جمعی، منتقد و حتی مخالف، احترام به مالکیت خصوصی، کرامت ذاتی انسان به ماهو انسان صرفنظر از داشتن هر نوع عقیده، بینش و گرایش فکری و سیاسی، رعایت حقوق شهروندی، وجود نظامهای حزبی رقابتی، فعالیت نهادهای مدنی مستقل و البته برگزاری انتخاباتهای مدنی ادواری و منظم و... ازجمله مواردی است که مدنظر قرار میگیرد. در کشورهای نفتخیز، از آنجا که منابع مالی دولتها مستقل از مردم است و بهعبارتی دولت نیاز چندانی به مالیات و اخذ درآمد از مردم ندارد، شاید چندان نیازی به پاسخگویی در برابر مردم هم نداشته باشد. آیا میتوانیم ارتباطی بین نفت و دموکراسی قایل شویم؟ وضعیت ایران از این منظر چگونه قابل توضیح است؟ بدون تردید ارتباط معناداری بین دولت «تحصیلدار» یا «رانتیر» با گسترش دموکراسی وجود دارد و دولتهایی که
منابع خود را از مالیات رایدهندگان تامین میکنند، باید در مورد چگونه هزینهکرد آن بهطور شفاف به مردم پاسخ دهند تا مالیاتدهندگان نسبت به پرداخت مجدد مالیات تشویق شوند. طبیعی است این موضوع باعث رشد فرآیندهای دموکراتیک خواهد شد؛ فراموش نکنیم در کشوری مثل ایران وجود نفت تقاضاها و انتظارات را هم از دولت افزایش داده است. کمااینکه به نسبت افزایش درآمدهای نفتی، به همان نسبت انتظارات مردم از دولت نیز فزونی میگیرد و دولت را موظف به پاسخگویی میکند. ضمن آنکه در ایران با کاهش منابع ناشی از درآمد نفت و افزایش منابع مالیاتی به بیش از 30هزارمیلیاردتومان اثر دولت تحصیلدار را کمرنگ میکند. اصولا شرایط ایران از نظرآگاهیهای عمومی و ارتباط آن با توسعه دموکراتیک از منظر اجتماعی چگونه قابلتحلیل است؟ ایران در 30 سال اخیر تغییرات و تحولات زیادی را تجربه کرده. انقلاب، جنگ، فشارهای خارجی و مشکلات اقتصادی جامعه ایران را بیش از اندازه سیاستزده کرده است؛ فرآیند روبهرشد شهرنشینی به گونهای است که نسبت شهرنشینی در مقایسه با 55 سال پیش برعکس شده است، به گونهای که در سال 1335 نسبت جمعیت روستانشین به شهرنشین
70 به 30 بوده و در سال 1390 این نسبت 27 به 73 تغییر پیدا کرده است. لازم به ذکر است میانگین جهانی جمعیت روستایی عددی حدود 50درصد است. نکته مهم دیگر گرایش جامعه ایرانی به تحصیلات عالیه بهویژه زنان و توسعه و گسترش کمی امکانات آموزشی در اقصا نقاط ایران و تاسیس دانشگاههای دولتی و غیردولتی است. اگرچه بسیاری از این دانشگاهها فاصله زیادی با استانداردهای علمی و آموزشی دارند اما در عین حال نظام آموزشی ایران از نظر افزایش آگاهیهای عمومی که بستر لازم برای توسعه سیاسی و فرآیندهای دموکراتیک است، بسیار تاثیرگذار عمل کرده است. در کشور 75میلیونی که بالغ بر سهمیلیون دانشجو دارد، آن هم در شرایط سنی آنان پتانسیل عظیمی برای افزایش آگاهیهای عمومی در خانوادههای ایرانی به شمار میرود. ارزیابی شما از رخداد 24 خرداد و حاکمیت دولت اعتدال در پیشبرد فرآیندهای دموکراتیک چیست؟ بهنظر میرسد دولت بیشتر به دنبال مسایل سیاست خارجی و در کنار آن حل مشکلات اقتصادی است. آیا در سالهای آینده ایران از رشد قابلقبولی در توسعه فرآیندهای دموکراتیک برخوردار خواهد بود؟ نکته حایز توجه و اهمیت آن است که این مسایل را باید با
رویکردی واقعبینانه مورد سنجش قرار داد و نه آرمانگرایانه. نقش دولتها اگرچه بسیار مهم است اما باید توجه داشت رشد فرآیندهای دموکراتیک مستلزم جامعهپذیری سیاسی است که از خانواده شروع میشود و سپس در مدرسه، جامعه و دانشگاه تکامل مییابد. رشد دموکراتیک نیازمند شخصیت دموکراتیک در تمامی عرصههاست. زمانی که یک استاد دانشگاه از موضع تحکم و اقتدار با دانشجویانش صحبت میکند، چه انتظاری از سایر اقشار اجتماعی میتوانیم داشته باشیم. به علاوه نباید فراموش کنیم رشد فرهنگی و سیاسی بسیار کند و بطئی است و در کوتاهمدت امکانپذیر نیست. فعالیت در حوزه سیاست خارجی هم اگر منجر به گشایشی در روابط خارجی شود و بتواند بهبود شرایط اقتصادی را به دنبال داشته باشد، همانگونه که در بالا اشاره کردیم، بر رویکردهای دموکراتیک هم تاثیر مثبت میگذارد، ضمن آنکه دولت خود را در برابر این مسایل متعهد نشان داده است. مهم برداشتن گامهای بلند نیست؛ گامها را باید کوتاه اما محکم برداشت. دولت روحانی نهتنها در حوزه سیاست خارجی که در مسایل داخلی نیز باید بتواند اجماعنظر و حمایت سایر قوا و مسوولان به ویژه رهبری را با خود داشته باشد و من فکر میکنم
آقای روحانی از تجارب دولتهای گذشته بهخوبی استفاده خواهد کرد؛ اما این کار صبر، حوصله و بردباری همه مردم و بهویژه نخبگان و فعالان عرصه سیاست را طلب میکند. آنچه هماکنون شاهد آن هستیم «دموکراسی نمایندگی» یا غیرمستقیم است. بهعنوان آخرین پرسش بفرمایید با توجه به توسعه و گسترش وسایل ارتباطی، آیا تحولی در انتخابات و شیوههای اخذ آرا -که شاهبیت دموکراسی است- اتفاق خواهد افتاد؟ در این حوزه بهنظر میرسد دو تحول اتفاق بیفتد. یکی اینکه قدرت در شرایط کنونی به صورت شبکهای پراکنده تعریف شود که نه بهطور مشخص نزد یکفرد یا گروه اکثریت بلکه آن را در همه جا (فرد، گروه و نهادها) باید جستوجو کرد و این نه اکثریت بلکه اقلیتها هستند که به تناسب وزن و اعتبار اجتماعی خود صاحبقدرت هستند و نظامهای دموکراتیک سعی دارند با تغییر نظام انتخاباتی خویش از اکثریتی به تناسبی، فضایی فراهم آورند که اقلیتها متناسب با پایگاه اجتماعی خود در نظامهای پارلمانی نقشآفرین شوند. از نظر توسعه تکنولوژیهای ارتباطی البته در آینده به نظر میرسد این تکنولوژی باعث احیای دموکراسی مستقیم شود که از آن به نام تلهدموکراسی یاد
میشود. به این صورت که مردم با استفاده از گیرندههای خویش با ارتباطی دوجانبه به قانون و یا فرد موردنظر از داخل منازل و یا محیطکار اعلامنظر کنند و رای دهند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.