|

نمایش «رفراندم» و حق حاکمیت اوکراین

یوسف مولایی

به‌دنبال تعیین تاریخ برگزاری رفراندم جدایی کریمه از اوکراین و الحاق آن به فدراسیون روسیه، اظهارنظرات سیاسی مختلف و متعارضی از جانب کشورها صورت گرفت که عمدتا معطوف به محکومیت برگزاری رفراندم بود. در مقابل، فدراسیون روسیه از این اقدام حمایت کرده و اکثریت روس‌تبار ساکن کریمه را دارای حق تعیین سرنوشت معرفی کرد. ارایه تفسیرهای متفاوت و متضاد از اسناد و حقوق بین‌المللی‌ امر تازه‌ای نیست. از آنجا که قواعد حقوق بین‌الملل تحت‌تاثیر توازن قوا در یک روند تاریخی شکل گرفته و ضمانت اجرای موثر آن نیز در اکثر موارد به حمایت و اراده قدرت‌های بزرگ بستگی کامل دارد. از این‌رو در هر مناقشه‌ای که قدرت‌های بزرگ در مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند، آشفتگی و سردرگمی حقوق بین‌الملل بیشتر آشکار می‌شود. از یک‌سو حقوق‌ بین‌الملل دارای اصول و قواعدی است که از تمامیت‌ ارضی، حاکمیت و استقلال و عدم مداخله در امور داخلی دیگر دفاع می‌کند. از سوی دیگر رویه‌هایی در حقوق بین‌الملل شکل گرفته است که از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تا انفصال و جدایی کامل دفاع می‌کند به‌خصوص نسل سوم حق تعیین سرنوشت ملت‌ها که در قضایایی همچون کوزوو به صورت مناقشه‌انگیزی سمت‌گیری جدیدی از حقوق بین‌الملل را آشکار کرد، از ظرفیت بسیار بالایی در ایجاد آشفتگی‌ها ابهامات جدیدی بر چگونگی درک و اعمال حق تعیین سرنوشت و دفاع از حریم حق حاکمیت و تمامیت ارضی برخوردار است. دیوان بین‌المللی دادگستری در رای مشورتی خود در قضیه صدور اعلامیه استقلال کوزوو، به‌طور ضمنی حق جدایی گروهی از مردم در داخل سرزمین یک دولت دارای حاکمیت را به‌ رسمیت شناخت و این در شرایطی بود که مرزبندی شدیدی بین دولت‌ها وجود داشت به‌طوری که از 192 دولت عضو سازمان‌ملل متحد فقط 69 دولت کوزوو را به‌عنوان دولتی مستقل مورد شناسایی قرار داده‌اند. در نسل دوم حق تعیین سرنوشت که به‌دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی متولد شد شکل‌گیری کشورهای مستقل جدید با رضایت دولت دارای حاکمیت تحقق‌ پذیرفت. جدایی و اعلام استقلال کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی از آن اتحادیه در چارچوب اعلامیه استقلال که بیانگر رضایت اتحاد جماهیر شوروی (فدراسیون روسیه) بود شکل گرفت. هرچند نطفه استقلال کوزوو در قطعنامه 1244 شورای امنیت بسته شد. ولی سازمان ملل امیدوار بود که با فرصتی که ایجاد می‌کند، دولت صربستان و کوزوو از طریق مذاکرات مسالمت‌آمیز و سازنده به نتیجه مطلوبی خواهند رسید که در عمل چنین نشد و حکومت محلی کوزوو با اتکا به حمایت‌های دولت‌های غربی و تجربه مداخله نظامی ناتو به‌صورت یکجانبه و بدون جلب رضایت صربستان اعلام استقلال کرد. هرچند که دیوان صرف صدور اعلامیه استقلال را با هیچ قاعده حقوق بین‌الملل در تعارض معرفی نکرد ولی دیوان بین‌المللی دادگستری دامنه اصل تمامیت سرزمینی را به روابط بین دولت‌ها محدود کرده و جدایی‌طلبی داخلی را از حوزه شمول حقوق بین‌الملل خارج دانست و به این ترتیب از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در قبال جدایی‌طلبی داخلی حمایت نکرد. مساله جالب‌توجه این است که فدراسیون روسیه از جمله کشورهایی بود که اعلام استقلال کوزوو از صربستان را مغایر با حقوق بین‌الملل دانسته و از استقلال و تمامیت ارضی دولت مرکزی در مقابل تلاش‌های جدایی‌طلبانه حمایت کرد و متاسفانه در قبال رویدادهای اوکراین موضع کاملا متعارض با مواضع قبلی اتخاذ کرد که با مراجعه به قاعده «استاپل» بی‌اعتباری آن آشکار می‌شود و این امر نشان می‌دهد که آشفتگی و سردرگمی حقوق بین‌الملل عمدتا ناشی از عملکرد دوگانه و چندگانه کنشگرانی است که اعتبار و ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل درگرو مواضع قانونمند، شفاف و یکرنگ آنهاست. با توجه به ابهامات موجود در خصوص محدوده گستره نسل سوم حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و اینکه حقوق بین‌الملل تاکنون معیار واحد و مشخصی از چگونگی اطلاق ملت به گروهی از مردم ساکن یک کشور ارایه نداده و با توجه به موضع‌گیری‌های متضاد دولت‌ها در قبال مساله جدایی‌طلبی از دولت مادر که دیوانعالی کشور کانادا در قضیه کبک آن را به این صورت، صورتبندی کرده است که «حقوق بین‌الملل به صورت خاص به اجزای تشکیل‌دهنده دولتی دارای حاکمیت حق قانونی جدایی یکجانبه از دولت مادر را اعطا نمی‌کند» حقوق بین‌الملل را تا حد زیادی باید در شناسایی یا عدم شناسایی نسل سوم حق تعیین سرنوشت بی‌طرف معرفی کرد یا حداقل اذعان کرد که نظام حقوقی در چارچوب منابع شناخته‌شده خود هنوز قاعده لازم‌الاجرایی در این خصوص وضع کرده است و همین‌طور هیچ قاعده‌ای در ممنوعیت اعلام استقلال یکجانبه از کشور مادر هم وضع نکرده است و تا حد زیادی سرنوشت موضوع را به «اصل قابلیت تاثیر» و انفصال‌درمانی واگذار کرده است. به این ترتیب اگر جدایی‌طلبان موفق به تایید و پشتیبانی جامعه جهانی از تلاش‌های جدایی‌طلبان خود شدند، همانند قضیه کوزوو، در آن صورت حقوق بین‌الملل دنباله‌‌رو رویدادها شده و با توجه به موضع‌گیری اعضای دایم شورای امنیت نسبت به شناسایی یا عدم شناسایی کشور جدید اتخاذ موضع می‌کند و همچنین در شرایط بسیار بحرانی که با نقض سیستماتیک و مستمر حقوق بنیادین یک اقلیت ساکن در یک کشور موجودیت آن مردم به خطر می‌افتد و تنها راه تداوم حیات آن ‌مردم اعلام استقلال و جدایی از کشور مادر است (مثل وضعیت نسل‌کشی)، در آن صورت حقوق بین‌الملل تمایل به شناسایی حق استقلال و جدایی ملت‌ها از کشور مادر را دارد.فدراسیون روسیه سابقه جداکردن اوستیای‌جنوبی و آبخازیا از گرجستان را در کارنامه خود دارد که هیچ ارتباطی به حق تعیین سرنوشت نداشته و صرفا بیانگر اراده سیاسی فدراسیون روسیه در تعریف‌ مرزهای امنیتی خود است و از این جهت کاملا مغایر با حقوق بین‌المللی است. به‌خصوص اینکه همیشه با اتکا به نیروی نظامی صورت گرفته است. در قضیه کریمه نیز مداخله فدراسیون روسیه به‌هیچ‌وجه از جنس مداخله بشردوستانه یا مسوولیت برای حمایت نیست. فدراسیون روسیه با گسیل‌کردن نیروی نظامی خود به کریمه عملا بخشی از سرزمین کشور مستقل اوکراین را اشغال کرده و برای رعایت حفظ ظاهر، پارلمان کریمه را به اتخاذ تصمیمی مغایر با اصل حاکمیت و منافع ملی اوکراین سوق داده است.نتیجه‌ برگزاری رفراندوم اعلامی هرچه که باشد هیچ اعتباری به عمل خلاف حقوق بین‌الملل روسیه نخواهد بخشید و تجربه اوستیای‌جنوبی را تکرار خواهد کرد که از دید افکارعمومی و ناظران مستقل و بی‌طرف یک عمل ناقض حقوق‌ بین‌الملل قلمداد می‌شود. فدراسیون روسیه با اتخاذ مواضع دوگانه و متضاد در قبال رویدادهای واحد هرچه بیشتر بر آشفتگی و بی‌اعتباری حقوق بین‌الملل می‌افزاید و به این ترتیب قدرت بازیگری خود به‌عنوان عضو دایم شورای امنیت را هم زیر سوال می‌برد و ضرورت تغییر ساختار شورای امنیت و تغییر ترکیب اعضای آن را آشکار می‌سازد. تجارب رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که دولت‌هایی که با حاکمیت قانون و اصول دموکراسی و حقوق بشر آشنایی ندارند، شایستگی تصمیم‌گیری نسبت به مساله صلح و امنیت و تاثیرگذاری بر سرنوشت ملت‌های دیگر را ندارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.