|

تحقق پیش‌شرط‌ها مهم‌تر از تدوین برنامه‌ها

یداله دادگر . استاد دانشگاه شهید بهشتی

در آستانه ابتکار نوین و عقلانی راه‌اندازی کمپین دولت در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مروری گذرا به برخی درسنامه‌های اقتصاد مناسب به‌نظر می‌رسد. در عین حال این درسنامه‌ها برای هر نوع حرکت اصلاحی کارساز است و اختصاص به اصلاح برنامه یارانه ندارد، این است که استادان اقتصاد در اولین روزهایی که با دانشجویان سال اول در مقطع لیسانس مواجه می‌شوند، دو درس آغازین به آنها می‌آموزند، یکی تعریف تابع هدف و تلاش برای اجرای بهینه آن است. دوم تکیه بر یک پیش‌فرض اساسی با عنوان «ثبات سایر شرایط» است. این دو در ظاهر ساده و پیش پا افتاده به نظر می‌رسند. از این رو دانشجویان و حتی برخی استادان به‌طور عادی از کنار آن می‌گذرند. این در حالی است که این دو از بنیان‌های کلیدی در تئوری اقتصادی بوده و زمینه کارکردی وسیعی دارند. در صورتی که سیاستگذاران، مدیران ارشد اقتصادی و مشاوران آنان توجه مناسب و عمیقی به این دو درس کنند پیام‌های عملیاتی و منافع عظیمی را می‌توانند از آنها استخراج کنند. در صورت توجه به مفاد دو درس یادشده است که استراتژی‌ها و برنامه‌های اقتصادی می‌توانند با کارآمدی قابل قبولی اجرا شده و به هدف مورد نظر برسند. یک پیام درس اول (یعنی توجه به تابع هدف) این است که برای اجرای کارآمد استراتژی‌ها و برنامه‌های اقتصادی لازم است تمامی دستگاه‌های مرتبط با هماهنگی کافی برای تحقق هدف تعریف‌شده با تمام انرژی به پیش روند. یک پیام درس دوم (یعنی ثبات سایر شرایط)، آن است که برای رسیدن به هدف موردنظر تحقق یکسری شرایط و بسترسازی‌ها حیاتی هستند. تجربه‌های فراوان نیز این یافته‌های تئوریک علم اقتصاد را به خوبی پشتیبانی می‌کنند. به‌عنوان کمترین نمونه‌ها می‌توان از خیز توسعه در آلمان (پس از اتحاد دو آلمان)، بازسازی شایان و عظیم اقتصادی و توسعه در ژاپن (پس از تخریب وسیع در جنگ)، توسعه در هلند (از دهه 1950 به بعد)، پیشرفت اقتصادی لهستان (پس از رهایی از کمونیسم) و تحول اقتصادی در کره جنوبی (پس از بحران اواخر دهه 1980) نام برد. در عین حال تجربه پیشرفت حدود 32 کشور پیشرفته نیز در همین ارتباط درس‌آموز هستند. با توجه دقیق به برخی از مفادهای این دو درس و پیام‌گیری از آنها با اطمینان می‌توان گفت که «تحقق پیش‌شرط‌ها و بسترسازی‌ها در اقتصاد ایران مهم‌تر از تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌هاست.» اگر پیش‌شرط‌ها و بسترسازی‌های استاندارد کشور تحقق یابند، فاز اول توسعه قابل عملیاتی‌شدن خواهد بود. در غیر این صورت تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌ها و حتی یافته‌های پژوهشی دانش‌بنیان در بهترین حالت دستورالعمل‌های زیبایی را تشکیل می‌دهند که تنها روی کاغذ یا در کلام و ادعای مسوولان تراز اول معتبر خواهند بود و نتیجه کارساز و موثری غیر از آن نخواهند داشت. مساله‌های اولویت‌دار توسعه ایران، فقدان برنامه، استراتژی، مقررات و سخنرانی‌های خوب نیست بلکه عدم اجرای معنی‌دار برنامه‌ها و عدم عملیاتی‌شدن شعارها و کلام‌ها عامل اصلی است. به‌قول سید جمال‌الدین «رجال ایران در صنعت کلام استادند، اگر ده یک آنچه می‌گفتند عمل می‌کردند، ایران نیز جزء اول عظیمه می‌بود.» در صورتی که مدیران ارشد و سیاستگذاران باور لازم نسبت به مشکل اقتصادی را نداشته باشند و عزم کافی برای حرکت را دارا نباشند و ابزارهای مورد نیاز برای اجرا را فراهم نکنند، تدوین قوانین، استراتژی‌ها و برنامه‌ها تنها اسنادی کاغذین یا نرم‌افزارهای الکترونیکی خوبی خواهند بود. در ادامه و برای نشان‌دادن برجستگی نقش پیش‌شرط‌ها و بسترسازی‌ها در حل دشواری‌های اقتصاد ایران، چند موضوع مورد تاکید قرار می‌گیرد. ابتدا به مجموعه‌ای از آن دشواری‌ها اشاره می‌شود. سپس بسته ابتدایی خیز توسعه بیان می‌شود. در ضمن مطالب پیش‌گفته، تعدادی از پیش‌شرط‌ها و بسترسازی‌های لازم نیز مرور می‌شوند. از یک منظر می‌توان مهم‌ترین دشواری‌های اقتصاد ایران را در چند بسته مرتبط به هم مورد اشاره قرار داد. یکی دشواری‌های ناپایداری اقتصاد کلان است. تورم و بیکاری دورقمی (تورم بالاتر از 35درصد و بیکاری بالاتر از 15درصد)، رشد تولید بسیار پایین (فهرست‌های منفی در حال حاضر) و تراز منفی بین‌المللی (بدون در نظرگرفتن فروش نفت خام) نمادهایی از این بسته به حساب می‌آیند. بسته دوم دشواری‌های سازمانی- مدیریتی است. از اینها می‌توان فقدان شاخص‌های بهینگی مدیریت بخش عمومی، دشواری حقوق مالکیت، فضای غیراستاندارد کسب و کار، سیطره فعالیت‌های نامولد و زمینه‌های وسیع ویژه‌خواری و فساد اقتصادی را برشمرد. سومین بسته را می‌توان دشواری‌های نیمه‌ساختاری در اقتصاد ایران نام نهاد. اینها شامل بخش خصوصی توسعه‌نیافته، دستگاه مالیاتی ناکارآمد، پایین‌بودن بهره‌وری عوامل تولید، فقدان نظارت استاندارد (نبود دستگاه‌های پایش موثر) و تکیه بر فروش نفت خام برای تامین هزینه‌ها هستند. علاوه بر این در حال حاضر ناتمامی برنامه عجیب یارانه‌ها، به همراه دیگر دشواری‌های به جامانده از دولت قبل، از جمله تحریم‌های بین‌المللی، طرح‌های فراوان ناتمام، اعتماد فرو ریخته و موارد مشابه مزید بر علت است. با وجود اینکه همه دشواری‌های بیان‌شده مهم هستند، اما به‌نظر می‌رسد روشن‌شدن تکلیف برنامه یارانه‌ها، مبارزه با بیکاری و فساد اقتصادی در کوتاه‌مدت اولویت بیشتری داشته باشند. از این رو توصیه می‌شود دولت حل اینها را در هدف‌گذاری‌های آغازین خود قرار دهد. می‌توان فرضیه ضمنی این نوشته را با تاکید بر راه‌حل‌های یکی از این دشواری‌های اولویت‌دار، مورد آزمون قرار داد. ابتدا مناسب است به یک چارچوب کلی اشاره شود که برای تلاش آغازین جهت حل‌وفصل هر یک از دشواری‌های بسته‌های سه‌گانه یادشده لازم است. برای کوشش اولیه جهت حل‌وفصل هر دشواری اساسی، می‌توان در مسیر چارچوب کلی زیر پیش رفت. اول درک صحیح و تصویر درست از مشکل موردنظر است. دوم باور به آن مشکل است. سوم فراهم‌ساختن ابزارها و هماهنگی‌های لازم و چهارم عزم واقعی و حرکت جدی و ملی است. فرض بر این است که دشواری‌های اصلی اقتصاد ایران از مرحله درک صحیح و داشتن تصویر درست گذشته است. موجب تقدیر است که مدیران و مشاوران اقتصادی دولت جدید (به ویژه پس از تخریب بی‌سابقه مدیران هشت سال گذشته)، فهرست‌هایی از دشواری‌های اقتصادی را بیان داشته‌اند. هم‌اکنون وضع به‌گونه‌ای است که مشکل فساد و ویژه‌خواری در اقتصاد ایران نه‌تنها برای کارشناسان بلکه برای مردم عادی نیز روشن است. هنوز حساسیت مردم عادی نسبت به اختلاس سه‌هزارمیلیاردی فروکش نکرده بود که تخلف‌های مالی 9000میلیاردی و مانند آن مطرح شد. علاوه بر فساد اقتصادی یادشده، مدیریت گذشته رتبه پولشویی ایران در سال 2012 را به بالاترین در جهان تبدیل کرد. وجود 40درصدی فعالیت‌های نامولد در کشور برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی امری واضح است. با وجود نرخ رشد بهره‌وری بالای هشت‌درصد کشورهای رقیب ایران، بهره‌وری عوامل تولید کشور کمتر از دودرصد است (این نرخ در سال‌های 89 تا 91 منفی بوده است). سهم مالیات از تولید ناخالص کمتر از هفت‌درصد است، این در حالی است که سهم مربوطه در کشورهای پیشرفته بالای 35درصد و در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بالای 14درصد است. همچنین دشواری‌های دیگر شاخص‌ها برای صاحبنظران و بخشی از مردم آشکار است. بنابراین مرحله اول از «چارچوب کلی راه‌حل مبارزه با دشواری‌های اقتصادی»، یعنی درک مشکل فراهم است. باور به مشکل دومین مرحله از چارچوب کلی یادشده است. دشواری‌های این مرحله از مرحله قبل (درک و پذیرش مشکل) بیشتر است. به‌عنوان مثال اگر فرض کنیم که مدیران ارشد، سیاستگذاران و مشاوران آنها تصمیم گرفته‌اند با فساد اقتصادی مبارزه کنند، پذیرش مشکل و درک آن فراهم شده است. اما درک و پذیرش مشکل لزوما به معنای باور به مشکل یادشده نیست. باور به مشکل فساد اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که مقامات تراز اول قوای حاکم و مشاوران آنها موضوع فساد اقتصادی را به‌طور کامل لمس کنند. به‌گونه‌ای که آنها نتوانند به موضوعی غیر از آن فکر کنند و تا مشکل را به‌جایی نرسانند آرامش نداشته باشند. شکل‌گیری این باور در مدیران ارشد کشورهای پیشرفته هنگام مبارزه با مشکل چنان قوی است که آنها در صورت عدم موفقیت دست‌کم از مقام خود استعفا می‌دهند. باور به مشکل و وجدان مدیریتی در برخی کشورها چنان بالاست که مدیران ناموفق افسرده شده و در مواردی حتی دست به اقدام‌های خطرناک (مثل خودکشی) می‌زنند. بنابراین باور به یک مشکل مثل فساد اقتصادی خود نوعی حرکت عملی برای حل آن است. مرحله سوم تجهیز همه ابزارها و منابع و هماهنگ‌شدن همه قوا برای حل مشکل فساد است. همراهی کافی قوه‌قضاییه و مقننه مستقل در کنار مدیران قوه مجریه، ارتباط مستقیم مسوولان مبارزه با فساد از طریق شبکه‌های متکثر رادیو و تلویزیون، همراهی مطبوعات و احزاب مستقل، همراهی انجمن‌های علمی و تشکل‌های مردمی و صنفی، شبکه‌های فراگیر اجتماعی و موارد مشابه و حرکت همه در یک مسیر مبارزه بی‌امان با فساد پروسه‌ای نتیجه‌بخش خواهد بود. این سرآغاز حرکت عملی و عزم واقعی در مبارزه با فساد است. در مبارزه با فساد در برخی کشورهای آسیای جنوبی دست‌کم 65درصد موفقیت به همکاری قوه‌قضاییه و دستگاه‌های تبلیغات رسمی با دولت مربوط بوده است. این در حالی است که در ایران، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، بخش‌هایی از قوه‌قضاییه و به‌طور خاص تلویزیون رسمی در جهت مخالف با برنامه‌های دولت جدید حرکت می‌کنند. همچنین دولت ابزار موثری مثل تلویزیون برای ارتباط مداوم با مردم و اجرای روشنگری‌های لازم را در اختیار ندارد. با این اوصاف به‌خوبی قابل درک است که چرا با وجود قوانین مصوب علیه فساد، سخنرانی‌های آتشین مقامات ارشد در این ارتباط و موارد مشابه، قدم اساسی در حل مشکل فساد برداشته نشده است. علت اساسی در عدم بسترسازی‌های پیش گفته است. در صورت فراهم‌شدن پیش‌شرط‌ها و بسترسازی‌ها می‌توان به حل بسیاری از دشواری‌های اقتصادی ایران اقدام کرد. تا زمانی که مقامات عالیرتبه و مشاوران آنها به مشکل باور نداشته باشند، تمامی ابزارها و دستگاه‌ها را بسیج نکنند، ملاحظات خاص را کنار نگذارند و عزم واقعی به‌کار نبندند، مشکل به‌صورت اساسی حل نخواهد شد و ارایه سیاست‌های کلی، تدوین استراتژی و برنامه و تصویب و مانند آن به‌صورتی کارساز اثر‌گذار نخواهد بود. امید است همگی به‌ویژه قوای موثرتر برای اعتلای کشور در مبارزه با فساد و تاثیرگذاری کمپین یارانه‌ها با دولت همکاری کنند. این حرکت برای آنها از یک سو رعایت قاعده استاندارد بازی است، از سوی دیگر خدمت به جامعه و خود آنهاست. در نهایت نوعی همراهی با ملت بزرگ ایران و توجه به پیام آنان است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.