مژده 2درصدی!
ضیاء مصباح . دبیر کانون علوم اداری ایران
بهعنوان یک ایرانی امیدوار به حسننیت دولت تدبیر و امید، با توجه به آخرین مصاحبه سخنگوی هیاتدولت در روز چهارشنبه گذشته که مژده افزایش دودرصد دیگر به حقوق جامعه کلان نیروی در اختیار دولت را داد و همچنین تذکر معاون اول که مسوولان و تریبونبهدستها و اهالی مطبوعات با بحث و تفسیر مسایل مربوط به هدفمندی، جامعه محترم ایرانی را نگران نکنند، پیشنهاد میشود: با بررسی افکار و ارزیابی موضوع هدفمندی که از ماهها قبل تا همین لحظه، بیش از حد به آن پرداخته و خوراک محافل و تریبونهای مختلف آن هم دلسوزانه شده- از زاویه دیگری بنگرند. بهنظر نگارنده به این جمعبندی خواهند رسید که افزایش حقالزحمهها و بهدنبال یا قبل آن حاملهای انرژی هرچند با شیب ملایم، لطمه جبرانناپذیری (مشابه روال هشتسال گذشته دولت نهم و دهم) به ارزشها و معیارهای ایرانیان و آنان که دنبال بزرگنمایی ناتوانیها و سوءاستفادهها در مدیریتهای اعمالشده گذشتهاند، وارد میسازد... .این روش افت اخلاق و آسیبپذیری روابط سالم اجتماعی را فراهم میسازد. افزایشهایی که در مواردی اعمالشده قله یخ عظیمی را نشان میدهد... و نابسامانی و عدمدلسوزی و بهتبع آن
ندیدهگرفتهشدن منافع ملی را در پی دارد. افزایش نرخ حاملهای انرژی، افزایش تصاعدی تمامی خدمات و هزینههای روزمره زندگی هموطنان را در تمامی زمینهها فراهم خواهد کرد. در مورد پرداخت کمکهای ریالی که حداقل تاثیر را ندارد خود و جامعه را معاف از این برنامهها کرده، با تجدیدنظر اساسی مشابه دیگر جوامع به کوچکشمردن و نیازمندجلوهدادن آنان خاتمه دهیم. اطمینان داشته باشید که ایرانیان با احساس مسوولیت و سلامت رفتار، دولتیان را در همه امور یاری میکنند و حتی آنان که به اسراف و تبذیر میپردازند و از بیتالمال سوءاستفاده میکنند را طرد خواهند کرد و... . با قطع پرداختها تحت عناوین اعلامشده، ثبات قیمت حاملهای انرژی باید مورد توجه قرار گیرد و مطمئن باشید که جامعه تحولخواه، صبور، ایثارگر، با احترام و دارای شأن و منزلت و... همراهی کامل را در تمامی زمینهها مبذول خواهد داشت. با این تجدیدنظر: درصدی به حقوق جامعه میلیونی که با خانوادههایشان نیمی از ایرانیان را در بر میگیرد اضافه نمیشود و از حرف و حدیث مسوولانی که مژده افزایش دودرصد دیگر به حقوقها را که اخیرا مطرح کردهاند و حتی 18درصد مصوب قبلی... خبری نخواهد بود.
دودرصد افزایش به حقوقها با فرض یکمیلیونتومان حقوق ماهانه 20هزارتومان میشود و طرح آن بهوسیله سخنگو آن هم با آن فخر و مباهات واقعا جای افسوس دارد. ابزار و امکان این کار اساسی را در توان دولت و مجموعه نهادهای نظام میبینم... . در غیر این صورت چرخیدن در بر همان پاشنه و همین منوال یعنی دور و تسلسلی که به باطل میانجامد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.