|

دادستان کل کشور خبر داد

صدور قرار مجرمیت برای یکی از مسوولان دولت احمدی‌نژاد

شرق: دادستان کل کشور صداقت‌نداشتن میلیاردر نفتی را دلیل طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده او عنوان کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پنجاه‌ونهمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: «متاسفانه هرچه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود.» او گفت: «بر اساس نقل‌قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید بر اساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود.» بابک زنجانی 9 دی‌ماه به اتهام بدهی 2/8 میلیارددلاری به وزارت نفت و برای جلوگیری از فرار او از کشور بازداشت شد. چندروز پیش قرار بازداشت او برای بار دوم تمدید شد. پول نفت در بانک مالزی نیست اژه‌ای ادامه داد: «ما خیلی امیدوار بودیم که ظرف مدت بازداشت اول که دوماه بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد. همچنین هیاتی اواخر هفته گذشته به مالزی اعزام شد و درخصوص ادعای او مبنی بر وجود پول در بانک FIIB بررسی‌هایی انجام داد و در آنجا مشخص شد که چنین موجودی‌ای در چنین بانکی وجود ندارد، اما این هیات اسناد و مدارکی را با خود آورده است که در رابطه با پرونده کمک موثری می‌کند. این اسناد و مدارک در حال بررسی است و امیدواریم مشخص شود که اگر این پول‌ها در آن بانک نیست در کجاست و این اقدام برای ردیابی پول‌ها موثر است.»محسنی‌اژه‌ای گفت: «اقدامات دیگری هم با کمک وزارت نفت، بانک مرکزی و بعضی دستگاه‌های دیگر دارد انجام می‌شود و ما امیدوار هستیم که با گزارش تکمیلی که از ناحیه بانک مرکزی و به‌خصوص وزارت نفت می‌آید اسناد و مدارک لازم ارایه شود و همان‌طور که تاکنون همکاری کرده‌اند، همکاری کامل را داشته باشند تا سریع‌تر به نتیجه برسیم. در حال حاضر به‌طور مرتب از ایشان تحقیق و اسناد و مدارک هم جمع‌آوری می‌شود.»او افزود: «اموال ایشان به‌شدت از چند کانال در حال پیگیری و شناسایی است. اموال قابل‌توجهی اعم از منقول و غیرمنقول شناسایی شده است و شناسایی همچنان ادامه دارد.» دادستان کل کشور همچنین گفت: «بسیاری از این اموال در همین سال‌های اخیر تهیه شده و باید اسناد ملکی آنها را دید و کارشناسی شود که در حال حاضر چه قیمتی دارند تا اگر احیانا ایشان حاضر نشد بدهی‌های خود را پرداخت کند اموال شناسایی و قیمت‌گذاری شده باشد و در زمینه پرداخت بدهی وزارت نفت اقدام صورت گیرد.»محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در مورد شاکیان پرونده بابک زنجانی گفت: «تا آنجایی که مطلع هستم این فرد دو شاکی خصوصی دارد. این دو شاکی خصوصی علاوه بر مساله شکایت وزارت نفت است که این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.» یکی از شاکیان خصوصی بابک زنجانی به جریان معامله 5/1 تن طلا بازمی‌گردد که زنجانی پس از دریافت طلاها از پرداخت پول آن و عمل به تعهدات خود سرباز زده است. شاکی خصوصی دیگر او به موضوع مال مسروقه‌ای مربوط می‌شود که طی آن شش‌میلیون‌یورو اوراق ارزی متعلق به شخصی را (شاکی) در اختیار گرفته است. ارتباط کاری زنجانی با سپاه او در پاسخ به اینکه «برخی از نزدیکان بابک زنجانی ادعایی مطرح کردند که وی با سپاه و وزارت اطلاعات ارتباط تنگاتنگ داشته، آیا قوه‌قضاییه این موضوع را بررسی و آن را تایید می‌کند»، گفت: «باید دید که منظور از ارتباط چیست. مثلا فرض کنید که در دو، سه‌سال قبل فردی به وزارت نفت مراجعه می‌کند و می‌گوید که من می‌توانم نفت‌ها را خریداری کنم یا آنها را بفروشم که درواقع این یک نوع همکاری و فاقد مشکل است اما اگر منظورتان ارتباط ناصحیح است، من واقعا از آن مطلع نیستم. بنابراین اگر منظور شما همان ارتباط کاری است، بله این ارتباط با سپاه وجود داشته است.»به گزارش «تسنیم» محسنی اژه‌ای در این‌باره ادامه داد: «اینکه بابک زنجانی ارتباطی با وزارت نفت و بانک مرکزی داشته، بله درست است چراکه اگر مرتبط نبود الان چنین موضوعاتی مطرح نبود و حتی اینکه با وزارت اطلاعات ارتباط داشته، البته تا جایی که می‌دانم زمانی که می‌خواستند پول را برگردانند و پرونده‌ای مطرح نبوده درست است.» پرونده مطهری منتفی نیست محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره عدم حضور علی مطهری در مرجع قضایی و اینکه «آیا این فرد با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رایزنی کرده تا پرونده منتفی شود»، گفت: «در این راستا رایزنی صورت نگرفته و پرونده منتفی نیست.» پرونده مطهری به موضوع اعلام جرم دادستانی از «علی مطهری»، نماینده تهران در مجلس مربوط می‌شود. در پی اظهارات مطهری که در رابطه با حوادث سال 88 و قوه‌قضاییه مسایلی را مطرح کرده بود، دادستانی علیه او اعلام جرم کرد. این اقدام دادستانی از سوی نمایندگان از جمله خود «علی لاریجانی»، رییس مجلس تخلف از قانون عنوان شد. پس از آن هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نیز برخلاف دادستانی، سخنان مطهری را در چارچوب وظایف نمایندگی تفسیر کرد. قرار مجرمیت برای یک مسوول دولت احمدی‌نژاد محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره صدور قرار مجرمیت برای یکی از مسوولان دولت پیشین که در پرونده بیمه ایران متهم است، گفت: «اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده ولی از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع نمی‌توانستم بیان کنم.» برگزاری علنی دادگاه می‌تواند بازدارنده باشد او در پاسخ به خبرنگاری درباره برگزاری علنی دادگاه‌ها گفت: «طبق قانون فعلی تا زمانی که حکمی صادر نشده، نمی‌توان مشخصات متهم را فاش کرد، اما در آسیب‌شناسی‌هایی که انجام داده‌ایم از مواردی که می‌تواند بازدارندگی داشته باشد برگزاری علنی دادگاه است که البته تشخیص علنی‌بودن یا نبودن دادگاه برعهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است؛ لذا اگر بخواهیم محاکماتمان در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد و در این راستا تاثیرگذار باشد، دادگاه علنی می‌تواند این تاثیر را داشته باشد. البته این نظر شخصی من است، اعتقاد دارم در مقدمات امر باید دقت کنیم.» او افزود: «در حال حاضر قانون به ما اجازه نمی‌دهد که انتشار اخبار دادگاه علنی باشد اما اگر قانون تغییر کرد بر اساس تغییر قانون عمل می‌شود.» انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اگر کار سیاسی نکند می‌تواند به کار خود ادامه دهد محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد اینکه بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با اینکه وزارت اطلاعات از آن شکایت کرده وجهه قانونی دارد، گفت: «وزارت اطلاعات شاکی نیست که بخواهد رضایت دهد بلکه این نهادها تنها مسایل را اعلام می‌کنند. اگر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بر اساس همان ترتیب که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند مجددا به همان صورت بخواهند فعالیت کنند قطعا نمی‌شود اما اگر نخواهند کار سیاسی انجام دهند، می‌توانند به کار خود ادامه دهند.»محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به اینکه «آیا با وجود هیات نظارت بر مطبوعات ضرورتی برای اقدام قوه قضاییه در زمینه تخلفات مطبوعات وجود دارد یا خیر»، گفت: «خیلی بدیهی است که اگر دستگاه‌ها وظایف خود را انجام دهند کار به قوه‌قضاییه نخواهد نکشد. ما خیلی خوشحال‌تر می‌شویم و استقبال می‌کنیم. اگر هیات نظارت بر مطبوعات وقتی نشریه‌ای مثل آسمان توهین کرد بلافاصله موضع و تصمیم می‌گرفت حتما دادستان وارد نمی‌شد و لزومی نداشت وارد شود.» او ادامه داد: «آیا هیات نظارت بر مطبوعات با این عنوان که فقط دوشنبه‌ها جلسه دارند می‌توانند هیچ اقدامی نکنند. وقتی با تاخیر هیات نظارت عمل کند طبیعی است که دادستان ورود می‌کند. البته اینها می‌توانند در عرض یکدیگر نیز انجام شوند یعنی همان روز اگر هیات نظارت بر مطبوعات اقدام می‌کرد دادستان هم می‌توانست ورود کند.» رد درخواست ابطال انتصاب مجدد قالیباف محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر «وضعیت رسیدگی به دعوی دو وکیل به خواسته ابطال انتصاب مجدد قالیباف به‌عنوان شهردار تهران»، گفت: «تا جایی که می‌دانم دیوان عدالت اداری خواسته آنها را رد کرده است. من نمی‌دانم دقیقا درخواست خواهان‌ها چه بوده است ولی می‌دانم که دیوان عدالت اداری خواسته آنها را رد کرده است.» دیوان درباره پرونده کهریزک هنوز رای نداده است محسنی‌اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی، گفت: «در رابطه با بخشی از پرونده کهریزک که در دادگاه رسیدگی شد و پرونده با اعتراض نسبت به احکام به دیوانعالی کشور رفت. من تا روز گذشته که پیگیری می‌کردم متوجه شدم که دیوانعالی کشور هنوز راجع به این پرونده نظر نداده است. بخش دیگری از پرونده در ارتباط با تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی و همچنین تتمه پرونده کهریزک که در آن شکایات جدیدی مطرح شده در دادسراست.» عفو و مرخصی برخی محکومان به مناسبت نوروز سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین گفت: «به مناسبت سال جدید برای محکومان و در جهت رافت اسلامی عفو و مرخصی پیش‌بینی شده است. به لحاظ کمک به خانواده زندانیان و در جهت رافت اسلامی، رییس محترم قوه‌قضاییه طی دستورالعملی به سازمان زندان‌ها ابلاغ فرمودند که زندانیان واجد شرایط در تعطیلات سال جاری از مرخصی استفاده کنند.» او افزود: «همچنین فهرست عفوی به مناسبت 12 فروردین سال 93 تهیه شده که تقدیم مقام‌معظم‌رهبری خواهد شد که البته این عفو اعم از عفو مابقی حبس، کل حبس، بخشی از حبس یا جزای نقدی است.» سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین گفت: «طی ماه‌های اخیر در بیش از 80 مورد حکم قصاص، اولیای دم از اجرای حکم قصاص گذشت کرده‌اند.» محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به اینکه «آیا محکومان امنیتی سال 88 نیز شامل عفو می‌شوند»، گفت: «هرکسی که برخورداری از شرایط عفو را دارد، می‌تواند مشمول عفو شود.» محسنی‌اژه‌ای درباره تعیین نرخ دیه برای سال 93 نیز گفت: «در این راستا به وزیر دادگستری و یکی از معاونین قوه‌قضاییه مسوولیت این کار واگذار شده و امیدواریم در جلسه آینده مسوولان عالی قضایی این موضوع به اتمام برسد و اعلام شود.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.