پس از افزایش ۲۴درصدی قیمت برق
آب 20درصد گران شد
شرق : پس از افزایش 24درصدی قیمت برق، دولت با افزایش 20درصدی قیمت آب، دومین گام برای ورود قطعی به فاز دوم هدفمندی یارانهها را برداشت و اکنون زمزمههایی درخصوص افزایش قیمت گاز در سالجاری هم شنیده میشود. کارشناسان این افزایش قیمتها را در راستای آمادگی دولت برای ورود به فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها توصیف میکنند و معتقدند دولت تلاش میکند تا در آخرین روزهای سال از مجوز 38درصدی افزایش قیمت حاملهای انرژی نهایت استفاده را ببرد و افزایش مجدد قیمت حاملها را به سال 93 موکول کند که برای آن هم مجوز افزایش 33درصدی را از طرف مجلس دارد. مجلس به موجب قانون بودجه سال 92 به دولت مجوز قانونی داده است تا قیمت حاملهای انرژی را بهطور میانگین 38درصد افزایش دهد. دولت دهم این مصوبه را مسکوت نگه داشت تا در آخرین ماههای فعالیت خود تورم بیشتری را از خود بر جای نگذارد و دولت یازدهم هم این مصوبه را به تعویق انداخت تا در نخستین ماههای حضور خود شوک قیمتی جدیدی به جامعه وارد نکند. اما اکنون با 11ماه تاخیر در اجرای مصوبه مجلس و درست در آخرین ماه سال، دولت تلاش میکند با افزایش قیمت حاملهای انرژی از
مجوز قانونی سالجاری نهایت بهره را ببرد. دولت با افزایش قیمت 20درصدی آب و 24درصدی قیمت برق بهطور متوسط قیمت حاملهای انرژی را تا سقف 22درصد افزایش داده و سقف مجاز افزایش قیمتها یعنی تا سقف 38درصدی، هنوز دست دولت را برای افزایش قیمت گاز و بنزین باز گذاشته است. بههمیندلیل به نظر میرسد افزایش قیمت گاز در روزهای پایانی سال هم در دستور کار دولت است. اگرچه این خبر هنوز نهایی نشده اما مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفتوگو با تسنیم گفت: هنوز مصوبهای برای افزایش قیمت گاز از سوی دولت ابلاغ نشده اما امکان افزایش قیمت گاز در سالجاری وجود دارد. به گفته حمیدرضا عراقی ممکن است دولت از مجوزی که مجلس در قالب بودجه سال 92 برای افزایش نرخ حاملهای انرژی در سالجاری داده، استفاده کند و تعرفه گاز را افزایش دهد. به عبارت دیگر در قالب این قانون، دولت میتواند قیمت گاز مصرفی را هم تا حدود 20 تا 30درصد افزایش دهد اما به نظر میرسد افزایش قیمت بنزین در سالجاری مسکوت بماند و دولت افزایش قیمت بنزین را به سال آینده موکول کند تا در قالب مجوز قانون بودجه سال 93 قیمت حاملهای انرژی را مجددا تا سقف 33درصد افزایش دهد.
میزان افزایش قیمت آب مصرفی؟ با این اقدام اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در سال آتی قطعی بهنظر میرسد و دولت تلاش دارد تبعات تورمی و شوک قیمتی ناشی از اجرای این فاز را به حداقل ممکن برساند. چون افزایش قیمت حاملهای انرژی را تدریجی و از حاملهایی آغاز کرده است که تاثیر روانی کمتری بر بازار میگذارد. این فرضیه را مشاور اقتصادی رییسجمهور تایید و تاکید کرده است «قرار نیست قیمت حاملهای انرژی در یک زمان و یکباره افزایش یابد بلکه قیمتها تدریجی و با شیب ملایم افزایش خواهد یافت.» در راستای اجرای همین فرضیه است که دولت قیمت آب را از اول بهمنماه 20درصد افزایش داد. به گزارش ایسنا دولت پیشتر قیمت متوسط آب خانگی در بخش شهری را 250تومان اعلام کرده بود که اکنون با احتساب رشد 20درصدی قیمت به 300تومان میرسد. همچنین متوسط قیمت خانگی آب در بخش روستایی 95تومان اعلام شده بود که اکنون به 114تومان افزایش پیدا میکند. حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آبوفاضلاب کشور هم در گفتوگو با تسنیم گفت: با این افزایش مجموع هزینه پرداختی قبضهای آب برای مشترکان کم مصرف تا 500تومان و برای مشترکان پرمصرف
تا دوهزارو500تومان گران میشود که این رقم در سبد هزینه خانوار بسیار ناچیز است. هفته پیش هم دولت قیمت برق را تا 24درصد افزایش داد و قیمت برق مصرفی از 43تومان در هر کیلوواتساعت به 53تومان افزایش یافت. افزایش قیمتها گامبهگام «در سالجاری قیمت بنزین افزایش نمییابد و افزایش قیمتها هم گامبهگام و تدریجی خواهد بود.» بهنظر میرسد این سیاست اصلی دولت یازدهم برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانههاست که مشاور اقتصادی رییسجمهور در برنامه پایش یکشنبهشب اعلام کرد. به گزارش ایسنا، مسعود نیلی در این مورد گفت: افزایش قیمت هر یک از حاملهای انرژی میتواند در زمانبندی خاصی انجام شود و ضرورتی بر حذف همزمان یارانهبگیران پردرآمد و افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست. نیلی در این برنامه هیچ توضیح مشخصی درخصوص زمان شروع فاز دوم، میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین یا نحوه حذف یارانهبگیران اعلام نکرد و به نظر میرسد دولت هنوز هم به جمعبندی در این موارد نرسیده است و تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که افزایش قیمتها تدریجی خواهد بود و مردم مانند سال 89 شاهد افزایش 500 تا 600 برابری قیمت بنزین
نخواهند بود. وی تاکید کرد افزایش قیمت حاملهای انرژی به معنای آنچه از سوی اذهان عمومی مورد توجه قرار میگیرد از جمله قیمت بنزین و گازوییل حتما در سال آینده رخ خواهد داد و تا پایان اسفندماه سالجاری تغییر قیمتی نداریم. نیلی در ادامه برنامه پایش به بررسی چهار مساله اصلی در اجرای گام بعدی قانون هدفمندی یارانهها پرداخت و با اشاره به شیب افزایش قیمتها توضیح داد: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها اذهان عمومی را به سویی میبرد که قرار است قیمت حاملهای انرژی مانند سال 89، 500 تا 600درصد افزایش یابد، در حالی که رشد قیمتها کاملا ملایم خواهد بود. نیلی ادامه داد: هرچه شیب قیمتها تندتر باشد، احتمال ثابتماندن آن در سالهای بعد بیشتر خواهد بود. از اینرو از آنجایی که سایر متغیرهای اقتصادی در حال تغییرند، قیمت حاملهای انرژی از آنها جا مانده و به دور باطلی از تغییر قیمت انرژی منتهی میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.