|

دکترین جدید نظامی ژاپن

محمودرضا امینی

پس از تحرکات اخیری که در مناطق مورد مناقشه ارضی ژاپن و چین شاهد بودیم، توکیو تصمیم گرفت در نخستین گام برای نمایان‌ساختن رویکرد جدید راهبردی خود، بودجه نظامی این کشور را دودرصد افزایش دهد که در دهه اخیر بی‌سابقه است. البته این افزایش بودجه نظامی در برنامه شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن و حزب متبوعش در زمان مبارزات انتخاباتی قرار داشت و شعار برخورد قاطع‌تر با پکن بر سر اختلافات ارضی نیز راهگشای به قدرت‌رسیدن وی شد. ضمن اینکه ژاپن به‌دنبال افزایش نقش‌آفرینی در فرآیندهای بین‌المللی با ارتقای سطح توان نظامی خود است. لذا افزایش بودجه نظامی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر رویکردهای ژاپن در مواجهه با قدرت‌نمایی‌های همسایه غربی‌اش یعنی چین بود تا از این طریق مولفه‌های عمل‌گرایی و قاطعیت خود را در رویکردهای خارجی، به‌ویژه در مسایل دفاعی بروز دهد. در گام بعدی دولت ژاپن قصد دارد قانون منع صادرات اسلحه از این کشور را با گذشت بیش از چهار دهه لغو کند. هرچند این اقدام ژاپن احتمالا منجر به افزایش تنش‌ها در منطقه شرق آسیا خواهد شد. در همین راستا، دولت ژاپن سرگرم تدوین پیش‌نویسی برای تغییردادن محدودیت‌هایی است که از طریق قانون اساسی ژاپن بر این کشور اعمال می‌شود. قوانین جدید به توکیو اجازه می‌دهد به گروه‌های مختلف بین‌المللی اسلحه صادر کند، مشروط بر اینکه صادرات جنگ‌افزار به این گروه‌ها، به دفاع از امنیت ژاپن کمک کند. هرچند رفع تنش‌ها و کنترل بحران در روابط منطقه‌ای ژاپن، محور اصلی سیاست خارجی دولت این کشور را تشکیل می‌دهد، اما به کارگیری تاکتیک‌های راهبردی همزمان برای برخورد با چالش‌های پیش‌رو، به ویژه تحولات چین در مناطق مورد مناقشه ارضی با این کشور نیز در دستور کار دولت شینزوآبه قرار گرفته است. ضمن اینکه محیط امنیتی ژاپن نیز در سال‌های اخیر دچار دگرگونی‌های عمده‌ای شده که مهم‌ترین آنها ظهور قدرت نظامی چین و برخورداری کره شمالی از توانایی هسته‌ای است. شبه‌جزیره کره و تحولات آن در سال‌های اخیر، از عوامل مهم دیگر در تغییر محیط امنیتی ژاپن و تغییر رویکردهای نظامی این کشور محسوب می‌شود. بنابراین مناقشه هسته‌ای کره‌شمالی علاوه بر آنکه بحران مزمنی را در منطقه شرق آسیا شکل داده است، باعث می‌شود تا محیط امنیتی ژاپن به خطر افتد و این کشور در مورد امنیت خود دچار نگرانی‌های بیشتری شود. از این رو در تعقیب عنصر عملگرایی و نمایش تغییر در سیاست خارجی ژاپن، بالابردن ضریب بازدارندگی از طریق افزایش بودجه نظامی و نیز استفاده از اهرم‌های دیپلماتیک در دستور کار دولت آبه قرار دارد چراکه افزایش توان نظامی چین و تغییر محیط امنیتی ژاپن، این کشور را نگران کرده است. در نتیجه، حرکت رهبران و اندیشمندان ژاپنی از گرایش‌های لیبرالیستی گذشته خود که در اثر شکست سنگین این کشور در جنگ‌جهانی‌دوم پدید آمده بود، به سوی گرایش‌های ناسیونالیستی که در اثر به‌خطرافتادن محیط امنیتی این کشور رخ داده را می‌توان به وضوح در تحرکات اخیر این کشور مشاهده کرد و باید در آینده منتظر خوداتکایی بیشتر دفاعی ژاپن و ظهور مجدد این کشور به‌عنوان قدرتی منطقه‌ای و بین‌المللی در عرصه نظامی بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.