نگاهی به رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان
سارا دماوندی
از زمان تصویب کنوانسیون حقوق کودک در اسفند سال 1372، تلاش شد تا قوانین کیفری حوزه کودکان در ایران تغییر یابد. یکی از این تلاشها تدوین «لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان» در سال 1378 میباشد که پس از تاسیس مرکز مطالعات راهبردی قوهقضاییه با همکاری یونیسف شروع و در سال 1382 اتمام یافت و بعد از گذشت سهسال، در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت اما از آنجایی که بحث تغییر ماهوی و شکلی قوانین جزایی به میان آمد، تصویب این لایحه به تعویق افتاد. در این لایحه مجازات کودکان زیر 18سال مشمول تخفیف شده و از اعدام و مجازاتهای سنگین معاف شدهاند. این لایحه به «لایحه لغو اعدام زیر 18سال» معروف است. البته این لایحه طبق ماده 35 آن، صدور حکم اعدام را منوط به نداشتن شبهه در رشد و کمال عقل مرتکب نموده است. در این لایحه، دادگاه و دادسرا و پلیس ویژه اطفال و نوجوانان پیشبینی شده است همینطور مرجع تجدیدنظرخواهی اختصاصی جهت رسیدگی به احکام صادره در دادگاههای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است. حضور دادستان یا نماینده آن در دادگاه اطفال و نوجوانان پیشبینی شده که تنها در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب
1338 حضورشان الزامی بود و پس از آن از میان مواد مربوط به دادرسی اطفال حذف شد. این لایحه با گذشت 10سال از تدوین آن همچنان به تصویب نرسیده اما از مواد آن در تدوین قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری استفاده شده است. در بهار سال 1392 قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید و در این قانون تغییرات خاصی در حوزه قوانین اطفال و نوجوانان صورت گرفت. اولین تغییر، اختصاص یک فصل به مجازات اطفال و نوجوانان با عنوان «مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و بهکارگیری عبارت اطفال و نوجوانان که از لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اقتباس شده، میباشد که بیانگر بازگشت قانونگذار به سیستم مسوولیت تدریجی میباشد. مسوولیت اطفال برحسب سن و جرم ارتکابی آنان در قانون جدید به سه دسته تقسیم شده است: 9 تا 15سال تمام شمسی در جرایم تعزیری و 12 تا 15سال قمری در جرایم حدی و قصاص و بین 15 تا 18سال تمام شمسی در جرایم تعزیری. قانونگذار برای اطفالی که زیر سن بلوغ مرتکب جرم تعزیری میشوند از واژه تصمیمات استفاده نموده و برای آنها اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته است همچنین قانونگذار، مجازاتهایی را برای نوجوانان 15 تا
18سال در نظر گرفته است مانند نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی و انجام خدمات عمومی رایگان میباشد. زیرا در این سن نوجوانان دارای مسوولیت کیفری نسبی میباشند و قابل مجازاتند و لذا قانونگذار بین مجازات افراد بیشتر از 18سال و کمتر از آن تفاوت قایل شده است. همچنین در فصل حدود اجرای مجازات حدی بر متهم را منوط به داشتن علم و قصد و نبود موانع مسوولیت کیفری نموده است و در ماده 91 این قانون، قانونگذار از ماده 35 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال استفاده نموده و در واقع با این ماده امکان صدور احکام اعدام را در مورد افراد بالغ زیر 18سال به حداقل رسانده و با یک نگاه خوشبینانه صدور احکام اعدام را منتفی نموده است بدین صورت که صدور احکام حدود و قصاص در صورت اثبات عدم رشد عقلی در این افراد منتفی میگردد. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکیقانونی را استعلام نماید یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده نماید. در این قانون برای اولینبار تعویق مجازات در نظر گرفته شده است که شامل جرایم اطفال و نوجوانان نیز میشود. اقدام مثبت دیگر قانونگذار که در ماده 95 به آن اشاره نموده این است که «محکومیتهای کیفری
اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است» اما تغییر دیگری که جامعه حقوقی در انتظار وقوع آن است، تصویب لایحه آیین دادرسی کیفری میباشد. در این لایحه تشکیلات و سیستم دادرسی خاصی برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است. نکته قابلتوجه آن این است که با مواد لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کاملا منطبق است و درواقع از تشکیلات پیشبینی شده در آن استفاده شده است. در این لایحه دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان با صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان پیشبینی شده است. قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان را رییس قوهقضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی داشته و شایستگی آنان را با رعایت سن، تاهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحا داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب میکند. مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی و جرمشناسی و مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسایل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب میشوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.