|

روند صلح میانمار و مساله «سوچی»

به‌تازگی در یانگون، پایتخت تجاری و آلوده میانمار، تجمعات و شعارهایی شنیده می‌شود که خواستار لغو قانون ۵۹ اف در این کشور است؛ قانونی که اخیرا در مجلس این کشور تصویب شده است و به موجب آن آنگ سان سوچی از رهبران حزب اتحاد ملی‌ دموکراسی برمه حق شرکت در انتخابات سال ۲۰۱۵ این کشور را نخواهد داشت. آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل و از رهبران حزب اتحاد ملی دموکراسی در برمه است که به مبارزه با رژیم دیکتاتوری‌ای که در جنوب‌شرقی آسیا بیش از نیم‌قرن سلطه داشته پرداخته است، مبارز سرسخت و شناخته‌شده ۶۸ساله‌ای که ۱۲سال از عمر خود را در حبس خانگی گذراند. بعد از تحریم انتخابات سال ۲۰۱۱ توسط حزب آنگ سان سوچی (حزب اتحاد ملی‌ دموکراسی) به‌دلیل ناعادلانه‌بودن آن انتخابات، این حزب در انتخابات سال ۲۰۱۲ توانست ، ۴۳ کرسی از ۴۴ کرسی این کشور را کسب کند و با اکثریت قاطع به پیروزی در این انتخابات دست یابد. در حالی‌ که پیروزی آنگ سان سوچی در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در صورت کاندیداشدن بسیار محتمل است، اما با وجود قانونی که به موجب آن افرادی که اقوام درجه ‌یک آنها‌ دارای تابعیت غیر این کشور هستند از شرکت در انتخابات محروم خواهند بود و با درنظرگرفتن ازدواج سوچی با فردی انگلیسی‌ و همچنین تابعیت انگلیسی دو فرزند پسر وی، آنگ سان سوچی عملا قادر به شرکت در این انتخابات نخواهد بود. این درحالی‌ است که هوگو سوایر، وزیر امور خارجه بریتانیا در سفر ژانویه خود به این کشور نیز به وجود بند ۵۹ اف‌‌‌ در قانون انتخابات اشاره و از آن انتقاد کرده و از دولت این کشور خواسته است با اصلاح این بند از قانون انتخابات، امکان شرکت و رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور که در سال ۲۰۱۵ برگزار می‌شود را برای همه شهروندانش فراهم کند، وی در ادامه سخنان خود به دولت این کشور متذکر شده است که در صورت عدم اصلاح این بند، انتخابات این کشور منصفانه نخواهد بود و باعث ازبین‌رفتن اعتبار این انتخابات و در نتیجه غیردموکراتیک‌بودن دولت این کشور خواهد شد. این در حالی‌ است که کارشناسان معتقدند توجه بیش از حد دیپلماتیک روی مساله رییس‌جمهورشدن آنگ سان سوچی باعث شده که نیاز به انجام اصلاحات در زمینه‌های دیگر در این کشور نادیده گرفته شود از جمله مساله قدرت بی‌حدوحصر نیروهای ارتش، به‌ویژه در مجلس که از موانع اصلی‌ مذاکرات صلح با اقلیت‌های قومی است. در این زمینه، ریچارد هرسی تحلیلگر سیاسی در یانگون نیز می‌افزاید لایحه ۵۹ اف مورد اعتراض است، به این جهت که به نظر می‌رسد این لایحه به طور مشخص برای منع شرکت آنگ سان سوچی در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور وضع شده است که چنین مواردی در قانون اساسی‌ این کشور بسیار دیده می‌شود زیرا کسانی‌ که قانون اساسی‌ را تدوین کرده‌اند نظامیان بوده اند و در نتیجه بسیاری از قوانین به نفع آنهاست. همچنین دو حکا سخنگوی تیم مشاوره سازمان مستقل «کاچین کیو» می‌گوید بیش از ده‌ها گروه اقلیت قومی که برخی‌ از آنها بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین شورش‌های قومی در جهان را در این کشور به راه انداخته‌اند برای کنارگذاشتن مبارزات مسلحانه خود تقاضای استقلال بیشتر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌ دارند، این در شرایطی است که در حال حاضر مذاکرات به‌خوبی پیش می‌رود اما این مذاکرات در ادامه و در زمان مواجهه با قانون اساسی‌ به مشکل برخواهد خورد، همچنین این گروه های مسلح که گروه «کیو» یکی‌ از بزرگ‌ترین آنهاست، خواستار ادغام نیروهای مسلح خود با ارتش کشور هستند که این درخواست به شدت مورد مخالفت ژنرال‌های ارتش قرار گرفته است. هرسلی از تحلیلگران سیاسی میانمار در مصاحبه با خبر‌گزاری الجزیره می‌‌افزاید حل مساله تقسیم منابع و قدرت بین اقلیت‌های قومی مسلح و نیروهای دولت مرکزی، از جمله مهم‌ترین مسایل پیش‌روی این کشور است. با این حال به‌نظر می‌رسد سیاست خارجی‌ دولت‌های بریتانیا و آمریکا تنها روی مساله رییس‌جمهورشدن سوچی تمرکز دارد و تنها اشاراتی ثانویه به مسایل اقلیت‌های قومی دارد در حالی‌ که اگر مسایل گروه‌های قومی حل‌نشده باقی‌ بماند احتمال شعله‌ورشدن این اختلافات و به آشوب کشیده‌شدن و تعطیلی انتخابات ۲۰۱۵ بسیار زیاد خواهد بود. این درحالی‌ است که ارتش در حال حاضر یک‌چهارم اعضای مجلسِ این کشور را تشکیل می‌دهد و به این ‌ترتیب توانایی وتوکردن هر قانونی را دارد، به غیراز آن ارتش دارای پشتوانه‌هایی همچون سه‌ وزارتخانه کلیدی و قدرت نخست‌وزیر این کشور نیز هست. همچنین «دیومتهیسن» از ناظران حقوق‌بشر مستقر در نیویورک می‌گوید به نظر می‌رسد که جامعه جهانی‌ تنها روی نتیجه کوتاه‌مدت تمرکز کرده و خواستار رییس‌جمهوری آنگ سان سوچی است بدون توجه به قدرت‌گرفتن روزافزون نیروهای نظامی در این کشور. در چنین شرایطی هنوز مشخص نیست که آیا سوچی واجد شرایط شرکت در انتخابات شناخته خواهد شد یا خیر، این در حالی‌ است که زمان به سرعت در حال سپری‌شدن است و سوچی برای تغییر این ماده قانونی به بیش از ۷۵‌درصد آرا احتیاج دارد در حالی‌ که مخالفان نظامی او ۲۵‌درصد کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند. کیو مین سن، وکیل حقوقی، بر اساس نتیجه تحقیق خود که در قسمت‌های مختلف کشور انجام شده‌ است نظر مردم را در رابطه با بند قانونی ۵۹ اف پرسیده است که اکثر آنها موافق تغییر این قانون و ریاست‌جمهوری خانم سوچی بوده‌اند ولی‌ نکته قابل توجه در این تحقیق گروه‌های قومی میانمار هستند که بیش از اینکه نگران این بند قانونی باشند، خواستار داشتن وزرایی در مجلس کشور و کاهش دخالت نیروهای نظامی در مجلس و قوه‌قضاییه هستند و در نهایت مساله‌ای که برای این گروه‌ها مهم است داشتن نمایندگانی در مجلس کشور و دموکراتیک‌بودن روال نحوه رسیدگی به خواسته‌های آنهاست. اگرچه این گزارش درباره مساله خاصی‌ قضاوت نمی‌کند اما به نظر می‌رسد که نتیجه آن می‌تواند زنگ خطری باشد برای توجه به قوانینی که مربوط به حقوق اقلیت‌های قومی این کشور است که این به معنای‌ لزوم به‌رسمیت‌شناختن روند صلح، همگام با اصلاح قانون اساسی‌ است. در این زمینه اندرو مکلئود از استادان حقوق دانشگاه آکسفورد معتقد است: چنانچه آنگ سان سوچی همچنان بر خواسته خود برای اصلاح این بند پافشاری کند اینگونه به نظر خواهد رسید که وی خواسته خود را برای رسیدن به پست ریاست‌جمهوری بر خواست گروه‌های قومی ترجیح می‌دهد. در چنین شرایطی و در حالی‌ که اکثر اعضای کمیته ۳۱نفری اصلاح و اجرای قوانین این کشور را افراد نظامی تشکیل می‌دهند، توجه به نتایج این تحقیق بسیار بعید به نظر می‌رسد. این در حالی‌ است که از زمان آزادی سوچی از حصر خانگی در نوامبر ۲۰۱۰ تاکنون وی سعی‌ کرده است تا حدود زیادی مطابق میل ژنرال‌هایی که مسوول تغییرات بزرگ اقتصادی و سیاسی هستند عمل کند تا جایی‌ که انتقاد‌هایی به او وارد شده است مبنی بر اینکه این سازش‌های بسیار، تنها برای رسیدن وی به پست ریاست‌جمهوری کشور است. با وجود این در سخنان رییس‌جمهور و سخنگوی مجلس این کشور نشانه‌هایی از احتمال تغییر این بند قانونی و اجازه شرکت‌کردن آنگ سان سوچی در انتخابات سال ۲۰۱۵ ریاست‌جمهوری دیده می‌شود با این حال این افراد دولتی متذکر شده‌اند که نباید برای تغییر و اصلاحات قانون اساسی،‌ فشار بیش‌ازحد به دولت وارد کرد. در نهایت اینکه در حالی‌ که تغییر‌ها و تصمیم‌های اساسی‌ درباره اصلاحات پشت درهای بسته صورت می‌گیرد سوال اساسی‌ این است که اصلاح‌طلبان در برمه تا چه اندازه خواهند توانست نظامیان را مجبور به ‌واگذاری قدرت کنند؛ چیزی که مسلم است اکثر مردم برمه خواستار اصلاحات هستند و تفاوت بین آنها، تنها در میزان و سرعت این اصلاحات است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.