فعالیت «باشگاه حزبی» کشور در این ۲ سال متوقف نبود
چراغ «خانه احزاب» روشنتر میشود؟
حامد طبیبی
خانه احزاب در آستانه بازگشت رسمی به عرصه فعالیت قرار دارد. این را میتوان از موج اخباری که این روزها پیرامون چند و چون برگزاری مجمع عمومی روی خروجی خبرگزاریها به چشم میخورد یا در مطبوعات درج میشود و البته موضعگیریهای رسمی مسوولان دولتی یا فعالان سیاسی، فهمید. فضای قبل و بعد از انتخابات 24خرداد، دوباره فضای عادیشدن فعالیت سیاسی در کشور را ایجاد کرده است. هرچند دولت حسن روحانی حسب شرایط تا به اینجا میل بیشتری به حوزههای سیاست خارجی و اقتصاد از خود نشان داده اما دیدار تاثیرگذار رحمانی فضلی، وزیر کشور با نمایندگان تعداد زیادی از احزاب و تشکلهای سیاسی، وعده دیدار با رییس قوه مجریه و بهویژه تاکید چندباره رییسجمهور بر «پایبندی به همه وعدههای انتخاباتی»، منتقدان کمتحرک دولت در سیاست داخلی را واداشته تا به اهالی پاستور فرصت بیشتری بدهند. اینکه دولت تمامی اهرمها برای رونقبخشی به فضای سیاسی را در اختیار ندارد موضوعی است که حامیان ائتلاف 24خرداد اعم از اصلاحطلبان و نیروهای میانه بهخوبی نسبت به آن آگاهند اما بیصبرانه انتظار میکشند تا حداقل آن بخش از فعالیتها که با دولت ایجادشده پس از روی کارآمدن
«دولت تدبیر و امید» نسبت دارد، فضای متفاوتی را به خود ببیند. در این میان آنچه مشخص است اینکه نمیتوان از کار حزبی سخن گفت اما «حزب» و «تحزب» بهعنوان محور این امر را مهمترین رکن حوزه سیاست داخلی به شمار نیاورد. کار حزبی پس از انقلاب، فراز و فرودهای بسیاری از سر گذرانده و دوران رونق پس از دوم خرداد 76 و اراده سید محمد خاتمی برای تقویت «تحزب» تا مقطع هشتساله دولت محمود احمدینژاد که احزاب از سوی رییس دولت، «باجخواه» نامیده شدند را به خود دیده است. کار به جایی رسید که وزارت کشور دولت دهم، کلید «خانه» در اختیار احزاب را در جیب خود گذاشت و وسایل خانه را نیز ضبط کرد. انتقادات اعضای شورای مرکزی دوره پنجم خانه احزاب و هیاترییسه آن هم به جایی نرسید و حسین کاشفی رییس این دوره، ناگزیر از برگزاری جلسات خانه احزاب در دفاتر احزاب شد. حالا خبر میرسد «حسن غفوریفرد رییس دومین دوره شورای مرکزی خانه احزاب و سیدحسین موسوی تبریزی، رییس سومین و چهارمین دوره شورای مرکزی خانه احزاب بهعنوان متولی برگزاری مجمع فوقالعاده خانه احزاب برای 60 حزب و تشکل سیاسی دعوتنامه ارسال میکنند»؛ امری که اگرچه موسوی تبریزی، دبیرکل مجمع
محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و از چهرههای شناختهشده اصلاحطلب، آن را رد کرد اما یادآور شد که او نه در مقام «دعوت کننده» بلکه بهعنوان یکی از روسای سابق خانه احزاب، برای برپاشدن مجمع فوقالعاده تلاش میکند. شورای مرکزی خانه احزاب مرکب از 15نفر عضو اصلی و ششنفر عضو علیالبدل است که برای مدت دوسال توسط مجمع عمومی انتخاب خواهند شد. این در حالی است که همچنان هیاترییسه پنجمین دوره خانه احزاب، به فعالیت مشغول است چراکه امکان برگزاری مجمع دوره جدید، در دولت گذشته فراهم نبود. در پنجمین مجمع عمومی خانه احزاب که در 16مهر 1388 تشکیل شد با توجه به کنارهگیری موسوی تبریزی از قبول مسوولیت در خانه احزاب، حسین کاشفی از حزب مشارکت ایران اسلامی، بهعنوان رییس شورای مرکزی انتخاب شد اما در سال 90 که خانه احزاب قصد داشت پس از پایان دوره دو ساله، انتخابات برگزار کند، وزارت کشور دولت دهم، «مشکلات قانونی و عدم تمدید پروانه» را دلیل عدم صدور مجوز برگزاری انتخابات به این تشکل صنفی احزاب عنوان کرد؛ دلایلی که بارها از سوی هیاترییسه دوره پنجم به آنها پاسخ داده شده است. سنگ بنا نخستین مجمع عمومی خانه احزاب در
اسفند 1379 در سالن اجتماعات وزارت کشور برگزار شد و سیدحسین موسوی تبریزی، دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بهعنوان رییس شورای مرکزی برگزیده شد. این تشکل که طبق اساسنامه آن، نهادی مدنی، غیردولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل، متشکل از نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی پروانهدار است؛ پس از برگزاری دومین مجمع عمومی خانه احزاب در سال 82 حسن غفوریفرد را در قامت رییس شورای مرکزی دید، گرچه در سومین مجمع عمومی آن در آغاز سال 1384 بار دیگر سیدحسین موسوی تبریزی به این سمت بازگشت؛ انتخابی که در چهارمین مجمع هم تکرار شد. در پنجمین مجمع عمومی این تشکل که در 16 مهر 1388 تشکیل شد با توجه به کنارهگیری موسوی تبریزی از قبول مسوولیت در خانه احزاب، حسین کاشفی بهعنوان رییس شورای مرکزی انتخاب شد. اما در سال 90 که خانه احزاب قصد داشت دوباره انتخابات برگزار کند وزارت کشور به دلایلی اجازه برگزاری انتخابات را به این تشکل نداد. شورای مرکزی خانه احزاب مرکب از 15نفر عضو اصلی و ششنفر عضو علیالبدل است که برای مدت دوسال توسط مجمع عمومی انتخاب خواهند شد. اینکه چرا وزارت کشور دست به این اقدام زد، روایتهای مختلفی دارد که برخی
دلیل آن را وقایع پس از سال 88 و محدودیتهایی که اصلاحطلبان با آن مواجه شدند، میدانند. بههرحال این جریان سیاسی، اکثریت را در خانه احزاب در اختیار داشت و بهطور رسمی همچنان در محل وزارت کشور فعالیت میکرد. اما دلیل دیگری نیز مطرح شده است. سال 1383 مهلت پروانه تشکل صنفی خانه احزاب به اتمام رسیده بود و متولیان این مجموعه صنفی برای برگزاری کنگره بر اساس اساسنامه و تمدید پروانه اقدامی نکردند. اما مردادماه سال 89 بود که سیدصولت مرتضوی، معاون وزیر کشور دولت احمدینژاد، در یک نشست خبری بهطور رسمی اعلام کرد که فعالیت خانه احزاب غیرقانونی است. مرتضوی در مورد ایرادات وارده به خانه احزاب توسط کمیسیون ماده 10 احزاب، اینگونه سخن گفت: «خانه احزاب مانند سایر تشکلها یک تشکل است که کمیسیون ماده 10 احزاب به اساسنامه این تشکل ایراداتی را وارد کرد و قبل از انتخابات خانه احزاب (یعنی انتخاباتی که در مهرماه 88 برگزار شد) مکاتبات متعددی را با دبیرکل خانه احزاب انجام داد. به آنها گفتیم باید اساسنامهشان را اصلاح و بعد از آن انتخابات برگزار کنند، اما متاسفانه عزیزان ما از این مساله غفلت و مجمع عمومی برگزار کردند. وقتی
اساسنامه معیوب باشد انتخاباتی که بر اساس آن اساسنامه صورت گرفته نیز معیوب است و به جهت این ایرادات، نماینده وزارت کشور به آن جلسه برگزاری انتخابات اعزام نشد و با این وجود از نظر کمیسیون ماده 10 احزاب، انتخابات صورتگرفته مخدوش است و تا زمانی که اساسنامه اصلاح نشود ما فعالیت خانه احزاب را قانونی نمیدانیم و معتقدیم کسانی که برای این دوره خانه احزاب انتخاب شدهاند، نمیتوانند بهعنوان تشکل خانه احزاب فعالیت کنند.» در آن مقطع محمدعلی پورموسوی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور نیز در گفتوگو با «مهر» در مورد عدم فعالیت خانه احزاب به همین مساله اشاره کرد: خانه احزاب تشکلی صنفی متشکل از احزاب دارای پروانه فعالیت کشور است که از سال1383 تاکنون بهدلیل اختلافات داخلی میان اعضای تشکل روال قانونی برای تمدید پروانه فعالیت آن طی نشده لذا فاقد هیات رهبری قانونی است. وی که دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب بود اما یادآور شد که وزارت کشور نباید در وضعیت آن دخالت کند: «با توجه به غیردولتیبودن خانه احزاب هرگونه الزام و اجبار ورای قانون وزارت کشور برای دخالت در وضعیت داخلی این تشکل، شایبه دولتیکردن آن را در اذهان ایجاد خواهد کرد.»
مسوولان ادوار سوم، چهارم و پنجم خانه احزاب یعنی سید حسین موسوی تبریزی و حسین کاشفی در اظهارنظرهای مختلفی تاکید کردند که پس از رویکارآمدن دولت احمدینژاد، آنها تلاش زیادی برای تمدید پروانه صورت دادند که بهدلیل عدم اهتمام دولت به فعالیتهای حزبی، این فعالیتها بینتیجه ماند. بههرحال این نهاد صنفی بهمنظور ایجاد فضای سیاسی در کشور و ارتقا و گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی و تقویت روحیه تعاون و تفاهم بین احزاب و گروههای سیاسی خانه احزاب ایران تشکیل شده است و وزارت کشور وظیفه دارد در اینباره، نقش حامی را ایفا کند؛ وظیفهای که در هشتسال گذشته به حاشیه رفت. در این میان دیدگاهی وجود داشت که علاقهمند بود شیوه انتخاب هیاترییسه بهگونهای باشد و خانه احزاب باید طوری ساماندهی شود که برای همیشه هر سه جریان سیاسی کشور اعم از اصلاحطلبان، اصولگرایان و نیروهای میانه و مستقل در این باشگاه حزبی حضور داشته باشند. جلسهای برای احزاب با رویکارآمدن دولت یازدهم و توجه ویژه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور به احزاب و برگزاری گردهمایی با احزاب و تشکلهای سیاسی، امیدواری برای عادیشدن فعالیت خانه احزاب،
شدت گرفت. محمدرضا باهنر که پس از مرحوم حبیبالله عسگراولادی، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری- تشکل محوری نیروهای راست اصولگرا- شده است در مقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در اولین گردهمایی احزاب و تشکلهای سیاسی با وزیر کشور با بیان اینکه دولت یازدهم وقت بسیار مناسبی برای حرکت جدی و حرکت به سوی نظام حزبی است، گفت: «ما خانه احزابی میخواهیم که به جای رسانه در آنجا گپ و گفت کنیم، از این رو امیدواریم وزارت کشور اصلاح ساختار خانه احزاب را در دستور کار قرار دهد.» اکثر سخنرانان حاضر در نشست احزاب و تشکلهای سیاسی با وزیر کشور به موضوع احیای خانه احزاب پرداختند و آن را بهعنوان یک مطالبه جدی از وزارت کشور خواستار شدند. پاسخ رحمانی فضلی نیز اینگونه بود: «احزاب خودشان در این زمینه اقدام کنند، وزارت کشور هم اگر جایی لازم بود کمک خواهد کرد.» این موضوع موجب شد در پایان این جلسه دبیران کل احزاب پیرامون چگونگی فعالیت مجدد خانه احزاب با یکدیگر به بحث و جدل بپردازند و هر یک از آنان نیز نسخهای متفاوت برای این نهاد صنفی میپیچیدند. راهحلهای دیگری هم مطرح شد؛ اینکه یک سوم احزاب عضو شناسنامهدار خانه احزاب از وزارت
کشور درخواست کنند که مجمع عمومی فوقالعاده برگزار شود. از دیگر سو ژاله فرامرزیان از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در آن نشست یادآور شد: «از یک زمانی به بعد وزارت کشور خانه احزاب را به رسمیت نشناخته است؛ بنابراین باید طی یک نامه رسمی اعلام کند که مثلا بعد از شورای مرکزی سوم دیگر شورای مرکزی خانه احزاب بعدی را به رسمیت نمیشناسم تا یک فراخونی صورت گیرد چرا که آخرین شورای مرکزی برای برگزاری انتخابات به وزارت کشور نامه داده و وزارت کشور جوابی نداده است؛ بنابراین باید وزارت کشور مسوولیت اتفاقی را که در این نهاد صنفی افتاده است بپذیرد و نسبت به این مساله ورود پیدا کند.» نجفقلی حبیبی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها اما ریشه این مساله را در جایی دیگر میداند: «فهم آقایان از این مساله (خانه احزاب) متفاوت است و همین موضوع موجب میشود به نتیجهای در این زمینه نرسیم.» وی که نایبرییس آخرین شورای مرکزی خانه احزاب است درباره شائبههای وارد شده به فعالیت این باشگاه حزبی، دیدگاه دیگری دارد: «من که در خانه احزاب هستم، میگویم انتخابات آن دوره قانونی بود و وقتی دوره به پایان رسید، خواستیم انتخابات برگزار کنیم به
وزارت کشور اطلاع دادیم اما وزارت کشور جواب نداد و بعد هم ساختمان وزارت کشو را از ما گرفتند. یک نهاد قانونی وقتی که زمانش تمام میشود تا وقتی که جانشین جدید برایش بیاورند باید همان اعضای قبلی کار را به برعهده داشته باشند. ما از وزارت کشور درخواست کردیم که در برگزاری انتخابات به ما کمک کند. ما میگوییم وزارت کشور بیاید و برای برگزاری انتخابات یک شورای نظارتی تشکیل دهد تا در روند انتخابات نظارت داشته باشد اما آقایان قبول نمیکنند.» اما مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردمسالاری که از موسسان خانه احزاب به شمار میرود پس از برگزاری این نشست سه راهحل برای بازگشایی خانه احزاب، ارایه کرد: «اولین راهحل این است که ما بگوییم همان شورای مرکزی سابق خانه احزاب مجمع عمومی را برپا کند و با انجام تغییرات اساسی در اساسنامه، انتخابات جدید شورای مرکزی برگزار شود. وزارت کشور همچنین باید بدون مشارکت احزاب، متولی برگزاری مجمع عمومی شود و انتخابات شورای مرکزی را برپا کند. سومین پیشنهاد نیز این است که هیاتی منتخب از نشست هماندیشی احزاب که قرار است در وزارت کشور برگزار شود، تشکیل و با برگزاری مجمع عمومی، تغییرات لازم را در
اساسنامه خانه احزاب لحاظ و شورای مرکزی را انتخاب کند. بنابراین اگر میخواهیم همه احزاب کشور نقشآفرین باشند پیشنهاد سوم بهترین گزینه است. با توجه به اشکالاتی که بعضی از احزاب اصولگرا به خانه احزاب وارد میکنند، ممکن است نخواهند شورای مرکزی فعلی کار خود را ادامه دهد.» بازگشایی یا تداوم؟ «واژه بازگشایی، واژه مناسبی برای فعالیت دوباره خانه احزاب نیست»؛ این جمله از سوی رییس دوره پنجم بارها بیان شده است. او معتقد است که خانه احزاب هیچگاه تعطیل نشده که دوباره بخواهد بازگشایی شود. این استدلال به آن جهت مطرح شده که مجمع عمومی خانه احزاب در سال 88 برگزار شد و اعضای مجمع عمومی و شورای مرکزی و بازرسان بر اساس مفاد اساسنامه انتخاب شدند. یکی از موارد اختلافی در خانه احزاب، بیشتر بودن تعداد احزاب اصلاحطلب بود که سبب میشد اصولگرایان نسبت به یکدستبودن اعضای شورای مرکزی، گلهمند باشند. برای رفع این مشکل، هیاترییسه خانه احزاب در چنددوره اخیر به گونهای میان چهرههای اصولگرا، اصلاحطلب و مستقل تقسیم شده بود تا شائبه دیگری به وجود نیاید. در سال90 در هیاترییسه خانه احزاب سه چهره اصلاحطلب رای آورده
بودند اما هیاترییسه اعلام کرد برای حفظ تعادل و تاکید بر اینکه خانه احزاب متعلق به همه احزاب کشور است دونفر از چهرههای اصولگرا- کنعانی مقدم و مظاهری- در هیاترییسه شورای مرکزی عضو شدند. گفته میشود پس از مدتی یکی از چهرههای اصولگرا خواستار آن میشود که ریاست کمیته بینالملل، سخنگویی خانه احزاب شود یا نمایندگی شورای مرکزی خانه احزاب در مجمع احزاب آسیایی به وی داده شود! شورای مرکزی با خواسته وی موافقت نکرد. وی نیز عنوان میکند اگر با خواستههایش موافقت نشود در جلسات شرکت نمیکند. پس از آن بود که مسوولان وقت وزارت کشور محل خانه احزاب را در اختیار گرفته و اسناد و مدارک آن را ضبط کردند. واکنش هیاترییسه این بود که در نامهای به وزیر کشور وقت، نارضایتی خود درباره این اقدام را اعلام کرد. این اتفاق در سال 90 درست در زمانی رخ داد که مقدمات به دنبال برگزاری مجمع عمومی برای برگزاری ششمین دوره خانه احزاب در حال فراهمشدن بود. اعضای هیاترییسه همچنین با مجلس و معاون سیاسی وقت وزارت کشور به رایزنی پرداختند که نتیجهای در بر نداشت. پس از آن بود که اعلام شد جلسات شورای مرکزی در دفاتر سایر احزاب برگزار خواهد شد. اخیرا
نیز در یکی از این جلسات کمیتهای انتخاب شده تا زمینههای برگزاری مجمع دوره ششم را مهیا کند. این رویداد پس از آن رخ داد که هیاترییسه خانه احزاب در نامهای به معاون سیاسی وزیر کشور دولت یازدهم، خواستههای خود را در دو بخش کوتاهمدت و بلندمدت مطرح کرد. خواستههای کوتاهمدت آنان، تحویل اسناد و مدارک و محلی برای فعالیتهای خانه احزاب به روال گذشته بود و خواسته بلندمدت، موضوع یارانه برای فعالیتهای سیاسی و مدنی و همچنین اصلاح قانون احزاب بود. بهدلیل بیپاسخ ماندن این نامه، نامه دیگری به معاونت سیاسی وزارت کشور ارسال شد و با معرفی دوباره اعضای شورای مرکزی، درخواست تحویل اسناد و مدارک به دبیر شورا برای برگزاری مجمع عمومی دوره ششم مطرح شد. بر این اساس، اعضای هیاترییسه دوره پنجم تاکید دارند برگزارنشدن مجمع خانه احزاب، به دلایل فوق بوده و واژه تعطیلی و بازگشایی برای آن، «نافذ» نیست. به هر تقدیر واضح است که برگزاری این مجمع، نیاز به اسناد و مدارک خانه احزاب دارد تا مشخصات کامل احزاب و اعضای خانه احزاب برای مجمع، اعلام شود و از آنها دعوت به عمل آید. فعالان سیاسی این روزها امیدوارند رویکردی که دولت جدید در مورد
حمایت و تقویت احزاب و نهادهای مدنی در پیش گرفته سبب شود تا در گام نخست، مجمع عمومی «خانه احزاب» برگزار شده و شورای مرکزی جدید و بازرسان برگزیده شوند. به هر تقدیر این خانه، مجمعی تاثیرگذار و موثر به شمار میرود چراکه بر اساس یکی از وظایف آن، زمینه توسعه فرهنگ تحزب را در کشور فراهم کرده و برای رفع مشکلاتی که احزاب و نهادهای مدنی با آن مواجه هستند، تلاش خواهد کرد. تقویت احزاب و نهادهای صنفی و مدنی سبب خواهد شد آنها بتوانند در آینده کارکرد اصلی خود را در فضای سیاسی به منصه ظهور برسانند. سازهای مخالف از روزی که خبر تلاش برای برگزاری ششمین مجمع «خانه احزاب» اعلام شد، دوباره سازهای مخالف کوک شد و برخی چهرهها به جای همراهی و فشردن دستها برای رسیدن به وحدت، سخن از جداییها به میان آورده و دوباره دامنزدن به اختلافاتی که نزدیک به چهارسال از آنها میگذرد را در دستور کار قرار دادهاند. برخلاف اصلاحطلبان و نیروهای نزدیک به حسن روحانی که اصرار به برگزاری هرچه سریعتر مجمع عمومی فوقالعاده و حرکت به سمت فضای سیاسی عادی دارند، طیف مقابل دایما بر طبل مخالفت میکوبند غافل از آنکه هیچ سودی در جدایی و
تکحزبیبودن برای هیچکدام از نیروهای سیاسی نیست و تنها اگر منفعتی هست، منفعت گروهی است. یکی از اعضای همیشه مخالف شورای مرکزی حزب موتلفه معتقد است: «خانه احزاب جاذبهای برای احزاب اصولگرا ندارد و اگر بخواهد خانه احزابی متشکل از احزاب اصلاحطلب تشکیل شود، احزاب اصولگرا نیز «خانه احزاب» دومی تشکیل خواهند داد». نایبرییس جبهه پیروان خطامام و رهبری هم اظهار میکند: «اگر مجمع عمومی «خانه احزاب» کلا در اختیار اصلاحطلبان قرار گیرد، با بانگ بلند و رسا اعلام میکنیم که در آن شرکت نخواهیم کرد. البته خبرگزاریهای معطوف به این طیف نیز در این جریان واگرایانه همراه شدند و این مهم را نادیده گرفتند که آنچه نیاز امروز جامعه است با توجه به رویکارآمدن دولتی اعتدالی چیزی جز وحدت و همفکری برای پیشرفت ایران عزیز نیست.» این در حالی است که مردم در 24خرداد، خواستار سیاستورزی به جای دیدگاههای بسته شدند تا فعالیتهای سیاسی و رقابتها به شکل سالم، به دور از برخوردهای نیروهای خارج از عرصه سیاسی و دخالت تندروها شکل گیرد. دولت یازدهم در این مسیر نیازمند کمک و همراهی است. چهرهها میگویند وزیر کشور در برنامه نگاه
یک: «خانه احزاب» از سال 83 بهدلیل اختلافات داخلی نتوانست مجوز خود را تمدید کند و این مستلزم این است که یا شورای قبلی یا شورای جدید تشکیل دهند تا این موضوع را پیگیری کند و وزارت کشور نیز حاضر است در این خصوص به احزاب کمک کند. حمایتهای لازم را هم از جهت حقوقی و هم قضایی از احزاب خواهیم داشت و این نشستهای دورهای را با احزاب ادامه میدهیم؛ اما بهشخصه مخالف پرداخت یارانه دولتی به احزاب هستم و اصولا با اقدامی که زمینه و بسترساز دولتیشدن احزاب باشد مخالفم و دولت باید تنها در جاهایی که لازم باشد از احزاب حمایت حقوقی و قضایی کند./ 15دی یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی: درخصوص وضعیت احزاب در دولت جدید و فعالیت مجدد «خانه احزاب» به نظر میرسد با توجه به وعدههای دکتر روحانی در انتخابات و مراسم معارفه وزیر کشور به فعالان و تشکلهای سیاسی فضا برای توسعه فعالیت احزاب و بهطور مشخص «خانه احزاب» فراهم شده است و بر همین منوال اعضای شورای مرکزی «خانه احزاب» بر اساس برنامههایی که در سالهای گذشته سبب متوقفشدن آن شده بود به تکاپو افتاده و فعالیتهای خود را ادامه میدهند. پیشبینی میکنم در
آینده نهچندان دور شاهد فعالیت مجدد «خانه احزاب» خواهیم بود./ 16دی محسن کوهکن، دبیرکل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس: «خانه احزاب» باید فعال شود اما هیچ جناحی نباید بهدنبال قبضهکردن آن باشد و همه گروههای سیاسی مشارکتی فعال در باشگاه احزاب داشته باشند./ 17 دی احمد بخشایش اردستانی، عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب: با ۱۳ نفر از دبیران کل احزاب مطرح برای تصمیمگیری درخصوص وضعیت آینده خانه احزاب گفتوگو کردیم که ۲۱ کرسی هیاتمدیره خانه احزاب بر اساس چه مکانیسمی از میان احزاب اصولگرا، اصلاحطلب و مستقل برگزیده شوند. باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان، حق شناس عضو حزب اعتمادملی و طاهرنژاد عضو حزب کارگزاران، جزو این 13 نفر هستند./ 8 بهمن غفوریفرد: دعوتنامههای خانه احزاب باید با امضای من و موسوی تبریزی باشد./ 3 اسفند موسوی تبریزی: در حال حاضر احزاب اصلاحطلب، اصولگرا و مستقل تمایل دارند که مجمع فوقالعاده خانه احزاب تشکیل شود و در این راستا فعالان سیاسی احزاب پیشنهادهای مختلفی را ارایه کردند که یکی از این پیشنهادها ارسال دعوتنامه به احزاب از سوی من و آقای
غفوریفرد بود که این تصمیم نهایی نشده است./ 4 اسفند محمدجواد حقشناس، عضو کمیته برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده: با توجه به مباحثی که بر سر اساسنامه داریم، بعید است این انتخابات تا پایان اسفند برگزار شود./ 5 اسفند
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.