جنجال افشای «شنود» اردوغان
رجب طیب اردوغان حالا با چالش دیگری روبهروست؛ پس از افشای پرونده فساد مالی در ترکیه، این بار فایل صوتی او با پسرش برایش دردسرساز شده است. روز دوشنبه فایلی صوتی در یوتیوب منتشر شد که بخشهایی از گفتوگویهای تلفنی اردوغان و پسرش بیلال در روز ۱۷ دسامبر سال گذشته است. در این گفتوگوهای تلفنی اردوغان از پسرش خواسته است تمام پولهایی را که در پنج خانه مسکونی متعلق به او و خانوادهاش قرار دارد از این محلها خارج کند. در بخشی از این فایل صوتی بیلال اردوغان پسر نخستوزیر ترکیه به پدرش گفته که بخش بزرگی از پولها را به دونفر از بازرگانان آشنا تحویل خواهد داد. به گزارش تودیز زمان این فایل صوتی روز گذشته از سوی اردوغان تکذیب شد. نخستوزیر ترکیه با جعلیخواندن این فایل صوتی گفت مسوولان این اقدام را تحتتعقیب قانونی قرار خواهند داد. رجب طیب اردوغان که در جلسه نمایندگان پارلمانی حزب حاکم توسعه و عدالت سخنرانی میکرد انتشار این فایل صوتی را «عملی غیراخلاقی و خائنانه» خواند و گفت این اقدام بیجواب نخواهد ماند. در حالیکه برخی از رسانههای ترکیه درباره واقعیبودن این فایل صوتی پرسشهایی را مطرح کرده و قطع و وصلشدن صدا
را یکی از دلایل ساختگیبودن آن عنوان کردهاند، شخصی که این فایل صوتی را در یوتیوب منتشر کرده است در یک حساب توییتر نوشته که در صورت مطرحشدن ادعاهایی مبنی بر غیرواقعیبودن این فایل، او ویدیویی هم که نقل و انتقال پول را نشان میدهد منتشر خواهد کرد. پس از افشای مکالمه نخستوزیر ترکیه با پسرش، معترضان در 11 شهر ترکیه دست به تظاهرات زده و خواستار کنارهگیری او شدند. در همین راستا کمال کیلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق و دیگر مقامات بلندپایه این حزب بار دیگر خواهان استعفای اردوغان شده و گفتهاند دولت مشروعیت خود را از دست داده است. «گل» امضا کرد از دیگر سو رییسجمهوری ترکیه قانون تشدید کنترل دولت بر انتصاب قضات و دادستانها را امضا کرد. به گزارش رویترز پارلمان ترکیه (15 فوریه) لایحه جنجالی تشدید کنترل دولت بر سیستم قضایی را تصویب کرد. این لایحه بهدنبال مشاجرات خشونتآمیز میان قانونگذاران حزب حاکم و اپوزیسیون به تصویب رسید. حزب اصلی مخالف این کشور هشدار داده بود این قانون جنجالی در صورت تصویب تهدیدی جدی برای سیستم قضایی ترکیه محسوب میشود. اعتراض شدید نمایندگان پارلمان حتی دو بار به
کتککاری نیز کشیده و یکی از نمایندگان مجلس به بیمارستان منتقل شد. هدف اصلی این لایحه اعمال نفوذ بیشتر دولت در سیستم قضایی ترکیه بود و دولت آنکارا از این پس میتواند در انتصاب قضات و دادستانها دخالت بیشتری داشته باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.