|

محمد مالجو: کالازدایی از کار، پول، طبیعت و علم

خاستگاه‌های کالایی‌شدن

علی سالم: طی دهه‌های اخیر در سطوح گوناگون محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دوباره با موجی از کالایی‌سازی در قلمروهای گوناگون آموزش، سلامت، درمان، پول، اعتبار، بیمه، اوقات فراغت و بسیاری از سایر سپهرهای حیات اجتماعی مواجه بوده‌ایم. کالا عبارت است از محصولی که برای فروش در بازار و به قصد کسب سود به تولید می‌رسد. کالایی‌شدن را شاید بتوان علت‌العلل بسیاری از مشکلات فعلی، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی، دانست، از محیط‌زیست و بهداشت گرفته تا آموزش، درمان، علم، هنر و ... . از همین‌رو، چندی پیش نشستی به موضوع «کالایی‌شدن، سرمایه مالی و هنر» اختصاص داشت. در این نشست محمد مالجو به بررسی روند کالایی‌شدن در حوزه‌های گوناگون و ریشه‌های آن پرداخت و کوشید نشان دهد موتور محرکه موج کالایی‌سازی سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی را باید در حوزه‌هایی فراتر از خود همین قلمروها جست‌وجو کرد. او سپس آن نوع سازماندهی اقتصادی و اجتماعی را مورد بررسی قرار داد که متعاقب کالایی‌سازی سه ناکالای به خطا کالا انگاشته‌شده «کار» و «طبیعت» و «پول» و از این طریق، تکوین منطق سرمایه بر حیات اجتماعی تسلط یافته و به دنبال فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری به‌ناگزیر به کالایی‌سازی قلمروهای گوناگون اجتماعی روی می‌آورد. از نظر او، گرچه ریشه کالایی‌سازی حیات اجتماعی در سپهر تولید و کالایی‌سازی عوامل تولید قرار دارد اما برای مقابله با موج کالایی‌سازی حیات اجتماعی و ساختن سوژه‌هایی برای چنین مقاومتی باید بر سپهر مبادله تمرکز کرد و تمامی بازندگان در سپهرهای گوناگون کالایی‌شده حیات اجتماعی را مخاطب قرار داد. ولی پرویز صداقت، سخنران بعدی این نشست صرفا بر دو حوزه تحت‌نفوذ فرآیند کالایی‌شدن تمرکز کرد: «پول» و «هنر». او ابتدا از مالیه‌گرایی در اقتصاد سخن گفت که نتیجه کالایی‌شدن پول است و سپس به کالایی‌شدن هنر با تکیه بر بازار هنرهای تجسمی پرداخت و از تاثیر سوداگری مالی بر آثار هنری گفت. آنچه در پی می‌آید خلاصه سخنرانی‌های این نشست است. در گزارش سخنرانی پرویز صداقت برای رعایت اختصار، بحث مالیه‌گرایی در هنر نیامده. شاید در مجالی مفصل‌تر بتوان به این بحث پرداخت. طی چند دهه گذشته درحوزه‌های مختلفی از قبیل دانشگاه‌ها، مدارس، زمین، مسکن، آموزش، بهداشت، درمان، سلامت، پول، اعتبار، بازنشستگی، بیمه، و انواع خدمات اجتماعی همچون آب، برق، مخابرات، حمل‌و‌نقل، و حوزه فرهنگ و انواع محصولات فرهنگی، تاریخ، میراث، نمادهای مذهبی و آثار هنری، موجی از کالایی‌شدن در ایران اتفاق افتاده است. موتور محرکه این موج کالایی‌شدن در این مقطع زمانی و به طور کلی عصر سرمایه‌داری چیست؟ ابتدا باید بررسی کرد که کالا چیست. در گام دوم علت کالایی‌شدن سپهرهای گوناگون اجتماعی را باید در حوزه‌هایی فراتر از این سپهرها یعنی در سپهر تولید بررسی کرد. در گام پایانی هم بررسی شود اگر بنابر مقاومت و تغییر قواعد بازی و ساختن دنیای بدیل باشد، مقاومت نباید فقط به حوزه تولید محدود شود بلکه باید به سپهر مبادله هم گسترش یابد. از دل همین بحث است که مشخص خواهد شد سوژه تغییر کیست. آیا سوژه تغییر طبق روایت‌های ارتدکس فقط طبقه کارگر است یا گروه‌های دیگر اجتماعی هم امروز سوژه تغییر محسوب می‌شوند؟ کالا چیست؟ تصور عمومی بر این است که هر محصولی را می‌توان کالا نامید. این تصور اشتباه است. غذایی که در خانواده پخته و تولید می‌شود کالا نیست. همچنین خدماتی که دولت به رایگان به شهروندان می‌دهد ذیل تعریف کالا قرار نمی‌گیرد. برای آنکه محصولی را بتوان کالا نامید باید سه‌شرط فراهم شود. اولا کالا محصولی است که در جایی تولید ‌شود، دوما برای فروش وارد چرخه مبادله و بازار ‌شود و سوما تولید آن برای کسب سود انجام ‌گیرد. از دومنظر می‌توان به کالا نگاه کرد. از نظر مصرف‌کننده (تقاضا‌کننده) کالا چیزی است که صرف نیازداشتن اصلا شرط کافی برای تصاحب آن نیست. برای تصاحب کالا علاوه بر نیاز باید توانایی مالی برای تامین آن نیاز نیز وجود داشته باشد. اگر نیاز با پشتوانه مالی همراه شود اصطلاحا تقاضا شکل گرفته است. بنابراین در بازار نه نیاز بلکه تقاضا اهمیت دارد. اما از منظر تولیدکننده، هدف از تولید کالا نه تولید ارزش مصرفی بلکه تولید ارزش مبادله یا همان سود است چه‌بسا در این بین ارزش مصرفی نیز تولید شود. تولیدکنندگان کالا برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان نیست که کالا تولید می‌کنند. آنان کالا تولید می‌کنند تا به سود دست یابند. بنابراین وقتی در یک سپهر اجتماعی مشخص همچون سلامت از کالایی‌شدن صحبت می‌کنیم معنای آن این است که صرف اینکه من بیمارم و نیاز به خدمات درمانی دارم موجب دستیابی من به این خدمات نمی‌شود. اگر قرار است من به خدمات کالایی‌شده درمانی دست پیدا کنم باید توانایی مالی برای چنین کاری داشته باشم. کالاها به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول، کالاهای حقیقی هستند که حقیقتا تولید می‌شوند مثل هندوانه و عینک. دسته دوم کالاهایی هستند که آنها را کالاهای موهوم می‌نامیم که بنا بر یک روایت شامل سه‌جز هستند: اول، نیروی کار؛ دوم، طبیعت با همه مولفه‌های خود مثل شیلات، مواد معدنی، نفت، رودخانه، زمین، پرسپکتیو و فضای عمودی شهرها؛ و سوم، پول و سرمایه و انواع شکل‌هایی که ارزش می‌تواند در آنها متجلی شود. این سه‌عامل، ‌عوامل اساسی خط تولید هستند. این سه بنابر تعریف تجربی اصلا‌ کالا نیستند. چون به‌عنوان مثال طبیعت تولید نمی‌شود، از هیچ کارخانه‌ای بیرون نمی‌آید و از قبل وجود داشته است. در مورد نیروی کار نیز می‌توان گفت که با تولیدمثل تولید می‌شود اما این کار برای فروش در بازار انجام نمی‌گیرد. پس نیروی کار هم طبق تعریف کالا نیست. پول هم تولید نمی‌شود، بلکه وسیله مبادله است و با چرخش یک خودکار در بانک مرکزی پدید می‌آید. به همین دلیل این سه ‌ناکالا را کالای موهوم می‌نامیم. اما در چارچوب نظام سرمایه‌دارانه بر اساس یک وهم با این سه‌ ناکالا آنگونه برخورد می‌شود که با کالا. یعنی انگار این ناکالاها اولا تولید شده‌اند و ثانیا می‌توانند در بازار به فروش برسند و ثالثا می‌توانند محمل سودآوری قرار گیرند. به همین دلیل نیز بازار نیروی کار، بازار سرمایه‌ و بازار اجزای گوناگون طبیعت همچون محصولات معدنی، چوب، تراکم‌فروشی و مالکیت خصوصی زمین -چه به قصد سکونت و چه به قصد کشاورزی- وجود دارد. نظام اقتصادی ایران آن نوع سازماندهی اقتصادی- اجتماعی که این سه نوع بازار را در بر بگیرد طبق تعریف نظام سرمایه‌داری است. با این تعریف، نظام اقتصادی ایران هم نظام سرمایه‌داری است. اگر کسی بخواهد معاش خود را تامین کند اما دو ناکالای پول و طبیعت را در اختیار نداشته باشد به ناچار مجبور است نیروی کار خود را بفروشد. چند صدسال پیش در ایران کسی نیروی کار خود را در بازار نمی‌فروخت و نیروی کار آزاد وجود نداشت. زمین هم در چارچوب تیول‌داری اداره می‌شد. همچنین بازار سرمایه نیز نداشتیم. اما تاریخ‌نگاری اقتصادی ما که تاریخ‌نگاری فقدان است، همیشه به اشتباه رشد نظام سرمایه‌داری را مثل کشور انگلستان نتیجه عوامل x و y می‌دانستند و چون در ایران این عوامل وجود نداشت نتیجه می‌گرفتند که در ایران با نظام سرمایه‌داری روبه‌رو نیستیم. سرمایه‌داری‌های موجود همه درصدی از جامعه سرمایه‌داری ناب چنان‌که در جلد اول سرمایه تعریف شده، هستند. شکل ناب سرمایه‌‌داری مورد نظر عملا هرگز وجود خارجی نداشته است. البته تلاش برای تحقق شکل ناب سرمایه‌‌داری وجود دارد. در این شکل انتزاعی، همه تولیدات به شکل کالایی است و هیچ محصولی در نهادی مثل خانواده، دولت و کلا نهادهای غیربازاری، تولید نمی‌شود. همچنین در این شکل ناب، همه درآمدها از مجرای بازار به‌دست می‌آید و در این منظر چیزی به اسم خیریه یا یارانه معنا ندارد. در این شکل ناب، نهادهای غیربازاری کمترین دخالت را در اقتصاد دارند و اگر هم مداخله‌ای وجود دارد برای تقویت قواعد بازی سرمایه‌دارانه است. وقتی با این سه ناکالای مورد اشاره‌ام چنان برخورد شد که گویی حقیقتا کالا هستند عملا منطق سرمایه نیز شکل گرفت، هرچند نه به شکل ناب آن. این منطق سرمایه خصوصا در صدواندی‌سال گذشته تغییرات بزرگی را در زندگی به وجود آورده است. منطق سرمایه یعنی میل بی‌پایان برای کسب سود هرچه‌بیشتر. این نیرو در مقایسه با هر نیروی دیگری، به مراتب قدرتمندتر است. نه در سرمایه‌داری‌های تاریخی بلکه در سرمایه‌داری ناب، فرض بر این است که منطق سرمایه ابرسوژه و تنها فرمان‌دهنده است و هیچ مقاومتی در برابر آن وجود ندارد. البته در سرمایه‌داری‌های موجود، مقاومت‌هایی از سوی نیروی کار و طبیعت وجود دارد اما سرمایه‌داری در مقابل این مقاومت‌ها هم تاکنون نیروی برتر بوده است. وقتی منطق سرمایه در جغرافیایی جای پای خود را محکم ‌کند و بر مقاومت‌های موجود تفوق یابد معضلی پیش می‌آید. یعنی محل‌های سودآوری برای سرمایه‌گذاری جدید با محدودیت مواجه می‌شوند. در این شرایط، منطق سرمایه‌داری در پی خلق مکان‌هایی جدید می‌رود تا منطق کالایی خود را ساری و جاری کند. اقدامات تاچر و ریگان و موج سیاست‌های نولیبرالی در سطح جهانی طی چهار دهه گذشته از همین رهگذر اتفاق افتاده است و به دنبال آن سپهرهای جدیدتری از زندگی به زیر منطق کالایی رفته است. مثلا در بسیاری جاها پیش از این، آب کالا نبود اما اکنون تبدیل به کالا شده است تا فضای جدیدی را برای کسب سود فراهم ‌کند. پس در مکان‌هایی که قبلا روابط سرمایه‌داری وجود داشت این روابط تعمیق شده و در مکان‌هایی هم که پای سرمایه‌داری نرسیده بود اکنون سرمایه‌داری پدید آمده است. این است موتور محرک گسترش منطق کالایی در سپهرهای مختلف اجتماعی. در منطق سرمایه‌داری باید انباشت مداوم اتفاق بیفتد و در صورت توقف انباشت، ابتدا رکود و سپس بحران و دست آخر چه‌بسا فروپاشی به وقوع بپیوندد. پس منطق سرمایه‌ با کالاشدن سه‌ ناکالا متولد می‌شود و برای بقای خود باید در قلمروهایی که پیشاپیش در آن منطق کالایی وجود نداشته موج کالایی‌شدن را راه بیندازد. البته از نظر برخی اقتصاددانان به سه‌ ناکالای قبلی علم را هم می‌توان اضافه کرد، یعنی اکنون با چهار ناکالا روبه‌رو هستیم که گویی کالا هستند. دموکراسی اقتصادی پرسش این است که مشکل کالایی‌شدن این چهار حوزه چیست؟ هنگامی که این چهار ناکالای به خطا کالا انگاشته‌شده به کالا تبدیل می‌شوند به مرور ارزش مصرفی خودشان را از دست می‌‌دهند. مثلا وقتی تقاضا برای نیروی کار وجود نداشته باشد صاحب نیروی کار از بازار کار کنار گذشته می‌شود و همزمان با ازدست‌دادن دستمزد عملا شأن اجتماعی و هویت انسانی خود را نیز از دست می‌دهد. او در این شرایط، کم‌کم تحلیل می‌رود و کارایی یعنی همان ارزش مصرفی خود را از دست می‌دهد. طبیعت نیز وقتی تبدیل به کالا می‌شود ارزش مصرفی خود را از دست می‌دهد: جنگل‌ها تبدیل به ویلا می‌شوند، رودخانه‌ها خشک می‌شوند، خاک ارزش خود را از دست می‌دهد و آلودگی هوا اتفاق می‌افتد. اما مشکل کالایی‌شدن در مورد کالاهای حقیقی چیست؟ در این شرایط نوعی مناسبات قدرت طبقاتی و درواقع سلطه طبقاتی پدید می‌آید. وقتی برای تولیدکنندگان ارزش مبادله مهم است منابع جامعه به تولیداتی تخصیص می‌یابد که تمایل و نیاز توانگران را ارضا کند. این یعنی نقض عمیق دموکراسی. دموکراسی نه به معنای صرف سیاسی -که البته محترم است و ما همان سطح دموکراسی سیاسی را هم نداریم- بلکه به معنای سطوح عالی‌تر دموکراسی که دربرگیرنده حوزه اقتصادی و اجتماعی نیز هست. در منطق کالایی هر فرد به اندازه پول جیب خود می‌تواند در مورد مسایل تصمیم‌گیری کند نه به اندازه سهم خود به‌عنوان یک فرد. به این ترتیب است که بخش‌هایی از جمعیت بر بخش‌هایی دیگر چیرگی می‌یابند. اشاره‌ام مشخصا به سلطه طبقاتی است. سلطه طبقاتی توانایی دارد تا انواع دیگر سلطه نظیر سلطه جنسیتی را در خدمت تحکیم خود به کار گیرد. این البته به معنای کم‌اهمیت‌بودن تضاد جنسیتی در جامعه نیست. مشکل کالایی‌شدن و ورود بازار به سپهرهای مختلف اجتماعی این است که حق طبیعی انسان را زایل می‌کند. مثلا انسان به صورت بیولوژیک نیاز به مقدار مشخصی آب دارد و نمی‌توان آب را پولی کرد. هر انسان در درجه اول باید از مسکن، آموزش و سلامت برخوردار باشد تا بعد از آن بتواند دنبال مطالبات عالی‌تری نظیر آزادی بیان برود. اینها حوزه‌هایی هستند که اگر کالایی‌شدن در آنها اتفاق بیفتد اکثر مردم متضرر می‌شوند. این قلمروها را باید از موج کالایی‌شدن برکنار کرد. اندیشه ریشه‌ای در پی انحلال بازار عوامل تولید و کالایی‌زدایی تمام‌عیار از این چهار ناکالا و خاموش‌کردن موتور محرکه این موج کالایی‌شدن است که دیر یا زود همه حوزه‌ها را زیر منطق خود می‌برد: لغو کارمزدی (انحلال بازار کار)، انحلال بازار پول و سرمایه و انحلال بازارهای انواع مولفه‌های طبیعت (لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید). اما نیروهایی سیاسی نظیر اصلاح‌طلبان نظام سرمایه‌داری، با انحلال این بازارها موافق نیستند و فقط قایل به اصلاحاتی در حوزه‌های اجتماعی نظیر مسکن، آموزش و درمان و تقویت نهادهایی همچون تامین‌اجتماعی در بازار کار و بانک مرکزی در بازار پول هستند. از نظر اندیشه ریشه‌ای، اصلاح‌طلبی نمی‌تواند موتور اصلی سرمایه را خاموش کند و این نیرو در بزنگاه‌های مختلف دوباره قدرت را به دست می‌گیرد اما مساله اینجاست که اندیشه ریشه‌ای با شرایط توازن طبقاتی موجود، بدون تکیه بر مقاومت‌هایی که در زمینه کالایی‌زدایی از سپهرهای اجتماعی صورت می‌گیرد؛ نمی‌تواند هدف خود را پیش ببرد و به ائتلاف با نیروهای اصلاح‌طلب نیاز دارد مهم‌ترین قطب‌نما برای تعیین درجه همسویی یا ناهمسویی نیروهای ریشه‌ای با نیروهای اصلاح‌طلب عبارت است از وضعیت توازن قوای طبقاتی در سطوح گوناگون محلی و ملی و بین‌المللی. هرچند حقیقت نزد اندیشه ریشه‌ای است اما امروز قدرت نزد اندیشه ریشه‌ای نیست. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- پرویز صداقت: راه‌های تعالی اقتصادی ویروس مالی در کالبد اقتصاد ایران زمانی «فایننشال‌تایمز» نوشت که سرمایه‌داری از «سرمایه‌داری مدیریتی نیمه قرن بیستم به سرمایه‌داری مالی جهانی جهش یافته است.» این روند به‌اصطلاح مالیه‌گرایی اقتصاد نامیده شده است. مالیه‌گرایی در اقتصاد ریشه در کالا‌شدگی پول دارد به‌این‌‌نحو که در سرمایه‌داری شاهد هستیم پول نه وسیله مبادله کالایی با کالای دیگر که خود به کالا بدل شده است. اما مالیه‌گرایی روندی است که طی آن حوزه گردش پولی ـ مالی حوزه مستقلی از بخش واقعی اقتصاد را تشکیل می‌دهد. به این‌ترتیب، مالیه‌گرایی در عمل گسست فزاینده‌ای بین بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد پدید آورده است. در نتیجه آن شاهد رشد بخش مالی با شتابی بیش از بخش واقعی اقتصاد بوده‌ایم. در حقیقت، هنر مالیه در دهه‌های اخیر در آن بوده که سود خلق می‌کرده بدون اینکه ارزشی خلق کند چراکه خلق ارزش تنها در بخش‌های واقعی اقتصاد امکان‌پذیر است. در شرایط گسست بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد ناگزیر در نهایت شاهد بروز حباب‌های مالی و شکستن و انفجار این حباب‌ها خواهیم بود. به‌موازات تحولات اقتصاد جهانی در چند دهه گذشته که در آن شاهد رشد روزافزون بخش مالی اقتصاد در قیاس با بخش واقعی بوده‌ایم در اقتصاد ایران نیز طی چند دهه اخیر شاهد روند روبه‌رشد مالیه‌گرایی در اقتصاد بوده‌ایم که تا حدود زیادی ناشی از عوامل ساختاری مانند ورود مستمر دلارهای نفتی به اقتصاد، حجم بالای اقتصاد زیرزمینی و رکود بخش‌های واقعی اقتصادی است و در عمل بیماری‌های ساختاری متعددی در اقتصاد پدید آورده است. چه شد که سرمایه مالی در نظام سرمایه‌داری دست بالا را پیدا کرد و از چه مقطعی به چیرگی سرمایه مالی بر اقتصاد جهانی سرمایه‌داری رسیدیم؟ در ابتدا تعریف ساده‌ای از سیستم اقتصادی ارایه می‌کنیم. سیستم اقتصادی مجموعه‌ای از افراد و کسب‌وکارها را شامل می‌شود که در آن افراد نیروی کار خود را در بازار عوامل تولید به فروش می‌رسانند، بنگاه‌ها آن را خریداری می‌کنند، با استفاده از نیروی کار محصولاتی تولید می‌شود که در بازار عرضه می‌کنند و افراد با استفاده از دستمزد حاصل از فروش نیروی کارشان، محصولات را خریداری می‌کنند. در اینجا دو حلقه وجود دارد، حلقه اول بخش واقعی اقتصاد است که کالاها و خدمات تولید می‌شود و در حلقه دوم درآمدها و هزینه‌ها به صورت مقادیر پولی در حال رد‌و‌بدل است. حلقه نخست بخش واقعی اقتصاد و حلقه دوم که شامل مجموعه‌ای از نهادها برای مدیریت پول است بخش مالی نامیده شده. این دوحلقه باید در توازن و ارتباط معقول و منطقی باشند. بر این اساس، بخش واقعی اقتصاد بخشی است که در آن تولید کالاها و خدمات با بهره‌برداری از مواد خام، طبیعت و سرمایه ثابت و نیروی کار، یعنی سرمایه متغیر، انجام می‌شود. بخش مالی طیف وسیع سازمان‌هایی است که به‌موازات حلقه اول پول را مدیریت می‌کنند؛ مانند بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بورس و نهادهای مالی مختلف. از سوی دیگر باید به دوتعریف مقدماتی دیگر اشاره کنم: گردش کالا و گردش سرمایه. در گردش کالا، کالایی فروخته می‌شود، از پول حاصل از فروش کالا کالای مورد نیاز فروشنده خریداری می‌شود (C-M-C). اما گردش سرمایه معادله کلیدی سرمایه‌داری است. در این گردش، پول نقطه عزیمت، نقطه آغاز و نقطه پایان است (M-C-M). هنگامی که بخشی از پول به‌دست‌آمده از گردش سرمایه، صرف سرمایه‌گذاری مجدد شود انباشت سرمایه اتفاق می‌افتد. انباشت سرمایه تخصیص بخشی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری، بخشی از ارزش اضافی ناشی از سرمایه‌گذاری قدیم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید است. وقتی در انباشت سرمایه اختلال ایجاد شود، در آن حالت در نظام گردش سرمایه اختلال ایجاد شده و شاهد بروز بحران در اقتصاد می‌شویم. ادوار تاریخی انباشت سرمایه در مسیر تاریخی انباشت سرمایه از قرن 16 که نظام سرمایه‌داری تکوین پیدا کرد تا دهه 1970 با سه دوره متمایز تاریخی انباشت سرمایه مواجه هستیم: دوره نخست، انباشت سرمایه مرکانتیلیستی در قرن‌های شانزدهم و هفدهم است که در آن تولید کالا به صورت مانوفاکتور وجود دارد. دوره دوم سرمایه‌داری لیبرالی قرن هجدهم است که تا ربع آخر قرن نوزدهم استمرار داشت. سپس از تاریخ اخیر، شاهد بروز سرمایه‌داری شرکتی- انحصاری هستیم که از اواخر قرن نوزدهم با تشدید روند تراکم و تمرکز سرمایه و شکل‌گیری بازارهای انحصاری چندقطبی (oligopolistic) شکل گرفت. در این دوره، شاهد تشکیل بازارهای چندقطبی در اقتصاد سرمایه‌داری هستیم. بحران‌هایی که در این دوره پدید آمد دیگر به‌طور طبیعی قابل‌حل نبود، زیرا شمار بنگاه‌های اقتصادی محدود شده بود. این بنگاه‌ها قیمت‌گذار بودند نه قیمت‌پذیر، به همین دلیل دامنه انعطاف‌پذیری قیمت‌ها کاهش یافت. در چنین حالتی، برای گذر از بحران ناگزیر باید دخالت دولت در اقتصاد صورت می‌گرفت. اقتصاد کینزی دخالت دولت را برای ایجاد تعادل در اقتصاد سرمایه‌داری تجویز کرد. حاصل تجویزهای اقتصاد کینزی در دوره بعد از جنگ دوم جهانی به‌همراه مجموعه‌ای از عواملی عینی و انضمامی، مانند بازسازی گسترده اقتصادی بعد از جنگ و همچنین مبارزات اجتماعی گسترده‌ای که از بیش از یک قرن قبل انجام شده بود، شکل‌گیری دولت رفاه بود. این دوره سرمایه‌داری از سال 1945 تا 1970 را دوران طلایی سرمایه‌داری می‌نامند. طولانی‌ترین دوره رونق سرمایه‌داری در این دوران اتفاق افتاد. اما در دهه 1970، ما شاهد شکل‌گیری رکود تورمی در اقتصاد بودیم. رکود تورمی اقتصاد ناشی از افزایش هزینه تولید و کاهش حاشیه سود سرمایه‌داران بود. برای گریز از این رکود تورمی تجدید ساختار نولیبرالی صورت گرفت و به‌موازات آن، جهانی‌سازی و انتقال تولیدات صنعتی به مناطقی که نیروی کار ارزان و منابع طبیعی و بازار مناسب دارند مطرح شد و همچنین مالیه‌گرایی (financialization) رخ داد که تغییر مرکز ثقل سرمایه از بخش واقعی به بخش مالی اقتصاد است. در این دوره معاصر از تاریخ سرمایه‌داری شاهد چیرگی سرمایه‌های مالی بر اقتصاد و رشد گسترده بخش مالی هستیم. ویژگی‌های مالیه‌گرایی چنین است: 1) افزایش سود بخش مالی نسبت به جمع سود، 2) افزایش بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی، 3) رشد مالیه، بیمه و مستغلات نسبت به درآمد ملی، 4) گسترش مالی نامتعارف و غیرشفاف و 5) شکل‌گیری فزاینده حباب‌های مالی. سرمایه مالی در اقتصاد ایران شاهد روند مشابهی در اقتصاد ایران نه به لحاظ تاریخی ـ انضمامی، بلکه به لحاظ چیرگی سرمایه مالی در اقتصاد هستیم که در ادامه به آن می‌پردازیم. قبل از هر چیز به ویژگی‌های نظام مالی در ایران قبل از انقلاب اشاره کنیم. در نظام مالی قبل از انقلاب شاهد سهولت دسترسی سرمایه‌های بزرگ به‌ منابع بانکی، نظام مالی مبتنی بر بانک‌محوری (bank-based) (در برابر نظام مبتنی بر اوراق بهادار)، گسترش وسیع نظام بانکی در سال‌های پایانی رژیم و از سوی دیگر چیرگی شیوه‌های سنتی پس‌اندازها در جامعه و همچنین فاصله‌گیری بخش‌های سنتی جامعه از بازار ربوی بانکی بودیم. اما پس از انقلاب، شاهد دو دوره متمایز در اقتصاد هستیم: یک، دهه نخست به علت شرایط انقلابی و جنگ و عدم تثبیت نظام سیاسی حاصل از انقلاب و مبارزات سیاسی‌ای که وجود داشت فضا برای انباشت سرمایه مناسب نبود و شاهد اختلال گسترده در روند انباشت سرمایه هستیم. در این دوره، به قول فرهاد نعمانی و سهراب بهداد در کتاب طبقه و کار در ایران، شاهد سست‌شدن مناسبات سرمایه‌داری، گسترش تولید خرده‌کالایی، جابه‌جایی‌های بخشی در تولید و اشتغال و گسترش بخش خدماتی بوده‌ایم. همچنین در این دهه به موازات قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، در بخش مالی اقتصاد، قانون ملی‌شدن بانک‌ها و نیز قانون بانکداری غیرربوی تصویب شد و بورس اوراق بهادار نیز در آستانه انحلال قرار گرفت. این فرآیند در شرایط پساانقلابی در اقتصاد ایران گسستی در روند انباشت سرمایه پدید آورده بود. اما اقتصاد ایران به سبب حجم بالای درآمدهای نفتی حتی در شرایط جنگی قادر است حجم عظیمی نقدینگی از طریق بودجه‌های دولتی به اقتصاد تزریق کند. این حجم هنگفت نقدینگی در سطح جامعه توزیع می‌شود اما مشکلی که پدید می‌آید مقصد این نقدینگی است. در دهه 1360 این نقدینگی بیشتر متمرکز بر بازار ارز، بازار کالاهای بادوام و نیز در مقطعی شرکت‌های مضاربه‌ای شد. عامل دیگری که منجر به تزریق جریان نقدینگی در ایران می‌شود پهنه گسترده اقتصاد زیرزمینی است. بخشی از آن اقتصاد پنهان و غیرقانونی است. اما فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی لزوما غیرقانونی نیست و به تمامی فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که در حساب‌های ملی درج و ثبت نمی‌شود. اگر به آمار درآمد و هزینه‌های خانوارهای ایرانی بنگریم، معمولا می‌بینیم هزینه خانوار بیش از درآمد است که نشانه قوی وجود اقتصاد زیرزمینی در ایران است و بحث مفصل درباره آن مجال دیگری می‌طلبد. وقتی که به سال 1368 می‌رسیم، قرار است موتور انباشت سرمایه مجددا روشن شود و رشد اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. در این دوره، برنامه‌ای که مورد توجه قرار گرفت و برنامه‌ریزان اقتصادی آن را در دستور کار قرار دادند تحریک انباشت سرمایه با استفاده از سیاست‌های تعدیل ساختاری بود. مجموعه این سیاست‌ها، خصوصی‌سازی و آزادسازی که از این دوره آغاز شد، در عمل به شکل‌گیری بورژوازی نوپای جدیدی انجامید که از اوایل دوران به‌اصطلاح سازندگی رفته‌رفته تقویت شد و در 16سال نخست بعد از جنگ، در دولت‌های «سازندگی» و «اصلاحات» بر قدرت اقتصادی این طیف افزوده شد. این طیف از بورژوازی در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم تا حدودی زیر ضرب قرار گرفت و به‌موازات آن طیف جدید و رقیبی از بورژوازی شکل گرفت. در مورد بخش مالی، از نیمه دوم دهه 1370 اعلام شد که موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به صورت خصوصی وجود داشته باشند و بعد از آن حضور موسسات مالی- اعتباری غیربانکی در اقتصاد جنبه رسمی یافت. از انتهای این دهه، تاسیس بانک‌های خصوصی آغاز شد. حاصل این مقررات‌گذاری‌ها برای ورود بانک‌های خصوصی به اقتصاد و نیز واگذاری سهام‌ بخشی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی این بود که اکنون در نظام مالی ما سه بانک «دولتی-تجاری» داریم: بانک‌های ملی، سپه و پست‌بانک. پنج بانک دولتی-تخصصی، دو بانک قرض‌الحسنه و 21 بانک خصوصی. 64درصد کل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌های خصوصی است. دیگر عناصر بخش مالی رسمی ایران عبارتند از: هفت موسسه اعتباری (توسعه، آرمان، ثامن‌الحجج، عسکریه، کوثر، نور، ثامن)، تنها یک بانک‌ خارجی (یعنی بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا)، پنج صندوق قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌های ملت، توسعه تعاون، پارسیان، مسکن و صادرات، 712شرکت صرافی، 820تعاونی اعتباری دارای مجوز، 36شرکت لیزینگ و حدود شش‌هزار صندوق قرض‌الحسنه. در بخش بیمه نیز 21شرکت بیمه با 30هزارو958شعبه فعالند. اگر به‌عنوان شاخصی از گستردگی شبکه شعب بانکی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر به آمار تعداد شعب بانک به هر صدهزارنفر جمعیت بالغ نگاه کنیم در ایران به عدد 29/5 می‌رسیم، این عدد در امارات 14/5 ، در قطر 17/8 و در ترکیه 18/3 است؛ بگذریم از افغانستان و عراق. به عبارت دیگر ایران در منطقه گسترده‌ترین شبکه شعب بانکی را دارد. از سوی دیگر در حوزه بانکداری الکترونیکی هم در کشور بیش از 200میلیون کارت بانکی وجود دارد و بخش عمده‌ای از نقل‌وانتقالات مالی از این طریق انجام می‌شود. هنگامی که به ساختار بانک‌ها نگاه می‌کنیم در حقیقت ساختاری از یک شرکت بزرگ چندرشته‌ای (conglomriate) وجود دارد که در نقطه ثقل و کانون این نهاد، ستاد مرکزی سرمایه‌های مالی و در پیرامون آن انبوهی از شرکت‌های تابعه را می‌بینیم که به فعالیت‌های مختلفی در عرصه اقتصاد مشغولند، این فعالیت‌ها عمدتا حول‌وحوش فعالیت‌های مالی- بازرگانی، ساخت‌وساز و فعالیت در حوزه مستغلات و نیز فعالیت‌های پیمانکاری است. از این‌رو، به‌نظر می‌رسد در عمل، بانک‌های خصوصی بدل به انحصارهای چندرشته‌ای در اقتصاد ایران شده‌اند و ساختار سازمانی بورژوازی پساانقلابی را تشکیل داده‌اند. در بخش مالی، علاوه بر نهادهای بازار پول شاهد توسعه بازار سرمایه هم بوده‌ایم. ازجمله به‌هرحال، بورس اوراق بهادار در دو دهه اخیر شاهد توسعه گسترده بوده است. از دیگر نهادهای مالی نوبنیاد بازار سرمایه می‌توان از فرابورس (OTC)، بورس کالای ایران، بورس انرژی، شرکت‌های تامین سرمایه (که در حقیقت همان وظایف بانک‌های سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهند)، شرکت‌های سبدگردان و شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری نام برد. حاصل این وضعیت تضعیف هرچه‌بیشتر بخش‌های واقعی و مولد در اقتصاد به‌نفع بخش‌های مالی و غیرمولد، حکمرانی بخش مالی بر اقتصاد و تبعات حاصل از این حکمرانی به شکل انبوه نقدینگی‌های فرار از بخشی به بخش دیگر، شکل‌گیری دایمی حباب‌های مالی و فروریزی آن و بیماری‌های متعدد ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. به‌عنوان سخن آخر می‌توان بحث را چنین جمع‌بندی کرد که اقتصاد ما ویروس مالی کالبد اقتصاد ایران را بیمار کرده است. مالیه‌گرایی که عوامل آن: 1- حجم عظیم دلارهای نفتی/ واردات 2- ویژگی‌های بورژوازی شکل‌گرفته در دهه اخیر 3- حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی/ پنهان و 4- ایدئولوژی نولیبرالی حاکم بر برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی از دهه 1370 تا امروز بوده است. نولیبرالیسم، بخش مالی را نه خدمت‌رسان به بخش واقعی اقتصاد که نیروی محرک کل اقتصاد قلمداد می‌کند که باید تقویت شود. متاسفانه رسانه‌های غالب مبلغ این ایدئولوژی هستند و به‌طور مداوم شاهد ترویج ویروس‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی، مقررات‌زدایی و مالیه‌گرایی به‌عنوان راه‌های تعالی اقتصادی هستیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.