برگزاری سمینار زن در جهان اسلام
اشرف بروجردی: نگرش مدیران به زنان اصلاح شود
شرق: سمینار بینالمللی «زن در جهان اسلام در یکصدسال اخیر» با نگاه به جوانب مختلف زندگی زنان از نواندیشی دینی و مسایل زنان گرفته تا زن و جنگ، زن و انقلاب اسلامی و ادبیات و سینما و فمینیسم اسلامی با حضور چهرههای موثر و تاثیرگذار این عرصه صبح دیروز در موزه ایران باستان آغاز بهکار کرد. در این سمینار 70مقاله در قالب سهپنل و میزگردهای تخصصی ارایهشده و به بحث و گفتوگو گذاشته میشوند. آنچه از نظر میگذرانید مشروح چهار سخنرانی از مجموع بیش از 30سخنرانی ارایهشده در روز نخست است. اشرف بروجردی با ارایه مقاله «جنسیت در عملکرد و رویکرد دولتمردان جمهوری اسلامی ایران» ضمن تفکیک دو نوع نگاه جنسی و جنسیتی گفت: «نگاه جنسیتی در مباحث فقهی ملازمت دارد با عدالت اجتماعی و نفی تبعیض، اما نگاه متقننین جنسگراست و نه جنسیتگرا.»وی با اشاره به سند چشمانداز 1400 افزود: «متاسفانه زن را تنها در قالب خانواده تعریف میکنند و در این سند بر تحکیم خانواده و نقش سازنده زن در آن تاکید شده است و به جوانب مختلف مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان بیتوجه هستند. بهعنوان مثال ماده 158 قانون برنامه پنجم توسعه تنها قانونی است که در آن به مشارکت
سیاسی زنان تاکید شده اما این رویکرد در برنامه پنجم توسعه دوباره عقبگرد دارد و به سمت نگاه زن در خانواده میرود. در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه بحث جایگاه زن در خانواده مطرح میشود و این نگاه در لوایح نیز حاکم است. بهعنوان مثال لایحه خانواده ارایه شد که با مقابله زنان مواجه شد که آن را متوقف کرد.»بروجردی در ادامه با اشاره به مقررات و آییننامههای مصوب شورایعالی اداری و مجلس گفت: «این قوانین حکایت از این دارد که زن در قالب خانواده تعریف میشود.»وی با اشاره به ماده 115 قانون اساسی گفت: «این اصل؛ از جمله اصول مناقشهبرانگیز است و کلمه رجال برای ریاست جمهور به صراحت در این قانون آمده است و به این ترتیب رییسجمهور تنها میتواند از میان رجال انتخاب شود و تاکنون نیز هیچ تلاشی از طرف شورای نگهبان و مجلس برای تفسیر این عبارت انجام نشده است.»بروجردی در ادامه با اشاره به ماده 1005 قانون مدنی گفت: «طبق این قانون، محل اقامت زن متاسی از شوهرش است و اینها همه بیانگر نگاه جنسگرا و نه جنسیتگرا در تدوین قوانین است.»وی در ادامه با اشاره به ماده 1233 گفت: «در این قانون بحث قصاص مطرح میشود و این نکته ذکر شده که اگر
مرد مسلمان عمدا زن مسلمان را به قتل برساند در صورتی که ولی دم مقتول بخواهند قاتل را مجازات کنند باید نصف دیه را بپردازند و این رویکرد در تدوین قوانین منافی برقراری عدالت و نفی تبعیض است.»او در ادامه به ماده 209 قانون مجازات اسلامی که بحث دیه زن و مرد را عنوان میکند یا ماده 1233 که در ارتباط با قیومیت است و عنوان میکند که قیومیت زن تنها در صورت اجازه شوهرش محقق میشود، گفت: «در تمام این قوانین سلیقه بر باور دینی ارجحیت دارد و وقتی اعتراض میکنیم، میگویندکه اسلام این را گفته یا روشنفکر دینی چنین نظری دارد. آنهایی که باورهایشان غیراز این است میگویند که این تلقی شماست و ماهیت دین غیراز این است. در حالی که در شیعه بحثی به نام منطقهالفراق وجود دارد که طبق آن نه فقط بر مبنای مصلحت بلکه براساس شرایط زمانی و مکانی میتوان تصمیم گرفت و منطقه الفراق فراتر از مصلحت است و طبق این اعتقاد شیعه میتوان بر اساس نیاز جامعه و بشر امروز و اقتضائات آن حکم صادر کرد و براین اساس این عقل و درک است که تعیینکننده حکم برای موضوع خاص است.»بروجردی تاکید کرد: این اصل تاکید میکند که به عقلتان رجوع کنید و نیازهایتان را بر حسب
عقلتان استخراج کنید چرا که شرع و عقل نباید در تعارض با یکدیگر باشند. بنابراین میتوان استنباط فقهی را بر حسب شرایط انجام داد.»وی در ادامه گفت: «رویکرد غالب مدیران ریشه تبعیضآمیزی دارد و با این فرضیات که زنان قدرت تصمیمگیری ندارند در مدیریت کلان جامعه توجهی به ضرورت حضور اجتماعی و سیاسی زنان نمیشود. بروجری در ادامه تاکید کرد: «ضروری است در گام نخست نگرش مدیران اصلاح شود، در گام بعدی قوانین و مقررات مورد تجدیدنظر قرار گیرند و سپس در حوزه عینی و عملی یعنی حضور زنان در جامعه و بهرهمندی آنها از فرصتهای شغلی با رویکرد جنسیت فارغ از تبعیض به آحاد جامعه تسری یابد.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.