|

نقد حقوقی یک تصمیم

علی خرم نماینده پیشین . در مقر اروپایی سازمان‌ملل

تفاهم ژنو نتیجه یک تلاش مستمر، پیگیر و حرفه‌ای از سوی تیم مذاکره‌کننده ایرانی و در راس آن وزیر خارجه با گروه«1+5» است. اگر تغییر راهبرد ایران که در اثر انتخابات 24 خرداد پیش آمد نبود و اگر تغییر استراتژی ایالات‌متحده نسبت به خاورمیانه در پیش نبود، شاید این تفاهم نیز نمی‌توانست به این سرعت و در این سطح محتوا به نتیجه برسد. خوشبختانه همزمانی دو اتفاق فوق، کمک کرد تا ایران بتواند در تدوین این تفاهمنامه به فرم دلخواه برسد. گروه مقابل ایران از سال 1382 در تلاش بود تا پرونده هسته‌ای ایران به شکل مسالمت‌آمیز فیصله یابد. در آن ‌سال‌ها تروییکای اروپایی پیشقراول بودند و با وجود تلاش‌ها، از همکاری آمریکا بهره نبردند. این‌بار برخلاف آن مقطع، ایالات‌متحده پیشقراول به نتیجه رسیدن این تفاهم جهت حل دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز پرونده هسته‌ای بود. از این جهت که منافع و امنیت ملی ایالات‌متحده نیز ایجاب می‌کرد این پرونده به شکل مسالمت‌آمیز حل شده و ادعاهایی در مورد گزینه نظامی که بیشتر مورد علاقه تندروها پیرو نظرات رژیم اسراییل بود مبنا قرار نگیرد. بنابراین آنچه به اسم تفاهم ژنو در اختیار داریم، حاصل‌جمع کار گروهی و یک نزدیکی تاریخی بین منافع و امنیت ملی و شاید آمریکا محسوب شود. در گروه «1+5» با ایران دو بازیگر اصلی وجود دارند؛ ایران و امریکا با وجود خصومت 35‌ساله، منافع دو کشور را در تغییر نگاه گذشته دیده و تمایلات منطقی آنان، پیشبرنده لوکوموتیو مذاکرات است. در این تفاهم طرفین تلاش کردند روی مشترکات تکیه کرده و برخلاف هشت‌سال گذشته که دو کشور ایران و آمریکا در چارچوب گروه «1+5» نتوانستند به تفاهم عملی دست یابند اما این‌بار این تفاهم، تا حدی دربرگیرنده نظرات دو کشور بود. ایران در راهبرد جدید تصمیم گرفته است اعتماد‌سازی را در حدی که نقاط ابهام آژانس و اعضای دایم شورای امنیت زدوده شود، پیش ببرد. بنابراین ماحصل تفاهم ژنو، دوره اعتماد‌سازی است که امیدواریم بتواند با کمترین مشکل، سپری شود. بر اساس این تفاهمنامه، طرف غربی باید بر تحریم‌های گذشته متوقف شود و ایران هم تا این تاریخ - 24 نوامبر - بر توسعه هسته‌ای متوقف شود. به عبارت دیگر طرفین با «فریز»، فرصتی برای ادامه کار فراهم آوردند. از این بابت هم اتحادیه اروپا و آمریکا، هیچ تحریم جدیدی را به کار نگیرند. پس از آن، اقداماتی از سوی اتحادیه اروپا دیدیم که برخی از بانک‌های ایرانی را از تحریم خارج کرده و برخی دیگر را قرار دادند. توضیح آنان این بود که این نتیجه اقدامات گذشته در چارچوب مصوبات بوده که اکنون به نتیجه رسیده است. چهارشنبه گذشته نیز ایالات‌متحده اسامی تعدادی از شرکت‌ها و افراد ایرانی را اعلام کرد که وزارت خزانه‌داری در ارتباط با نقض تحریم‌های قبلی شناسایی کرده بود. اگرچه اعلام این اسامی از نظر کلی می‌تواند برای ما به نوعی ناخوشایند و غیرقابل‌قبول باشد اما اگر قرار باشد ایران و 1+5 پشت میز مذاکره بنشینند و تحریم‌های اعلام‌شده را بررسی کنند، در نگاه حقوق بین‌الملل باید، استارت این اقدامات پیش از 24 نوامبر زده شده باشد که ناقض تفاهمنامه ژنو نباشد. این اتفاقا می‌تواند مبنایی باشد تا حسن‌نیت طرف آمریکایی یا اروپایی را بسنجیم. اگر ثابت شود استارت این اقدامات، پیش از این بوده نشان می‌دهد ایران و طرف مقابل، به تعهدات خود پایبند بوده و همین نتیجه‌گیری می‌تواند ضامن بقای این تفاهمنامه قرار گیرد و نشان دهد، طرف‌های مقابل قصد تخریب آن را ندارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.