|

چرا لغو ؟

پیروز حناچی . دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری

1- شورایعالی شهرسازی با استناد به قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، وظایفی برعهده داشته و بالاترین مرجع برای تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهری به شمار می‌رود. به بیان دیگر مصوبات شورا در حوزه شهرسازی، از بالاترین جایگاه حقوقی برخوردار است. نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌های دفاع، کشور، صنعت و معدن، نیرو، ارشاد، راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این شورا عضویت داشته و به اتخاذ تصمیم و تصویب طرح‌های مختلف می‌پردازند. طرح جامع شهر تهران در سال 86 به تصویب رسیده و طرح‌های تفصیلی برای آن به رشته تحریر درآمده است که بر اساس آن، «پهنه»‌هایی برای شهر در نظر گرفته شده است. منطقه شهرک غرب در پهنه مسکونی با تراکم کم قرار دارد. کمیسیون ماده5 موضوع شورایعالی شهرسازی و معماری، مصوبه‌ای پیرامون یک پلاک ثبتی واقع در شهرک غرب (خیابان «ایران‌زمین») داشته و «بار‌گذاری» برای آن در نظر گرفته که فاقد توجیه فنی و معقول است. در یک بافت مسکونی که در دسته «کم‌تراکم» تعریف می‌شود، مجموعه‌ای بار‌گذاری شده که با 60‌درصد سطح اشغال در تراکم حداکثر دو طبقه، قرار است به برجی 27طبقه دارای دو طبقه تجاری با حدود 80‌درصد سطح اشغال متوسط، تبدیل شود! بیش از 400واحد تجاری و صدها واحد مسکونی در این برج تعبیه شده بود. شورایعالی شهرسازی بعد از شنیدن گزارش ارایه‌شده، مصوبه کمیسیون ماده5 در این بخش را ملغی اعلام کرده و به شهرداری مهلت داد ظرف مدت یک‌ماه، پیشنهاد جدید و مناسب را ارایه دهد. 2- کمیسیون ماده5 با هدف انعطاف‌بخشیدن به طرح‌های شهری، تشکیل شده است. طرح‌های قبلی به دلیل خشک‌بودن قانون، بعضا متصلب بود و لازم بود در مواردی معدود، تغییراتی در آن داده شود. به نظر می‌رسد این کمیسیون به تدریج از ماهیت اصلی خود فاصله گرفته است. واضح است که اگر تصمیمات قابل دفاع نباشد، خلاف روح قانون تشکیل این کمیسیون، عمل شده است. نمونه همین اتفاق برای کمیسیون ماده100 نیز رخ داده است. فلسفه وجودی این کمیسیون برای جلوگیری از تخلف است و وظیفه دارد ابتدا، واحدهای متخلف را «قلع‌وقمع» کند و دوم در موارد نادر اگر واحدهایی که خلاف ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس شده‌اند را جریمه کند. به تدریج اما یک سرفصل بودجه در شهرداری‌های کشور از محل درآمدهای این کمیسیون در نظر گرفته شده است! 3- اگر فضای ساخته‌شده در شهر، به‌صورت سه دایره هم‌مساحت در نظر گرفته شود- که به شکلی متناسب یکدیگر را قطع می‌کنند- فصل مشترک آن، فضای ساخته‌شده در شهر است. یکی از این دوایر، منافع سرمایه‌گذاران، دومی، منافع مدیران و سیاستگذاران و سیاستمداران و سومی، حوزه منافع اجتماعی و شهروندان را به خود اختصاص می‌دهد. اگر پروژه‌ای مانند این برج در خیابان ایران‌زمین، نامتعادل بارگذاری شود، قطعا به سود شهروندان ساکن در این منطقه نیست و مشخص نیست که به سود مردم پایتخت نیز باشد. بر اساس قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری، این شورا با نگاه علمی و مدیریتی در مقیاس حاکمیتی، مصوباتی دارد که برای شهرداری‌های کلانشهرها لازم‌الاجراست. پرهیز از نگاه سیاسی، باید سرلوحه نگاه حاکمیتی باشد چراکه منافع همه ایرانیان را در برمی‌گیرد. واقعیت این است که دولت در دوره گذشته نسبت به وظایف حاکمیتی خود نسبت به شهر تهران و تمامی کلانشهرهای ایران کم‌توجه بوده است وگرنه قاعدتا نباید امروز با چنین شرایطی مواجه باشیم.
در جلسه روز گذشته شورایعالی شهرسازی و معماری، گزارشی دیگر درباره طرح تفصیلی شهر تهران ارایه شد. 4-شورا در دوره گذشته، برای تغییر پهنه‌ها در شهر تهران، تصمیماتی گرفته که در صورت اجرا می‌توانست نتایج فاجعه‌باری به‌بار آورد و اجازه پذیرش حدود 16‌میلیون ساکن در این شهر را می‌داد. امروز با حدود هشت‌میلیون جمعیت مقیم، امکان نفس‌کشیدن در شهر تهران در روز فراهم نیست و اگر این جمعیت دوبرابر شود، یک فاجعه در تهران رخ خواهد داد. دولت موظف است بر اساس پیمان خود با ایرانیان، فضایی عاقلانه و عادلانه برای ساکنان کلانشهرها، شهرها و روستاها فراهم کند. نتیجه این اقدامات در نظام مدیریت شهری به این شکل خود را نشان می‌دهد که انتهای بودجه تهران بسته نشده و مشخص نیست پروژه‌های بلندپروازانه‌ای که بعضا تا 20‌درصد کل درآمد را به خود اختصاص می‌دهند اساسا با چه تعریف و معیاری به شهروندان تحمیل می‌شوند؟ وقت آن فرا رسیده است که با نگاهی عاقلانه‌تر و فراگیر‌تر، به منافع بلندمدت شهروندان برای شرایط زیستی بهتر، نگریسته شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.