بودجه شرکتهاي دولتي نسبت به سال قبل بيشتر شد
شرق: بودجه سالهاست که به اين شکل بسته ميشود. دولتها هر سال دوسوم بودجه کل کشور را به شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت اختصاص ميدهند. دولت يازدهم هم رويه دولتهاي قبل را در پيش گرفت. در لايحه بودجه سال 93، بودجه منابع عمومي کشور 218هزارميلياردتومان تعيين شده که 28درصد بودجه کل کشور يعني 783هزارميلياردتوماني سال آينده را تشکيل ميدهد. به بياني ديگر دولت، بودجه شرکتهاي دولتي را براي سال 93 دقيقا 565هزارميلياردتومان در نظر گرفته است. قاطبه کارشناسان بر اين باورند که اختصاص دوسوم از بودجه کل کشور به شرکتهاي دولتي، نماد يک اقتصاد دولتي است. پيش از اينها هم با وجود تمام واگذاريهايي که در دولت گذشته انجام شد طيبنيا وزير اقتصاد در يکي از گفتوگوهايش به صراحت گفت 80درصد اقتصاد ايران دولتي است. براساس آخرين آمار موجود دولتهاي نهم و دهم، 150هزارميلياردتومان از شرکتهاي دولتي واگذار شد در حاليکه مقدار بودجه اين شرکتها در لوايح ارايهشده به مجلس کاهش پيدا نکرد. بهطوري که امسال 72درصد از بودجه کل کشور به شرکتهاي وابسته به دولت اختصاص داده شده است. در سال گذشته محمود احمدينژاد لايحه
بودجه 92 را تقديم مجلس کرد که با کمي تغيير به تصويب رسيد. در قانون بودجه 92 سقف بودجه کل کشور 727هزارميلياردتومان بود که 238هزارميلياردتومان آن بودجه منابع عمومي دولت و مابقي آن بودجه شرکتهاي وابسته به دولت را تشکيل ميداد. بر اين اساس، 33درصد قانون بودجه سال 92 مربوط به بودجه منابع عمومي دولت بود و مابقي آنکه حدود 67درصد است به شرکتهاي دولتي اختصاص يافت. با اين ارقام، مشخص ميشود که بودجه سال آينده شرکتهاي دولتي با فرض تصويب - حتي واگذارشدهها - بيشتر از بودجه اين شرکتها در دولت احمدينژاد بوده است. دلیل این اتفاق هم به دو موضوع بازمیگردد؛ نخست، سقف بودجه عمومی در لایحه بودجه 93 نسبت به قانون بودجه سال 92 (بدون اصلاحیه) کاهش یافته و دوم بودجه شرکتهای دولتی هم با افزایش مواجه شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.