مصباحیمقدم:دوسوم بودجه کل مربوط به شرکتهای دولتی است
شرق: دیروز غلامرضا مصباحیمقدم، رییس کمیسیون برنامهوبودجه در سیامین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران حاضر شد و جزییات مهمی را از لایحه بودجه 93 اعلام کرد. یکی از مهمترین نکات مطرحشده، درباره بودجه شرکتهای دولتی بود که به گفته او، معادل دوسوم بودجه کل کشور است: «بودجه کل کشور 783هزارمیلیاردتومان است که دوسوم آن بودجه شرکتهای دولتی است. سهم بودجه عمومی 218هزارمیلیاردتومان است که ترکیبی از دو منبع درآمدی یعنی 195هزارمیلیاردتومان درآمد عمومی و 23هزارو800میلیاردتومان درآمد اختصاصی دستگاههاست.» وی در ادامه به بررسی بیشتر لایحه پرداخت و به این نتیجه رسید که لایحه بودجه 93 برخلاف ادعای دولتیها انبساطی است: «اگر میخواهیم اعداد و ارقام بودجه را مقایسه کنیم باید بودجه عمومی را مبنا قرار دهیم بنابراین نسبت به عملکرد و پیشبینی عملکرد بودجه عمومی سالجاری تا پایان سال در حالت خوشبینانه 140هزارمیلیاردتومان خواهد شد بنابراین نسبت به 218هزارمیلیاردتومان روشن است که لایحه بودجه سال 93 انبساطی است.» بودجه عمرانی هم بخشی از سخنان او شد: «37هزارمیلیاردتومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده و
بقیه مربوط به بودجه جاری است، اما باید توجه داشته باشیم که همواره بودجه عمرانی تحقق پیدا نکرده و از 35هزارمیلیاردتومان بودجه عمرانی سالجاری تاکنون ششهزارمیلیاردتومان محقق شده و تا پایان سال در بهترین حالت 10هزارمیلیاردتومان خواهد شد.» رییس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس همچنین گفت: «در سالهای قبل دولت با ارایه متمم بودجه درواقع بودجه بخش تملک داراییها را جابهجا و سهم آن را در بودجه جاری دیده است. از همینجا مشخص میشود که 600میلیارددلار درآمد نفتی در این سالها کجا صرف شده است.» وی با تاکید بر اینکه چالش اصلی بودجه سال 93 هدفمندکردن یارانههاست، افزود: «دولت برای ادامه وضع موجود یعنی پرداخت ماهانه 45هزارو500میلیاردتومان یارانه نقدی به مصرفکنندگان، 38هزارمیلیاردتومان در بودجه پیشبینی کرده است و هشتهزارمیلیاردتومان یارانه نان و حاملهای انرژی دیده شده است.» همچنین 18هزارمیلیاردتومان یارانه کالاهای اساسی، دارو و بخش کشاورزی دیده شده است بنابراین آنچه دیده نشده ادامه اجرای هدفمندسازی یارانههاست و اینکه دولت گفته است در لایحه جداگانهای بحث قانون هدفمندکردن یارانهها را مطرح میکند، این است
که فاز دوم در سال 93 اجرا نمیشود. مصباحیمقدم گفت: طی سهسال گذشته فقط یکبار اصلاح قیمتها صورت گرفته است و این در حالی است که قیمت حاملهای انرژی با توجه به افزایش قیمت ارز به نقطه صفر قیمتگذاری در فوب خلیجفارس بازگشته و این بهمعنای آن است که قاچاق حاملهای انرژی بهشدت افزایش یافته است. وی افزود: وقتی قیمت بنزین در ترکیه هشتهزارتومان و در داخل کشور 700تومان است معلوم است که قاچاق بنزین و گازوییل شیرین و باصرفه است و به همین دلیل آمارهای شرکت مصرف انرژی در کشور بالا رفته است. مصباحیمقدم گفت: اگر وضعیتی که وجود دارد استمرار پیدا کند، قانون هدفمندکردن یارانهها مثل ساختمانی است که زیر برف مانده و برف آن را نابود کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.