|

ترازوی «سیاست داخلی»

سعید رضوی‌فقیه . عضو پیشین شورای مرکزی تحکیم وحدت

صدروز برای یک دولت مدت‌زمان کمی نیست چراکه یک دوره مسوولیت ریاست‌جمهوری و اداره قوه‌مجریه مجموعه‌ای از همین صدروزه‌هاست. بنابراین شاید ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در سه‌ماه‌ونیم اخیر نتواند تصویری واقع‌بینانه و منصفانه از کامیابی‌ها و ناکامی‌هایش پیش چشم بگذارد. با این‌همه امکان در ترازو نهادن عملکرد دولت آقای روحانی و سنجش دادگرایانه کارنامه این دولت طی همین صدروز گذشته کاملا منتفی نیست به شرط اینکه نکات زیر به دقت و وسواس مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه حساب صدروز نخست از حساب دیگر صدروزه‌ها جداست چراکه این سه‌ماه و چند روز گذشته نقطه شروع فعالیت‌های دولت جدید است و علاوه بر دشواری‌ها و پیچیدگی‌های تحویل‌گرفتن مسوولیت قوه‌مجریه و اخذ رای‌اعتماد برای کابینه، هنوز فاصله زیادی تا مشاهده نتایج و آثار اقدامات دولت موجود است و همچنان باید مدت زمانی بگذرد تا معلوم شود از بذری که متصدیان قوه مجریه در این صدروزه پاشیده‌اند چه خواهد رست. بالطبع در صدروز پایانی دولت یازدهم با چشم بازتر و نیز با دست بازتر می‌توان به نقد و ارزیابی عادلانه و واقع‌بینانه دولت پرداخت چراکه پس از گذشت چهارسال به اندازه کافی تجربه‌های آزموده در اختیار ناظران و تحلیلگران برای سنجش و نقد، موجود خواهد بود اما نباید از یاد برد که در همین صدروز اخیر نیز اگر نمی‌توان رویش بذرهای نخستین را شاهد بود اما می‌توان در مورد نحوه بذرافشانی و کمیت و کیفیت آن سخن گفت و گواهی داد و به دور از شتابزدگی، نوعی ارزیابی اولیه محتاطانه به دست آورد. دوم اینکه دولت یازدهم وارث بسیاری از نابسامانی‌هاست که از دولت پیشین به یادگار مانده. بی‌آنکه قصد داوری‌های جهت‌گیرانه در کار باشد و صرفا با اتکا به شواهد و اخبار خام می‌توان گفت دولت یازدهم در عرصه اقتصاد و فرهنگ و سیاست راه دشوار و پر پیچ‌و‌خمی پیش رو دارد تا به یک نقطه آغاز واقعی و به اصطلاح‌ مدار صفردرجه برسد. بالطبع هرگونه داوری و ارزیابی عملکرد دولت در عرصه‌های مختلف باید با لحاظ این واقعیت باشد که بخشی از نیرو و توان متصدیان قوه‌مجریه صرف حل‌وفصل معضلات به‌جا مانده از پیش است. اینکه یک دونده در مدت‌زمان مشخص چه مسافتی را طی می‌کند کاملا بستگی دارد به شرایط مسیر و اینکه آیا در سربالایی سنگلاخ، راه می‌پیماید یا در مسیری مسطح و هموار. اگر منصف و واقع‌بین باشیم باید در نظر بگیریم دولت یازدهم در سربالایی سنگلاخ راه می‌پیماید. اما این نکته نباید به یک توجیه همیشگی بدل شود و کارنامه دولت صرفا بر اساس ارجاع به مشکلات ناشی از عملکرد دولت پیشین سنجیده شود. درواقع نقد عملکرد دولت پیشین ممکن است به دامی خودساخته بدل شود که اجزای دولت در آن گرفتار شوند و انگیزه لازم را برای ایجاد تحولات جدی از دست دهند. نکته سوم اما عبارت از این است که با توجه به واقعیت‌های حقوقی و حقیقی که رویاروی دولت قرار دارد نمی‌توان انتظار داشت که دولت معجزه کند و همه مسایل و مشکلات کشور را اعم از آنها که وجود داشته یا بعدا به وجود آمده، یک‌شبه برطرف کند. بخشی از مطالبات مردمی با همراهی دستگاه قضایی و نهادهای عالی امنیتی تحقق می‌یابد و تحقق برخی مطالبات دیگر نیازمند همدلی قوه مقننه است یا دیگر نهادهای حکومت. بنابراین می‌توان گفت این کشتی چند سکان و چندین دکل دارد و تنها در صورتی که همه بادبان‌ها به سمت‌وسویی واحد افراشته شده باشند و همه سکانداران همدل و همسو باشند می‌توان انتظار پیشروی حداکثری در مسیرهای مشخص را داشت. نکته چهارم این است که کشور ما در حال توسعه و به تعبیری در حال گذار است و دولت نه تنها باید متکفل اداره امور جاری باشد بلکه باید برای آینده میان‌مدت و بلندمدت نیز برنامه‌ریزی جامع و راهبردی داشته باشد و بالطبع نمی‌تواند خود را صرفا درگیر طرح‌های به اصطلاح زودبازده کند با این انگیزه و بهانه که مثلا مردم طعم شیرین اعتدالگرایی را در کوتاه‌مدت بچشند و از این رهگذر زادو‌توشه‌ای تبلیغاتی و انتخاباتی برای یک جناح یا طیف فراهم آید. پدیده‌ای که با تاسف در سال‌های پیش از این شاهدش بوده‌ایم. دولت یازدهم اگر بخواهد واقعا به آنچه در ایام انتخابات به مردم وعده داده به‌مثابه عهدنامه انتخاباتی خود وفادار بماند به‌جای طرح‌های زودبازده و چشم پرکن باید در اندیشه طرح‌های زیربنایی، درازمدت و راهبردی باشد که به‌عنوان کارهای ماندگار این دولت برای نسل‌های آینده به یادگار بماند. برای تشخیص اینکه دولت فعلی اصلا کاری نکرده یا اینکه برعکس به‌جای پرداختن به کارهای زودبازده مشغول طرح‌های ماندگار بوده، شیوه‌هایی هست که فعلا جای پرداختن به آنها نیست. همین‌قدر می‌توان اشاره کرد که سمت و سوی حرکت دولت را از لابه‌لای بسیاری از عزل و نصب‌ها یا اتخاذ رویکردهای کلان می‌توان تشخیص داد یا دست‌کم درباره‌اش گمانه‌زنی کرد. و بالاخره علاوه بر شرایط و محرک‌ها و موانع بیرونی، باید دید اساسا دولت چه نقشه‌راهی برای آینده خود ترسیم کرده و اولویت‌بندی‌هایش چگونه است. اگر دولت همت خود را به‌طور جدی مصروف مشکلات معیشتی - اقتصادی کشور، تامین مایحتاج اولیه مردم، مهار رکود و تورم، حل مناقشه هسته‌ای و نهایتا توسعه روابط خارجی و به اصطلاح تنش‌زدایی کرده باشد؛ در آن صورت باید میزان کامیابی و ناکامی‌اش را نیز در همین چارچوب و نه در چارچوب‌های دیگر سنجید. اگرچه می‌توان در مورد درستی یا نادرستی و واقع‌بینی یا عدم واقع‌بینی ترسیم چنین نقشه‌راهی تردید و حتی مناقشه روا داشت اما در هر صورت میزان و خط‌کش اصلی برای سنجش موفقیت دولت در یک بازه زمانی مشخص در درجه اول، افقی است که خود دولت یا کارشناسان صاحبنظر ترسیم کرده‌اند. از این حیث و با توجه به اینکه از سه شعار امید، تدبیر و اعتدال؛ اولی همچنان باقی است و نشانه‌های تدبیر و اعتدال نیز مشاهده می‌شود می‌توان به دولت در صدروز گذشته نمره قبولی داد. از آنجا که دولت یازدهم سرمایه‌گذاری اصلی خود را در دو حوزه سیاست خارجی و اقتصاد انجام داده و ظاهرا قصد آن دارد که پس از پیروزی در این دو عرصه و افزایش قدرت مانور به آزمودن توانایی‌های خود در دو حوزه فرهنگ و سیاست داخلی بپردازد، به نظر می‌رسد داوری در باب کامیابی‌های این دولت در حوزه‌های فرهنگی و سیاست داخلی هنوز زودهنگام است. هر چند در دو وزارتخانه کشور و علوم نشانه‌هایی از یک رویکرد معتدل برای تغییر در سیاست‌های پیشین به چشم می‌خورد، اما باید منتظر ماند و دید که دولت حاضر با استفاده از برگه‌هایی که قرار است به تدریج به دست آورد بازی را چگونه ادامه خواهد داد. با این همه نکته‌ای که نباید مغفول بماند این است که مهم‌ترین برگ دولت کنونی همچون دولت اصلاحات حمایت‌های مردمی و حمایت گروه‌های تاثیرگذار اجتماعی است و حضور و حمایت مردم و گروه‌های تاثیرگذار احتمالا در آینده مهم‌ترین نقش را در میزان توانایی دولت برای پاسخگویی به مطالبات در عرصه‌های فرهنگی و سیاست داخلی خواهد داشت. بی‌جهت نیست به همان میزان که دولت و حامیانش در امیدوار نگه‌داشتن مردم می‌کوشند، مخالفان سعی در ناامیدکردن مردم دارند. تا چه پیش‌ آید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.