|

جزییات لایحه بودجه ۹۳ به روایت سخنگوی دولت:

واردات افزایش می‌یابد

شرق: سخنگوی دولت دیروز در نشستی خبری به تشریح جزییات لایحه بودجه پرداخت و از افزایش واردات نسبت به دوسال گذشته خبر داد زیرا یکی از مهم‌ترین درآمدهای دولت از محل دریافت عوارض گمرکی است. ضریب مالیاتی هم اگرچه به گفته نوبخت نسبت به سال گذشته تغییر نکرده اما سازمان متولی امر مالیات باید نسبت به شناسایی منابع جدید مالیاتی اقدام کند. از سوی دیگر نفت به‌عنوان مهم‌ترین رکن درآمدی دولت است که نوبخت می‌گوید، مقدار تولید روزانه نفت و صادرات آن افزایش نیافته و مانند امسال یک‌میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است هرچند که باز هم به گفته او پیش‌بینی می‌شود، فروش نفت به دلیل توافق صورت‌گرفته با گروه 1+5 افزایش یابد. علاوه بر این وی از افزایش 18‌درصدی حقوق کارمندان دولت و ارز دوهزارو588 تا دوهزارو650تومان هم خبر داد. این لایحه جزییات زیادی دارد که عینا به نقل از فارس در پی آورده می‌شود. فقط 4دستگاه بودجه عملیاتی ارایه کردند معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با بیان اینکه در بودجه 93 حدود چهار دستگاه مبنای بودجه عملیاتی قرار گرفته‌اند، گفت: در تدوین بودجه از تجارب بین‌المللی و ملی استفاده شده است . میزان فروش نفت در بودجه ثابت ماند معاون رییس‌جمهور با اشاره به افزایش منابع ارزی در سال آینده گفت: برای سال 93 همانند امسال فروش یک‌میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: بودجه کل کشور در سال 93 بالغ بر 782‌هزار‌میلیاردتومان است که نسبت به مصوب سال 92 حدود 5/7درصد رشد نشان می‌دهد و بودجه عمومی 194‌هزار‌میلیاردتومان است که نسبت به 210‌هزار‌میلیاردتومان بودجه سال‌جاری 3/7درصد رشد منفی دارد. وی ادامه داد: در حالی که بودجه کل کشور 5/7درصد رشد کرده بودجه عمومی کاهش یافته است. یعنی این رشد مربوط به شرکت‌های دولتی و نه دستگاه‌های دولتی است. نوبخت ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه 535‌هزار‌میلیاردتومان در سال‌جاری بوده که در لایحه 93 به 587‌هزار‌میلیاردتومان رسیده یعنی 6/9درصد رشد کرده است. وی با بیان اینکه تلاش کردیم بودجه دستگاه‌های دولتی را منقبض کنیم، ادامه داد: بودجه شرکت‌ها پیام اقتصادی به بنگاه‌های خصوصی دارد که فعالیت خود را بیشتر کنند، اما با توجه به اینکه تعدادی از شرکت‌های خارجی واگذار شده و در سال آینده هم واگذار می‌شود، رشد 6/9درصد است وگرنه انتظار ما از شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌های نفتی و پتروشیمی این است که فعال‌تر از امسال عمل کنند. منابع 3‌گانه تامین بودجه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به منبع تامین بودجه دولت گفت: اولین منبع درآمدهاست که عمدتا از مالیات تامین می‌شود، دومین منبع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی همان درآمد فروش نفت است و منبع سوم واگذاری دارایی‌های مالی است. وی افزود: بر اساس این تقسیم‌بندی عمده درآمدهای بودجه از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود نه از فروش نفت به‌طوری که میزان درآمدها در لایحه 93 حدود 92‌هزار‌میلیاردتومان است که عمده اقلام تشکیل‌دهنده آن درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی است که 3/2درصد نسبت به امسال رشد دارد. هیچ ضریب مالیاتی‌ای افزایش نمی‌یابد نوبخت ادامه داد: به دلیل اینکه در سال 93 هیچ ضریب مالیاتی‌ای را افزایش نداده‌ایم، هیچ نرخ مالیاتی افزایش پیدا نخواهد کرد. اما به سازمان امور مالیاتی‌ای برای خرید جدید‌ترین نرم‌افزارها و تکنولوژی‌های روز کمک می‌کنیم تا منابع جدید مالیاتی را شناسایی کنند و از این طریق درآمد مالیاتی را افزایش دهند. افزایش واردات در سال آینده به گفته نوبخت، البته قطعا با توجه به کاهش واردات در دوسال اخیر قطعا باید واردات را در سال آینده افزایش دهیم و از حقوق گمرکی آن نیز بهره‌مند شویم. پیش‌بینی افزایش فروش نفت در سال آینده معاون رییس‌جمهور با اشاره به بخش دوم درآمدهای دولت یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمد حاصل از فروش نفت) گفت: در این بخش 79‌هزار‌میلیاردتومان پیش‌بینی شده است که این عدد نسبت به امسال 6/13درصد رشد دارد که علت این افزایش این است که با گشایش‌های ایجادشده جهانی در سال آینده می‌توانیم نفت خام، میعانات گازی و پتروشیمی را بیشتر بفروشیم. وی تصریح کرد: البته در سال 93 هم مانند امسال اجازه فروش یک‌میلیون بشکه نفت‌خام به شرکت ملی نفت داده شده و در این زمینه محتاطانه عمل کردیم. وی اضافه کرد: در مورد میعانات گازی هم مانند امسال 297‌هزار بشکه و میعانات پتروشیمی هم 120‌هزار بشکه در نظر گرفته شده است. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اظهار کرد: بخشی از درآمدهای لایحه مربوط به واگذاری درآمدهای مالی از طریق واگذاری سهام و نیز فروش اوراق مشارکت است که عدد آن در بودجه سال 92 حدود 49‌هزار‌میلیاردتومان و نیز در بودجه 93 حدود 29‌هزار‌میلیاردتومان کاهش یافته است که علت کاهش آن فروش اوراق و نیز کاهش سقف فروش سهام کارخانه‌هاست. وی افزود: اوراق مشارکت درواقع نوعی استقراض است و با این اوصاف 54‌درصد از واگذاری‌های دارایی‌های مالی را تقلیل دادیم نه اینکه نخواهیم بفروشیم و از اینکه مردم در اقتصاد حضور داشته باشند استقبال می‌کنیم، اما شبه‌دولتی‌ها را تحمل نمی‌کنیم و حاضر نیستیم چوب حراج به اموال دولت زده شود، با این استدلال که هرکس پول بیشتری می‌دهد شرکت‌ها را بفروشیم و بر این مبناست که ما خصوصی‌سازی واقعی انجام خواهیم داد. بودجه کل کشور کسری ندارد به گفته معاون نظارت راهبردی اگر واگذاری دارایی‌ها زیادتر شود سهم نفت و مالیات از کل منابع کاهش پیدا می‌کند و اکنون مالیات و درآمدهای نفتی در بودجه افزایش پیدا کرده و برخی اینگونه استدلال می‌کنند که اتکا به نفت بیشتر شده که دلیل آن تبدیل نرخ ارز و خروج پتروشیمی‌ها از تحریم بوده و راحت‌تر می‌توان محصولات را فروخت. وی درخصوص اینکه گفته می‌شود 50‌هزار‌میلیارد کسری بودجه وجود دارد و رسانه‌ها آن را مطرح کردند، گفت: این موضوع درست نیست و خوب نتوانستند تحلیل کنند، توازن درآمدها از هزینه‌ها برای سه‌منبع و سه‌مصرف وجود دارد و در برابر واگذاری‌های سرمایه‌ای تملک دارایی‌ها را داریم که با آنها طرح‌های عمرانی انجام می‌شود. وی تاکید کرد: تراز عملیاتی بین هزینه و درآمد وجود دارد. این کسری مربوط به خالص دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است در حالی که بخشی از درآمدها از طریق نفت و سهام بوده و بودجه کل کشور کسری ندارد و در حقیقت کسری بودجه از درآمدهاست و بودجه 93 بدون کسری به مجلس ارایه شده که با درنظرگرفتن منابع نفت هیچ کسری‌ای وجود نخواهد داشت. وی درخصوص مصارف بودجه نیز گفت: برخی از این مصارف هزینه‌ای مانند تملک دارایی و دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است. وی به موضوع هزینه‌های جاری اشاره کرد و گفت: مصوبه امسال 128‌هزار‌میلیاردتومان بوده که برای سال 93 نزدیک به 143‌هزار‌میلیاردتومان در نظر گرفته شده که 6/11درصد رشد هزینه‌ها را داریم که مربوط به حقوق کارمندان است و 17‌درصد برای جبران خدمت کارمندان دولت در نظر گرفته شده است. همچنین درخصوص دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی این است که 37‌هزار‌میلیاردتومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده و مصوب سال‌جاری 56‌هزار‌میلیاردتومان افزایش دارد که در عین حال بودجه سال آینده 33‌درصد کاهش نشان می‌دهد. به گفته نوبخت، بودجه عمرانی 56‌هزار‌میلیاردتومان بوده اما با توجه به عدم عملکرد درست منابع مجبور شدیم، بیش از 50‌هزار‌میلیاردتومان آن را صرف هزینه‌های جاری کنیم و عملکرد بودجه عمرانی شش‌هزار‌میلیاردتومان بوده که تا پایان سال به 11‌هزار‌میلیاردتومان خواهد رسید و برای سال 93 بودجه عمرانی بیش از 37‌هزار‌میلیاردتومان خواهد بود که نسبت به عملکرد سال‌جاری سه‌برابر شده و البته تنها منابع طرح‌های عمرانی دولت نیست و امکان سرمایه‌گذاری با توجه به توافقات سیاسی فراهم شده و فاینانس‌های خارجی می‌توانند در این راستا اقدام کنند که سهم ما از فاینانس 15‌درصد است و اکنون به 5/7درصد کاهش یافته و بخشی از آن را با توجه به اینکه شش‌درصد ورودی به صندوق توسعه ملی از نفت را کم کنیم تا سرمایه‌گذاری انجام شود و به‌زودی طرح‌های ملی از این طریق اجرایی خواهد شد. نحوه توزیع اعتبار بین پروژه‌های عمرانی معاون نظارت راهبردی رییس‌جمهور از اجرای سه‌‌هزارطرح عمرانی در کشور خبر داد و گفت: در لایحه بودجه 93 بسیاری از نمایندگان آن را تورق می‌کنند و بعضی از بخش‌های آن برایشان مهم است تا ببینند در حوزه انتخابی آنها هزینه‌کرد کاهش یا افزایش داشته و اگر کاهش داشته باشد آن را به‌عنوان یک بودجه نامناسب کنار انداخته و به‌عنوان نماینده مخالف بودجه صحبت کنند، البته نمایندگان کشور سهیم هستند و در حال حاضر این سه‌هزار طرح به سه گروه تقسیم شده و در این راستا گروه صفر تا 20‌درصد پولی داده شده تا سرپا بماند، گروه 20 تا 80‌درصد کمک شده و 80‌درصد به بالا همه پول‌ها را گذاشتیم که در سال 93 به اتمام برسد. رشد اقتصادی سال آینده به 3‌درصد می‌رسد معاون رییس‌جمهور با اشاره به آثار اقتصادی لایحه بودجه 93 در وضعیت کشور، گفت: پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در پایان سال آینده به سه‌درصد و رشد نقدینگی به 18 تا 20‌درصد برسد. محمدباقر نوبخت گفت: عمده سهم از اعتبارات هزینه‌ای مربوط به بخش اجتماعی و فرهنگی است که این رقم از 56‌درصد به 60‌درصد رسیده است. وی درخصوص آثار بودجه بر اقتصاد کشور گفت: در زمینه رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در پایان سال 92 به منفی 8/0درصد و در سال آینده سه‌درصد مثبت باشد. همچنین رشد سرمایه‌گذاری که سال گذشته منفی 9/21درصد بوده در پایان سال 92 به منفی 7/1درصد رسیده است و در پایان 93 به رقم 7/1 تا 9/1درصد برسد. نوبخت با اشاره به پیش‌بینی تورم 36‌درصدی در پایان سال‌جاری، گفت: پیش‌بینی می‌شود، این نرخ در پایان 93 به رقمی حدود 21 تا 24‌درصد برسد و این به معنی این است که رشد افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. معاون رییس‌جمهور با اشاره به پیش‌بینی رشد 19‌درصدی نقدینگی در پایان امسال، گفت: پیش‌بینی می‌شود این نرخ در پایان سال آینده حدود 18 تا 20‌درصد باشد. ثبات نرخ بیکاری در سال آینده وی همچنین نرخ بیکاری پایان 92 را 6/12درصد برآورد کرد و افزود: پیش‌بینی نرخ بیکاری 93 رقمی بین 4/12 تا 6/12‌درصد است. سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 نوبخت درخصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: به نظر ما و کارشناسان روش فعلی مطلوب نیست و در برخی موارد موجب اتلاف منابع می‌شود. وی افزود: خوشبختانه با توجه به تحولی که در هدفمندی داریم، برای اجرای این قانون در سال آینده دولت یک لایحه مستقل به مجلس خواهد داد که قطعا بهتر از وضعیت فعلی خواهد بود. معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه بودجه 92 را با مکانیسم تخفیفی مدیریت می‌کنیم، گفت: الان برای کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها ‌هزار‌میلیاردتومان از بودجه عمومی به این کار اختصاص می‌دهیم. سخنگوی دولت با بیان اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه در نقاط شهری به 9/29درصد رسیده است، ابراز امیدواری کرد: این رقم تا پایان سال آینده به زیر 25‌درصد می‌رسد. تمایل دولت به پرداخت غیرنقدی یارانه‌ها در سال آینده معاون نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: اکنون پول خام از یارانه به مردم پرداخت می‌شود که می‌توان آن را از طریق خدمات درمانی و بهداشت به مردم ارایه کرد. نوبخت، معاون نظارت راهبردی رییس‌جمهور در نشست خبری تشریح بودجه 93 کشور اظهار کرد: عیدانه سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شده که اکنون دولت یازدهم مکلف به بازپرداخت آن است و برای سال‌جاری سبد کالایی غذایی بنا به تاکید رییس‌جمهور بین خانوارهای جامعه هدف توزیع خواهد شد که یکی در بهمن‌ماه انجام می‌شود و برای اقشار کم‌درآمد در نظر گرفته خواهد شد و شامل ثروتمندان نمی‌شود. جرایم مالیاتی افزایش نمی‌یابد وی با اشاره به اینکه سال آینده در لایحه بودجه 93 جرایم مالیاتی افزایش پیدا نخواهد کرد گفت: این ضرایب مانند سال‌جاری بوده و همچنین سال 93 افزایشی نخواهد داشت. سهم ۳۱‌درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی نوبخت درخصوص درآمدهای حاصل از نفت بیان کرد: از هر صددلار پول نفت 5/14دلار به شرکت نفت برای سرمایه‌گذاری داده می‌شود، 20‌درصد به صندوق توسعه ملی می‌رود و نیز طبق قانون برنامه پنجم هر سال باید علاوه بر 20‌درصد سه‌درصد نیز افزایش داشته باشد که سال‌های 90 و 91 انجام شده و برای سال 93 نیز انجام خواهد شد و در کنار آن عیدانه سال گذشته که دو‌درصد از منابع صندوق بوده باید به عدد ورودی صندوق توسعه ملی افزوده شود که جمعا 31‌درصد در سال آینده منابع وارد صندوق توسعه ملی می‌شود تا بخش خصوصی بتواند از این منابع استفاده کند و مابقی درآمدها نیز به بانک‌مرکزی رفته و تبدیل به ریال می‌شود. وی ادامه داد: در اصلاحیه قانون بودجه تصویب شد شش‌درصد منابع درآمدی نفت که باید به صندوق توسعه ملی برود برای پیش‌پرداخت سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شود. سازمان هدفمندی سال آینده 38هزار‌میلیاردتومان بودجه می‌گیرد معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به پیش‌بینی اعتبار 38‌هزار‌میلیاردتومانی در لایحه بودجه، گفت: لایحه مجزایی با پیش‌بینی تمام فازهای هدفمندی به مجلس ارایه خواهد شد. بیکاری را مهار می‌کنیم معاون رییس‌جمهور با اشاره به استفاده از منابع فاینانس در پروژه‌های عمرانی در سال آینده گفت: با این اقدام، انتظار افزایش سطح اشتغال را داریم و نرخ بیکاری را مهار می‌کنیم. نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیش‌بینی دولت برای کاهش بیکاری در سال آینده تغییر چندانی نسبت به نرخ بیکاری امسال ندارد، گفت: بودجه عمومی سال 93 نسبت به امسال انقباضی است و 3/7درصد کاهش دارد، اما مخارجی که در کشور انجام خواهد شد، می‌تواند در بخش‌هایی انبساطی تلقی شود. معاون رییس‌جمهور ادامه داد: بخش انبساطی مربوط به پروژه‌های عمرانی است که از منابع گسترده فاینانس استفاده می‌کند و در بودجه عمومی آن را تبدیل به ریال نکرده‌ایم. نوبخت اظهار امیدواری کرد با انجام فعالیت‌های عمرانی ناشی از تزریق این منابع، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل‌شده فعال شوند و بسیاری از کارگران بیکارشده، مشغول کار شوند، به همین جهت انتظار افزایش سطح اشتغال وجود دارد. وی اظهار امیدواری کرد نرخ بیکاری در پایان سال آینده کمتر از 4/12 درصد باشد و افزود با این شرایط حداقل می‌توانیم بگوییم نرخ بیکاری را مهار می‌کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.