حسن روحانی در مجلس اعلام کرد
افزایش بودجه عمومی سال آینده به ۱۹۵هزارمیلیاردتومان
افزایش بودجه عمومی سال آینده به ۱۹۵هزارمیلیاردتومان، تلاش دولت برای اجرای طرح جدید هدفمندی در سال 93 و پایبندبودن به ادامه طرح پروژه مسکن مهر، در دستور کار دولت خواهد بود. برای من مایه خوشبختی است، لایحه بودجه سال آینده کل کشور را بهعنوان نخستین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامهای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشتم، تقدیم مجلس کنم. در گزارش صدروزه بیان کردم که اشتغال، مهمترین مساله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مساله فعلی اقتصاد ایران است؛ جمع ابعاد رکود و تورم در دوسال اخیر بینظیر بوده و بر این اساس بر حساسیت شرایط کنونی تاکید کردم. ضعف مفرط بودجه عمومی در ارایه خدمات عمومی و بهویژه در حوزه سرمایهگذاری و کسری بودجه تامینشده از بانکمرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است. تحریمهای ظالمانه علیه ایران از چند مسیر، رکود را در اقتصاد کشور به وجود آورده است؛ مسیر اول: عدمامکان پیشبینی آینده. مسیر دوم: ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری که باعث گسترش اقتصاد غیررسمی شده است. مسیر سوم: اعمال محدودیت شدید از مبادلات بانکی
است که در فعالیتهای اقتصادی اثر گذاشته است و بالاخره ایجاد مانع بر مسیر فروش نفت. افزایش شدید هزینه واحدهای تولید بهویژه با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و قیمت انرژی و مشکلات متعدد نظام بانکی که باعث بروز مطالبات سنگین بانکی و عدمامکان تامین منابع برای بنگاههای اقتصادی شد. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در سال گذشته بیش از ششدرصد کاهش یافت و از این طریق معیشت مردم تحتفشار قرار گرفت. کاهش متجاوز از 21درصدی سرمایهگذاری نیز یکی از عوامل اصلی انتقال شرایط رکود از سال91 به سال92 بود. علاوه بر رکود، تورم بالا بهعنوان دومین تورم تاریخ ایران، آهنگی شتابان داشت. تورم بهعنوان عاجلترین مساله مورد توجه دولت قرار گرفته و رشد بالای ناشی از حجم نقدینگی ناشی از خلق پول، عامل اصلی تورم بالا محسوب میشود. افزایش بدهی بانکها به بانکمرکزی به دلیل نقشآفرینی در مسکن مهر، افزایش شدید پایه پولی را بهدنبال داشت. نحوه اجرای هدفمندی نیز از جنبههای مختلف، رکود تورمی را تشدید کرد. پرداخت یارانه به میزان حدود 7/1 برابر مقدار وصولشده از فروش انرژی، عدم توجه به وضعیت بنگاههای اقتصادی پس از افزایش قیمتها، از ضعفهای
مهم طراحی و اجرای این طرح هستند. دولت با شناسایی محدودیتها از یک طرف و ظرفیتها از طرف دیگر، راههای برونرفت از وضع موجود را بررسی کرد. در حوزه سیاستهای بودجهای، نخستین اقدام آن است که بودجه از تعمیقکننده رکود به تحریککننده رشد، تغییر یابد. تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی در سال آینده افزایش یابد و به همین منظور افزایش تامین منابع از درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار دادهایم و با این وجود، حجم بودجه عمومی به بیش از 195هزارمیلیاردتومان رسیده، یعنی چیزی حدود 50درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال طبق پیشبینی خودمان. صندوق نوآوری و شکوفایی را با افزایش 20برابری منابع تجهیز خواهیم کرد و امید بسیار داریم که جوانان تحصیلکرده بتوانند قابلیتهای خود را شکوفا کنند. از اتکای این شرکتهای دولتی نیز به بودجه عمومی، کاستهایم. دولت با اتخاذ عزم جدی، تورم سال آینده را به کمک خداوند کاهش خواهد داد. آمارها نشان میدهد که تورم ماهانه و تورم نقطهبهنقطه را میتوان بهعنوان یکی از دستاوردهای شاخص دولت در صدروز اول معرفی کرد. امروز تورم نقطهبهنقطه نسبت به زمان شروع بهکار دولت، 13واحددرصد، کاهش یافته و
تورم ماهانه از 4/3درصد در خرداد به عدد امیدوارکننده یکدرصد در آبان، رسیده است. لازم است که عموم مردم عزیز بهویژه گروههای کمدرآمد، بدانند که عزم دولت برای کاهش تورم جزم است و در کنار آن متقاضیان مسکن مهر بدانند که دولت به تعهدات دولت قبل در این حوزه پایبند است. دولت ایجاد ثبات در بازار ارز را در اولویت کار خود قرار داده است. آخرین مطلب و مهمترین موضوعی که به آن اشاره میکنم، بحث یارانهها و رویکرد دولت به آن است. طی سالیان متمادی، اولا فاصله بزرگ میان قیمتهای داخلی و جهانی باعث هدررفتن منابع کشور شده بود. محیطزیست نیز به خاطر مصرف بیرویه به مرز خطرناک رسیده و بالاخره شرکتها با کمبود منابع روبهرو شده بودند. شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن پیدا نشده، خودبهخود ادامه مییابد اما در مراحل بعدی ما نیازمند بررسی دقیق درباره خانوارها، شیب افزایش قیمتها، پرداخت یارانه، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.