کودتا از نوع تایلندی؟
اردشیر زارعیقنواتی
خیابانهای بانکوک در اینروزها زیر پای معترضان به دولت «ینگلاک شیناواترا» نخستوزیر قانونی این کشور میلرزد که ظاهرا به بهانه ارایه لایحه «عفو عمومی» خشم پیراهنزردهای حامی پادشاه و ارتش را برانگیخته است. در تایلند بهنظر میرسد که تاریخ دوباره دارد تکرار میشود و کودتای ارتش در سال 2006 علیه «تاکسین شیناواترا» برادر نخستوزیر فعلی که به برکناری و فرار او از کشور منجر شد و برای یکدوره چندساله ارتش و دولت برآمده از اراده نظامیان و پادشاه را بر کشور حاکم کرد، دوباره در حال بازآفرینی است. یکی از مشخصههای بارز بحرانهای اخیر در سطح جهان برخلاف ادوار پیشین که تغییرات «جنبشی» از الگوی نارضایتی عمومی پیروی میکرد، امروزه آنچه قاعده بحرانها در جوامع توسعهنیافته را تعیین میکند «دوقطبی»های ملی و نقض نظام حقوقی است. ورود پیراهنقرمزهای حامی نخستوزیر به عرصه مبارزه و درگیریهای روزهای اخیر بین دو طرف که تاکنون به کشتهشدن حدود چهارحامی دولت و یک دانشجوی حامی مخالفان منجر شده، نشان میدهد فرجام تحولات تایلند در هر موقعیتی که در آینده رقم بخورد چندان مطلوب نبوده و باید شاهد یک دوره بیثباتی در این کشور فقیر
بود. از آنجا که پایگاه طبقاتی رایدهندگان به دولت شیناواترا عموما در روستاها و شهرها کوچک در شمال و شمالشرقی متمرکز و پایگاه اپوزیسیون مشتق از طبقه متوسط و غنی ساکن شهرهای بزرگ و بهخصوص بانکوک است، این دوقطبی موجود نیز به نوعی در قالب منافع طبقات بالا و زیرین و همچنین تقابل شهر و روستا خود را نمایان میکند. چنانچه این وضعیت در کنار حمایت پادشاه و ارتش از اپوزیسیون در نظر گرفته شود، نشاندهنده یک گسست ملی در این کشور است که یک دهه ساخت سیاسی این کشور را دستخوش بیثباتی قرار داده است. بهلحاظ منطق سیاسی و نرم جامعه دموکراتیک که حاکمیت سیاسی را برآمده از انتخابات آزاد میداند، جایگاه حقوقی دولت ینگلاک شیناواترا در مقابل جناح اپوزیسیون کاملا مشخص است. در یک جامعه با الگوی دموکراتیک اعتراضات مردمی و تغییرات جنبشی در صورتی میتواند از مشروعیت حقوقی برخوردار باشد که نظام و دولت حاکم سیستم حقوقی کشور را نقض کند یا اینکه اقداماتی خلاف منافع اکثریت جامعه انجام داده و با نادیدهگرفتن اعتراضات اصرار بر منفعت جناحی دولت حاکم داشته باشد. هر چند لایحه دولت در پارلمان با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید، اما بعد از
اینکه سنای تایلند آن را رد کرد و نخستوزیر نیز به صراحت گفت «به رای مجلس سنا احترام گذاشته و بار دیگر لایحه را به رای نمیگذارد» بهلحاظ منطقی بحران و اعتراض حول آن باید پایانیافته تلقی شده و پایانی بر اعتراضات میبود. اما اینکه نهتنها اعتراضات پایان نیافت بلکه در روزهای اخیر تشدید نیز شد و پیراهنزردها با حمله به ساختمانهای دولتی و تلویزیون این کشور دست به تخریب اموال عمومی زده و جالبتر اینکه حدود یکهزارنفر از معترضان با ورود به مقر اصلی ارتش با هیچگونه مقاومتی روبهرو نمیشوند، گویای سناریو از پیش تدوینشده است که در مرکز آن نهاد پادشاهی و ارتش برای ساقطکردن دولت قانونی قرار دارند. نکته جالب طی روزهای اخیر نهایت مماشات دولت شیناواترا با معترضان است که حتی حضور پیراهن قرمزهای حامی خود را کنترل کرده و از آنان خواسته تا به خانههای خود برگردند در صورتی که مخالفان با دست باز مبادرت به همه نوع خشونت و تسخیر مراکز دولتی میکنند. در تایلند امروز آنچه میگذرد در یک مقایسه در ابعاد بینالمللی مشابهت با وقایع روزهای آخر حکومت دکتر «محمد مصدق» نخستوزیر فقید و ملی ایران در سال1332 شمسی دارد که سناریو برای
بازگشت به وضعیت پیشینی بود. با چیدن قطعات این پازل در کنار هم و رصد عملکرد دولت و اپوزیسیون راستگرای تایلند بهخوبی میتوان دید در این کشور نه یک جنبش مشروع اعتراضی که در واقع یک کودتای آشکار اقلیت برخوردار از حمایت پیدا و پنهان نهادهای قدرت سنتی در حال انجام است. عدم تمایل خانم شیناواترا برای دخالت ارتش جهت حفظ نظم و برخورد با مخالفان دقیقا ناشی از همین شناخت نسبت به اهداف غایی پشتپرده چنین سناریویی است. در نقطه مقابل جناح اپوزیسیون عامدانه اعتراضات را به سمت خشونت بیشتر سوق میدهد تا بهانه برای دخالت و حضور ارتش در خیابان و آلترناتیوسازی نظامیان برای سقوط دولت فراهم آمده و کار نخستوزیر را یکسره کند. هماکنون در عرصه سیاسی نمایش تایلند دو صحنه متفاوت به روشنی قابلرویت است که در یک صحنه نخستوزیری ایستاده است که در استفاده از خشونت علیه معترضان نهایت خویشتنداری را داشته و به خواست آنان جهت کنارگذاشتن لایحه عفو عمومی گردن نهاده است. در صحنه دوم معترضانی قرار دارند که حتی با قبول درخواست و مطالباتشان هم چنان خیابانهای پایتخت را عرصه خشونت و حمله به ساختمانهای دولتی قرار داده و خواهان برکناری دولت و
انحلال پارلمان هستند. ادامه وضع موجود و تعمیق اعتراضات بهخوبی نشاندهنده نقش مخرب نهاد پادشاهی، ارتش و جناح محافظهکار در بیثباتی کشور و عدم التزام به قانون اساسی تایلند است که میتواند روند دموکراتیک در این کشور را به قهقرا برد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.