گزارش عملکرد ۱۰۰روزه وزارت اقتصاد منتشر شد
نقش 8درصدی مالیات در اقتصاد ملی
شرق: وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته گزارش عملکرد صدروزه خود را منتشر کرد. این گزارش در 20صفحه با بررسی شاخصهای آماری در هنگام تحویلگرفتن دولت و پس از صدروز به اقدامهای مثبت برای پیشبرد اهداف اقتصادی و رشد اقتصادی پرداخته است. در جدول اول که مربوط به سرمایهگذاری است وزارت اقتصاد اعلام کرده: سرمایهگذاری به عنوان یکی از عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی، بهواسطه افزایش هزینهها، بدترشدن فضای کسبوکار و نااطمینانیهای در فضای اقتصادی کشور، به طریق اولی متحمل ریسک بالاتر و نرخ بازدهی انتظاری پایینتری نسبت به فعالیتهای غیرمولد اقتصادی شده است. چنین شرایطی باعث شده که سرمایهگذاری در سطوح پایین قرار داشته و در سال 1391 با نرخ رشد منفی 9/21درصد مواجه شده است. با توجه به سهم حدود 57درصدی ماشینآلات در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، تشدید تحریمهای خارجی و کاهش درآمدهای نفتی که به طور طبیعی کاهش واردات کالاهای سرمایهای را به دنبال داشت، آثار خود را متوجه کاهش قابلتوجه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از محل کاهش سرمایهگذاری روی ماشینآلات کرد. شروع به کار دولت جدید امیدهایی را برای اتخاذ سیاستهای مناسب و منسجم
برای خروج از رکود تولید به وجود آورده است، اما به دلیل رکود شدید تولید و تاخیری که به طور طبیعی در به فعالیت رسیدن آثار ظرفیتی سرمایهگذاریهای جدید وجود دارد در این گزارش آمده است که در سال آینده تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، رشد 5/2 تا 5/3درصدی را تجربه خواهد کرد. در جدول دوم که وضعیت مالیات را توضیح میدهد شاهد هستیم که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخصهایی است که جایگاه مالیات در اقتصاد کشور را نشان میدهد. این نسبت طی سالهای مختلف در ایران همواره کمتر از هشتدرصد بوده است که نشاندهنده سهم اندک مالیات در اقتصاد ملی است. در کشورهای توسعهیافته (از جمله آلمان، انگلستان، فرانسه)، نسبت مذکور حدود 20 تا 30درصد است. در جدول بعدی که به تجارت خارجی ایران مربوط است با اشاره به تراز بازرگانی کشور که در سال 1391 با کسری معادل 20894میلیون دلار (بدون احتساب نفت و سایر موارد مندرج در توضیح کالاهای غیرنفتی) روبهرو بودهاست. در این سال، ارزش واردات 18/62درصد ارزش کل مبادلات خارجی کشور بوده است. رابطه مبادله بازرگانی کشور (نسبت ارزش یکتن کالاهای صادراتی به یکتن کالای وارداتی برابر با 35/0 است که
نشاندهنده پایینبودن ارزش کالاهای صادراتی در برابر ارزش کالاهای وارداتی است. در مجموع، کل تجارت کشور در سالهای اخیر افزایش یافته، اما ساختار تجارت در کشور تقریبا ثابت مانده است به گونهای که نفت و کالاهای وابسته به آن سهم عمده صادرات را تشکیل میدهند و ساختار واردات (سهم کالاهای اولیه، واسطهای و نهایی) نیز در سالهای اخیر، تقریبا ثابت مانده است. با شدتگرفتن تحریمهای بینالمللی، از یکسو صادرات نفت کاهش قابلتوجهی را تجربه کرد و به تبع آن درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت با کاهش مواجه شد (کاهش ارزش دلاری صادرات نفت و گاز در سال 1391 حدود 50درصد بوده است). از سوی دیگر ارزش صادرات غیرنفتی نیز با افت همراه بوده است. بنابراین با وجود کاهش واردات، بهدلیل قابل ملاحظهبودن کاهش درآمدهای نفتی، تراز مثبت تجارت کالایی کشور در سال 1391 نسبت به سالهای گذشته به میزان قابلتوجهی کاهش یافته که این امر فشارهای وارده بر بازار ارز را تشدید کرده است. جدول آخر که مربوط به کسری بودجه است وزارت اقتصاد با اشاره به بودجه دولت یعنی پیشبینی درآمدها و هزینههای یکسال کاری متاسفانه در بودجه سال 1392 درآمدهایی بیشتر از
مقدار واقعی پیشبینی شدهاند که به همین دلیل تحقق این درآمدها دور از ذهن به نظر میرسد. از طرف دیگر هزینهها نیز به طور غیراصولی و غیرواقعی برآورده شدهاند. این پیشبینی غیراصولی و غیرواقعی درآمدها و هزینهها، باعث شده که انتظارات نامناسبی در بدنه دولت، فعالان اقتصادی و جامعه شکل گیرد، چنین وضعیتی انجام اصلاحات اقتصادی معطوف به برقراری انضباط بودجهای را مشکل میسازد. تداوم وضع موجود حاصلی به جز تشدید کسری بودجه دولت و تورم ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.