هلدینگ خلیجفارس و ابهامهایی همچنان باقی
سعید مسروری . کارشناس صنعت پتروشیمی
در خبرها آمده بود که شورای رقابت، معاملات سهام هلدینگ خلیجفارس را باطل کرده است. کمی بعد خبر آمد که سازمان خصوصی حرف دیگری دارد و سازی دیگر مینوازد. اولا این ناهماهنگی ارکستر اقتصادی دولت برای دولتی که ملقب به تدبیر است (و انصافا نیز دولتی مدبر است) زیبنده نیست. هر کارخانه پتروشیمی علاوه بر خوراک خود- عمدتا نفت یا گاز- به سهنهاده اصلی برای تولید نیاز دارد: انرژی، آب و بخار، برای انرژی موردنیاز این کارخانجات معمولا در هر کارخانه یک نیروگاه کوچک ساخته میشود تا هم مصرف برقشان به شبکه برق سراسری کشور تحمیل نشود و هم تحتتاثیر نوسانات و مخاطرات این شبکه قرار نگیرد. چون ممکن است شبکه برق سراسری با قطعی مواجه و این قطعی موجب ازکارافتادن خط تولید کارخانه شود. بر همین اساس و با این منطق که هزینههای توقف تولید و راهاندازی مجدد خط تولید در کارخانههای پتروشیمی بسیار بالاست معمولا از نیروگاههای کوچک استفاده میشود تا این کارخانهها در تولید برق مورد نیازشان خوداتکا باشند. از سویی دیگر، واحدها و کارخانجات پتروشیمی، آب بسیاری مصرف میکنند و بخار هم در مقادیر بالا مورد استفاده این صنایع است که یکی از مهمترین
دلایل طرح مخالفت با توسعه صنعت پتروشیمی در مناطق مرکزی کشور همین مصرف بالای آب در آنهاست و توجیه فقدان منابع آب مورد نیاز در این منطقه کمآب کشور است. مجموعه مخصوص برای تولید و تامین این سهنهاده اساسی در کارخانجات پتروشیمی را اصطلاحا واحد یوتیلیتی میگویند یعنی واحدی که وظیفهاش فراهمکردن امکانات مورد نیاز برای تولید واحدهای دیگر است. تا پیش از دوره مدیریت جناب مهندس نعمتزاده که بهحق ملقب به پدر صنعت پتروشیمی نوین ایران شد -یعنی قبل از سال 76 - واحدهای پتروشیمی که در ایران احداث شدند یعنی کارخانجات پتروشیمی شیراز، آبادان، رازی، بندرامام، اصفهان، خراسان و تبریز همگی در کنار خود یک واحد یوتیلیتی داشتند؛ در زمان مدیریت مهندس نعمتزاده در شرکت ملی صنایع پتروشیمی زیرساختهای عظیم و طرحهای پتروشیمی زیادی در دو منطقه عسلویه و ماهشهر تعریف و احداث شد. در زمان ایشان و در طراحی کارخانجات پتروشیمی جدید تصمیم گرفته میشود که برای این طرحهای توسعهای- مثل پتروشیمیهای امیرکبیر، بوعلی، فناوران، تندگویان، جم، پارس، مارون، مروارید، مهر، برزویه، آریاساسول و... - بهجای اینکه برای هرکدام یک واحد یوتیلیتی طراحی
شود، در هر دو منطقه ماهشهر و عسلویه یک واحد یوتیلیتی عظیم ساخته شود تا بهصورت متمرکز برق و آب و بخار موردنیاز مجتمعها را تامین کند. البته باید توجه کنیم که در زمان طرح و اجرای این ایده توسط مهندس نعمتزاده و دولت وقت حرفی از اجرای سیاستهای بیحساب و کتاب تحت عنوان خصوصیسازی در میان نبود و اینگونه فرض میشد که تمام کارخانههای پتروشیمی قرار است تحت مدیریت واحد برتر شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان متولی قرار داشته باشند. نتیجه این تصمیم مدیریتی زمان مهندس نعمتزاده این شد که پتروشیمی فجر در منطقه ماهشهر و پتروشیمی مبین در منطقه عسلویه متکفل تامین آب و برق و بخار انبوهی از پتروشیمیهای جدید در این دو منطقه شدند. اسم این دو کارخانه- یعنی فجر و مبین- پتروشیمی بود اما درواقع هیچ محصول پتروشیمیای تولید نمیکردند و صرفا تولیدکننده آب و برق و بخار بودند و خریدار محصول تولیدی آنها هم منحصر به پتروشیمیهای منطقه بود و این دو مجموعه در بخش زیرساختها تعریف و اجرا شده بودند. از منظر اقتصاد انرژی و در نگاه افراد آشنا با اقتصاد صنعت پتروشیمی این موضوع یک نقطه قوت موثر در کارنامه مدیریتی مهندس نعمتزاده تلقی
میشود و همگان میدانند که او با موجآفرینی خود چنان تحولی در پتروشیمی ایران برپا کرد که تاریخ این صنعت در ایران را باید به قبل و بعد از ایشان تقسیم کرد. در زمان دولت دکتر احمدینژاد، وزارت نفت هفت کاندیدای وزارت و چهار وزیر را در راس خود دید و به تبع آن شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم چهار مدیر مختلف را تجربه کرد. این بیثباتی مدیریت - فارغ از کیفیت مدیران انتصابی و انتسابی- در برههای رخ داد که دولت در قالب اصل 44 و به موجب مصوبات مجلس، راسا با شیوههای خاص خود، بدون درنظرگرفتن نظر کارشناسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهام این کارخانهها را عموما بهعنوان رد دیون خود به تامین اجتماعی، بانکها، ساتا و صندوقهای بازنشستگی واگذار کرد و فقط مقدار اندکی از واگذاری سهام بهصورت صحیح و از طریق بورس اوراق بهادار به خریدار بخش خصوصی واقعی صورت گرفت البته تعداد بسیار محدودی مجتمعهای پتروشیمی جدید نیز توسط بخش خصوصی در دوران شکوفایی این صنعت احداث شد. در اواخر عمر دولت احمدی نژاد تصمیم دیگری گرفته شد و آن اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تمام کارخانههای خود را بفروشد. به این ترتیب هلدینگ تازهای شکل گرفت با عنوان
خلیجفارس که مالک زنجیرهای از شرکتهای سودده و زیانده بود که باقیمانده سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهشمار میرفت. در اینجا توجه به یک نکته لازم است. دو کارخانه فجر و مبین اگر قرار باشد برق و آب و بخار را به قیمت آزاد به خریدارانشان بفروشند، سودده هستند اما این احتمال هست که هم برخی از پتروشیمیها ورشکست شوند و هم اینکه تصمیم بگیرند برای بالابردن سود خود بهجای خرید آب، برق و بخار از این دو کارخانه، خودشان واحد یوتیلیتی تاسیس کنند. از سوی دیگر اگر این کارخانهها یعنی فجر و مبین مجبور شوند بهصورت دستوری و از بالا به قیمت ترجیحی و با اعمال تخفیف آب و برق و بخار را به مشتریانشان بفروشند، ضررده میشوند و طبعا و تبعا امکان عرضه سهامشان در بورس وجود نخواهد داشت. چون اصلا هدف از تاسیس این واحدها، ایجاد زیرساختهای ضروری مورد نیاز تولید مواد پتروشیمی بوده که باید در اختیار صنایع پتروشیمی باشد و از همین روست این شرکت طی قراردادهایی متعهد شده است آب و برق و بخار پتروشیمیهای خصوصیشده را تامین کند اما مشکل آنجا پیش آمده که موظف به واگذاری سهام همه مجتمعهایش شده است. نکته دیگری هم در این میان هست. برخی
کارخانجات پتروشیمیای که در هلدینگ خلیجفارس عرضه شدهاند محصولاتی را تولید میکنند که این محصولات مشابه محصولات کارخانجاتی است که پیش از عرضه سهام هلدینگ خصوصی شده بودند. با این وصف این کارخانهها در سمت عرضه رقیب هم هستند. بنابراین اگر قرار باشد که این کارخانههای رقیب هلدینگ خلیجفارس، آب و برق و بخارشان را از فجر و مبینی بخرند که اینک زیرمجموعه هلدینگ هستند از جهت حقوقی دقیقا انحصار شکل گرفته است و از این جهت تصمیم شورای رقابت بسیار درست و اصولی است. اما نکتهای که وجود دارد این است که آیا شورای رقابت اختیار فسخ معامله را در مبانی حقوقی ایران دارد؟ پاسخ دقیق این پرسش را باید جامعه حقوقدانان و اقتصاددانان حقوقخوانده کشور بدهند و به نظر میرسد که هنوز اجماعی بر سر پاسخ آن وجود ندارد. هرچند انتظار عموم مردم و توده سهامداران خرد و کلان بخش خصوصی از شورای رقابت در مواردی که رانت و انحصار وجود دارد، این است که باید دخالت کند و فضا را برای رقابت اقتصادی فراهم سازد. البته مداخله شورای رقابت باید به گونهای باشد که از آن طرف بام هم نیفتد و بهگونهای عمل نشود که اعتماد سهامداران به بازار سرمایه از بین
برود. بهنظر میرسد برای حل این معضل حتما باید این دو کارخانه از فهرست شرکتهای هلدینگ خلیجفارس خارج شوند. شاید یک راه این باشد که وزارت نفت و دولت لایحهای به مجلس ببرد و این دو کارخانه و اصولا هر شرکت یا کارخانه دیگری که وظیفهاش زیرساختی و تامین نهادهای تولیدی است را از شمول اصل 44 خارج کنند. توجه کنیم که اعتراضات مشابهی هم در وزارت ارتباطات بر سر دامنه خصوصیسازی مخابرات وجود دارد. باید یکبار دیگر اندیشید و راه طیشده را بازبینی کرد. انحصار بد و البته ابطال بیدلیل معاملات هم بدتر است. اگر اولی موجب کاهش رقابت است دومی باعث سلب اعتماد مردم از بازار است. مردمی که با همه مشکلات از رفاهیات خود کاسته، پسانداز کرده و با زحمت بسیار اندک سرمایهای فراهم کردهاند و به امید کسب سودی و مدد معاشی، چشم به تابلوهای خیابان حافظ دارند. پس لازم است که نهادهای دخیل در مساله مثل شورای رقابت یا وزارت نفت یا شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به مساله ابطال و ابهاماتی که نسبت به آن باقی است اظهارنظر کرده و افکارعمومی را توجیه کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.