|

رییس کل بانک‌مرکزی:

مخالف نرخ «سود» و «دلار» دستوری هستیم

شرق: با روی‌کارآمدن دولت جدید و تغییر مدیرعامل بانک‌مرکزی، سیاست‌های پولی و مالی کشور هم دستخوش تحولاتی اساسی شد. مخالفت با سیاست‌های دستوری برای تعیین نرخ سود تسهیلات و ارز از جمله این تحولات بود که روز گذشته از سوی رییس کل بانک‌مرکزی اعلام شد. ولی‌الله سیف با بیان اینکه با تعیین نرخ دستوری مخالف هستیم، گفت: اولویت اول ما اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی است که نیاز به سرمایه در گردش برای افزایش ظرفیت تولید خود دارند. اولویت بعدی، سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی نیمه‌تمام است که با تزریق نقدینگی می‌توان آنها را به بهره‌برداری رساند و راه‌اندازی این واحدهای تولیدی اثرات ضدتورمی دارد. همچنین لازم است نرخ سود بانکی با واقعیت جامعه و تورم موجود متناسب باشد بنابراین اعلام هر نرخ دستوری باعث ایجاد حرکت‌های غیراصولی در شبکه بانکی می‌شود. وی با بیان اینکه در نظام بانکی نیازمند مدیران حرفه‌ای هستیم تا در تصمیماتشان اصول حرفه‌ای را دخیل کنند، تاکید کرد: بانک یک بنگاه اقتصادی است و سپرده‌های جمع‌آوری‌شده در آن متعلق به مردم است بنابراین اعطای بدون منطق تسهیلات از این منابع، جفا به مردم است. رییس کل بانک‌مرکزی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای ساماندهی اوضاع افزود: نمونه این موضوع در بحث ال‌سی قابل رویت است. در گذشته برای گشایش اعتبار تا 135‌درصد معادل ریالی از مشتری دریافت می‌شد، خوشبختانه اکنون الزام صددرصد معادل ریالی قبل از گشایش به 30درصد تقلیل یافته است. نرخ ارز آزاد باشد سیف درخصوص نرخ ارز نیز عقیده بر آزادسازی دارد. او در گردهمایی مدیران شبکه بانک صادرات ایران با بیان اینکه بانک‌مرکزی در رابطه با نرخ ارز به دنبال نرخ تعادلی در بازار است، تاکید کرد: همان‌گونه که تجربه سالیان گذشته نشان داده است، با تعیین نرخ دستوری مشکل حل نخواهد شد و مشکل قطعا در جاهای دیگری نمود پیدا خواهد کرد. وی دوره کنونی را به دلیل همزمانی تورم و رکود، برهه‌ای بسیار دشوار عنوان و تصریح کرد: در شرایط کنونی برای کنترل تورم، قفل‌کردن خزانه می‌تواند مفید باشد اما در حالت رکود تورمی این راه‌حل، پاسخ مناسبی نخواهد داد. دنبال تعادل هستیم وی در ادامه با اشاره به اهداف کلان بانک‌مرکزی برای ایجاد ثبات اقتصادی منطقی در کشور گفت: بانک‌مرکزی به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی و ایجاد تعادل در اقتصاد کشور است بنابراین در این شرایط حساس یک جهت‌گیری و برنامه‌ریزی اصولی داریم و با استفاده از ابزارهای نظام بانکی و سیاست‌های پولی به دنبال کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی و ایجاد اشتغال با مدیریت بازار ارز و حمایت از تولیدات داخلی هستیم. رییس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر تناسب نرخ سود بانکی با واقعیات بازار اضافه کرد: ابزارهای موجود در بازار سرمایه و پول باید متعادل باشد. بر این اساس، نرخ اوراق مشارکت در حال بازنگری است و بازخرید اوراق مشارکت توسط بانک‌ها ممنوع اعلام شده است. سیف با اشاره به نسبت بالای مطالبات معوق در بانک‌ها گفت: باید به صورت حرفه‌ای با این معضل برخورد کرد و این موضوع توسط خود بانک‌ها پیگیری می‌شود. در بانک‌ها لازم است با تدبیر و برنامه‌ریزی درست در کاهش این نسبت اقدام شود. 25درصد بازار پول، در شبکه غیرمجاز سیف همچنین از فعالیت‌های غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی انتقاد کرد و خواستار رفع این معضل شد. وی افزود: براساس گزارش‌های دریافتی، 25‌درصد بازار پول در شبکه غیرمجاز در حال فعالیت است. ناتوانی این موسسات در ایفای تعهداتشان لطمه شدیدی به اعتماد مردم و نظام بانکی وارد کرد و موجب شد نرخ سود سپرده‌های بانکی تحت‌الشعاع این موسسات قرار گیرد. وی با بیان اینکه نظام بانکی باید اصول و اقتدار خویش را داشته باشد، اضافه کرد: بانک‌مرکزی نمی‌تواند در مقابل اقدامات خلاف و غیرقانونی بی‌تفاوت باشد. آزادسازی؛ پس از زیرسازی احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی برای تعیین نرخ سود تسهیلات به صورت آزاد، باید زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لازم فراهم باشد. در شرایط کنونی با تورم 40‌درصدی که اقتصاد با آن دست به گریبان است آزادسازی تعیین نرخ سود، زیان‌هایی به مراتب بیشتر از تعیین دستوری آن دارد. باید توجه داشت که نفس افزایش نرخ سود، تورم‌زاست. چراکه با آزادگذاشتن بانک‌ها، نرخ‌ها افزایش یافته و متعاقب آن تورم بیشتر حاصل می‌شود. بانک‌مرکزی نیاز است در درجه نخست سیاست‌های انقباضی پولی را در پیش گرفته و پول‌های سرگردان را جمع‌آوری کرده و به سرانجام صحیح برساند. پس از آن به خودی خود تورم کنترل‌شده و آنگاه می‌توان تعیین آزاد نرخ سود را در گام بعدی مورد توجه قرار داد. این اتفاق یعنی غیردستوری‌شدن نرخ سود در شرایط فعلی می‌تواند باعث دست‌یابی عده‌ای به سودهای بادآورده شود. در عین حال برخی معتقدند افزایش نرخ سود سبب تشویق پس‌انداز، کاهش مصرف و در نتیجه افت تورم می‌شود اما این نظر در جامعه‌ای قابل تحقق خواهد بود که سیستم بانکی و اقتصاد آن در چارچوب قوانین حرکت می‌کند. اما در جامعه ما که اقتصاد زیرزمینی نقش پررنگی دارد و تصمیمات از بی‌ثباتی رنج می‌برد افزایش نرخ سود نتیجه حاصل‌شده در سایر کشورها را به دنبال نخواهد داشت. در حال حاضر دولت با بی‌ثباتی که در سال‌های گذشته داشته به ذهنیت جامعه لطمه زده است. بنابراین نمی‌توان اکنون به آزادسازی‌ها خیلی خوشبین بود و انتظار داشت مردم هم به دولت اطمینان کنند. حذف رانت صادراتی رجایی سلماسی، کارشناس بانکی آزادسازی نرخ سود تسهیلات به تنهایی قابل انجام نیست. به عبارت دیگر باید نرخ سود سپرده‌ها را هم غیردستوری کرد. این به مفهوم آن خواهد بود که نرخ سود در یک سیستم عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. این موضوع باعث خواهد شد افرادی برای سپرده‌گذاری یا تسهیلات مراجعه کنند که از نظر اقتصادی سود رایج بانکی برایشان مقرون به صرفه باشد و بانک‌ها در یک رقابت سالم برای جلب بیشتر مشتری، امتیازات ارایه‌شده به مشتریانشان را افزایش دهند. در مقطعی در سال 85 بحث آزادسازی نرخ سود عملیاتی شد. با اجرای این تصمیم به دلیل آنکه تقاضا نسبت به عرضه کم بود بانک‌ها نرخ سود را پایین نگه داشتند تا جذب سرمایه بیشتری داشته باشند. حسن آزادسازی نرخ سود در واقع از بین‌رفتن رانت موجود در برخی از بخش‌هاست. به‌عنوان مثال با تعیین دستوری نرخ سود، رانت قابل توجهی برای بخش صادرات ایجاد می‌شود ولی در عین حال سایر بخش‌ها ممکن است دچار زیان شوند. تعیین غیردستوری نرخ سود هر چقدر هم که نرخ‌ها را بالا ببرد باز هم از تورم کمتر خواهد بود. با این همه گمان نمی‌کنم شورای پول و اعتبار با تصویب این طرح دولت موافق باشد. شورای پول و اعتبار معتقد است ابتدا باید تورم کاهش یابد و با فراهم‌شدن زمینه‌های لازم نرخ سود آزاد شود. در حال حاضر هرچند نرخ‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود اما به دلیل ضعف نظارت‌ها و سالم‌نبودن رقابت‌ها، نرخ تعیین‌شده رعایت نمی‌شود و برای عدم‌اجرای تعهدات بسته بانکی، راه‌های فرار متفاوتی را بانک‌ها یافته‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.