آینه
قانون یادداشت: «تابوی بازنگری قانون اساسی باید شکسته شود»؛ علیاکبر گرجی اگر زمانی بنا شد در قانون اساسی بازنگری و تحولاتی صورت گیرد امیدوارم تحولات با این شیوههای دموکراتیک انجام شود که بتواند مشروعیت نظام سیاسی و قانون اساسی را بالاتر ببرد. البته در نقد قانون اساسی باید گفت یکی از عمدهترین نقاط ضعف در این قانون سنگوارگی بیش از حد در عرصه بازنگری قانون اساسی است. هرچند در اصول گوناگون قانون اساسی چراغهای راهنما و تابانی در زمینه حق مردم نسبت به حاکمیت بر امور خویش پیشبینی کرده است، مثلا در اصل 56 قانون اساسی این حق حاکمیت مردم را در طول حاکمیت مطلق خداوند نسبت به جهان و انسان دانسته و برخلاف بسیاری از تفسیرهای متعصبانه حاکمیت مردم را در مقابل حاکمیت الهی قرار نداده است. در کنار نکات قوت قانون اساسی، نقاط ضعف قانون اساسی کم نیستند و تا زمانی که بازنگری تسهیل نشود و اراده سیاسی در این قضیه وجود نداشته باشد نمیتوان بهراحتی این نقاط ضعف را برطرف کرد. اعتماد گفتوگو / «عماد افروغ: منشور حقوق شهروندی فاقد جسارت است» معتقدم مسوولان ذیل یک منشور کلی، وظایفی را برعهده
دارند که آن هم یک منشور کامل و تمامعیار از حقوق شهروندی است. در این منشور یا حقوق شهروندی را فردی تعریفکرده و حقوق سیاسی فردی را دیدهاند یا فقط حقوق اجتماعی اقتصادی را دیدهاند. این همان دعوای لیبرالها و سوسیالیستها در غرب بود که سالهاست برطرف شده... باید به تمامی این حقوق در کنار هم توجه شود، تنظیم قانون کافی و جامع در بحث حقوق شهروندی کاری بسیار دشوار است و زمان میبرد. در این بحث باید به تفکیک وارد جزییات حقوق اعم از فردی و گروهی شد و تهدیدها را در آن دید و پیشبینی کرد. کیهان «وقتی مسوولان دولتی تهیهکننده صداوسیما هم میشوند» عزتالله ضرغامی با سه نفر از مجریانی که در مراسم گزارش صد روزه دولت حضور داشتند دیدار کرد. رییس رسانه ملی انتقادهای مطرحشده در فضای رسانهها را به دلیل عدم اطلاع منتقدان از پشت صحنه برنامه گزارش صد روزه دانست و در عین حال به دلایلی که شاید قابلفهم باشد از این پشت صحنه رمزگشایی نکرد. اما سایتهای خبری به نقل از سردبیر جامجم مطلبی را نقل کردند که در آن آمده بود. «در مورد مصاحبه اخیر نمیتوان از رویکرد مسوولان دفتر رییسجمهور و توقعات عجیبوغریب آنها
چشمپوشی کرد. جالب است بدانید درباره حضور سه مجری در این مصاحبه بین نهاد و سازمان توافق شده بود. ساعت دو بعدازظهر از دفتر رییسجمهور به صداوسیما اعلام میکنند دو مجری کفایت میکند و آقای عابدینی نیاید. شب که خبرنگاران و تصویربرداران به دفتر روحانی میروند، متوجه میشوند دفتر ایشان خودشان راسا آقای احمدی افزادی که از مدیران فعلی دولت است را دعوت کردهاند. ضمنا به تیم سازمان میگویند ما خودمان تصویربردار هم آوردهایم و تصویر هم خودمان میگیریم! به مجریان هم میگویند قرار نیست مصاحبه و چالش و... باشد. دور همی است برای ارایه گزارش رییسجمهور... بامزهتر اینکه از روز قبل اصرار داشتند بخش خبری 21 پخش نشود یا سریع در چند دقیقه خلاصه بشود که مصاحبه زودتر شروع شده و به آخر شب نیفتد.» ضرغامی در دیدار مجریان برنامه گزارش صد روزگی دولت بهطور سربسته گفته بود که به مسوولان ذیربط دولت، درباره یکطرفهبودن برنامه مورد نظر توضیح داده است. رسالت سرمقاله: «حقوق شهروندی»؛ محمدکاظم انبارلویی آیتالله هاشمیرفسنجانی فرمودند: «جمله رای مردم، حقالناس است برخاسته از اجتهاد سیاسی مقام معظم رهبری است. این جمله
باید تبدیل به فرهنگ سیاسی شود.» این حرف هم حرف حقی است. منتها این حق فقط در انتخابات 24 خرداد 92 به رسمیت شناخته میشود یا سوم خرداد 84 و 24 خرداد 88 هم باید آن را به رسمیت شناخت؟ ... آیتالله هاشمیرفسنجانی احتمال بدهند در روز قیامت در محضر خداوند با حضور مقاممعظمرهبری، شش فقیه شورای نگهبان، شش حقوقدان شورای نگهبان و بیش از 600هزار نفر از مجریان و ناظرین انتخابات، صندوقهای انتخابات ریاستجمهوری خرداد 88 بازگشایی و بازشماری شود و همان نتایج اعلام شود، لذا چه پاسخی به رای ضایعکردن حقالناس مردم خواهند داشت؟ باید پذیرفت عمل کروبی و موسوی که بر طبل فتنه کوبیدند و امنیت انقلاب و مردم را در مخاطره گرگهای جهان قرار دادند، فراتر از ضایعکردن «حقالناس مردم» در انتخابات 88 بود. جمهوری اسلامی سرمقاله: «این ظلم را برطرف کنید» اطلاعات مربوط به دریافتیهای مدیران سازمان تامین اجتماعی بهعنوان دستگاهی که کارگران را زیرپوشش دارد، قشر کارگر را نسبت به اجرای عدالت در جامعه ناامید میکند. این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که وضعیت معیشتی کارگران نامطلوب است و سازمان تامین اجتماعی تاکنون نتوانسته حتی
پوشش بیمهای مطلوبی برای آنان داشته باشد... این بیعدالتی آشکار را مسوولان مربوطه اینگونه توجیه میکنند که ارقام زیادی که مدیران تامین اجتماعی و سایر دستگاهها دریافت میکنند، حقوق آنها نیست بلکه پاداش و سایر مزایاست و متاسفانه برای پاداش و مزایا، سقف مشخصی در قانون تعیین نشده است. چنین استدلالی را باید عذر بدتر از گناه دانست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.