|

اصرار بر توجیه اقدامی غیرقانونی!

حسن کیاییان . مدیر نشر چشمه

جناب آقای بهمن دری اخوی، معاون فرهنگی اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ـ لابد متقی، منصف و امانت‌نگه‌دار ـ کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، در تاریخ 11/09/1392 در ارتباط با نشرچشمه سخنانی را بیان کردند. پیش‌تر و در مقطع رفتن ایشان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ده‌ها مطلب در نشریات و سایت‌های مختلف از سوی اهالی قلم درباره آنچه در مدت‌زمان مدیریت ایشان در آن وزارتخانه گذشت، نوشته شد. به گمانم تنها کسی که در آن دوره زمانی اجحافی به او روا داشتند و هیچ نگفت، صاحب این قلم بود ـ نکته‌ای که جناب آقای اسدالله امرایی‌گرامی، هوشمندانه به آن پی ‌برد و در نشریه نگاه پنجشنبه آن زمان به این مطلب اشاره کرد ـ. جناب آقای دری در مقابله با آن‌همه حملات به نحوه مدیریت خود، سخنی نگفت. ای‌کاش این سکوت خود را همچنان ادامه می‌دادند تا بنده هم مجبور نشوم برخلاف رویه دو سال گذشته که در مقابل موج گسترده اتهامات آقایان تنها دوبار ناچار به پاسخ‌گویی شدم، در پاسخ به ایشان این چند سطر را قلمی کنم: 1- فرمودند: «حکم این ناشر ابلاغ شد...» ابلاغ‌شدن یک حکم تعریفی دارد‌. اینکه به نماینده انتشاراتی در زمان مراجعه به اداره کتاب بگویند از بالا به ما دستور داده‌اند از این تاریخ کتابی جهت بررسی از شما نگیریم، ابلاغ هیچ حکمی نیست. ابلاغ حکم یعنی اینکه رونوشتی از حکم صادره را (‌که لابد دلایل متقن و قانونی منشا انشا آن حکم در آن آمده است) به مدیر انتشارات ذی‌ضرر (!!) بدهند و در پای نسخه‌ای دیگر از آن حکم از او امضا بگیرند ـ مانند احکام صادره از سوی قوه قضاییه ـ و در سوابق اداری این ناشر نگهداری شود. به‌هیچ‌وجه چنین روالی و حتی شبیه به چنین روال اداری‌ای در مورد نشر‌چشمه طی نشده، نه در زمان آقای دری و نه پس از آن تا این تاریخ که 24ماه از آغاز ماجرا می‌گذرد، هیچ برگه‌ای به نشر‌چشمه ابلاغ نشده است. 2- ایشان فرمودند: «... [حکم صادره] ابلاغ شده بود، دلیل آن ‌هم این بود که بیش از 10 تا 12 نامه در رابطه با ابلاغ این مساله به بنده رسیده بود، پس اگر ابلاغ نشده نباید نامه هم به دست من می‌رسید.» همان‌طور ‌که پیش‌تر گفته شد، پس از بیان شفاهی مسوولان وزارت ارشاد به نماینده نشر‌چشمه، طبیعی است که با توجه به جایگاه صنفی‌ام و تعداد کثیر اهالی قلمی که با آنها کار کرده بودیم، تلاش‌هایی در راستای حل‌و‌فصل مشکل صورت‌گرفته باشد، هیچ‌یک از این موارد دلالت ندارد بر اینکه حکمی ابلاغ شده باشد. 3- در فراز دیگری از این گفت‌وگو، جناب آقای دری فرموده‌اند: «... در هیات نظارت بر تخلفات ناشران به دلیل تعداد پرونده‌های ناشر که چندین‌بار تذکر، یادآوری شفاهی و... دریافت کرده بود حکم بر لغو مجوز دایر است، فکر می‌کنم پرونده موجود حاکی از آن است که از 15 سال اخیر از سوی اداره کتاب این ناشر مدام تذکر گرفته است. ولی چندین‌بار حالت تعلیق داشت تا بر روند فعالیتش رسیدگی شود، اما نهایت در آخرین جلسه هیات نظارت حکمی مبنی و دال بر لغو امتیاز این نشر شد، زیرا پرونده این ناشر مطول و مفصل است‌...» متاسفانه ظاهرا ایراد اتهام و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی در تریبون‌های رسمی تبدیل به یک رویه شده است. آقای دری با ذکر عبارت «فکر می‌کنم»، خیال خودشان را راحت کردند و پس از آن، مقادیر زیادی سخن گفته‌اند که هیچ‌یک صحیح نیست. تا آغاز این ماجرا در زمان ایشان و حتی تا پایان دولت دهم، نشر‌چشمه نه‌تنها هیچ حکمی از هیچ مرجعی در وزارت ارشاد دریافت نکرده است، بلکه در طول عمر 30‌ساله خود، کسی یا کسانی حتی یک تذکر شفاهی هم به این انتشاراتی نداده‌اند، چه رسد به اینکه به قول آقای دری در 15 سال اخیر از سوی اداره کتاب مدام تذکر گرفته باشد. این شیوه بیان غیردقیق و گمانه‌زنی، به‌خصوص از سوی کسی چون ایشان که زمانی در بالاترین منصب فرهنگی کشور انجام وظیفه می‌کردند، بسیار عجیب است. نشر‌چشمه در هیچ زمانی حالت تعلیق نداشته و هیچ تذکری هم دریافت نکرده بود تا زمان ایشان که بدون مقدمه و بدون داشتن کوچک‌ترین حقی برای دفاع از خود، این ماجراها بر او روا داشته شد. 4- ایشان در فراز دیگری از این گفت‌وگو فرموده‌اند: «فکر کنم موضوعی به‌نام نشر‌چشمه به حدی موضوع پیش‌پا‌افتاده‌ای است که باید به فراموشی سپرد...» راستش ما هم می‌توانستیم درباره سخنان ایشان با توجه به سابقه مدیریتی که در ارشاد داشته‌اند همین‌طور فکر کنیم و با این لحن اهانت‌آمیز کلماتی را به زبان آوریم که چون اینگونه سخن‌گفتن را پسندیده نمی‌دانیم از آن می‌گذریم، اما شاید ایشان راست می‌گویند، اشتباه از ماست که گمان می‌کردیم موضوع یک ناشر 30ساله با ده‌ها کارمند و با بیش از هزار مولفی که کتاب‌های‌شان را چاپ کرده است و در تمام این سال‌ها حتی یک شکایت هم از سوی نویسندگان خود نداشت و کوچک‌ترین تخلف اداری هم مرتکب نشد و به‌یکباره چنان برخورد ویرانگری با او شده است، موضوع پیش‌پا‌افتاده و کوچکی نیست و شاید لااقل به اندازه خلخال پای آن زن ‌یهودی صدر اسلام، کارگزاران محترم دولت دهم را مکدر و آزرده‌خاطر کند. در انتها: با توجه به اینکه اولین وظیفه هر مدیر و کارگزار دولتی، پاسداری از قانونی است که خود یا همتایان او وضع کرده‌اند، به گفته و نوشته بسیاری از حقوقدانان، رفتار به‌عمل‌آمده با نشر‌چشمه در دولت دهم رفتاری غیرقانونی و خارج از آیین‌نامه‌های خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. دلایل متعددی بر این مدعا وجود دارد که بخشی از آن پیش‌تر گفته شد و بی‌شک در ادامه دادخواهی، دادرسان محترم به آن توجه خواهند کرد. جزوه‌ای هم در این ارتباط در همان زمان از سوی پژوهشگران شریف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده که در آن به‌‌طور مستدل و پس از یک کنکاش دقیق حقوقی با صراحت تمام آمده است که تعلیق نشر‌چشمه عملی غیرقانونی بوده‌ است. حال چه اصراری بر توجیه این عمل غیرقانونی است، خدا‌می‌داند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.