|

ببین تفاوت ره...

مصطفی هاشمی‌طباء. رییس پیشین سازمان تربیت بدنی

در طول سال‌های 1390 -1380 دیوان محاسبات بارها برای ارایه توضیح و رسیدگی به مسایل مالی جاری زمان تصدی مشاغل دولتی، اینجانب و برخی دیگر از مدیران سازمان تربیت‌بدنی یا مرکز توسعه صادرات را احضار و حسب قانون مراحل مختلف بازپرسی و رسیدگی قضایی را به عمل می‌آورد. طبیعی است که دیوان حسب وظایف خود به این امر مبادرت می‌کرد و باز هم طبیعی است که این احضاریه‌ها مطلوب احضارشوندگان نباشد و چه‌بسا جریمه‌هایی را از این‌قبیل متقبل شوند یا پرونده‌شان به مقامات قضایی ارجاع شود. برخی از این نوع رسیدگی‌ها مربوط به تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و برخی مربوط به عدم رعایت قانون بود (طبعا پرونده‌های مربوط به اختلاس یعنی برداشت مال دولت توسط کارمندان به قوه قضاییه ارجاع می‌شود.) عمده موارد رسیدگی مواردی جزیی و از دیدگان مجریان بسیار پیش‌پاافتاده یا اشتباه بود، به‌طور مثال یکی از این موارد مربوط به موافقتنامه‌ای بود که سازمان تربیت‌بدنی با سازمان مدیریت و برنامه منعقد کرده بود که طی آن سازمان تربیت‌بدنی مجاز به پرداخت پاداش به قهرمانان المپیک و جهانی بود. حال یکی از موارد پرداخت پاداش مربوط به قهرمانان آسیایی می‌شد که چون لفظ قهرمانان آسیایی در موافقتنامه نبود بنابراین از نظر قانونی دیوان محاسبات بر آن اشکال وارد کرده بود که صدالبته نکته‌گیری‌شان صحیح بود اما از نظر مجری این عمل به‌عنوان تشابه ماهیتی شناخته می‌شد. به‌هرحال موضوع مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و رای لازم که طبعا گاهی مطلوب مجری یا مجریان نبود صادر می‌شد. وظیفه دیوان محاسبات رسیدگی به تخلفات مالی است و از جمله گزارشات تفریغ بودجه که دیوان در مجلس شورای اسلامی مطرح است. مثال قبلی را برای این آوردم که نشان دهم دیوان محاسبات تا چه حد به مسایل ریز مالی و اقدامات خلاف قانون (هرچند کوچک) رسیدگی می‌کند. حال باید دید آیا دیوان محاسبات به مسایل کلان مالی و خلاف‌های بزرگ نیز می‌پردازد یا خیر! طبق قانون تمامی دریافت‌های دولت باید مطابق قانون باشد (مثلا دولت نمی‌تواند بدون مجوز قانونی از کسی وجهی اخذ کند) و تمامی پرداخت‌های دولت هم باید مطابق قانون - و از جمله قانون بودجه سالانه - صورت گیرد و نیز بدون مجوز مجلس دولت حق ایجاد تعهد برای سال‌های آینده را ندارد و علی‌القاعده همواره در قانون بودجه مواردی که هرساله دولت باید درآمد کسب یا هزینه می‌کرد در ردیف‌های مشخص ذکر می‌‌شود و نیز برای طرح‌های عمرانی مانند بیمارستان، فرودگاه، ورزشگاه و ... علاوه بر ذکر مبلغی که در هرسال بودجه باید خرج می‌شد، تعهدات سال‌های آتی را هم ذکر می‌کرد و چنین است که دولت می‌تواند قراردادهایی برای ایجاد طرح در طول چندسال را منعقد کند. اگر مثالی جزیی در ابتدای این مقاله از تخلف مالی مورد رسیدگی دیوان محاسبات آوردم اینک حسب گزارش رییس‌جمهور محترم در تاریخ 92/9/5 ارقامی کلان که در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی آثاری بسیار مخرب برجا گذاشته است را ذکر می‌کنم. در اینجا خاطرنشان می‌کند که تمام تمهیدات و مقررات قانونی وضع‌شده برای آن بوده است که دولت در طول سال هزینه‌اش برابر درآمد باشد و اگر لازم باشد بدهی داشته باشد (کسر بودجه) باید مجلس رقم آن‌را تصویب کند تا دولت بدهی نداشته باشد و سال بعد را با فراغ‌بال شروع کند. 1- بر اساس مصوبه مجلس 50درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان یارانه به مردم پرداخت شود. در حالی‌که درآمد از این امر برابر ماهانه هزارو750میلیاردتومان بوده است دولت به‌جای نیمی از این رقم دوبرابر آن یعنی ماهانه سه‌هزارو500میلیارد تومان به مردم پرداخت کرده است یعنی چهاربرابر رقم مجاز. 2- بدهی به سیستم بانکی برابر 74هزارمیلیاردتومان است که هیچ مجوزی برای این امر وجود نداشته است. 3- بدهی به صندوق بازنشستگی کشوری برابر 60هزارمیلیاردتومان است که این نوع بدهی از انواع بدهی‌های تکلیفی است که باید بلافاصله پرداخت شود. 4- بدهی‌ به پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی برابر 55هزارمیلیاردتومان است. این در حالی ‌است که نوعا این طلبکاران با استقراض از بانک‌ها با سود 28درصد کالا و خدمات تهیه و به دولت داده‌اند و دولت از پرداخت به آنان خودداری کرده است. 5- تعهدات بابت طرح‌های عمرانی برابر 400هزارمیلیاردتومان از جمله 211 هزارمیلیاردتومان بابت تعهدات سفرهای استانی که هیچ‌کدم از آنها در تعهدات مجاز بودجه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی لحاظ نشده است. همه اینها در حالی است که حجم نقدینگی 68هزارمیلیاردتومانی در سال 84 (که خود رقم قابل‌اعتنایی بوده است) در سال 91 به حدود 500هزارمیلیاردتومان می‌رسد. در حقیقت این حجم بسیار کلان نقدینگی در بازار موجب اصلی تورم بسیار بالا و ایجاد انواع مفسده در جامعه می‌شود. وضع تفریغ بودجه هم که روشن است و شرح مختصر آن در مجلس گذشت. آیا دیوان محاسبات خود را ملزم به رسیدگی به این نوع تخلفات کلان می‌بیند یا فقط به تخلفات نظیر آنچه در شروع بحث ذکر شد می‌پردازد؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.