سخنگوی قوه قضاییه خبر داد
16 دی؛ جلسه بعدی دادگاه احمدینژاد
شرق: «غلامحسین محسنی اژهای»، سخنگوی قوهقضاییه در پنجاه و ششمین نشست خبری خود به سوالات خبرنگاران درباره دادگاه احمدینژاد، پرونده کهریزک، پرونده معاون اول دولت سابق، ترور دادستان زابل و نحوه برخورد قوهقضاییه با اظهارنظرهایی که درباره کسانی که پس از حوادث سال 88 در حصر خانگی به سر میبرند و وضعیت انتشار «نشاط» و «هممیهن» و... توضیحاتی ارایه کرد. محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «اخیرا روزنامهای در گفتوگویی با یکی از سران فتنه مدعی شده که نظام به آنها بدهکار بوده است، نظر قوهقضاییه در این راستا چیست»، گفت: «در سال 88 بعد از انتخابات افرادی جرم بزرگی مرتکب شدند و ظلم عظیمی به ملت کرده و اموال مردم را تخریب و به آتش کشیدند. همچنین ما شاهد به آتش کشیدن مسجد نیز بودهایم. این افراد حضور پرشور مردم در انتخابات را به کامشان تلخ کردند و به دشمن بهانه داده و نظام نهایت ارفاق را در حق آنها کرده که متاسفانه ممکن است این ارفاقها باعث چنین ادعاهایی شده باشد. ما به طور قطع و جدی با آنها برخورد نکردهایم و در این زمینه کوتاهی کردیم، آنها فضا را متشنج کردند که
این موضوع قابل اهمیت است.» او افزود: «اگر این افراد باز هم بخواهند فضا را متشنج کنند برخلاف حقیقت است و اگر این افراد باعث تشویش اذهان عمومی شده و آب به آسیاب بریزند مدعیالعموم وارد خواهد شد.» محصورین میتوانند شکایت کنند دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه «در هفته گذشته شاهد بودیم افرادی از نهادهای مختلف برای دونفر از محصورین بعد از انتخابات 88 حکم اعدام اعلام میکردند، آیا قوهقضاییه در این خصوص واکنشی نشان نمیدهد»، گفت: «اظهارنظر به دو صورت است؛ در برخی موارد اظهارنظر افراد موجب تشویش اذهان عمومی شده یا فرد خاصی از آن متضرر شده و شکایت میکند. در این دو صورت است که دادستانی ورود پیدا میکند اما در سایر موارد دستگاه قضا واکنشی نشان نمیدهد؛ اگر فرد خاصی از این نظرات متضرر میشود، میتواند شکایت کند.» پرونده کهریزک هنوز در حال رسیدگی است دادستان کل کشور درخصوص «پرونده جنایت کهریزک و اینکه سردار احمدیمقدم مدتی پیش صحبتهایی را مطرح و مرتضوی را بهعنوان عامل اصلی انتقال بازداشتشدگان به کهریزک معرفی کرد اما پس از مدتی مرتضوی موضوع را تکذیب کرد اما آقای
افتخاری (سرپرست دادگاه کیفری استان تهران) عنوان کرد که این موضوع نیز قبلا مطرح شده بود»، گفت: «وقتی شما اسم شخصی را میبرید بنده برای پاسخگویی با محدودیتهایی مواجه میشوم اما در رابطه با پرونده کهریزک باید بگویم این پرونده در سهمرحله رسیدگی شد و هنوز نیز در حال رسیدگی است. حتی برخی افراد تا حکم قصاص پیش رفته، برخی به زندانهای طولانیمدت محکوم و عدهای از کار برکنار شدند. در رابطه با پرونده کهریزک بارها پاسخ دادهام اما باید بدانید وقتی اسم فرد خاصی را میبرید بنده برای پاسخگویی با معذوریت مواجه میشوم.» دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده آقای (ع - ع) که در یونان به سر میبرد، گفت: «برای ایشان حکم صادر شده و بخش زیادی از اموال مردم به آنها بازگردانده شده و در تلاشیم تا سایر مردم نیز به پول خود برسند.» توضیح در مورد مزایده اموال مهآفرید دادستان کل کشور درخصوص اموال مهآفرید نیز گفت: «طی دو نوبت به محکومان فرجه دادیم که با کمک وکلا و بستگانشان در این زمینه اقدام و اموال را فروخته و پول طلبکاران را پرداخت کنند. اما تا پایان مهر این موضوع انجام نشد. طبق قانون اگر کاری انجام
نشود دادستان بهعنوان مجری حکم وارد میشود بنابراین در این پرونده وارد شده و پس از اقدامات کارشناسی، اموال باید از طریق مزایده به فروش برسد که این کار انجام شد بهگونهای که تاکنون بخشی از اموال توسط کارشناسان بررسی و قیمت پایه آن مشخص شده است؛ 39 مورد که اموال غیرمنقول بوده از قبیل املاک مسکونی و اداری شناسایی و روز گذشته به مزایده گذاشته شد. امروز نیز 25 مورد دیگر به مزایده گذاشته میشود که این کار ادامه دارد چون تمام اموال کارشناسی و قیمت پایه آن مشخص نشده است.» سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا آقای سراج مطرح کردند که خاوری وکیل قانونی دارد و دادگاه آن برگزار میشود نیز گفت: «برخی از افراد در خارج از کشور هستند و وکیل گرفتهاند و برخی نیز وکیل نگرفتند و بعد از فرار وکیل گرفتند در هر صورت هنوز با آقای سراج صحبت نکردهایم ولی میخواهیم که دادگاه و رسیدگی به پرونده هرچهزودتر انجام شود و در صورت نیاز دادگاه غیابی صورت گیرد.» 16 دی؛ دومین جلسه دادگاه احمدینژاد اژهای همچنین در پاسخ به این سوال که «رییسجمهور سابق در دادگاه حضور پیدا نکردند آیا به این دلیل
میتوان وی را بازداشت کرد یا خیر؟» پاسخ داد: «در آیین دادرسی رسیدگی به اتهامات مقامات مسوول متفاوت است. اگر پرونده مربوط به جرایم عادی رییسجمهور باشد به دادگستری ارجاع داده میشود، اما مستقیم به دادگاه میرود. طبق آنچه در آییندادرسی آمده در مورد اینکه یک متهمی که به دادگاه احضار شده و بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشده تکلیف تعیین شده است. اگر متهم به دادگاه نیاید و قاضی نداند که عدم حضور وی موجه است یا خیر؟ یک تکلیف دارد و اگر توجیه شود یک تکلیف دیگر دارد در اینجا چون آقای احمدینژاد در دادگاه حاضر نشده و وکیل ایشان نیامده و قاضی نمیداند عدم حضور موجه بوده یا خیر برای وی نوبت بعدی دادگاه در تاریخ 92/10/16 تعیین شده است. اگر دادگاه فردی را احضار کند ولو متهم نیاید و لایحه ندهد اگر قاضی ضرورت ببیند میتواند بهصورت غیابی محاکمه را انجام دهد.» محسنیاژهای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «آقای روحانی چند شب پیش گزارش صد روز فعالیت خود را به مردم ارایه کرد که در این گزارش مشکلات اقتصادی کشور به دولت قبل مربوط میشد، حال با توجه به این گزارش آیا اقدامات دولت قبل مجرمانه بوده و دادستانی در
این زمینه ورود پیدا میکند؟»، گفت: «در این زمینه اعضای دولت قبل اگر صلاح بدانند پاسخ میدهند. زمانی ما به یک موضوع ورود پیدا میکنیم که شکایتی از سوی فرد حقیقی مطرح باشد یا جرم جنبه عمومی داشته باشد که در این زمینه مدعیالعموم وارد میشود. همچنین اگر دستگاههای رسمی مانند مجلس، سازمان بازرسی و سیستمهای امنیتی گزارشی را ارایه دهند دادستانی در این زمینه ورود پیدا میکند. اما درباره مطالبی که توسط رییسجمهور گفته شد باید بگویم هر دولتی که میآید نسبت به دولت قبل صحبتهایی را مطرح میکند بنابراین اگر دولت قبل لازم بداند در این زمینه صحبت کرده و به دفاع از خود میپردازد. بنابراین در این زمینه دادستانی وارد نشده است.» بازپرسی از معاون اول رییسجمهور سابق سخنگوی قوهقضاییه در مورد پرونده بیمه ایران و معاون اول رییسجمهور سابق گفت: «ایشان قرار بوده امروز برای ادامه تحقیقات بیاید اگر آمده باشد مراحل نهایی دادگستری در حال انجام است اما پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. وقت 18 آذر که تعیین شده برای کسانی است که پرونده آنها نقض شده و از دیوانعالی کشور برگشته است.» او در مورد پرونده کرسنت نیز گفت:
«این پرونده کشدار شده است و علت آن تنها اطاله دستگاه قضایی نیست. در برخی مواقع خود طرفین درخواست تعویق زمان را کردند که خود موضوع را حلوفصل کنند و در برخی موارد مقامات مسوول برای انجام مذاکره وقت خواستند اما در حال حاضر هنوز مرحله نهایی در مورد این پرونده طی نشده است.» قتل معاون وزیر صنعت، خانوادگی بود محسنیاژهای در پاسخ به سوال دیگری گفت: «دو نفر از ضاربان معاون وزیر صنعتومعدن شناسایی و بازداشت شدند. از این دو نفر یک نفر مرد و یک نفر زن هستند که اتهام آنها مباشرت و معاونت در قتل است. این قتل خانوادگی بوده و امنیتی و سیاسی نبوده است اما ابتدا باید انحصار ورثه صورت بگیرد و اولیای دم دادخواستهای خود را به دادگاه ارایه دهند چون این مرحله هنوز انجام نشده قرار مجرمیت نیز صادر نشده است. در مورد پرونده به شهادت رساندن دادستان زابل نیز اقدام توسط شش نفر از معاندان بوده و پرونده در حال انجام تحقیقات است اما هنوز به دادگاه نرفته است.» او در پاسخ به سوال دوم خبرنگار در مورد اینکه آیا یک نفر از متهمان خانمی به نام زلیخاست، پاسخ داد: «یکی از متهمان زن است.» انتشار «نشاط» و «هممیهن»
همچنان در دست بررسی محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درباره روزنامههای «نشاط» و «هم میهن» گفت: «درخصوص روزنامههای نشاط و هممیهن که مطرح کردید اقدامات در حال بررسی است و تا زمانی که موارد رسیدگی نشود، وزارت ارشاد مجوز را صادر نخواهد کرد.» دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره زمینخواری گفت: «در مهرماه و آبانماه ما در دو استان اراک و قزوین بیش از 140مورد موضوع زمینخواری داشتهایم که از 140مورد آن رفع تصرف شد و آنجایی که لازم بوده و زمینهای غیرمجاز ساخته شده بود تخریب کردهایم ولی باید بگویم این موضوع هزینه دارد و اگر از ابتدا در این راستا پیشگیری شود مردم کمتر ضرر میبینند. در هفت الی هشت استان نیز دهها هکتار زمین با حکم قضایی رفع تصرف شده و برخی افراد محکوم و برخی دیگر زندانی شدند. تا کی باید شاهد چنین اقداماتی باشیم. یکی از راهها این است که افرادی که متولی امر هستند وظیفه خود را انجام دهند و دستگاه قضا نیز قویتر اقدام کرده تا بتواند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.