تصویب پیشنویس قانوناساسی مصر
کمیسیون تدوین قانوناساسی مصر یکشنبهشب پیشنویس قانوناساسی جدید این کشور را تصویب کرد. به گزارش اسکاینیوز عربی، عمرو موسی، رییس کمیته 50نفره مسوول اصلاح قانوناساسی مصر اعلام کرد عملیات تصویب تمامی بندهای پیشنویس قانوناساسی جدید مصر به پایان رسیده است. او گفت در پیشنویس قانوناساسی بر لزوم برگزاری انتخابات در موعد مقرر تاکید شده و این زمان از ششماه تجاوز نمیکند. قرار است پیشنویس قانوناساسی مصر امروز به عدلی منصور، رییسجمهوری موقت این کشور ارایه شود. بنا به پیشنویس قانوناساسی جدید محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی تنها در برخی موارد خاص انجام خواهد شد و موافقت شورایعالی نیروهای مسلح برای تعیین وزیر دفاع ظرف دو دوره ریاستجمهوری آتی لازم است. این پیشنویس قرار است در یک همهپرسی به رای گذاشته شود که نخستین گام در چارچوب نقشهراهی است که ارتش برای «انتقال دموکراتیک» بعد از برکناری محمد مرسی، رییسجمهوری مخلوع مصر تعیین کرده است. از سوی دیگر منابع نزدیک به اخوانالمسلمین مصر اعلام کردند این گروه با هدف آمادگی برای تظاهرات سومین سالگرد انقلاب 25ژانویه و اداره مصر در دوره آتی، در ساختار اداری
و سازمانی خود تغییرات جدیدی اعمال کرده است. منابع مذکور خاطرنشان کردند: این تغییرات با این هدف صورت گرفته که اخوانالمسلمین بتواند اداره مرحله آتی را که در آن اعتراضات علیه ارتش و پلیس تشدید میشود، برعهده بگیرد. گویا بر اساس تصمیمات جدید، محمود حسین، دبیرکل اخوانالمسلمین و محمود عزت، معاون رهبر این گروه بهصورت محرمانه مسوولان جدیدی را برای دفاتر اداری و مسوولان مناطق مختلف این گروه انتخاب کردهاند. آنها میگویند رهبران انتخابشده در مکانهای مشخصی اقامت ندارند و در تظاهرات مشارکت نمیکنند و از طریق «ائتلاف حمایت از مشروعیت» میان آنها و دیگر مسوولان اخوانالمسلمین خط تماس برقرار خواهد شد. این در حالی است که تظاهرات طرفداران اخوان علیه دولت همچنان ادامه دارد. همچنین به گزارش یونایتدپرس، کاتریناشتون، مسوول سیاستخارجه اتحادیه اروپا در بیانیهای با اشاره به نگرانیهایش نسبت به گزارشها در خصوص رخدادهای اخیر مصر، اظهار کرد: متوسلشدن به خشونت و ادامه بازداشتها در مصر مانع از تحقق دموکراسی در این کشور میشود. با این همه عدلی منصور، رییسجمهوری موقت مصر در اظهارات تلویزیونی گفت: باید به قانون جدید تظاهرات
احترام گذاشته شود، بررسیهای بسیاری پیش از وضع قانون تظاهرات صورت گرفت و این قانون با قانون تظاهرات در چند کشور اروپایی تطبیق و سپس صادر شد.» علاوه بر این سایت اینترنتی النشره اعلام کرد: هیاتی از اتحادیه اروپا در سفری چندروزه وارد قاهره شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.