|

حقوق شهروندی در ایران و جهان

حقوق شهروندی در گرو عزم مردم

فرزین وحدت

مهم‌ترین جنبه مبحث حقوق شهروندی به گمان من آن است که این حقوق کسب‌کردنی است و نه موهبتی که اعطا می‌شود. در هیچ جای دنیا حقوق شهروندی بدون تجربه‌های سخت و بدون تقلا و تلاش و تکاپوهای سیاسی و اجتماعی که همگی طولانی مدت هم بوده‌اند، به دست نیامده و اگر هم از بالا اعطا شده باشد بسیار زودگذر و ناپایدار بوده است. در غرب که خاستگاه حقوق شهروندی مدرن است، قبل از همه‌جا در انگلیس بود که این حقوق به‌تدریج پایه‌گذاری شد و نضج گرفت. همان‌طوری که توماس همفری مارشال (Thomas Humphrey Marshal) جامعه‌شناس سر‌شناس انگلیسی قرن بیستم ملاحظه کرده است، مرحله نخستین حقوق شهروندی در انگلستان با به‌دست‌آوردن حقوق سیاسی و مدنی رقم می‌خورد. در قرن هجدهم میلادی در انگلستان گروهی از طبقه متوسط و سرمایه‌دار (بعد از مبارزات تاریخی که ارکان آن در زمان انقلاب پروتستان‌ها در قرون 16 و 17پایه‌ریزی شده بود) قادر شد که حداقلی از حقوق سیاسی/مدنی را برای خود کسب کند. این حقوق از حق آزادی بیان، حق برخورداری از محاکمه عادلانه در صورت ارتکاب جرم، و مساوات در مقابل دستگاه قضایی تشکیل می‌شد. ذاتا این نوع حقوق بر اساس فردیت انسان بنا شده بود که بدون اذعان به اصل اصالت فرد امکان وجود نداشت. آنچه که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود آن بود که این حقوق پایه‌ای از طریق دادگاه‌های بی‌طرف و قوانین تثبیت‌شده و غیرفرمایشی تضمین می‌شد و به اجرا در می‌آمد. به‌تدریج به این حقوق، حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن به پارلمان نیز برای افراد این طبقه اضافه شد. ولی در عمل هنوز اکثریت جامعه از حقوق انتخاباتی محروم بودند اما به‌تدریج طبقات و اصناف بیشتری برخوردار از این حقوق شدند. آنچه در قرن نوزدهم در انگلستان اتفاق افتاد آن بود که طبقات کارگر به‌تدریج وارد فرآیند سیاسی از طریق پارلمان شدند و توانستند تا حدی مطالبات مختلف خود را مطرح کنند و حداقل بر برخی از آن مطالبات جامه عمل بپوشانند. به این‌ترتیب حقوق سیاسی به وجود آمد که در آن صندوق رای مخفی، تاسیس احزاب سیاسی و حق رای و انتخاب شدن (گرچه نه برای همگان من‌جمله حق رای زنان) اساس حقوق شهروندی را تشکیل می‌دادند. اما آنچه قرن بیستم را متمایز می‌کند آن است که حقوق‌های دیگری وارد گود شدند که بدون آنها حق شهروندی دیگر قابل تصور نیست. در اینجا مبارزات کارگران برای بسط حقوق شهروندی بسیار مهم بود. عادلانه‌تر کردن شرایط کار، حق اعتصاب و تاسیس قانونی تشکلات مستقل، اساس این حقوق جدید را تشکیل می‌دادند. یکی از نتایج بسیار مهم این فرآیند بسط حقوق شهروندی آن بود که دولت‌ها در غرب وادار شده بودند که حداقلی از رفاه را برای مردم تضمین کنند و تسهیلات رفاهی را برای آنان به وجود بیاورند. در نیمه‌دوم قرن بیستم بر مبنای این حقوق، حقوق دیگری وارد جریانات سیاسی و اجتماعی شدند که از نظر مفهوم و در مقام عمل حقوق شهروندی را بسیار بسط دادند. مبارزات زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و فعالیت‌های دگرباشان همگی در بسط حقوق شهروندی بسیار موثر بودند، هرچند که تاکنون نیز در کشور‌های دمکراتیک این حقوق به‌طور کامل جا نیفتاده است. در کشور‌های کمونیستی فرآیند تشکیل حقوق شهروندی عمدتا منحنی معکوسی را نسبت به غرب طی کرده است. در این کشور‌ها حقوق سیاسی و مدنی که پایه و اساس حقوق شهروندی‌اند عمدتا شکل نگرفتند (هرچند که استثنا‌های نسبتا جزیی وجود داشته‌اند) و این نوع رویکرد به حقوق تحت عنوان حقوق بورژوا مورد استهزا قرار می‌گرفت. در کشورهای بلوک شرق، از ابتدا سعی بر این بود که حقوق اجتماعی برقرار شود و اهمیت چندانی به فرد و فردیت داده نمی‌شد. در همین راستا نیز حقوق اجتماعی (که بدون شک چتر رفاهی نسبتا قابل‌قبولی را بنا نهاده بود) موهبتی بود که از طرف حزب به مردم اعطا شده بود خود آنها در به‌دست آوردن آن سهم چندانی نداشتند به‌جز در مورد شرکت در انقلاب کمونیستی و جنگ‌های داخلی و خارجی. اما از این نظر که این نوع حقوق شهروندی به‌صورت غیرمستقیم «کسب» شده بود، اساس آن می‌توانست متزلزل باشد به این دلیل که کاملا تحت سلطه حکومت و حزب بود و در تجربه 70ساله دیدیم که حقوق شهروندی‌ای که بر اساس اصالت فرد بنا نشده باشد و بدون تلاش زیادی از بالا اعطا شود نتوانسته به دیگر حقوق شهروندی که در بالا به آنها اشاره شد برسد. در ایران ما شاهد نوعی پدیده پیچیده که عناصری از مدل غربی و شرقی را شامل می‌شود هستیم. به‌لحاظ نظری و تا حدی در عمل نیز، اقشار نسبتا بزرگی از مردم ایران خود را شهروند مبتنی به حقوق شهروندی فردی به حساب می‌آورند. در ذهنیت بسیاری از مردمان ایران حقوق مرحله اول یعنی حقوق سیاسی و مدنی از نوع غربی که در بالا به آن اشاره شد، به اندازه کافی به وجود آمده و آن را مطالبه می‌کنند (بهترین شاهد بر این مدعا اتفاقات چهارسال اخیر است). از طرف دیگر انقلاب ۵۷ مطالبات حقوق اجتماعی زیادی را شامل می‌شد که حداقل در برخی نهاد‌ها تجسم پیدا کرده است. این امکان وجود دارد که در ایران این چند مرحله حقوق شهروندی با یکدیگر رشد کنند. این مراحل همگی مکمل یکدیگر هستند و بر یکدیگر تاثیرات مثبت می‌گذارند. اما به گمان من آنچه حیاتی است اصل حقوق مدنی و سیاسی است. شکی وجود ندارد که حقوق اجتماعی کمک فراوانی به تثبیت و تقویت حقوق مدنی می‌کند. به‌عبارت ساده‌تر در جامعه‌ای که مردم از حقوقی مانند حق داشتن بیمه‌های سلامتی، حق کنش‌های صنفی، حقوق بیکاری و... برخوردارند، بر سلامت حقوق مدنی آنها تاثیرات بسیار مثبتی خواهد داشت. اما نباید فراموش کرد که زیربنا حقوق سیاسی و مدنی است چراکه تنها با وجود این نوع حقوق شهروندی است که می‌توان به حقوق اجتماعی و حقوق‌های متاخر‌تر دست پیدا کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.