|

لایحه بودجه چهارشنبه به مجلس می‌رود

سقف بودجه سال آینده 900هزارمیلیاردتومان

شرق : دولت سقف کل بودجه سال 93 را 900‌هزار‌میلیاردتومان اعلام کرد که نسبت به بودجه کل در سال‌جاری (691هزارمیلیاردتومان) البته با اصلاحیه دولت یازدهم، 30‌درصد افزایش نشان می‌دهد. معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور که در جلسه فراکسیون رهروان ولایت مجلس حضور یافته بود از دلار دوهزارو550تومانی و نفت بشکه‌ای صد‌دلار در بودجه۹۳ خبر داده و اعلام کرد که سقف بودجه عمومی دولت ۱۹۰هزار‌میلیاردتومان خواهد بود. محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه لایحه بودجه احتمالا چهارشنبه به مجلس می‌رود خاطرنشان کرد: پیشنهاد دولت برای سال آینده صادرات یک‌میلیون‌و 400‌هزار بشکه میعانات گازی است. همچنین مجموع درآمدهای نفتی در بودجه سال 1393 معادل 80‌هزار‌میلیاردتومان، درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی 66‌هزار‌میلیاردتومان و تملک دارایی 22‌هزار‌میلیاردتومان است که توسط دولت در لایحه پیشنهادی برآورد شده است. بودجه تصویب‌شده در دولت دهم برای سال 92 720‌هزار‌میلیاردتومان بود که پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم به‌دلیل کسری قابل‌ملاحظه نسبت به اصلاح آن اقدام شد و نهایتا با تصویب مجلس سقف بودجه به 691‌هزار‌میلیاردتومان کاهش یافت. این کاهش در بودجه عمومی کشور لحاظ شده بود که از 210‌هزار‌میلیارددلار به 171‌هزار‌میلیارددلار کاهش یافت. بنابراین ارقام بودجه اعلام‌شده برای سال 93 که 900‌هزارمیلیاردتومان اعلام شده است رقمی برابر با 30‌درصد از بودجه سال 92 بیشتر است. البته هرچند این ارقام از سوی نوبخت در جلسه‌ای اعلام شده اما یک مقام مسوول در معاونت برنامه‌ریزی تاکید کرد که هیچ‌یک از این ارقام هنوز نهایی نشده است. ارز اعلامی بودجه مغایر یکسان‌سازی شاهین شایان‌آرانی- کارشناس اقتصادی با توجه به صحبت چند روز گذشته نوبخت، معاون رییس‌جمهور درباره یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده، از اعلام ارز دوهزارو600تومانی در بودجه سال 93 دو مفهوم می‌توان برداشت کرد. نخست اینکه سال آینده دولت می‌خواهد کم‌کم ارز بازار آزاد را به دوهزارو600تومان نزدیک کند و دوم اینکه سال آینده خبری از یکسان‌سازی نیست. هرچند نرخ اعلامی برای ارز در بودجه با صحبت‌هایی که آقای نوبخت داشته، مغایرت دارد اما مهم‌ترین پدیده بحث مدیریت ارز، ثبات نرخ بوده و پس از آن موضوع رقم اهمیت پیدا می‌کند. در دولت یازدهم عملا ثبات نرخ اتفاق افتاده است و رییس‌جمهور توانسته به تعهداتش که آرامش در بازار بوده عمل کند. اگرچه افزایش نرخ ارز یا دونرخی‌بودن ارز تبعاتی در بازار دارد اما اثرات مخرب نوسانات نرخ بسیار بیشتر خواهد بود و تمام برنامه‌ریزی‌ها و دورنماها را می‌تواند تحت‌الشعاع قرار دهد چرا که هر نوسانی در بازار به هیجانی‌شدن و بی‌ثباتی دامن می‌زند و امکان برنامه‌ریزی طولانی‌مدت را سلب می‌کند. اما در کنار ثبات بازار، یکسان‌سازی یا تک‌نرخی‌کردن قیمت ارز هم مساله مهمی است که خواهد توانست بر جلوگیری از ایجاد فضای رانتی موثر باشد. به‌طور قطع افزایش قیمت‌ها و رسیدن به قیمت بازار با شوک‌هایی در برخی از بخش‌ها همراه خواهد بود اما این شوک‌ها پس از شش‌ماه تا یک‌سال از بین رفته و اقتصاد مجددا به تعادل می‌رسد. بنابراین اگر دولت رقم سه‌هزارتومان را هم در بودجه تصویب کند خالی از اشکال است چرا که اثرات منفی آن خیلی زود از بین رفته اما در عوض با نرخی واقعی معاملات صورت می‌گیرد و فضایی برای سوءاستفاده مهیا نخواهد شد. اینکه با ارز دوهزارو600تومانی بودجه تا چه حد بتوان هزینه‌ها را پوشش داد بستگی به جزییات دیده‌شده در بودجه دارد. باید منابع و مصارف در کنار هم دیده‌ شود. حتما دولت هزینه‌ها را با درآمدهای ارزی برمبنای ارز دوهزارو600تومان انطباق داده و بودجه را بدون کسری نوشته است اما در هر حال تا زمان اعلام جزییات بودجه نمی‌توان چندان در مورد کسری احتمالی در بودجه 93 نظر داد. الزامات بودجه برای اقتصاد رکود تورمی هادی حق‌شناس- کارشناس اقتصادی لایحه بودجه 93 باید چندین ویژگی ممتاز نسبت به لوایح گذشته داشته باشد. با توجه به اینکه این اولین لایحه بودجه دولت یازدهم است که تقدیم مجلس می‌شود بنابراین باید حاوی بخشی از وعده‌های دولت در زمینه اقتصادی مانند کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و افزایش تراز بازرگانی خارجی باشد. باید توجه داشت که لایحه 93 بعد از دوسال رکود و تورم به مجلس می‌رود و اقتصاد ایران در سال 91 حدود شش‌درصد کوچک شده است و رشد اقتصادی، منفی بوده و لازم است برنامه‌ها به سمت صفرشدن رشد اقتصادی برود و عملکرد دوسال قبل دولت را اصلاح کند. در لایحه بودجه 93 باید بودجه عمرانی افزایش پیدا کند تا بتواند پروژه‌های نیمه‌کاره سال 91 و 92 را کامل کند. در گزارش صدروز دولت گفته 400هزارمیلیاردتومان پول لازم است تا پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره تکمیل شوند بنابراین با بودجه فعلی عمرانی کشور که سالی 20 تا 30هزارمیلیاردتومان است مشکلات عمرانی و پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره تمام نمی‌شود و حتی با اتمام دولت یازدهم ادامه می‌یابد. دولت باید بودجه را در بخش‌هایی هزینه کند که مربوط به زیرساخت‌هاست یعنی پروژه‌هایی که بخش خصوصی توان انجام آن را ندارد و این نکته بسیار مهمی است و با تورم رکودی انتظار می‌رود که در سال آینده دولت بودجه‌ای را ارایه کند که از منظر عمرانی انبساطی باشد، یعنی بودجه عمرانی افزایش پیدا کند ولی از نظر هزینه‌های جاری انقباضی باشد و دولت با انضباط مالی بودجه جاری را کم کند. این به آن معنا نیست که از حقوق کارمندان کم شود بلکه باید بودجه نهادهای خاص کاهش یابد و از ردیف‌های متفرقه کاسته شود. برآیند این موضوع هم آن است که سال آینده رشد اقتصادی افزایش خواهد داشت. بودجه کل سال آینده نسبت به سال جاری 30درصد افزایش دارد. این افزایش مربوط به شرکت‌های دولتی است. لایحه بودجه 93 نباید افزایشی به‌ویژه در بخش شرکت‌های دولتی داشته باشد. در راستای ابلاغیه 144 قانون‌اساسی و فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری، باید با واگذاری به بخش خصوصی از هزینه‌ها کم کنیم، در این صورت بودجه کل کشور کاهش می‌یابد. قرار است بودجه در بخش‌هایی هم افزایشی باشد، باید صرف بودجه عمرانی شود تا پروژه‌های نیمه به اتمام برسد که تا سال 96 انبوه پروژه نیمه‌کاره نداشته باشیم. این درواقع میراثی از دولت گذشته است. نکته اساسی این است که دولت بتواند نرخ ارز را یکسان‌سازی کند. با توجه به ثبات نسبی حاکم بر اقتصاد و از طرفی انتظارات مردم که مبنی بر تعدیل شاخص‌های اقتصادی است، انتظار می‌رود که در سال93 یکسان‌سازی صورت گیرد و نرخ ارز، عدد واقعی بازار و دولت باشد تا منجر به حذف بازار غیررسمی ارز، جلوگیری از رانت‌های موجود در بخش ارز و افزایش فروش صادرات غیرنفتی شود. در نهایت می‌توان گفت انتظار از لایحه 93 این است که منجر به افزایش رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ بیکاری شود تا اقتصاد به مسیر اصلی خودش بازگردد. ------------------------------------------------------------------------------- بودجه ۹۳ واقع‌بینانه‌تر از بودجه ۹۲ * محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهور دولت سعی کرد در تدوین لایحه بودجه 93 دقت و سرعت لازم را داشته باشد، جلسات متعددی روزانه در هیات دولت برگزار می‌شد و معاون اول رییس‌جمهور نیز تاکید داشت نظرات وزرا نیز در مورد متن لایحه بودجه دریافت شود و مورد توجه قرار گیرد. معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور نیز نظرخواهی و هماهنگی لازم را با مجلس برای لایحه بودجه انجام داد و اگر بخواهم لایحه بودجه سال 92 را با بودجه سال 93 مقایسه کنم باید بگویم بودجه سال 93 واقع‌بینانه‌تر است. با لحاظ متن بودجه سال 93 جای امیدواری است که شاهد خروج اقتصاد از رکود و حرکت به سمت نرخ رشد اقتصادی مثبت، در سال آینده باشیم. در بودجه سال 93 سعی شده به طرح‌های عمرانی مورد نیاز، توجه ویژه شود زیرا در بودجه سال گذشته این طرح‌ها با کمال تاسف بسیار پایین بوده و نقش دولت در اشتغالزایی و رونق، اغلب، فقط روی کاغذ بود. بر همین اساس، رویکرد دولت جدید این است که طرح‌های عمرانی مورد نیاز را با رویکرد حضور بخش خصوصی مورد توجه قرار دهد تا به سمت تحقق سریع‌تر این طرح‌ها حرکت کند که البته راه‌هایی نیز در این زمینه پیشنهاد شده است. همچنین هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال‌جاری بر اساس تعهداتی که به مردم داده شده، ادامه پیدا می‌کند. البته، روش کنونی و تخصیص یارانه به همه دهک‌ها را هم کارشناسان و حتی مردم قبول ندارند و باید این یارانه با معیارهایی توزیع شود تا هدف اصلی قانون که توزیع یارانه‌ به‌صورت «هدفمند» است، محقق شود. پرداخت یارانه‌ها در چارچوب قانون ادامه پیدا می‌کند تا هم تمرکز و توجه به اقشار کم‌درآمد، بیشتر شود و هم افرادی که به این یارانه نیاز ندارند - با همیاری دولت - امکان کمک بیشتر به اقشار کم‌درآمد را فراهم کنند. علاوه بر این، باید تاکید کرد، هدف اصلی ما «توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی» است که مورد توجه جدی دولت است تا بتوانند از این طریق فرصت شغلی برای بیکاران ایجاد کنند و به‌صورت ریشه‌ای از تعداد افراد و خانواده‌های کم‌درآمد بکاهند. * تلخیص از تسنیم

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.