حقالناس پاشنهآشیل صندوقهای بیمهای
محسن ایزدخواه . معاون پیشین امور مجلس و حقوقی تامیناجتماعی
دونفر از نمایندگان عضو کمیته تحقیقوتفحص از صندوق تامیناجتماعی، در گفتوگویی با خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی گوشههایی از نتایج این تحقیق را درخصوص بذلوبخششهای فراوان و پاداشهای بیحساب رونمایی و اظهار امیدواری کردند که نورافکن این کمیته روزهای آتی به تاریکخانه عملکرد این صندوق و قاعدتا شرکت سرمایهگذاری تامیناجتماعی (شستا) در هشتسال دولت احمدینژاد تابیده خواهد شد و ارقام نجومی دیگری که بیقاعده از حقالناس که ثمره دسترنج میلیونها کارگر و بیمهشده شریف مولد و در عین حال ضعیفترین طبقه جامعه است، هویدا خواهد شد و آخرین ترجمان اصولگرایی و پایبندی دولت به عدالتگری و مهرورزی با ارابه مدیران منصوب دولتهای نهم و دهم در این صندوق به آخر خط ارزشهای خودساخته! خواهد رسید اگرچه این مساله متاسفانه دولت تدبیر و امید را در آغاز راه با چنین سنگلاخها و تنگناهایی مواجه کرده است اما ایکاش تمام مسایل صندوقهای بیمهای و ازجمله صندوق تامیناجتماعی فقط در سطح چنین بذلوبخششهایی خلاصه میشد. تغییرات پیدرپی مدیرانعامل این صندوق بهطوری که در طول هشتسال، هشتبار مدیرعامل آن تغییر پیدا کرده است، بهکارگیری
افرادی در هیاتمدیره این صندوق در هشتسال گذشته که اکثرا شرایط مندرج در ماده17 قانون ساختار و حتی اساسنامه مورد تصویب هیات وزیران را نیز نداشتهاند، همه و همه منجر به آن شده که گویی خدمت به مردم و ولینعمتان خود در اولویت آخر قرار گرفته است. خوشبختانه با شکلگیری دولت تدبیر و امید و استقرار وزرا در وزارتخانه متبوع و تا حدودی بازشدن فضای کشور این فرصت فراهم شد تا اولا کارشناسان بیشتری بتوانند به اظهارنظر بپردازند ثانیا با اشرافی که وزرا در حوزه عمل خود پیدا کردهاند، بتوانند به بسیاری از نابسامانیها و بیقاعدگیها پایان دهند. به قرار مسموع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نسبت به سایر وزرای کابینه به علت دغدغه و حساسیتی که نسبت به مساله فساد دارد و همچنین احساس مسوولیت و رسالت بزرگی که در مقابل دههامیلیون نفر از جمعیت تحتپوشش بیمهای در کشور داشته، از همان روزهای اول در مقابل این زیادهخواهیها برخورد داشته و گفته میشود پاداشهای چندمیلیاردتومانی را به چند10میلیونتومان کاهش داده است و مدیرعامل منصوب این دولت نیز طی نامهای شخصا و با اختیار از دریافت حقوق حداقل 15میلیونتومانی امتناع کرده که این
موارد، در جای خود قابل تقدیر و تشکر است. البته این اقدامات صوری و شکلی در جای خود ارزشمند است اما چه تضمینی وجود دارد که این اژدهای زیادهخواهی در این دولت نیز مجدد سر باز نکند و بعد از اینکه آبها از آسیاب افتاد با عناوین دیگر و از طرق دیگر این پاداشها و ریختوپاشهای بیحساب و کتاب خود را هویدا کند. در این راستا توجه به نکات ذیل برای نظام تصمیمگیری کشور ضروری به نظر میرسد. 1- شفافسازی باید در راس امور مجموعههای صندوقهای بیمهای از جمله صندوق بزرگ تامیناجتماعی قرار گیرد. متاسفانه در هشتسال گذشته این مساله حیاتی در مجموعه صندوقها از جمله تامیناجتماعی و بیمه کشاورزان و روستاییان و عشایر به فراموشی سپرده شده بهطوری که بیش از چهارسال است که حسابهای صندوق بیمه روستاییان و عشایر مورد بررسی و تصویب هیاتامنا قرار نگرفته است و هیاتهای نظارت در این صندوقها یا فعالیتی نداشتهاند یا نظام عالی تصمیمگیری این صندوق به این گزارشات، وقعی قایل نشده است.
2- متاسفانه در طول هشتسال گذشته تشکلهای صنفی که باید دیدهبانی امین و هوشیار بهعنوان نمایندگان شرکای اجتماعی در هیاتامنا و هیات نظارت و هیاتمدیره حضور فعال و معنیداری داشته باشند یا به لحاظ قانونی به کنجی رانده شدهاند یا خدایناکرده در بعضی موارد در چارچوب منافع غیرصنفی چشم خود را به روی حقیقت بستهاند.
3- بیثباتی در مدیریت و تغییرات پیدرپی در ارکان بهویژه مدیرعامل صندوق تامیناجتماعی از عوامل بیثباتی و در نهایت مخدوششدن امور مالی و گاها بیمهای و همچنین فعالیت بیمبنای شرکتهای سرمایهگذاری شده است. امید است در دولت تدبیر و امید این بیثباتی به پایداری به شرط برگزیدن افراد با صلاحیت و متخصص در چارچوب ماده17 قانون ساختار منتج شود.
4- اما اگر خواسته باشیم پای نقد خود را از جاده انصاف خارج نسازیم، نمیتوانیم به نقش و اهمیت مجلس و کمیسیون مربوطه اشارهای نداشته باشیم. متاسفانه در طول هشتسال گذشته اعتماد مطلق مجلسیان به دولت و در بعضی موارد توجه صندوق تامیناجتماعی به خواستههای معدودی از نمایندگان و ایجاد تور ایمنی برای مدیران صندوق تامیناجتماعی، فرصت نظارت و دریافت گزارشات واقعی را با خلل و اما و اگرهایی روبهرو کرده است.
5- با انتخاب هیاتامنای جدید صندوقهای بیمهای و چهرههای تاثیرگذار و فهیم در این ترکیب و فعالشدن دبیرخانه هیاتامنا انتظار میرود مکانیسمهای لازم نظارتی و ارزشیابی عملکرد از صندوقهای بیمهای ایجاد تا با بازخوردهای مناسب و دورهای همواره عملکرد مدیران مورد رصد و ارزشیابی قرار گیرد. امید است دولت تدبیر و امید بهزودی هیاتمدیره صندوقهای بیمهای و بازنشستگی را با رویکرد توجه به قانونگرایی، تخصص، حساسیت به حقالناس و در چارچوب دقیق ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی و ارزیابی عملکرد انتخاب کرده، تا بار دیگر شاهد پویایی و کارآمدی روزافزون فعالیت این صندوقها باشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.