|

در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی مطرح شد

بازخوانی «شوک» آماری روحانی

شرق: روحاني به وعده خود وفا کرد و در صدروز اول دولتش چشم در چشم بينندگان تلويزيون از آمار شاخص‌هاي کلان اقتصادي رونمايي کرد. اينها همان آمارهايي هستند که بانک مرکزي و مرکز آمار در دولت‌ قبلي تن به انتشارش نمي‌دادند و هر بار هم که به دليل پاسخگويي راهي کميسيون‌ اقتصادي مجلس مي‌شدند يا آماري براي ارايه نداشتند يا با هر ترفندي از اعلام آمار دقيق خودداري مي‌کردند. در دولت دوم احمدي‌نژاد وضع انتشار آمار بدتر شد و خود شخص رييس‌جمهور در هر سفر استاني که مي‌رفت بخشي از آمار دلخواهش را بدون هيچ سند و مدرکي رو مي‌کرد. رشد اقتصادي 10درصدي و ايجاد هفت‌ميليون شغل در دو دولت وي بارها تکرار شد. 20‌تير 1390، او در جلسه هيات دولت معتقد بود: «رشد اقتصادي کشور به ‌صفردرصد رسيده است. » احمدي‌نژاد در پاسخ به منتقدان در همين جلسه گفته بود: «وقتي آمار افزايش توليدات در همه بخش‌ها بيش از 10درصد است، بر چه مبنايي رشد اقتصادي کشور را 4‌درصد اعلام مي‌کنند، اين موضوع نشان مي‌دهد که عده‌اي مي‌ترسند، اعلام کنند رشد اقتصادي ايران بالاي 10درصد بوده در حالي‌که اين اتفاق در واقعيت رخ داده است و مي‌تواند چند سال متوالي ادامه يابد.» ادعاي ايجاد هفت‌ميليون شغل هم بارها شنيده شد. مسعود نيلي، کارشناس اقتصادي براي اولين‌بار در ارديبهشت سال جاري اعلام کرد، سالانه 14هزار شغل در دولت‌هاي احمدي‌نژاد ايجاد شده است اما اين آمار سريعا توسط دولتمردان رد شد. چند روز پيش مرکز آمار ايران اعلام کرد، در دولت‌هاي نهم و دهم سالانه 75هزار شغل ايجاد شده اما روحاني در گفت‌وگوي تلويزيوني خود با مردم اعلام کرد، در دو دولت گذشته به‌طور متوسط در هر سال ‌یک‌هزار نفر به شاغلان کشور افزوده شده است. در واقع عدم شفافيت آماري در تمام حوزه‌ها موجب شد تا روحاني اولويت اول دولتش در صدروز را به انتشار آماري اختصاص دهد که سال‌ها بود کسي جرات بيانش را نداشت. وضعيت تمام بخش‌هاي اقتصادي که آمار آن توسط رييس جمهور منتشر شد، در گفت‌وگو با کارشناسان تحليل شده است. رهاشدن زنجیره تولید در دولت نهم محمدحسین کریمی‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق صحبت‌های روز سه‌شنبه رییس‌جمهور نشان از خویشتنداری او داشت. چراکه آمار ارایه‌شده در حقیقت بدترین‌ها نبود. لازم بود مردم بدانند مال و ملکشان را در چه شرایطی به دولت جدید تحویل داده‌اند تا در نهایت قضاوت نابجایی نداشته باشند. اما آقای روحانی تنها به آمار گندم اشاره کرد و از بدی وضعیت در این حوزه سخن گفت. ولی به معضلاتی که در سال‌های گذشته در عرصه‌های دیگر مانند گوشت، مرغ، دانه‌های روغنی و ذرت ایجاد شده بود اشاره‌ای نشد. طبق دستور مقام‌معظم‌رهبری در دهه70، مقرر شد اتکای تامین نان کشور به واردات کاهش یابد. دولت در آن زمان با بررسی زنجیره تولید، عوامل موثر را شناسایی و برای افزایش تولید برنامه‌ریزی کرد. از سال 78 سالانه یک‌میلیون‌تن به تولید گندم اضافه شد و در نهایت در سال 83 به خوداتکایی در تولید گندم دست یافتیم. با روی‌کارآمدن دولت نهم اما برنامه زنجیره‌ای تولید رها شد و وزیر وظیفه پایش برنامه‌های بالادستی را تعطیل کرد. در کنار این اتفاق اضافه‌شدن اوهام و خیالات هم به بدترشدن وضعیت کمک کرد. اسکندری به‌عنوان وزیر جهادکشاورزی دولت نهم از برنامه‌های رویایی خودکفایی در محصولات استراتژیک سخن گفت که هیچ‌گاه به مرحله تحقق نزدیک نشد. نتیجه این اوهام آن شد که به تعبیر آقای روحانی هرسال یک‌میلیون‌تن گندم کمتر تولید شد تا جایی که دوباره به بزرگ‌ترین واردکننده گندم تبدیل شدیم. اتفاق بد دیگری که در دولت دهم افتاد عدد‌سازی در وزارت جهادکشاورزی بود. صادق خلیلیان، وزیر وقت آخرین آمار تولید گندم را 13‌میلیون‌تومان اعلام کرد. از سوی دیگر رییس دولت دهم و وزرای اقتصاد و کشاورزی از کاهش 30‌درصدی مصرف گندم پس از هدفمندی خبر دادند. بنابراین برای تامین گندم مورد نیاز باید 10 تا 5/10‌میلیون‌تن گندم تولید می‌شد. با آماری که وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده بود یعنی تولید 13‌میلیون‌تن گندم ما نباید گندمی وارد می‌کردیم اما در عمل می‌بینیم که غضنفری وزیر وقت صنعت و تجارت واردات 7/6میلیون‌تنی گندم را اعلام می‌کند. 13میلیون‌تن گندم تولیدی با 7/6میلیون‌تن واردات 7/19میلیون‌تن گندم می‌شود که اگر میزان گندمی که برای خوراک دام صرف شده و میزانی که به‌صورت قاچاق خارج شده هم دست پر سه‌میلیون‌تن در نظر بگیریم؛ 7/16میلیون‌تن محصول داشته‌ایم. کسر میزان مصرف سالانه یعنی 5/1میلیون‌تن گندم از این میزان محصول، رقمی بالغ بر شش‌میلیون‌تن گندم در محاسبات گم شده است. با توجه به عددسازی‌های صورت‌گرفته در این وزارتخانه رشد اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی هم بعید به نظر می‌رسد. بنابراین در چنین وضعیتی اگر دولت آقای روحانی شاخص‌های کلان این حوزه را به عددهای سال 84 نزدیک کند؛ کاری بسیار بزرگ انجام داده است. اشتباه تاریخی واردات برابر با درآمدهای نفتی مجیدرضا حریری، رییس کنفدراسیون واردات در ابتدا باید از اظهارات رییس‌جمهور تشکر کنم زیرا در مقطع تاریخی اخیر مردم باید از اقدام‌های مخربی که در طول هشت‌سال گذشته بر اقتصاد کشور وارد شده اطلاع پیدا کنند تا انتظار معجزه از رییس‌جمهور جدید را نداشته باشند. تشریح وضعیت آماری دولت گذشته نشان داد مردم برای بهبود وضعیت کسب و کار باید صبور باشند. اما درباره صحبت آقای روحانی در مورد اینکه درآمد نفتی کشور صرف واردات شد باید به یک نکته تاریخی اشاره کنم. در طول یک قرن اخیر کشور ما دوبار شاهد افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمد ناخالص و واریز آن به خزانه کشور بوده است. اولی قبل از انقلاب در دهه50 بود که افزایش قیمت نفت و بی‌برنامگی در استفاده از آن منجر به انقلاب شد و دومی هم در طول هشت‌سال گذشته بود که به اندازه تمام سال‌های قبل و دولت‌های قبلی افزایش قیمت نفت، درآمد سرشاری را راهی خزانه کشور کرد ولی در هشت‌سال گذشته هم همان اشتباه تاریخی اتفاق افتاد و به دلیل بی‌برنامه‌بودن و عدم‌استفاده از کارشناسان برای هدایت این مبلغ به سوی زیرساخت‌های کشور شاهد هدایت آن به سمت واردات در کشور بودیم. در اینجا جالب است مثالی بزنم دولت چین که در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ دنیا را تصاحب کرده چندی پیش اعلام کرد در طول دودهه نزدیک به 600میلیارددلار سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کشور کرده است تا به این رتبه و قدرت در جهان دست یابد و جالب اینکه ما تنها در طول هشت‌سال گذشته رقمی بیش از این را از فروش نفت به دست آوردیم ولی نه‌تنها شاهد رشد اقتصاد در کشور نبودیم بلکه به دلیل برابر بودن میزان واردات با این رقم شاهد پس‌رفت اقتصادی هم بودیم. نه‌تنها دولت گذشته این اشتباه تاریخی را تکرار کرد بلکه فاجعه‌بارتر از آن شاهد بی‌برنامه‌بودن واردات در کشور هم بودیم. آنچه در دولت گذشته شاهد آن بودیم نوعی نظام لجام‌گسیخته و بی‌هدف در سازمان‌های مربوط به تصمیم‌گیری برای واردات در کشور بود و این خود به تنهایی می‌تواند اقتصاد یک کشور را بحرانی کند. به نظر من استعداد تجارت فرامرزی ایران (هم صادرات و هم واردات) می‌توانست چندین برابر این ارقام منتشرشده باشد ولی به دلیل آنچه آقای روحانی گفت هدایت درآمد کشور به سمت واردات باعث شد تا تجارت فرامرزی ما مانند حوزه تولید در اغما فرو برود. امیدوارم در دولت جدید و با توجه به عملکرد سه‌ماهه اول شاهد بازگشایی‌های مالی در حوزه واردات و صادرات باشیم و در صورت آزادشدن درآمد‌های ارزی بلوکه‌شده شاهد تزریق آن به سمت زیرساخت‌های کشور باشیم. آمار تلخ‌تر ابوالفضل روغنی گلپایگانی، نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران هنگامی که آقای غضنفری در حال تحویل وزارتخانه به وزیر جدید بود در حضور معاون‌اول رییس‌دولت سابق آماری را اعلام کرد که باعث تعجب من و بسیاری از فعالان حوزه صنعت و تولیدکنندگان شد. ایشان اعلام کردند: سرمایه‌گذاری در دولت دهم در بخش صنعت حدود 120هزارمیلیاردتومان بوده و این رقم هشت‌برابر رقم دولت‌های قبلی است. آقای غضنفری همچنین با اعلام چند زیرشاخه از صنعت اعلام کردند شاهد بهبود و ارتقای رتبه در بسیاری از شاخص‌های صنعتی بودیم. برای من که علاوه‌بر اینکه خودم تولید‌کننده هستم به‌عنوان نایب‌رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران اعلام این آمار در صورتی که خود ایشان بسیار بیشتر از همگان بارها در محافل خصوصی بر این موضوع واقف بودند که به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها بسیاری از واحدهای تولیدی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بودند و شاهد برهوت تولید در کشور بودیم تا جایی که هنگامی که من و دیگر اعضای اتاق ایران برای سرکشی به بسیاری از شهرک‌های صنعتی در کشور می‌رفتیم شاهد سکوت کامل خطوط تولید بودیم و در عمل شاهد تعطیلی بسیاری از شهرک‌های صنعتی در ایران بودیم. بنابراین برخلاف سخنان آقای غضنفری من باید به عنوان یک تولید‌کننده به اطلاع مردم برسانم که نه‌تنها در دولت قبلی شاهد هشت‌برابرشدن سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت نبودیم که شاید شاهد فرار چندین برابری سرمایه‌گذاری از تولید بودیم بنابراین آماری که آقای روحانی در مورد رشد منفی نزدیک به 10درصدی در دولت گذشته دادند نه‌تنها درست است که باید تاکید کنم شاید اگر ایشان می‌خواست می‌توانست بسیار تلخ‌تر آمار دیگری را هم ارایه بدهد که مردم وضعیت صنعت کشور را بهتر لمس کنند. بر همگان روشن است که به‌دلیل تحریم‌ها بسیاری از واحدهای تولیدی در دولت گذشته دچار کمبود منابع مالی شدند و دولت به‌جای کمک حتی از دادن یارانه به بخش تولید که در قانون هدفمندی مصوب شده بود هم طفره رفت. بسیاری از زیرشاخه‌های صنعت مانند لوازم خانگی و پوشاک در دولت گذشته در عمل نابود شدند و تولید کشور که ساختار و شاکله کشور را تشکیل می‌دهد آنقدر بحرانی شد که تا لبه پرتگاه فرو رفت. با اقدام‌های صورت‌گرفته در دولت جدید صنعتگران امیدوار هستند که بتوانند با حمایت وزیر جدید چرخ صنعت را دوباره به گردش در بیاورند و در نهایت شاهد بازگشت تولید به روزهای اوج خود باشیم تا مردم کشور بتوانند از محصولات ملی و تولید ملی که به فراموشی سپرده شده است باز هم نفع ببرند. هدر‌رفتن سالانه 2میلیون شغل حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس در دولت نهم یکی از شعارهای کلیدی آقای احمدی‌نژاد و وزیر کار ایشان، ایجاد اشتغال برای جوانان و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور بود و یکی از طرح‌هایی که در دوره اول ریاست‌جمهوری وی به همین منظور در کشور اجرا شد ایجاد بنگاه‌های زودبازده بود. این طرح یکی از طرح‌های قابل‌قبول برای اشتغال است که در کشورهای دیگر اجرایی شده است اما به دلیل اینکه کارشناسی لازم در این طرح انجام نشد و بسیار شتاب‌زده و بدون پایش به مرحله اجرا رسید دچار انحراف شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رسمی میزان انحراف را 40درصد اعلام کرد که به نظر من میزان انحراف تسهیلات این طرح از محل اصلی، بیش از این ارقام بوده است. در این طرح، تسهیلاتی که بانک‌ها تخصیص دادند تبدیل به نقدینگی و رشد تورم شد. در نهایت، با انتقادات گسترده از این طرح، دولت عقب‌نشینی کرد و این طرح عقیم ماند و هیچ‌گاه هم اصلاح نشد. در دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد هم شاهد سردرگمی و بی‌برنامه‌بودن در حوزه اشتغال بودیم در حالی که رییس دولت قبل با تاکید و بارها در رسانه‌ها اعلام کرد که سالانه دوونیم‌میلیون شغل ایجاد خواهد کرد ولی این سنگ بزرگ تا پایان دوره تصدی‌گری ایشان در حد یک شعار و تبلیغات عوام‌پسندانه باقی ماند. در طول این هشت‌سال در دو حوزه که اشتغالزا هستند شاهد بی‌توجهی دولت بودیم. اولی بخش کشاورزی بود که در تمام دنیا بخش عمده آمار مربوط به اشتغال به این حوزه مربوط می‌شود ولی در دولت قبلی با اقدام‌های نابجا اشتغال در این بخش به‌صورت ملموس کاهش پیدا کرد و دومی بخش تولید و صنعت بود که آمار اشتغال در آن پنج‌درصد با کاهش مواجه شد. در دوسال آخر دولت احمدی‌نژاد هم که شاهد رکود تورمی در کشور بودیم. این پدیده خود به‌تنهایی آمار اشتغال را منفی کرد گرچه دولت مدعی ایجاد شغل بود ولی به‌راحتی و از روی رشد اقتصادی کشور می‌توان به میزان رشد آمار بیکاری هم رسید. طبق نظر اقتصاددانان برای ایجاد دوونیم‌میلیون شغلی که احمدی‌نژاد مدعی آن بود باید شاهد رشد اقتصادی بالای پنج‌درصد باشیم که همگان می‌دانند نه‌تنها در دوسال آخر ما شاهد رشد اقتصادی نبودیم بلکه در سال گذشته شاهد رشد اقتصادی منفی 8/5درصد بودیم بنابراین نمی‌توان آمارهای منتشرشده در دولت احمدی‌نژاد مبنی بر ایجاد شغل را درست دانست و حتی طبق برآوردهایی که شد می‌توان مدعی شد در طول این مدت، شاهد ازدست‌دادن دومیلیون شغل هم بودیم. تکمیل پروژه‌های عمرانی، راهکار مهار تورم پویا جبل‌عاملی، کارشناس اقتصادی در ماه‌های گذشته طبق آمار اعلامی، تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش یافته است که به نظر می‌رسد به دلیل کاهش تورم انتظاری است. هنوز آمار بانک مرکزی درباره نقدینگی در سال 92 منتشر نشده است تا بر دلیل کاهش تورم اتفاق نظر حاصل شود و تا زمانی که این آمار استخراج نشود، نمی‌توان پیش‌بینی درستی از نرخ تورم پایان سال ارایه داد. اما بر اساس گفته برخی مسوولان، آمار نقدینگی نسبت به ماه پایانی دولت دهم چندان تغییر نداشته است. بنابراین اگر روند باثبات در این بخش همچنان ادامه یابد می‌توان امیدوار بود که به آمار 25‌درصدی تورم تا پایان سال آینده دست یابیم. در حال حاضر نقدینگی مرز 500‌هزار‌میلیاردتومان را گذرانده است. اگر روند رشد آن متوقف یا کند شود اهداف اعلام‌شده قابل تحقق به نظر می‌رسد. برای رشد اقتصادی در کشور هم فرصت خوبی به وجود آمده است. وقتی تورم، منفی می‌شود اقتصاد هم دچار شوک خواهد شد. بر این اساس به نظر می‌رسد رسیدن به رشد منفی یک‌درصد تا پایان سال واقعی‌تر باشد. هرچند حتی رشد مثبت یک یا دو‌درصدی هم در شأن ملت ایران نیست ولی امید زیادی وجود دارد که رشد اقتصاد کشور در سال‌های آینده مثبت‌تر شود. از دیگر مباحث مطرح‌شده در صحبت‌های رییس‌جمهور، عدم‌تخصیص اعتبارات به پروژه‌های عمرانی در دولت نهم و دهم بود. آقای احمدی‌نژاد عموما علاقه زیادی داشت که اعلام کند عملکرد ارزنده‌ای داشته است. به همین دلیل حجم پروژه‌های کلنگ‌زده‌شده در دوره او بسیار بالا بود اما این پروژه‌ها غالبا در مرحله اولیه بدون اعتبار، رها شده است. صرف مبالغی برای اجرای پروژه و رهاکردن آن باعث افزایش تورم در طی ‌زمان می‌شود چراکه سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته بدون ارایه کالا یا خدماتی، بلاتکلیف رها شده است. از این‌رو دولت یازدهم برای آنکه بتواند از میزان تورم سالانه بکاهد باید تکمیل پروژه‌های مزبور را در دستور کار قرار دهد، ولی با توجه به اینکه حجم پروژه‌های افتتاح شده بالاست و امکان تکمیل تمام آنها در مدت‌زمان کوتاه وجود ندارد بنابراین دولت باید با تعیین اولویت‌ها، روی چند پروژه متمرکز شده و پس از اتمام آنها، پروژه‌های بعدی را آغاز کند. پیشبرد همزمان تمام این پروژه‌ها نمی‌تواند دردی از اقتصاد، در میان‌مدت دوا کند. دولت باید در تخصیص بودجه پروژه‌های عمرانی با وسواس زیادی عمل کرده و یک‌به‌یک پروژه‌ها را به اتمام برساند. گاز ایرانی بدون برنامه نرسی قربان، کارشناس‌ارشد صنعت گاز کشور در گزارش اقتصادی دولت روحانی از نحوه عملکرد دولت دهم در صنعت گاز کشور، مشکلات از دو زاویه قابل‌بررسی است. این نکته روحانی که روابط مالی شرکت ملی گاز با خزانه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها شفاف نبوده و برداشت از حساب این شرکت‌ها برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، این شرکت‌ها را با موانعی در تامین منابع مواجه کرده کاملا درست است چراکه منابع مالی که قرار بود در بخش توسعه و پیشبرد پروژه‌ها و تعمیرات شرکت‌ملی گاز صرف شود طی این مدت در قالب یارانه نقدی پرداخت شده و همین امر به این شرکت صدمات جبران‌ناپذیری را وارد کرده است. مشکلات مالی این صنعت طی سال‌های گذشته ناشی از عدم تخصیص درآمد قبض‌ها و صرف آن در بخش‌های دیگر تا جایی پیش رفت که حتی در ماه‌های گذشته خبر ورشکستگی شرکت ملی گاز در رسانه‌ها منتشر شد. بنابراین کاملا ملموس است که شرکت ملی گاز ایران طی سال‌های گذشته از محل عدم تخصیص درآمدهایش لطمات زیادی را شاهد بوده است. ضمن آنکه در سال‌های گذشته قسمتی از درآمدهای هنگفت نفتی قرار بود در بخش توسعه فازهای پارس‌جنوبی هزینه شود که متاسفانه این امر به طور کامل محقق نشد، در حالی‌که طی این مدت با دراختیار داشتن بیش از 600میلیارددلار درآمد نفتی و برنامه‌ریزی صحیح می‌توانستیم این پروژه‌ها را به سرانجام برسانیم (که قطعا از محل توسعه فازهای پارس‌جنوبی می‌توانستیم سالانه 80میلیاردمترمکعب تولید گاز را افزایش دهیم.) اما ‌برنامه‌ریزی نامناسب در صنعت گاز امروز کشور را به جایی رسانده که از کمبود گاز برای تامین نیاز روزانه کشور خبر می‌رسد، در حالی‌که ایران دارنده اولین ذخایر گازی جهان است. نباید در کشوری چون ایران شرکت ملی گاز با پشتوانه ذخایری به این بزرگی امروز با مشکلات مالی مواجه باشد. قطعا با مدیریت درست می‌توانستیم قدرت گازی ایران را افزایش دهیم. اگرچه نباید فراموش کرد به‌طورکلی در ایران برنامه‌ریزی برای گازرسانی به نقاط مختلف کشور براساس اصول معینی تعریف نشده چراکه همواره گازرسانی به شهرها براساس مصالح سیاسی صورت گرفته است. در حالی‌که به‌عنوان مثال مناطق گرمسیر کشور مثل سواحل خلیج‌فارس اصلا نیازی به گازکشی نداشته‌اند. بنابراین به‌نظر می‌رسد در اولین‌قدم باید به‌دنبال نقشه راهی برای این صنعت باشیم تا بتوان از ادامه بحران‌های موجود با اعمال راهکارهایی مناسب جلوگیری کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.