نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
74هزارمیلیاردتومان بدهی دولت دهم تسویهنشده باقی ماند
مهر: نایبرییس اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی شکایت مجلس از دولت دهم درخصوص مصوبه مجمع عمومی بانکمرکزی برای تسویه بدهیهای دولت به این بانک با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی در کمیسیون گفت: بدهی 74هزارمیلیاردتومانی دولت دهم به بانکمرکزی با لغو مصوبه مجمع عمومی بانکمرکزی تسویهنشده باقی ماند. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به بررسی مصوبه مجمع عمومی بانکمرکزی در مورد بدهی بانکها و شرکتهای دولتی در جلسه عصر یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت دهم تصمیم داشت از محل تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانکمرکزی، بدهیهای خودش، شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی را تسویه کند. نماینده مردم کرمان در مجلسشورایاسلامی ادامه داد: رییس مجلس از کمیسیون اقتصادی خواسته بود گزارشی از این تخلف بر اساس ماده 236 آییننامه داخلی برای ارسال به قوهقضاییه آماده کند. نایبرییس کمیسیون اقتصادی یادآور شد: نمایندگان مجلسشورایاسلامی پس از این تخلف دولت، طرح تعیین تکلیف افزایش داراییهای خارجی بانکمرکزی ناشی از برابریهای قانونی نرخ ارز را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت نتوانست از درآمد 74هزارمیلیاردتومانی حاصل از
افزایش نرخ ارز، بدهیهای شرکتهای دولتی را نزد بانکمرکزی تسویه کند. وی افزود: دیوان عدالت اداری نیز این مصوبه را غیرقانونی دانسته بود بنابراین مصوبه مجمع عمومی بانکمرکزی اجرایی نشد. پورابراهیمی اظهار کرد: با توجه به اینکه با رای دیوان عدالت اداری و مصوبه مجلس شورای اسلامی عملا مصوبه مجمع عمومی بانکمرکزی اجرا نشد تنظیم گزارشی بر اساس ماده 236 آییننامه داخلی برای ارسال تخلف دولت به قوهقضاییه امکانپذیر نبود. نایبرییس کمیسیون اقتصاد تاکید کرد: با لغو مصوبه مجمع عمومی بانکمرکزی عملا بدهیهای دولت دهم باقی ماند. وی درخصوص رقم دقیق این بدهیها گفت: دولت 11هزارمیلیاردتومان و بانکهای دولتی 38هزارمیلیاردتومان به بانکمرکزی بدهکار هستند. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: سازمان هدفمندی یارانهها نیز پنجهزارو700میلیاردتومان و شرکتهای بازرگانی دولتی پنجهزارمیلیاردتومان به بانکمرکزی بدهکار هستند. تعهدات ارزی دولت حدود چهارهزارمیلیاردتومان است. شرکتهای تابعه وزارت نفت و نیرو نیز به دولت بدهکار هستند با توجه به عدمتسویه این بدهیها در دولت دهم، این بدهیها به دولت یازدهم منتقل شده است و
از آنجا که اجرای مصوبه مجمع عمومی بانکمرکزی نیز در این مورد اجرایی نشد پیگیری تخلف نیز از دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس خارج شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.