|

قانون جدید در مصر اجرایی شد

تجمع بیش از 10نفر بی‌اجازه دولت؛ ممنوع

شرق: دو هفته پس از لغو وضعیت اضطراری در مصر، دولت برای مهار معترضان راه دیگری اندیشیده است: تصویب قانونی که از ابتدا برگزاری تظاهرات را محدود می‌کند. روز گذشته وزارت کشور دولت انتقالی مصر تجمعات عمومی با شمار بیش از «10نفر» را در آن کشور بدون اجازه قبلی ممنوع کرد و برای «متخلفان» در این مورد نیز جریمه نقدی و زندان در نظر گرفت. خبرگزاری آسوشیتدپرس، قانون تازه را «حتی در مقایسه با زمان حسنی‌مبارک» سختگیرانه‌تر می‌داند. همین خبرگزاری از قول بهاءالدین حسن، دبیر «موسسه دیده‌بان حقوق بشر در قاهره» می‌گوید «این قانون سرپوشی است که فشار‌ها به هر شیوه ممکن را عادلانه جلوه دهد» دیگر فعالان و مدافعان حقوق بشر نیز از قانون جدید انتقاد کرده‌اند. حکم جدید دولت انتقالی از کسانی که قصد انجام تظاهرات دارند می‌خواهد تا از سه روز قبل از برگزاری، آن را به دولت اعلام و برایش کسب اجازه کنند. حازم الببلاوی، نخست‌وزیر مصر ادعا کرد هدف این قانون جلوگیری از برگزاری تظاهرات نیست، بلکه هدف از آن حمایت از حقوق تظاهرکنندگان است. در مقابل، 11سازمان و نهاد فعال حقوقی در بیانیه‌ای این قانون را محکوم و اعلام کردند بر اساس این قانون، تمام تجمعات مسالمت‌آمیز جرم تلقی می‌شود و دست دولت برای استفاده از زور و متفرق‌کردن تجمع‌های مسالمت‌آمیز باز است. این 17سازمان می‌گویند این قانون به نیروهای امنیتی مصر اجازه می‌دهد که بدون هیچ مانعی از گلوله‌های پلاستیکی علیه تظاهرکنندگان استفاده کنند بی‌آنکه حتی مرتکب جرمی ساده‌ شوند یا شعارهایی سر داده باشند که توهین تلقی شود. در عین حال استفاده از زور نیروهای پلیس برای جلوگیری از «تظاهرات بدون اجازه» نیز مجاز اعلام شده است. این قانون حتی تجمعات انتخاباتی و حزبی را نیز «درصورتی‌که مخل امنیت عمومی باشند»، در برمی‌گیرد. موارد تنبیهی در نظر گرفته‌شده در قانون جدید از جمله جریمه هزارو600دلاری برای «متخلفان» است. این جزای نقدی -به جز قوانین حبس و زندان- چند برابر بیشتر از میانگین درآمد شهروندان مصری است. همین چند روز پیش بود که دولت موقت مصر مجوز ورود پلیس این کشور به دانشگاه‌ها را برای مقابله با تظاهرات دانشجویان صادر کرده بود. مصر پس از اعتراضاتی که به سرنگونی حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین آن کشور، انجامید، صحنه اعتراضات به محمد مرسی، نخستین رییس‌جمهوری انتخاباتی آن کشور بود. اعتراضات به رییس‌جمهوری که برآمده از اخوان‌المسلمین بود، ارتش را وارد میدان کرد و مرسی نیز سرنگون شد. پس از سرنگونی مرسی، این‌بار هواداران او و اخوان‌المسلمین دست به تظاهرات و اعتراضاتی زدند که برخی از آنها از نظر شدت خشونت و خونریزی در تاریخ معاصر مصر کم‌سابقه بود. قانون جدید درست در روزی تصویب شد که شهرهای مختلف مصر بار دیگر شاهد تظاهرات گسترده مخالفان دولت و طرفداران محمد مرسی بود. به گزارش الجزیره، با گذشت صدروز از کشتارهای میدان «رابعه العدویه» در قاهره و میدان «النهضه» در استان الجیزه، هزاران دانشجو حامی اخوان‌المسلمین روز یکشنبه در دانشگاه‌های قاهره، المنصوره، المنیا، قنا و المنوفیه تظاهرات کردند. این تظاهرات با شعار «رابعه کشتار قرن است» و بنا به فراخوان ائتلاف حمایت از مشروعیت برگزار شد. نیروهای امنیتی مصر نیز ضمن تلاش‌ برای ممانعت از برگزاری تظاهرات، ده‌ها دانشجوی معترض را بازداشت کردند. و چند نفر دیگر هم زخمی شدند. از سوی دیگر، شبکه خبری اسکای‌نیوز عربی گزارش داد: در پی حمله افراد مسلح ناشناس به یک ایست بازرسی پلیس در منطقه «المطریه» در شرق قاهره سه‌نفر از نیروهای پلیس زخمی شدند. در همین حال به‌دنبال این اتفاق در پی تهدید به بمب‌گذاری در برخی وزارتخانه‌ها و بیمارستان‌های قاهره از سوی افراد ناشناس، نیروهای امنیتی مصر تدابیر امنیتی شدیدی در پایتخت این کشور اتخاذ کردند. اسامه الصفیر، مدیر اداره امنیت قاهره دستور استقرار نیروهای امنیتی در وزارتخانه‌ها و بیمارستان‌های مذکور را صادر کرد. از سوی دیگر وزارت دفاع لیبی از تشکیل گارد مشترک مرزی با مصر برای حفاظت از مرزهای مشترک میان دو کشور خبر داد. همچنین با مخدوش‌شدن رابطه میان مصر و ترکیه، روز گذشته بدر عبدالعاطی سخنگوی وزارت خارجه مصر با بیان اینکه آنکارا از فرصت‌های ارایه‌شده از سوی قاهره جهت بهبود روابط دو کشور استفاده نکرد، گفت رجب طیب اردوغان «تندروترین» فرد در نظام ترکیه است. از سوی دیگر اسراءالمدلل سخنگوی دولت حماس با اشاره به خشونت‌های جاری در مصر، گفت: «از انتخاب محمدمرسی به‌عنوان رییس‌جمهور مصر راضی نبودم.» او در مصاحبه با روزنامه «المصری الیوم» گفت: «به عقیده من یکی از اشتباهات مرسی انتخاب عبدالفتاح السیسی، به‌عنوان وزیر دفاع مصر بود.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.