|

توافق هسته‌ای؛ لازم و ناکافی

تحریم خودروسازی، طلا، بیمه و پتروشیمی لغو شد

شرق: بر اساس بیانیه گروه «1+5» هرچند بخش زیادی از تحریم‌ها از جمله ساختار تحریم‌های نفتی، مالی و بانکداری حفظ می‌شود اما برخی تحریم‌ها در زمینه‌ طلا و فلزات گرانبها، بخش خودروسازی ایران، بیمه کشتیرانی و صادرات پتروشیمی ایران به حالت تعلیق درخواهد آمد. همچنین اجازه داده شد خرید نفت ایران در سطح فعلی که به نحو قابل توجهی کاهش یافته است یعنی سطوحی که 60‌درصد کمتر از دوسال پیش است؛ باقی بماند. اجازه انتقال 2/4میلیارددلار از این فروش‌ها به‌صورت اقساط و انتقال 400‌میلیون‌دلار به‌صورت کمک‌های تحصیلی دولتی از صندوق‌های ایرانی محدودی مستقیما به موسسات آموزشی شناخته‌شده در کشورهای ثالث مورد تایید کشورهای مذاکره‌کننده قرار گرفت. تحریم‌های گسترده غرب که از سال 91 کم‌کم اوج گرفت، تاثیراتی داشت. افزایش هزینه مواد اولیه وارد شده و کمبود نقدینگی یکی از پیامدهایی است که در بخش تولید خودنمایی کرد و‌ درصد قابل ملاحظه‌ای از بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک را به مرز تعطیلی کشاند. هزینه‌های معیشتی مردم نیز سیر صعودی پیمود و نهایتا رفاه خانوار و دستیابی به امکانات اولیه زندگی را دشوار کرد. تورم 1/40‌درصد، رشد اقتصادی منفی پنج‌درصد، شاخص فلاکت 5/50‌درصد و بیکاری 4/10‌درصد را اغلب اقتصاددانان از پیامدهای تحریم‌ها می‌دانند؛ هرچند عده‌ای نیز نقش ناکارآمدی برخی برنامه‌های داخلی و شماری از سوءمدیریت‌ها را در شکل‌گیری چنین آماری موثر می‌دانند و معتقدند عامل تحریم عنصری بیرونی است که نمی‌تواند شوک‌هایی در این حد را برای اقتصاد ایران ایجاد کند مگر آنکه با بی‌تدبیری، علم‌گریزی و برنامه‌گریزی‌، درهم آمیخته شود. به هرحال، کم‌شدن حجم تحریم‌ها می‌تواند به معنی کاهش محسوس فشارهای بیرونی بر عملکرد اقتصاد ایران باشد. به تعبیر ساده‌تر همانطور که حسن روحانی رییس‌جمهور هم روز گذشته بر آن تاکید کرد؛ آن چیزی که باید در حوزه دیپلماسی انجام می‌شده، صورت گرفته، حال دیگر نوبت بخش اقتصادی است. اگر مسوولان و فعالان اقتصادی نتوانند با برنامه‌ریزی صحیح شاخص‌ها را در مسیر درست هدایت کنند، کاهش تحریم‌ها نیز نمی‌تواند تغییر جدی و مثبتی ایجاد کند. بنابراین به گفته کارشناسان گرچه لغو تحریم‌ها به‌عنوان قدم بزرگی برای نیل به بهبود شرایط اقتصادی شناخته می‌شود اما برای به ثمرنشاندن این اقدام باید اراده جدی و راهبردهای ثمربخش در این بخش وجود داشته باشد. فرصت مغتنم فرشاد مومنی/ اقتصاددان پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم بلافاصله آثار انتخاب آقای روحانی در بازار ارز به نمایش گذاشته شد و به‌طور طبیعی و بدون دستکاری از سوی مسوولان، شاهد افت سهم اضافه قیمت‌های رانتی ناشی از چشم‌اندازهای نگران‌کننده بودیم. البته در آن مقطع زمانی به این دلیل که دولت در مرحله شکل‌گیری بود؛ برنامه مشخص و راهبرد منطقی برای استفاده از موقعیت ایجادشده نداشت بنابراین این موقعیت نتوانست در خدمت سرمایه‌گذاری مولد قرار گیرد. اکنون با موقعیت مجددی مواجه هستیم. لغو برخی از تحریم‌ها فرصت تازه‌ای را فراهم کرده است که باید از آن به بهترین نحو بهره برد. عامل تحریم در واقع عنصری بیرونی است که می‌تواند موجب واردآمدن شوک به اقتصاد باشد اما آنچه شاخص‌ها را شکل می‌دهد تابعی از بی‌تدبیری، علم‌گریزی و برنامه‌گریزی‌هاست. بنابراین کم‌شدن حجم تحریم‌ها می‌تواند به معنی کاهش محسوس فشارهای بیرونی بر عملکرد اقتصاد ایران باشد. اگر گروه اقتصادی نتواند با برنامه‌ریزی صحیح شاخص‌ها را در جهت درست هدایت کند، کاهش تحریم‌ها نیز نمی‌تواند تغییر مثبتی ایجاد کند. بدون تردید به اعتبار این موافقت صورت‌گرفته، بخش دیگری از اضافه‌قیمت‌های رانتی از بین خواهد رفت. بنابراین دولت باید این بار از این فرصت به نحو شایسته‌تری بهره‌برداری کرده و اقتصاد را به جلو حرکت دهد. دولت باید تاکنون به این جمع‌بندی رسیده باشد که وقتی اقتصاد دستخوش دور باطلی از رکود تورمی می‌شود؛ برای برون‌رفت از آن و امکان‌پذیرساختن رفاه در اقتصاد، تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن محور قراردادن تولید است. از این‌رو گام‌های تکمیلی در زمینه تلاش‌هایی که از باب ثبات‌بخشی به مناسبات خارجی برداشته شده باید در عرصه بازآرایی تمامی سیاست‌های اقتصادی دولت بر محور اقتضائات بخش‌های مولد برداشته شود. اگر احیانا دولت تحت‌تاثیر قدرت‌های جوساز و نفوذ چشمگیر گروه‌های غیرمولد قرار گیرد این احتمال وجود دارد که فرصت پیش‌آمده از دست برود. نکته مهم دیگر آن است که خوشبختانه توافق صورت گرفته در آستانه نهایی‌شدن بودجه 93 انجام شده است. با توجه به همه ناهنجاری‌ها، نابسامانی‌ها و تخریب‌هایی که در دولت قبل به اقتصاد ایران تحمیل شد، بودجه 93 مهم‌ترین معیار و ملاک برای ارزیابی توان کارشناسی و برنامه‌ریزی دولت محسوب می‌شود. باید امیدوار بود که جلوه‌های بسیار آشکاری از تولید محوری در جهت‌گیری‌های اصلی لایحه بودجه 93 دیده شود. در آن صورت با بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته تولیدکنندگان و قدرشناسی از هوشمندی‌های عامه مردم، چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌تری از سال‌های بعد را می‌توان به انتظار نشست. جای خالی کارشناسان بانکی در مذاکره احمد حاتمی‌یزد/ کارشناس بانکی در بیانیه روز گذشته، هیچ تصمیمی برای برداشتن تحریم‌های بانکی گرفته نشد و این تحریم‌ها همچنان پابرجاست. با توجه به اینکه بانک‌های خارجی حاضر به انجام مبادلات نیستند و «سوییفت» همچنان بسته است بنابراین نمی‌توان پولی در سطح بین‌الملل جابه‌جا کرد. بهتر بود آقای ظریف نیز همانند سایر گروه‌های شرکت‌کننده، کارشناسان بانکی را نیز با خود همراه می‌کرد تا در مواقع تصمیم‌گیری به یاری این گروه بیایند. در بیانیه، برداشتن تحریم صادرات مواد پتروشیمی دیده شده است. ما سالانه در کشور 20‌میلیارددلار صادرات این گروه از کالاها را داریم. حال این 20‌میلیارددلار از طریق کدام بانک باید صورت گیرد؟ وقتی پولی قرار نیست جابه‌جا شود؛ صادرات پتروشیمی نیز ارزی برای کشور به‌دنبال نخواهد داشت. کشورهای تحریم‌کننده حتی حاضر نیستند با بانک مرکزی مبادلات انجام دهند. اگر دولت این امکان را دارد که از طریق مذاکراتی، شورای سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا را متقاعد به برداشتن تحریم یک بانک یا سهل‌ترکردن مبادلات پولی کند باید هرچه‌سریع‌تر نسبت به انجام این مذاکرات یا یافتن کانالی برای ارتباط برقرارکردن با مقامات تصمیم‌گیر اقدام کند. در صورت ادامه این روند و تحریم‌ماندن مبادلات پولی، همچنان اقتصاد زیرزمینی فعال خواهد بود و تنها راه نقل‌وانتقالات، صرافی‌ها باقی خواهند بود. این انتظار از گروه دیپلمات‌های ایرانی وجود داشت که در بیانیه کاهش تحریم‌ها، بخش پولی را نیز ببینند و کشورها را به‌کنارآمدن با بخشی از این درخواست‌ها راضی کنند، اما در هر حال، انجام همین میزان توافق و کاهش برخی از تحریم‌ها گام مثبتی است که بر اقتصاد کشور تاثیر قابل‌توجهی خواهد داشت. روند تخریب که از سال 91، روزبه‌روز وسیع‌تر شد اکنون متوقف شده است. امروز، مردم هم همان رفتاری را خواهند کرد که در سال نخست پس از جنگ تحمیلی کردند. خرابی‌ها در دست ترمیم قرار می‌گیرد. اشتغالزایی افزایش یافته و شاخص‌های منفی‌ روبه‌رشد خواهند رفت. با یک برنامه‌ریزی صحیح امیدی که پس از روی‌کارآمدن آقای روحانی در کشور ایجاد شد مسلما عملیاتی می‌شود و رونق به اقتصاد بازخواهد گشت. هرچند ممکن است نتیجه اقدامات کنونی در کوتاه‌مدت دیده نشود ولی در سال‌ آینده، آثار مثبت جریانات فعلی محسوس خواهد بود. آن‌چیزی که ما را به رشد اقتصاد امیدوارتر می‌کند وجود تیم متخصص و باتجربه در کابینه دولت یازدهم است. در روزهای پس از انتخابات، اتفاقات اقتصادی و تصمیمات اتخاذشده نشان داده که می‌توان به برنامه‌های آقایان امیدوار بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.