|

امکان‌ناپذیری اصلاح در 100 روز

عباس هشی . کارشناس اقتصادی

آنچه به‌عنوان نابسامانی اقتصادی و وضعیت اسفناک اقتصادی از دولت قبلی به دولت یازدهم به ارث رسید آنقدر برای مردم و ساختارهای اقتصادی کشور زیانبار بوده است که در این مدت کوتاه یا حتی سال‌های آینده اصلاح آن امکان‌پذیر نیست، ولی با توجه به صحبت‌هایی که بیان کردم باید اشاره کنم یکی از اقدام‌های مثبتی که دولت یازدهم انجام داد تشخیص نقصان‌های اقتصادی و تصمیم‌های ویرانگر دولت گذشته است که برای اصلاح آن در حال برنامه‌ریزی و پی‌ریزی اقدام‌های لازم است. بی‌شک اقدام‌های دولت یازدهم در دیپلماسی، بسیار مثبت بوده و در طولانی‌مدت شاید آثار مثبتی در اقتصاد کشور بگذارد ولی متاسفانه به نظر من عملکرد اقتصادی دولت در این صدروز را نمی‌توان کاملا مثبت ارزیابی کرد. دلیل این مورد هم حضور بدنه مدیران و کارشناسان دولت قبل در سطوح پایین مدیریتی است که همچنان به اقدام‌های ویرانگر و اقدام‌های اشتباه خود ادامه می‌دهند و با اینکه تیم ارشد اقتصادی دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی شبانه‌روز در حال تلاش است ولی این افراد با این اقدام‌ها همسو نیستند. با توجه به اینکه دولت گذشته یک دولت قانون‌گریز و بخشنامه‌پرور بود حضور این افراد در بدنه دولت شتاب بیشتری گرفت و افراد دلسوز کشور به نوعی از حلقه تصمیم‌گیری دولت خارج شدند و هشدار اصلی من به دولت، شناسایی هرچه‌سریع‌تر این افراد و خارج‌کردن این افراد از بدنه نظام تصمیم‌گیری است. البته باید اشاره کرد که بسیاری از این افراد را هم نمی‌توان کج‌رو دانست و شاید بسیاری از آنها دلسوز کشور باشند ولی به دلیل تفکر سنتی دهه 60 و 70 که اعتقاد به اقتصاد دولتی دارند باعث ایجاد مافیا و اقتصاد زیرزمینی می‌شوند که این برای اقتصاد کشور بسیار زیانبار است. دولت می‌تواند با تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب با حضور کارشناسان اقتصادی بی‌طرف اقدام به شناسایی پنهان‌کاری‌های اقتصادی دولت قبل که حق مسلم مردم است بپردازد و اجرای قوانین مربوط به مبارزه با فساد را که از سال80 توسط رهبری دستور پیگیری آن داده شد و در نهایت در سال90 تبدیل به قانون شد را به اجرا بگذارد تا فعالان زیرزمینی اقتصاد کشور که شامل بخش عظیمی از اقتصاد کشور هستند شناسایی شوند و از قاچاق و فرار مالیاتی که در حال حاضر فراگیر است جلوگیری شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.