دغدغه حقوق شهروندی
حسین احمدینیاز
حقوق شهروندی مجموعهای از امتیازات (حقوق) و تکالیف شهروندان و دولت را در یک دولت-کشور بهصورت متقابل مورد بحث قرار میدهد. به این مفهوم که هر شهروند در وهله اول در قامت انسانی برخوردار از حقوق و قوانین مدون و اصول مسلم حقوقی قرار دارد که در سرزمین معین ایران با دولتی منتخب مردم که پاسداری از حقوقبشر و شهروندی او را تضمین میکند، زیست دارد. قانون اساسی بهعنوان میراث مشترک شهروندان ایرانی در بادی امر به تبیین حقوق کلی ملت در فصل سوم و اصل سوم پرداخته است. اصل نوزدهم که عینا بیانگر ماده 2 اعلامیه جهانی حقوقبشر 1948 است میفرماید: «همه شهروندان ایرانی اعم از هر قوم و نژاد و زبان و مذهبی یکسان در برابر قانون قرار دارند و هیچ امری نمیتواند موجب تبعیض و برتری یکی بر دیگری باشد.» اجرای این اصول همواره مورد تاکید حقوقدانان و فعالان سیاسی و اجتماعی بوده است. دولت یازدهم با شعار تدوین و اجرای حقوق شهروندی و تحقق حقوق ملت پا به میدان گذاشت و با درنظرگرفتن دغدغه حقوق شهروندی توانست پیروز 24 خردادماه 92 باشد. اکنون که بالغ بر صدروز از آغاز بهکار دولت تدبیر و امید گذشته است لایحه حقوق شهروندی به ظاهر تدوین و در
شرف اعلام وصول و در قالب لایحه تقدیم مجلس میشود. اما نکتهای که وجود دارد این است که حقوق شهروندی نمیتواند محدود به یک قانون یا مقرراتی اندک شود بلکه دغدغه مهم حقوق شهروندی، تضمینات آن از سوی دولت است. واقعیت مساله این است که در حال حاضر ما کمبود قانون نداریم و حتی بهعلت نوع نظام و سیستم حقوقیای که داریم و اصطلاحا نظام نوشته گفته میشود، کثرت قوانین هم داریم. مشکل و دغدعه ما تضمین قانون و اجرای حقوق است به این نحو که طبق قانون من آزاد هستم که وفق قانون بنویسم یا سخنرانی کنم ولی تضمین اینکه من به این واسطه دستگیر نشوم مهم است یعنی تضمین اجرای قانون. بنابراین اساس و هیبت حقوق شهروندی در تدوین آن نیست بلکه در تضمین اجرای آن است. در خرداد سال 1383 مادهواحده قانون آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی تصویب و ابلاغ شد. اما متاسفانه هنوز در نحوه اجرای آن مشکل داریم. هنوز وکیل دادگستری باوجود تصریح بند 3 آن نمیتواند در دادسرا به بهانه ممنوعیت دخالت در تحقیقات از موکل خود دفاع کند. بنابراین امید است دولت آقای روحانی با تدبیر و بر اساس شناخت از موانع و مشکلات و ضعفهای اجرای حقوق شهروندی نسبت به تدوین این
لایحه اقدام کرده باشند و دغدغه اصلی حقوق شهروندی را لحاظ کنند. واقعیت مساله این است که هر شهروند برخوردار از حقوقی است که خداوند به او عطا کرده و دولت مکلف به تضمین، اجرا و تحقق آن است همچنانکه وفق اصول 113 و 121 قانون اساسی رییسجمهور متعهد، مسوول و پاسدار حقوق و قانون اساسی ملت است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.