«دیوانعالی کشور» تکلیف را مشخص میکند
زنگ خطر برای نمایندگان متهم در پرونده 3هزارمیلیاردی
شرق : بالاخره پیگیریها نتیجه داد و قرار است تکلیف چند نماینده «یقه سفید» متهم در پرونده اختلاس سههزارمیلیاردتومانی از سوی دیوانعالی کشور مشخص شود. پروندهای که موجی از بیاعتمادی و اعتراض در جامعه به وجود آورد و انتشار اخبار مربوط به آن به افزایش قیمتها و تورم در جامعه منتهی شد. حالا دو نماینده مجلس که در جریان رسیدگی به پرونده فساد سههزارمیلیاردی محکوم شده بودند به دیوانعالی کشور ارجاع شده. گویا یکی از این نمایندگان از دوره هشتم است و دیگری از نمایندگان مجلس نهم. حالا با رسیدگی به اتهامات سه نماینده متهم در پرونده فساد سههزارمیلیاردی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران یکی از آنها تبرئه و دو نفر دیگر به جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. در رابطه با دست داشتن سه نماینده مجلس در اقدامات گروه امیرمنصور آریا پیش از این زمزمههایی وجود داشت تا اینکه این سه نماینده در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند. دو نماینده محکوم، به حکم دادگاه کیفری استان تهران اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال شد. به گفته محمد عمرانی مدیرکل امور دفاتر شعب دیوانعالی کشور پرونده این دو
نماینده در حال حاضر در شعبه 32 دیوان در نوبت رسیدگی است. احتمال اجرای حکم در دوران نمایندگی شهریور ۱۳۹۰ رسانهها به نقل از برخی مسوولان، از کشف فسادی بزرگ در دو بانک خبر دادند که بر اساس آن «مهآفرید امیرخسروی» توانسته بود مبلغ سههزارمیلیاردتومان از شبکهبانکی ایران اختلاس کند. هرچه پیگیری پرونده جلوتر رفت، اسامی و نامهای بهنسبت دولتی و رسمی بیشتری به پرونده اضافه شد. پیش از این گزارشها از نقش برخی نمایندگان مجلس هشتمونهم در ماجرای اختلاس سههزارمیلیاردتومانی حکایت داشت. اما جواد کریمیقدوسی پیشتر به «شرق» گفته بود «نزدیک به 10نماینده تا به حال به دادگاه رفتهاند و به برخی ابهامها پاسخ داده و در مواردی هم بازجویی شدهاند. از میان این 10نماینده، تاکنون نقش سهنماینده در ماجرای اختلاس سههزارمیلیاردتومانی محرز شده.»اگر رای دیوانعالی کشور به تبرئه این دو نماینده حکم ندهد و این افراد متهم شناخته شوند، وضعیت پیچیدهای درباره ادامه کار یکی از نمایندگان - که در حال حاضر در مجلس نهم مشغول به فعالیت است- به وجود خواهد آمد. محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 به «شرق» میگوید: « در
صورت احراز جرم، احتمال دارد فرد در صورت ثبتنام برای دورههای بعدی مجلس ردصلاحیت شود ولی این حکم حضور نماینده خاطی در مجلس را - تا پایان دوره نمایندگی - به مخاطره نخواهد انداخت.» از سوی دیگر مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت مجلس تاکید دارد که در صورت احراز جرم، ممکن است نماینده خاطی از سمت نمایندگی عزل شود، و مصونیت قانونی برای نماینده در شرایط دفاع از حقوق مردم شامل حال او میشود، نه مشارکت در پروندههای اختلاس، جرم و جنایت. زنگ خطری برای نمایندگان غلامرضا اسداللهی، عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز در همین زمینه به «شرق» میگوید: «چون این پرونده به پیش از دوره نمایندگی افراد بازمیگردد، در هیات مطرح نشده اما باید بدانید که نمایندگان در دوران نمایندگی مصونیت قضایی دارند اما فارغ از ایفای نمایندگی مصونیتی ندارند. رسیدگی قضایی به سههزارمیلیاردتومان فرآیند طولانی قضایی را طی کرده و قضات در چند مرحله نظر دادهاند و دیوانعالی کشور هم به عنوان نهاد عالی نظارتی به همه شهروندان حق داده که تجدیدنظرخواهی کنند. به این خاطر نظر نهایی دیوان برای همگان قابل احترام و اجرایی است.»به گفته او، حکم
نهایی دیوانعالی کشور هر چه باشد برای نماینده مجلس هشتم اجرایی خواهد شد، اما برای نماینده عضو در مجلس نهم اگر با انجام نمایندگی مباین نباشد، به اجرا گذاشته میشود و اگر مباین باشد اجرای حکم به بعد از اتمام دوره نمایندگی میافتد. اما بر اساس هیچبندی از قانون اجرای حکم معطل نخواهد ماند. هر جا حکم قطعی شده و نمایندهای فعل کیفری مرتکب شده، حکم قضایی اجرایی شده و گاهی حتی بازداشت هم وجود داشته. این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین تاکید دارد: «نمایندگیشأن و قداستی دارد و نماینده باید به جزییات رفتارهای خود دقت کند تا خدای نکرده مسالهای اینچنین به وجود نیاید، این حادثه میتواند برای تکتک نمایندگان زنگ خطری باشد تا هیچگاه تن به چنین مسایلی ندهند، به هر شکل این موارد به زندگی تمام نمایندگان نزدیک است، گاهی افراد سودجو در قالب خیریه و گاهی سرمایهگذاری در شهرستانها به نمایندگان نزدیک میشوند و بعدتر سودجویی میکنند.»با این حال تا زمان رای نهایی دیوانعالی کشور، نمیتوان در این زمینه اظهارنظر قطعی کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.