|

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

عدم تغییر در تصمیم «حصر»

شرق: سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در تصمیم اتخاذشده در مورد حصر موسوی و کروبی تغییری به وجود نیامده است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که «معترضان انتخابات 88 که نامزد ریاست‌جمهوری هم بودند به‌ویژه آقای کروبی بارها اعلام کرده‌اند که آمادگی محاکمه در دادگاه را دارند با توجه به این موضوع آیا قوه‌قضاییه آمادگی محاکمه دارد»، گفت: «کسانی که شما می‌گویید معترض نبودند و الا با معترض که کسی کاری ندارد، این افراد مرتکب جرم شدند و ضرر و زیان آنها برای نظام، کشور و مردم بوده است که باید در مقابل، خسارات و ضرر و زیان وارده را جبران کنند.» اژه‌ای روز گذشته در پنجاه‌وپنجمین نشست خبری خود افزود: «کسانی که حصر خانگی شدند معترض نبودند، بلکه اقداماتشان مجرمانه بوده و به مردم ظلم کردند و در قانون آمده با کسی که مرتکب جرم شده، چگونه باید برخورد کرد. یکی از روش‌های برخورد با این افراد همان بود که اتفاق افتاد و تغییری در تصمیم اتخاذشده در برخورد با این افراد و حصر خانگی آنها به وجود نیامده است.» قتل معاون پارلمانی وزیر صنعت بر اساس قراین موجود، غیرسیاسی است در ادامه سخنگوی قوه‌قضاییه، قتل معاون پارلمانی وزیر صنعت را بر اساس «قراین موجود» غیرسیاسی خواند. او افزود: «قراینی وجود دارد مبنی بر اینکه قتل معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاسی نبوده است، ولی فعلا به‌طور قاطع نمی‌توان اظهارنظر کرد.» «صفدر رحمت‌آبادی»، معاون پارلمانی وزارت صنعت، معدن‌وتجارت یکشنبه شب در حالی که سوار بر خودرو شخصی (پژو پارس) در میدان سبلان، ابتدای خیابان جانبازان‌شرقی (گلبرگ) بود مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. گفته شده، فرد ناشناس با اسلحه دو تیر، یکی به سینه و دیگری به سر وی شلیک کرده است. او افزود: «متاسفانه این اتفاق یکشنبه‌شب رخ داد و تا حدود ساعت 12 ظهر دوشنبه که من اطلاع دارم کسی در این رابطه دستگیر نشده است. در این زمینه پرونده تشکیل شده و دادسرا و نیروی انتظامی درصدد شناسایی هستند.» دادگاه احمدی‌نژاد سر موعد مقرر برگزار می‌شود سخنگوی قوه‌قضاییه درباره دادگاه احمدی‌نژاد نیز گفت: «دادگاه محمود احمدی‌نژاد سر موعد مقرر برگزار می‌شود و زمان تشکیل جلسه دادگاه تغییری نکرده است.» اواسط مرداد سال‌جاری بود که موضوع احضار احمدی‌نژاد، رییس دولت پیشین رسانه‌ای شد. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی‌نژاد را با صدور احضاریه‌ای تاریخ رسیدگی به شکایت از رییس دولت پیشین را پنجم آذر 1392 حدود شش‌ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسوولیت هشت‌ساله احمدی‌نژاد تعیین کرد. این احضاریه به‌دنبال شکایت علی لاریجانی و همچنین رییس کمیسیون اصل90 مجلس‌شورای‌اسلامی و نیز یعقوب خلیل‌نژاد برای احمدی‌نژاد ارسال شد. محسنی‌اژه‌ای در این‌باره توضیح داد: «پرونده آقای احمدی‌نژاد دارای شاکی خصوصی است و احضاریه برای ایشان فرستاده شده و اگر پرونده‌ای در نوبت دادگاه باشد به‌طور طبیعی قبل از تشکیل دادگاه احضاریه می‌فرستیم. اینکه شاکی خصوصی پرونده آقای احمدی‌نژاد رضایت می‌دهد و اینکه آیا زمان تشکیل دادگاه به زمان دیگری موکول می‌شود قطعی نیست، اگر شاکی از شکایت خود صرف‌نظر کند یا درخواست استمهال شود، زمان تشکیل جلسه دادگاه تغییر خواهد کرد، ولی اکنون وقت تعیین‌شده برای دادگاه آقای احمدی‌نژاد همان زمانی است که اعلام شده است.» او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اتهام یک مقام مسوول در دولت قبل در پرونده اخلالگران ارزی چه بوده است، نیز گفت: «من در رابطه با پرونده اخلالگران ارزی قبلا گفته بودم که تعدادی دستگیر و محاکمه شدند و برای آنها حکم صادر شد که برخی از احکام در مرحله تجدیدنظر هستند و برخی پرونده‌ها به صدور حکم نرسیده‌اند و مواردی هم وجود دارد که پرونده هنوز در دادسراست.» دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از این مقام مسوول در دولت قبل و پسر او بازجویی شده است یا خیر؟ گفت: «در این رابطه از زبان متهم مطالبی گفته شده ولی هنوز به اثبات نرسیده است.» در ادامه نشست، خبرنگاری نیز در رابطه با برخورد قوه‌قضاییه با افرادی که در جریان حوادث سال 88 از کشور خارج شده و اکنون به کشور بازگشته‌اند، سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: «درمورد اینکه احیانا افرادی در کشور مرتکب جرم شده و به خارج می‌روند قبلا گفته‌ام که اگر به کشور برگردند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهامشان رسیدگی می‌شود.»اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا ارتباطی بین حوادث داخل کشور و ترورهایی که در این مدت انجام شده با افراد خارج از کشور وجود دارد، گفت: «این امر بستگی به مواردی دارد که پیش می‌آید.» او با اشاره به ترور دادستان زابل، گفت: «گرچه ترور دادستان زابل را گروهک ضدانقلابی بر عهده گرفته، ولی به‌طور مشخص نمی‌توان گفت که آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؛ بنابراین باید تحقیقات در این زمینه انجام شود. کشور ما امن است، ولی کوچک‌ترین ناامنی هم برای ما قابل‌قبول نیست.» نویسنده مطلبی که موجب توقیف «بهار» شد، در بازداشت است سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره روزنامه‌ بهار گفت: «از سوی این روزنامه جرم واقع شده، اما فعلا نمی‌توانیم بگوییم نویسنده یا مدیرمسوول مجرم است؛ زیرا هنوز جرم آنها اثبات نشده است.» او گفت: «ما به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم یک روزنامه توقیف شود؛ زیرا روزنامه مجموعه‌ای از افراد است ولی به هر حال این موارد باید رعایت شود.» او ادامه داد: «در این رابطه هیات نظارت تشخیص داد که مطلب مندرج در روزنامه مطلب خلاف است و آن را به دادگاه فرستاد و دادستانی هم جداگانه به موضوع ورود پیدا کرد.» سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعقیب قضایی مجله چشم‌انداز ایران که گفته می‌شود مطلب توهین‌آمیزی درباره حضرت‌زهرا(س) نوشته است، گفت: «در این مورد هم از دادستانی سوال پرسیدم و گفتند پرونده‌ای تشکیل شده و در حال تعقیب است.» او افزود: «نویسنده مطلب توهین‌آمیز روزنامه‌ای که توقیف شده است نیز دستگیر شده و در بازداشت است.» در پرونده «ره‌گشایان خودرو» 2 نفر بازداشت شدند سخنگوی قوه‌قضاییه از دستگیری دو نفر که در پرونده ره‌گشایان خودرو متهم به‌کلاهبرداری از مردم بودند، خبر داد و گفت: «من از مردم شریف خواهش می‌کنم بدون تحقیق به شرکت‌ها اعتماد نکنند و پولشان را دست آنها ندهند. درخصوص این موضوع با پیگیری‌هایی که شد، دو نفر که متواری بودند بازداشت شدند، ولی در اینگونه پرونده‌ها یکی از مشکلات، شناسایی اموال افراد است. در این پرونده ما منتظریم اموال شناسایی شود و جوابگوی بدهی‌های این افراد باشد و من همین‌جا از دادسرای کرج می‌خواهم حتما دنبال شناسایی اموال این افراد باشد؛ زیرا دستگیری افراد یک مساله و شناسایی و بازگرداندن پول‌های مردم مساله دیگری است.» اموال گروه «آریا» شناسایی شد او در ادامه با بیان اینکه یکی از کارهای مهم قوه‌قضاییه در پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی شناسایی اموال گروه امیرمنصور آریا بود، گفت: «با کارهای کارشناسی‌ای که انجام شد، اموال این گروه شناسایی شد و در حال حاضر دغدغه‌ای مبنی بر اینکه اموال این گروه جوابگوی بدهی‌هایشان باشد، نداریم.» او افزود: «این پرونده چند بخش داشته و درمورد متهمان متعددی که دارد، افرادی حکم حبس، جزای نقد، شلاق، رد مال، انفصال از خدمات دولتی و اعدام داشتند که هرکدام به تناسب احکام در حال اجراست. از جمله رد مال متهم ردیف اول این پرونده که مبلغ زیادی است. فرصتی تا پایان مهر داده شد تا به‌صورت جزای نقدی پرداخت شود و اگر دفع‌الوقت کنند ما وارد موضوع می‌شویم به همین دلیل بخشی از اموال متهم ردیف اول به‌صورت آگهی به مزایده گذاشته شد. اینکه خود محکومان رد مال کنند یا جزای نقدی پرداخت کنند، برای دستگاه قضایی اولی است.» فرد محکوم به اعدام که زنده ماند، در جریان عفو قرار دارد او درباره آخرین وضعیت محکوم بجنوردی که پس از اجرای حکم اعدام زنده مانده بود، گفت: «وضعیت عمومی این فرد بهتر شده هرچند هنوز مشکلاتی دارد اما از بیمارستان مرخص شده است. این فرد دو محکومیت داشت که یکی از آنها حبس و محکومیت دیگر در رابطه با موادمخدر بوده است.» سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه این فرد در جریان عفو قرار دارد، گفت: «موضوع عفو ابتدا در کمیسیون استان بررسی می‌شود و اگر نظر کمیسیون استان بر تخفیف مجازات بود پرونده به تهران فرستاده می‌شود. کمیسیون عفو در تهران نیز پرونده را نزد رییس قوه‌قضاییه می‌فرستد و اگر رییس قوه‌قضاییه صلاح‌دید موضوع را خدمت مقام‌معظم‌رهبری ارسال می‌کند.» محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده مرتضوی که مورد سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، اظهار کرد: «پرونده قبلی آقای مرتضوی در دیوانعالی کشور بوده و هنوز از دیوان برنگشته است. در پرونده جدید آقای مرتضوی، پالیزدار شکایتی را مطرح کرده است و مرتضوی در یک نوبت به دلیل اینکه در تهران نبوده، در دادسرا حضور نیافته و این پرونده همچنان در حال رسیدگی است.» دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا دادگاه مهدی هاشمی با جدیت پیگیری نمی‌شود و آخرین وضعیت این پرونده به کجا رسیده است، گفت: «دادگاه قضایی مقام رسیدگی‌کننده است و این پرونده در حال رسیدگی است که به دادگاه رفته و نقص از آن گرفته شده و بعد از آن به دادسرا فرستاده‌اند تا دادسرا رفع نقص کند. همچنین متهم دعوت شده است و از وی تحقیق به عمل آمده که بعد از رفع نقص این پرونده رسیدگی می‌شود و دادگاه نظر خود را ارایه می‌دهد.»محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت طرح ثبت اموال مسوولان که سوال یکی از خبرنگاران بود گفت: «این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ولی شورای‌نگهبان آن را خلاف دانست و اکنون طرح مذکور در مجمع‌تشخیص‌مصلحت است. اینگونه مسایل باید به‌صورت شفاف اجرایی و پیگیری شود و ما بیش از آنکه نیاز به تعدد قوانین مختلف داشته باشیم نیاز به اجرای خوب قوانین داریم.» محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا تاکنون مدعی‌العموم در موضوع پارازیت‌ها ورود پیدا کرده است؟ با ارایه توضیحاتی گفت: «اگر این موضوع ثابت شود که سیگنالی به سلامتی انسان‌ها ضرر وارد می‌کند به‌عنوان مدعی‌العموم به قضیه ورود پیدا می‌کنیم.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.