|

۲ چرخش موضع و یک انتقاد «رییس»

سیف: کاهش قیمت دلار منطقی است

شرق: جلسه دیروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فرصتی شد برای سیف، رییس کل بانک‌مرکزی، تا دو گفته پیشین خود را تعدیل کند و بعد از آن فرصت یافت تا مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی را مخاطب برخی انتقادها قرار دهد. او که در نخستین ‌روزهای آمدنش، نرخ دلار سه‌هزارتومانی را واقعی دانسته بود و در اولین دور مذاکرات هسته‌ای در دولت روحانی مانع افت قیمت دلار در بازار شده بود، دیروز با چرخش موضعی تاکید کرد: «کسی مخالف کاهش قیمت دلار نیست.»سپس او به نرخ سود بانکی اشاره کرد و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت تا 27‌درصد را انکار کرد. رییس کل در این‌باره گفت: «نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت بانک‌ها 20‌درصد است و به همین دلیل اوراق مشارکت جذابیت ندارد. بنابراین در نظر داریم با انجام این کار جذابیت اوراق مشارکت را افزایش و همچنین در نرخ‌ها تعادل ایجاد کنیم. بنابراین نرخ اوراق مشارکت بیشتر از نرخ سود بانکی نخواهد بود و اصل مطلب تعدیل این نرخ‌هاست.» در حالی که سیف در آخرین گفت‌وگوی خود افزایش نرخ سود بانکی را منکر شده بود.در ادامه او کمی به طرح مطرح در وزارت مسکن تاخت که قرار است جایگزین مسکن مهر شود. سیف با انتقاد از طرح زودهنگام پرداخت وام شش‌برابر ودیعه برای خرید مسکن گفت: از آنجایی که این تسهیلات موجب تزریق نقدینگی به جامعه می‌شود و تبعات تورمی را به دنبال دارد، مطرح‌کردن این طرح در رسانه‌ها زود بود زیرا باید از همه جهات این موضوع بررسی شود و تبعات آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس تصمیم‌گیری لازم در این خصوص انجام شود. او حتی گفت: هنوز درباره وام شش برابر ودیعه فعلی مسکن که چهارشنبه گذشته نهایی‌شدن آن از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شد؛ تصمیم‌گیری نشده است. سرمایه‌گذاری متقاضیان در صندوق‌های پس‌انداز مسکن و دریافت تسهیلات چند برابر را عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان سیاست مناسبی برای خانه‌دارشدن مردم طرح و پیگیری کرده و معتقد است: سیاستی که افراد مبلغی را در صندوق‌های پس‌انداز مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند و سپس پنج تا شش برابر آن مبلغ تسهیلات دریافت می‌کنند، در اکثر کشورهای دنیا تجربه شده و سیاست مناسبی است. اما سیف تاکید کرد باید این مساله ابتدا در بانک‌مرکزی بررسی شود و سپس در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم. وی افزود: هم‌اکنون کارگروه مربوطه در حال بررسی این موضوع است و تایید این مساله مراحلی دارد که آخرین مرحله بررسی آن در شورای پول و اعتبار و در نهایت تصویب آن است. رشد اقتصادی تا پایان سال حتما صفر می‌شود رییس کل بانک‌مرکزی که در دومین جلسه شورای گفت‌وگو در دولت یازدهم صحبت می‌کرد درخصوص صفرشدن نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال‌جاری نیز گفت: نرخ رشد اقتصادی سال 91 منفی 5/8درصد بوده است؛ بانک‌مرکزی اما تلاش‌های زیادی در راستای کنترل نقدینگی و سایر پارامترهای اقتصادی انجام داده و تلاش داریم رشد منفی را متوقف کنیم و شاهد حرکت مثبت در اقتصاد باشیم. وی کاهش تورم و افزایش تولید را از نشانه‌های توقف رشد منفی اقتصادی دانست و افزود: این علامت‌ها در اقتصاد دیده می‌شود و حتما نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال به صفر می‌رسد. سیف به برنامه‌های بانک‌مرکزی درباره بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی و همچنین تعیین‌تکلیف معوقات بانکی، اشاره و تاکید کرد: مهم‌ترین اقداماتی که در بانک‌مرکزی انجام می‌شود این است که جهت‌گیری‌ها در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار برای استفاده مناسب از تسهیلاتی که نظام بانکی می‌تواند پرداخت کند، باشد. تسهیلات را از مسکن مهر به سمت تولید هدایت می‌کنیم به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، یکی از عمده‌ترین مصارف تسهیلات نظام بانکی مربوط به اجرای طرح مسکن مهر بوده است که جهت‌دهی مناسب و استفاده مناسب از آن نقدینگی می‌توانست آثار بسیار مثبتی را در اقتصاد داشته باشد اما به دلیل اشکالات موجود در حال حاضر سعی کردیم نیازهای مسکن مهر را کنترل کنیم و از پتانسیل ایجادشده جهت رشد تولید استفاده کنیم. تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار رییس کل بانک‌مرکزی در مورد نرخ سود بانکی و برنامه دولت و بانک‌مرکزی در این خصوص هم متذکر شد: نرخ سود بانکی و تغییر آن در دستور کار شورای پول و اعتبار است و بر همین اساس بانک‌مرکزی در حال تهیه گزارشاتی برای شوراست. به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، جهت‌گیری کلی، افزایش نرخ سود بانکی نیست زیرا در نظر داریم ترمیم‌هایی در ساختار برخی محصولات از جمله اوراق مشارکت انجام دهیم تا نرخ آن با نرخ‌های سود بانکی متعادل شود. وی خاطرنشان کرد: نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت بانک‌ها 20‌درصد است و به همین دلیل اوراق مشارکت جذابیت ندارد بنابراین در نظر داریم با انجام این کار، جذابیت اوراق مشارکت را افزایش و همچنین در نرخ‌ها تعادل ایجاد کنیم در نتیجه نرخ اوراق مشارکت بیشتر از نرخ سود بانکی نخواهد بود و اصل مطلب تعدیل این نرخ‌هاستسیف در مورد ساعت کاری بانک‌ها نیز گفت: ساعت30 : 7 صبح شروع کار کارمندان بانک‌هاست و اکثر بانک‌ها زمان سرویس‌دهی به مشتریان را ساعت 8 صبح شروع و همه بانک‌ها از این مساله تبعیت می‌کنند. چرخش موضع سیف رییس کل بانک‌مرکزی در مورد نرخ ارز و امکان کاهش آن گفت: آنچه مورد بحث است تغییر ناگهانی نرخ ارز است که باعث عدم ثبات می‌شود اما اگر نرخ ارز براساس منطق اقتصادی تعدیل شود مطلوب است و کاهش نرخ ارز مورد پذیرش همه بوده و کسی نیز با آن مخالف نیست. وی ادامه داد: زمانی که بحث این شد نرخ ارز پایین‌تر از این نخواهد آمد شرایط فرق می‌کرد زیرا صادرکنندگان نسبت به این موضوع نگران شده ‌بودند و براساس بررسی‌های بانک‌مرکزی اعلام کردیم که بعید است نرخ ارز پایین‌تر از این بیاید. اما در حال حاضر که جهت‌گیری اقتصادی علامت‌های مثبتی را نشان می‌دهد می‌تواند این موضوع بر روی نرخ ارز اثر داشته باشد. سیف همچنین تاکید کرد: نرخ متعادل براساس پارامترهایی بررسی می‌شود و بانک‌مرکزی وظیفه دارد با توجه به اینکه مجری طرح نظام شناور مدیریت شده است عمل کند و بانک‌مرکزی بر همین اساس از بازار تبعیت می‌کند و براساس منطق‌های موجود اگر خبری به صورت ناگهانی باعث ایجاد شوک در بازار شود از آن ممانعت می‌کنیم. لغو مصوبه پیمان‌سپاری ارزی طی 2، 3‌روز آینده محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور نیز در این جلسه به لغو مصوبه پیمان‌سپاری ارزی اشاره و خاطرنشان کرد: نکته‌ای که در مصوبه قبلی وجود داشت و در مورد مسایل مالیاتی ابهامات و شبهه‌هایی ایجاد شده بود باید بگویم این موضوع با قانون تعارض داشت و مشکل این بود که به صراحت صادرکنندگان در قانون از مالیات معاف بودند و براساس مصوبه سازمان امور مالیاتی این حق قانونی مشروط به رویه اداری شده بود و این مساله اشکال قانونی داشت. وی توضیح داد: سازمان امور مالیاتی تعیین کرده بود که احراز عمل صادرات چگونه انجام شود. فرمی را بر همین اساس در نظر گرفته بودیم که تلقی آن پیمان‌سپاری بود. با مصوبه شب‌گذشته دولت این ابهام برطرف شد. ولی این مساله وجود داشت که ارز حاصل از صادرات باید در اقتصاد باشد. ولی اشکال استفاده از ارز صادرات در چرخه تجارت در مصوبه دولت تبیین شد و گاهی به‌صورت غیرکارشناسانه گفته می‌شد که ارز صادرات باید به کشور بازگردد در حالی‌که لازم نیست خود این ارز به کشور بازگردد بلکه پول حاصل از صادرات باید در خدمت اقتصاد باشد. رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه خود یورو یا دلار یا سایر ارزهایی که از طریق صادرات به دست آمده، ضرورتی ندارد به داخل کشور بیاید گفت: در شرایط فعلی که برخی محدودیت‌ها برای انتقال ارز وجود دارد امکان اینکه بتوان خود ارز صادرات را وارد کشور کرد، وجود ندارد. بنابراین لغو مصوبه قبلی درمورد پیمان‌سپاری ارزی طی دو، سه‌روز آینده انجام خواهد شد. تا 2 هفته آینده گزارش 100‌روزه اقتصادی ارایه می‌شود نهاوندیان در پاسخ به این سوال که 99روز از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد و قرار بود بعد از صد ‌روز گزارشی درمورد دستاوردهای لازم ارایه شود، تصریح کرد: در حال حاضر مسوولیت بنده دبیری و سخنگویی شورای گفت‌وگو است و سوالات مربوط به دولت را باید از سخنگوی دولت پرسید. اما به‌عنوان یک شهروند می‌توانم بگویم که آغاز به کار دولت از 26 مرداد ماه بوده و پس از پایان صد ‌روز اول سنت گزارش‌دهی ادامه خواهد یافت و طی دو هفته آینده گزارشی توسط رییس‌جمهور و اعضای دولت ارایه خواهد شد. وی در ادامه اذعان کرد: بر سرمایه‌گذاری‌های جدید توانمندسازی‌های بخش خصوصی را در اولویت‌ کارهای خود قرار می‌دهیم و این یعنی در توسعه جدید اقتصاد ایران ترجیح را به بخش تعاونی و خصوصی دهیم تا از این طریق بزرگ شده و بتواند سهم خود را در اقتصاد تغییر دهند. او همچنین افزود: به زودی شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با تمام هیات دولت و معاونان آنها تشکیل خواهد شد .

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.